شنبه, 10 تیر 1396 ساعت 10:27

توسعه دغدغه نظام تصمیمگیری نیست

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مهنوش نعیمی

عصراقتصاد: اقتصاد سیاسی توزیع نابرابر قدرت، ثروت و منزلت از دیدگاه شهید بهشتی موضوع آخرین نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد بود و فرشاد مومنی به عنوان سخنران این نشست در خصوص دیدگاه های شهید بهشتی و همچنین وضعیت فعلی کشور با اشاره به مسئله نابرابری های ناموجه صحبت کرد که در ذیل به شرح آن پرداختیم.

فرشاد مومنی با اشاره به مسئله نابرابری اظهار کرد: درباره مسئله نابرابری (نابرابری‌های موجه)، باید بگویم که در این زمینه ما در ایران با یک وضعیت پارادوکسیکال رو به‌رو هستیم؛ از یک طرف شرایط ابران به لحاظ تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و نهادی به‌ گونه‌ای است که انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا انواع نابرابری‌های موجه را بازتولید کنند. اما از طرف دیگر به طرز عجیبی مشاهده می‌شود که بحث نابرابری و توجه به آثار و عوارض زیان ‌بار و ضد توسعه ای آن نه چندان در دستور کار نظام آموزشی و پژوهشی و تبلیغاتی ما است و نه به شکل اصولی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما به شکل بایسته ای به آن پرداخته است.

وی همچنین بیان کرد: بنابراین با اطمینان می توان گفت یکی از بزرگترین خلاء‌های معرفتی در ایران، آگاهی نسبت به طول و عرض مسئله نابرابری‌های ناموجه و آثار سهمگین آن‌ها بر علیه توسعه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و پایدار است. جالب آن که با وجود اینکه ادعای ما در مقام شعار این است که از نظر اعتقادی جزء عدلیه به حساب می‌آییم (عدل در زمره اصول دین ما به شمار می‌آید)، اما در حدی که در کشورهای دیگر جهان که نه چنین ادعایی دارند و نه چنین شرایط خطیر و پیچیده مناسبات نابرابر بسزایی دارند هم به این مسئله توجه بایسته‌ای مشاهده نمی‌شود.

مومنی با اشاره به کتاب سرمایه در قرن بیستم توماس پیکتی اظهار کرد: این کتاب در سرتاسر دنیا مورد توجه قرار گرفت اما در ایران با استقبال شایسته ای مواجه نشد. شاید بشود ادعا کرد که بزرگترین دغدغه پیکتی در این کتاب هشدار وی در خصوص ربع اول قرن ۲۱ گستره و عمق نابرابری‌ها است که از مرزهای خطرناک عبور می‌کند.

وی با اشاره به فصل سیزدهم این کتاب گفت: پیکتی همچنین یادآوری می‌کند که در نیمه اول قرن بیستم وقتی نابرابری‌ها از حدودی فراتر رفت، جهان شاهد دو جنگ جهانی شد. فلسفه این کتاب را نیز همین قرار داده و  که هشدار می‌دهد نسبت به اینکه مناسبات جدید ما را با پدیده ای با عنوان مارپیچ بی‌پایان نابرابری روبه روکرده و بیان می کند که راه حل برون رفت از آن انقلاب اجتماعی سوم است. انقلاب اجتماعی سوم به معنای ضرورت بستر سازی برای اعمال نظارت های دموکراتیک مدنی در مقیاس مدنی بر روندهای نابرابرساز به حساب می آید.

این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: اولین کارکرد سوءنابرابری‌های غیرموجه این است که مناسبات اجتماعی درونی و بیرونی کشورها را مبتنی بر ستیز می‌کند؛ در چارچوب این مناسبات برخورداری از طریق حذف و سرکوب میسر می‌شود و چون در چارچوب تخصصی شدن امور و تقسیم کار عقلایی موضوعیت پیدا نمی‌کند ( چون جامعه آمادگی برای همکاری و انباشت ندارد)، جهان در همه عرصه‌های حیات جمعی خود با بحران روبه‌رو می‌شود. یکی از نقدهای وارد بر اقتصاد نوکلاسیکی این است که در این رویکرود یک تاکید افراطی بر مسئله رقابت می‌شود و یک برخورد سهل‌انگارانه افراطی و نادیده انگاری افراطی در زمینه ابعاد اهمیت مناسبات مشوق همکاری را به دنبال دارد. شاه بیت مسئله ثروت ملل اسمیت مسئله رقابت نیست بلکه معجزه تقسیم کار است. به این معنی که افراد قادر به همکاری با یکدیگر باشند. اسمیت تقسیم کار را در چارچوب مثال سطح خرد مطرح می‌کند و وجه معجزه‌آسای آن را به اعتبار جهش خارق‌العاده‌ای که در بهره ‌وری و کارایی و بازدهی به وجود می‌آید مثال می زند.

 

خطر برپایی مناسبات مبتنی بر ستیز در درون کشورها

مومنی با ارائه مثالی از کتاب ثروت ملل اسمیت توضیح بیان کرد: در مثال کلاسیک ثروت ملل دو کارخانه سنجاق‌سازی مقایسه می‌شوند. کارخانه‌ای که در آن اصل بر عدم هعمکاری است و هر کسی کل فرآیند تولید سنجاق را بر عهده می‌گیرد و کارخانه‌ دوم اصل بر تقسیم کار عقلایی است. تولید سنجاق بر چند مرحله تقسیم می شود و هر کارگری در یکی از این مراحل تخصص پیدا می کند و این ها در یک چارچوب مناسبات مبتنی بر همکاری تولید سنجاق را پیش می‌برند. بر مبنای مشاهده میدانی اسمیت مشخص شده است  تولید سرانه در کارخانه اول روزانه ۲۰ سنجاق و در کارخانه دوم ۴۰۰۰ سنجاق تولید می‌شود. یعنی شکاف برابری در شرایطی که همکاری وجود داشته باشد یا نداشته باشد در استانداردهای فناوری های ربع پایانی قرن هجدهم تا این درجه تکان دهنده و زیاد است. یک موضوع دیگر در این زمینه این است که نابرابری های ناموجه وقتی از یک حدودی فراتر می روند، خطر برپایی مناسبات مبتنی بر ستیز چه در درون کشورها و چه در بین کشورها ایجاد می شود.

این اقتصاددان افزود: یک وجه دیگر نابرابری ناموجه که شاید یکی از افتخاراتی باشد که جهانیان را به یک سوء کارکرد بسیار حیاتی دیگر در باب نابرابری حساس کرد و متاسفانه ما در کشورمان در این زمینه هم حساسیت ها و واکنش ها و آگاهی برانگیزی های کافی مشاهده نمی کنیم، رابطه نابرابری های ناموجه با برقرار شدن مناسبات مبتنی بر سلطه بین طرفین مبادله است؛ خواه بر بازار سیاست باشد و خواه در بازار اقتصاد که در حال حاضر اتفاق نظر عمومی وجود دارد که یک پیامد و در هم تنیدگی تمام عیار میان بازار سیاست و بازار اقتصاد وجود دارد. همچنین در دورانی که مسئله وابستگی و مناسبات مبتنی سلطه به طور جدی در نظام کارشناسی و اندیشه ای حساسیت‌برانگیزی می‌کرد، با بررسی صورت‌بندی‌های مفهومی و نظری متوجه می شویم که ویژگی همه آنهایی که درباره مفهوم وابستگی، کارهای جدی و عمیقی انجام دادند این است که رابطه مبتنی بر وابستگی، پیامد اجتناب‌ناپذیر مواجه دو قدرت ملی نابرابر است که در آن قدرت برتر و آن کشوری که از توانایی‌های بیشتر برخوردار است همه مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در طرف ضعیف تر مشروط  و وابسته بر اراده خود می‌ کند. پس در ذات مناسبات نابرابر، مناسبات مبتنی بر سلطه هم وجود دارد. اگر از این زاویه به مسئله حساس شویم، افق‌های حیرت‌انگیزی قابل مشاهده است. موضوعی که متاسفانه درباره آن حساسیت بایسته‌ای وجود ندارد.

مومنی با اشاره به کتاب "آناتومی قدرت" نوشته کنت گالبرایت اقتصاددان نهادگرای قرن بیستم، که در ربع پایانی عمر خود این کتاب را نوشت و به چند ترجمه فارسی هم منتشر شده، گفت: این اقنصاددان در این کتاب با یک رویکرد تاریخی مسیر اعمال قدرت و برقرار کردن مناسبات مبتنی بر سلطه و وابستگی را به شکلی بدیع و منحصر به فرد مطرح کرده است. عنصر کلیدی در آن صورتبندی خارق العاده ای که گالبرایت داشته این است که می گوید، هرقدر که به سال‌های پایانی قرن بیستم نزدیک‌تر می‌شویم مناسبات قدرت (مناسباتی که در شرایط نابرابری قدرت منجر به سلطه و وابستگی می شود) شکل‌ نامرئی ‌تر، پیچیده‌ تر و نامحسوس‌ تری می‌گیرد. به عبارتی دیگر برخی نظریه پردازان بزرگ، مناسبات سلطه در این فرآیند روبه پیچیدگی و نامرئی شدن نهایتا به درونی شدن وابستگی منجر می‌شود. چون مناسبات مبتنی بر سلطه با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود، حتی در سطح روشنفکران و متفکران هم دیده نشدن حمل بر عدم وجود بوده و بنابراین چیزی که برای سوزاندن فسفر برای پیچیدگی ها و آثار و پرهزینه و پر رمز و راز آن است را نفی و انکار می کنند. همچنین با مشاهده وضعیت کشور می توان دید که اگر کسی نکته راجع به این مناسبات و نقشی که در شکل دهی غیر محسوس به سرنوشت کشور دارد مطرح کند، بلافاصله متهم به توطئه اندیشی می شود؛ در واقع یک مقاومت شکنندگی آور فرهنگی پدیدار شده با این مضمون که ما چون این پدیده را نمی توانیم به وضوح ببینیم، وجوهش را انکار می کنیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که متفکران بزرگی در استاندارد گری آلن و دیگران در برابر این خطر ذهنی پرخسارت می گویند چیزی به نام توطئه آنقدر واقعیتش در مناسبات فردی و اجتماعی در درون کشورها و بین کشورها بدیهی است که اگر کسی آن را انکار کند گویی بدیهیات اولیه عقلی را انکار کرده است. اصل وجود توطئه انکار کردنی نیست و بسیار از انرژی ها در مقیاس های ملی و بین المللی صرف ردگیری توطئه ها و مهار آن ها می شود. آن چه که توطئه اندیشی را به لحاظ علمی مطرود می کنداین است که تفکر توطئه ای به معنای مطلق انگاری درباره توطئه ها کسانی که در معرض توطئه قرار می گیرند را مسلوب الاختیار، منفعل محض و در اسارت توطئه گران تصور می کند.

مومنی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در تاریخ ایران یک گواه در این زمینه مطرح کنیم می توان به ماجرای 30 تیر 1331 و 28 تیر مرداد 1332 نگاه کرد که در هر دو این تاریخ ها، توطئه براندازانه برای دولت ملی با مسیری کودتایی وجود داشت. سوالی که پیش می آید این است که چرا با وجود آنکه میزان انرژی انسانی، مادی و نظامی به کار گرفته شده در توطئه 30 تیر 1331 از توطئه 28 مرداد 1332 به مراتب بیشتر بود، چرا اولی ناکام و ناموفق ماند و دومی با انرژی مادی و نظامی بسیار کمتر موفقیت آمیز شد. رمزگشایی این مثال نشان دهنده آن است که عنصر تعیین کننده ما هستیم و توطئه اندیشی از این بابت که ما را مسلوب الاختیار فرض می کند، محکوم است و اعتبار علمی ندارد.

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: بنابراین یکی دیگر از سوء کارکردهای حیرت انگیز مناسبات مبتنی بر نابرابری های ناموجه این است که در مقیاس ملی و بین‌المللی گروه‌هایی را بر گروه های دیگر به شکل ظالمانه و ناعادلانه مسلط می کند و وقتی این سلطه اتفاق افتاد، با انبوهی از ناهنجاری‌های زنجیره ای سیستمی هم رو به رو می شوید. وقتی از این زاویه مطالعات سطح توسعه را دنبال می کنیم، واقعا مشخص می شود که هزینه فرصت غفلت از این مسئله سرنوشت ساز تا چه ابعادی می تواند برای جامعه ما شکنندگی آور و پرهزینه باشد.

مومنی با اشاره به ایده های بعضی از متفکران بزرگ در دانش توسعه گفت: جیوانی کورنیا که سال ها رئیس موسسه جهانی پژوهش های اقتصاد توسعه بوده، در این موسسه پروژه تحقیقاتی در سال 1999 اجرا شد که هدف آن ارائه یک جمع بندی از تجربه های توسعه و توسعه نیافتگی در قرن بیستم و پیدا کردن چشم اندازهای روشن تری برای قرن 21 بود؛ در این مطالعه که مدت ها روی سایت موسسه وایدر هم بود با شواهد و صورتبندی های استدلالی بسیار ارزشمند و قابل اعتنایی نشان داده بود که هر سطحی از نابرابری در درون یک کشور در حال توسعه، نیروی محرکه کند شدن آهنگ رشد تولید، تشدید تخریب محیط زیست، کاهش شدید نرخ تشکیل سرمایه انسانی، کاهش انگیزه کار و تلاش و خوگیری به مفت خوارگی، افزایش هزینه های تظارت بر نیروی کار، تشدید بحران بدهی خارجی و شدت یابی بی ثباتی در اقتصاد کلان خواهد شد. هرکدام از این عوامل به تنهایی میتوانند توضیح دهنده بخش های قابل اعتنایی از ناهنجاری ها و سوء کارکردهای اقتصادی-اجتماعی در یک کشور در حال توسعه باشند.

وی  با اشاره به کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز گفت: من در این کتاب نشان دادم که هرقدر نابرابری ها در درون یک کشور بیشتر باشد، بستر برای حاکمیت الگوی ستیز در مناسبات اجتماعی-اقتصادی، تضعیف عزت نفس افراد، تضعیف احساس تعلق افراد به جامعه، تحریک روحیه مسئولیت گریزی و همه چیز خواهی، افزایش اسراف و اتلاف در تخصیص منابع، افزایش اثر نمایشی و آثار وابستگی آور ناشی از این مسئله و... را مورد تاکید قرار داده و به نظر من دقیقا مانند کاری که کرنیا کرده، مشخص می شود هر کدام از این عوامل هم به تنهایی می توانند ماجرای اختلال ها در روند اجتماعی و بحران در زمینه توسعه را توضیح دهند.

نابرابری ها نیروی محرک کاهش امید به زندگی می شوند

این اقتصاددان افزود: یکی از کارهای ارزنده در این زمینه کار پل استریتن( نظریه پرداز قرن بیستم) است که تصریح کرده است، مناسبات نابرابر جامعه را به سمت آشتی‌ناپذری می‌کشاند و حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته که از سطوح نسبتا بالای کیفیت نهادی برخوردارند به سوء عملکرد اقتصادی منجر می شود،  منشاء بی‌ثباتی، خشونت ورزی و جرم‌زدایی می‌شود و همچنین سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه شده و اعتماد تعهد اجتماعی را به شدت کاهش داده و سبب افزایش بی‌اخلاقی و حسد و کاهش عزت نفس افراد شده و به این ترتیب نابرابری‌ها، نیروی محرک کاهش امید به زندگی‌ می‌شود. از این مطالعات می شود به وضوح مشاهده کرد که هزینه فرصت اندیشه ورزی در باب نابرابری های ناموجه و تمهید بستر نهادی برای مواجه خردورزانه با آن می تواند تا چه اندازه بالا باشد و نکته کلیدی این است که نابرابری های ناموجه همه ابعاد حیات جمعی انسان ها را دچار آشفتگی و بی سامانی و بحران می کند.

مومنی با بیان اینکه "مسئله نابرابری یک مسئله بسیار حیاتی است" کرد: این مسئله بسیار حیاتی است و در ایران در چارچوب مناسبات اقتصاد رانتی نادیده گرفته می‌شود به واسطه اینکه به نابرابری و نقش تعیین کننده اش در همه این نابسامانی ها توجه نکرده این، امروز می‌بینیم که تدابیر سیاستی سیاست‌گذاران ما با شکست مواجه می‌شود و اگر از منظر تاریخ اقتصادی نگاه کنیم به ویژه در ربع قرن اخیر (سرآغاز اجرای تعدیل برنامه ساختاری که بزرگترین نیروی محرکه گسترش و تعمیق نابرابری های ناموجه در ایران بوده)، این موضوع از آغاز طرح تعدیل ساختاری که منجر به تعمیق نابرابری‌ها شده است، دیده می‌شود.

مومنی با انتقاد از اینکه در ایران چون توسعه دغدغه سیاست‌گذاران نیست بنابراین علی‌رغم پرداخت حق عضویت به بانک جهانی UNDP  ولی گزارش‌های آنها ترجمه نمی‌شود، بیان کرد: عرب‌ها دو دهه است که به سازمان ملل متحده هزینه‌ای پرداخت می‌کنند که تا گزارش‌های سیستم یو ان عربی هم منتشر می‌شود. ما اگر توان مالی آنها را نداریم ولی می‌توانیم در داخل کشور به فکر ترجمه کم‌هزینه‌تر آن باشیم.

وی به گزارش ۲۰۰۶ توسعه انسانی که به موضوع بحران جهانی آب پرداخته بود اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده است که حتی امروز که بحران آب در مقیاس جهانی مورد توجه است می‌بینیم که در جهان بیش از مصارف آب وجود دارد اما مشکل این است که برخی مردم به طور مشخص فقرا به واسطه فقر و حقوق قانونی اندک و یا به واسطه الگوهای سیاست گذاری عمومی که منشا گسترش و تعمیق نابرابری های ناموجه می شوند، نوع و میزان دسترسی آنها به زیرساخت‌های لازم برای استفاده از آب جهت زندگی و بقا دچار مشکل می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که بحران جهانی آب در ذات خود بیش از هر چیز به سه عنصر مربوط می‌شود که ریشه‌های اصلی بحران آب فقر، نابرابری و روابط قدرت نابرابر بین گروهای اجتماعی و کشورها است.

مومنی بیان کرد: مسئله نابرابری همه وجوه حیات انسان‌ها را ناهنجار می‌کند. با این حال در ایران به آنها توجه نمی‌شود با اینکه در طبق آموزه‌های دینی ما نیز باید به آن پرداخته می‌شد. همه وجوه حیات جمعی ما بر اثر این ماجرا دچار آشفتگی می شود.

وی گفت: این پدیده یک پدیده بسیار حیاتی است و ما از جنبه عقیدتی هم باید بیشترین حساسیت را به این مسئله می داشتیم که نداشته ایم. امروزه هتاکی حتی در ساختار قدرت ایران رایج شده، در حالی که تعلیم دین به ما می گوید که حتی به آن هایی که دعوت به " من دون الله" می کنند هم حق اهانت ندارید. بسیاری به نام دین و اخلاق همه این بی اخلاقی ها و ناروایی ها را مرتکب می شوند.

عدالت اجتماعی در حاشیه، مناسبات مبتنی بر لجن

مومنی خاطر نشان کرد: تکان دهنده ترین این ماجرا سهل انگاری های غیر متعارفی است که در زمینه مناسبات ربوی در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد. بنابراین نکته دوم این است که ابعاد اهمیت و حساسیت این مسئله برای ایران به طرز حیرت انگیزی بیشتر از بقیه کشورهاست و به صورت پارادوکسیسکال این مسئله از گردونه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در آموزش و پژوهش ما بیرون قرار گرفته است.

این اقتصاددان با اشاره به اسلوب روش شناختی شهید بهشتی گفت: محور سوم این است که یکی از شاه بیت های نظام اندیشه ای و منظومه فکری آیت الله شهید بهشتی این است که از نظر ایشان مناسبات عادلانه و برخورد فعال با نابرابری های ناموجه تر و معیار اصلی اسلامی دانستن و یا اسلامی ندانستن یک جامعه است. با وضوح بیشتری می توان نشان داد که بازگشت به اندیشه های شهید بهشتی و به خصوص اسلوب روش شناختی ایشان می تواند برای ایران تا چه میزان نجات بخش باشد.

وی ادامه داد: اسلوب روش شناختی شهید بهشتی می تواند هم برای دنیا هم برای آخرت ما نجات بخش باشد. نگاه ما از زاویه اقتصادی این است که بنیان های روش شناختی شهید بهشتی به بحران ها و ناهنجاری های اقتصادی ایران نگاه میکنیم می تواند برای ما دوکارکرد بزرگ و امیدوار کننده داشته باشد. اول اینکه کمک می کند تا مواضع اصلی خطاهایی که کردیم و ریشه های اصلی این بحران را جلوی چشم ما بیاورد. ما به کرات در ایران شاهد آن هستیم که سیاستگذاران اصل وجود یک مسئله را درست تشخیص می دهند اما چون رویه برخورد با آن را نمی دانند و به دلایل و عللی مسائل نادرست را انتخاب می کنند، آن تشخیص درست مسئله به اعتبار شیوه ای که برای حل آن در نظر گرفته شده است برای کشورمان فاجعه آفرینی می کند.

مومنی افزود: یکی از مخرب ترین مسائلی که در این زمینه می توان مثال زد، ماجرای شدت مصرف بالای انرژی در کشور است. تقریبا همه مطالعه های بین الملی و ملی روی این مسئله به عنوان یک واقعیت صحه می گذارد. اما نظام تصمیم گیری ما شیوه ای که در سال 1389 برای رویارویی با این مسئله اتخاذ کرد، افزایش شدید قیمت حامل های انرژی، یعنی اعمال شیوه شوک درمانی بود.

وی با اشاره به اهمیت عدل اخلاقی از دیدگاه شهید بهشتی اظهار داشت: شهید بهشتی می فرمایند اگر بفهمیم عدل اخلاقی زیربنای همه عدل هاست، فعل اخلاقی فقط در شرایط و مناسبات آزاد معنی دار است. بنابراین در هم تنیدگی تمام عیار آزادی و عدالت را صورت بندی می کنند و با جزئیات خارق العاده ای نشان می دهند که این در هم تنیدگی عدالت و آزادی مسئله شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را برای حکومت تبدیل به یک واجب دینی می کند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در انتها اذعان داشت: ما می گوییم رانت و رباخواری فقط در چارچوب مناسبات غیرشفاف می تواند رشد داشته باشد و شهید بهشتی درباره ربا به طرز تکان دهنده ای گویی که برای وضعیت امروزه کشور بیان کرده اند و با عمق شناختی که از مناسبات رانتی و ربوی داشتند، می فرمایند یک علامت وجود دارد که آن علامت بهترین گواه است برای اینکه بفهمیم شرایط اقتصادی اجتماعی در یک جامعه ای عادلانه یا ظالمانه است که آن هم سطح شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع است. همچنین ایشان در کتاب بایدها و نبایدها از دیدگاه قرآن می گویند که اگر عدالت اجتماعی به حاشیه برود و نابرابری های ناموجه از حدود نامتعارف فراتر رود، اسم این مجموعه انسانی جامعه نیست، بلکه مناسبات مبتنی بر لجن است و به اعتبار همه ان سوء کارکردهایی که غفلت از عدالت اجتماعی می تواند برای یک جامعه پدید بیاورد، من فکر می کنم که آقای بهشتی سوبسید داده اند  و این تعبیر را به کار گرفته اند و واقعا آن مناسبات را به بدتر از این ها هم می تواند تشبیه شود.

خواندن 1364 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395