یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 04:12

بازارگرایی افراطی در اقتصاد ایران منجر به هموار سازی برخورد های فرصت طلبانه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: آخرین نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با پرداختن به موضوع نابرابری‌ها و بحران‌های منطقه‌ ای و چالش‌های پیش روی ایران و با حضور فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرای کشور و احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی برگزار شد. فرشاد مومنی در این نشست به بررسی ابعاد اهمیت مساله نابرابری در ایران پرداخت و دیدگاه‌های افراطی عدالت اقتصادی را زمینه‌ساز جریان تولید و بازتولید موانع توسعه‌نیافتگی در ایران عنوان کرد. این اقتصاددان همچنین نسبت به تشدید نابرابری‌های ناموجه در کشور هشدار داد و با گریزی به عملکرد دولت روحانی، بی‌اعتنایی به مساله عدالت اجتماعی را مهم‌ترین خطای دولت یازدهم عنوان کرد که ادامه این روند می‌تواند وضعیت نگران‌کننده‌یی را در کشور رقم بزند. همچنین احسان سلطانی به ابعاد تشدید نابرابری در ایران پرداخت. وی معتقد است اقتصاد متکی به منابع نفتی سبب شده‌ تا 3 وجهی شامل سوداگری در واردات، سفته‌بازی در مسکن و رباخواری در بانک‌ها اقتصاد ایران را تشکیل دهد و از آنجا که در این ساختار از اقتصاد مردم نقشی ندارند، نابرابری‌ها هم تشدید می‌شود.

فرشاد مومنی در ابتدای این نشست اظهار داشت: شهید مطهری با جدی شدن بحث‌های توسعه در نیمه دوم قرن بیستم به سهم خود خواست تلاش کند آنچه ما امروز توسعه‌نیافتگی در جوامع اسلامی می‌خوانیم را توضیح دهد. او خلاء معرفتی و برخورد سهل‌انگارانه متفکران اسلامی را در زمینه عدالت اجتماعی مهمترین عنصر توضیح دهنده در این زمینه می‌داند. از نظر او هیچ متغییری به اندازه این پدیده قدرت توضیح دهندگی این مساله را ندارد.

وی ادامه داد: از آنجایی که حتی در مصرحات قرآنی هم یکی از مهم ترین فلسفه های بعثت انبیا بر پایه از بین بردن زورگویی و بی عدالتی بوده و در حیطه مباحث نظری پیشوای دین ما به این مسئله یک جایگاه منحصر بفرد داده است باید گفت در شرایط کنونی هیچ خلاء معرفتی به اندازه عدالت اجتماعی در حیطه نظر و عمل قدرت توضیح وضعیت را ندارد.

مومنی مدعی شد: از این زاویه باید ابراز شگفتی کنیم که با وجود این همه ادله و شواهد تا این اندازه با سهل انگاری در این زمینه رو به روییم و این سهل انگاری ها به شکل پارادوکسیکال برای ایران بحران آفرینی میکند، به این معنی که در دوره هایی افرادی پیدا میشوند که دم از عدالت میزنند اما در مقام عمل افراطی ترین رویه های نابرابری ساز مثل شوک درمانی را در دستور کار قرار میدهند.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش بیان کرد: در دوره هایی بد دفاع کردن از عدالت اجتماعی هم کار را به جایی رساند که کسانی که اعتقاد به این مقوله داشتند نیز مجبور به سکوت شدند و البته در تاریخ اقتصاد ایران کسانی که کلا اعتقادی به عدالت اجتماعی نداشتند هم کم در مسند قدرت حضور نداشتند.

وی همچنین ادامه داد: این وضعیت پارادوکسیکال کانون بازتولید دوره‌های باطل توسعه نیافتگی در ایران شده است. ابعاد شگفتی آفرین این غفلت میتواند بسط پیدا کند. مطالعه های جغرافی‌دانان بزرگ نشان می دهند بخش بزرگی از مطالعات آنها مربوط به نابرابری های جغرافیایی است.

مومنی بیان کرد: هم در تمام مطالعه هایی که در آستانه پایانه هزاره دوم صورت گرفته است و هم به اعتبار همه مطالعات آینده شناختی که درباره قرن ٢١ سخن گفته شده ما مشاهده میکنیم که مسئله برخورد فعال با نابرابری های ناموجه در قلب سیاستهایی است که توصیه میشود.

وی ادامه داد: حتی وقتی کار درخشان توماس پیکتی را مشاهده میکنید، پیام اصلی پیکتی این است که نابرابری های ناموجه وقتی از سطوحی فراتر رفتند، در نیمه اول قرن بیستم دو جنگ خانمان سوز جهانی را منجر شدند. پیکتی همچنین گفته است به اعتبار اینکه در ربع اول قرن ٢١ روندهای نابرابرساز و نابرابر کننده به ابعادی نگران کننده تر و فراتر از آنچه قرن بیستم رخ داد رسیده است، جهان آبستن بحران ها و جنگ‌های جهانی است.

این اقتصاددان گفت: در نامه‌ای که ما اقتصاددانان در حمایت مشروط از حسن روحانی در جریان انتخابات نوشتیم، به صراحت اعلام کردیم که هیچ خطایی در دوره اول حسن روحانی به بزرگی بی‌توجهی به عدالت اجتماعی نبوده است. اکنون هم تاکید می‌کنیم اگر این بازارگرایی افراطی و فاقد پشتیبانی‌ها و بسترهای نهادی بخواهد در دولت بعد هم ادامه پیدا کند و کلید اصلی حل و فصل مسائل را دستکاری قیمت‌های کلیدی ببیند که جزو بحران سازترین و نابرابرسازترین سیاست‌های ربع آخر قرن بیستم بوده است باید انتظار داشته باشیم که راه به روی برخوردهای فرصت طلبانه هموار شود.

تنومندی صنایع متکی به رانت نفتی

احسان سلطانی سخنران دیگر این نشست با بررسی روند رشد اقتصادی در ایران و ارتباط آن با مساله نابرابری گفت: بررسی روند تاریخی رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سرانه در 4دهه اخیر پایین است و اقتصاد ما تقریبا رشد نکرده است. در دو دوره رشد داشتم که در هر دو دوره متکی به درآمدهای نفتی بوده است. چه رشد سال‌های 50 تا 55 و چه در دوره 80 تا 95 رشد اقتصاد ایران ناشی از رشد مصرف ناشی از درآمد نفتی و خدمات پشتیبان درآمد بوده است. در دهه 80 بخش عمده‌یی از کل تولید ناخالص ملی ایجاد شده در کشور ناشی از بخش‌های رانتی بوده است. مسکن و مستغلات 24درصد، بازرگانی 16درصد، خودرو و حمل و نقل جاده‌یی 14 درصد و نفت و معدن و پتروشیمی 12درصد سهم داشته‌اند. تولید ناخالص داخلی یا متکی بر رانت انرژی یا متکی بر مصرف درآمدهای ناشی از نفت بوده است. به عبارت دیگر در این دوره در اقتصاد هیچ کاری نکرده‌ایم. سهم بخش تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی ایران به ‌شدت پایین است. نکته جالب اینجاست در دو دوره نیمه اول دهه 50 و دهه 80 افزایش درآمد نفتی منجر به کاهش سهم بخش صنعت از درآمدها شد.

وی به تشریح مراحل مختلف دستیابی به اقتصاد دانش‌پایه پرداخت و گفت: مرحله نخست توسعه اقتصادی کشاورزی است، مرحله دوم رشد صنعتی و پس از آن به مرحله اقتصاد دانش‌بنیان می‌رسیم. مساله‌یی که در مورد آن بسیار اشتباه می‌شود این است که هنوز از مرحله اقتصاد صنعتی گذر نکرده‌ایم اما می‌خواهیم به اقتصاد دانش‌بنیان برسیم. بر همین اساس هم تبلیغ می‌شود که اشتغال در بخش خدمات ایجاد کنیم. در حالی که اشتغالی که در بخش خدمات در اروپا و امریکا ایجاد می‌شود، اشتغال ناشی از خدمات پشتیبان تولید است. از سوی دیگر، چون کشورهای توسعه‌یافته به رفاه بالایی رسیده‌اند، در بخش خدمات هم رونق بیشتری دارند. اما در ایران شکاف صنعتی بزرگی در ایران داریم که اگر می‌خواهیم به اقتصاد دانش‌بنیان برسیم، باید آن را طی کنیم.

سلطانی با اشاره به افزایش اتکا به منابع در اقتصاد ایران در طول سه دهه اخیر، اظهار کرد: در 25 سال اخیر سهم صنایع متکی به رانت منابع و انرژی از 30 درصد تولید صنعتی به حدود 70 درصد رسیده است. صنایع پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان در این فضا رشد کرده‌اند که از رانت منابع بهره برده‌اند. این شیوه رشد صنعتی چه فایده‌یی دارد؟ شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به حدود 15 سال گذشته در مقایسه با ترکیه دوبرابر بالاتر رفته است. این یعنی بهره‌وری انرژی در ایران نصف ترکیه است. این چه صنعتی است که تنها به رانت انرژی وابسته است؟ به جای اینکه روند توسعه در ایران به صنایع پایین‌‎دستی و اشتغال‌زا وابسته باشد، به صنایع معدنی، فولاد و پتروشیمی متکی شده است که رانت منابع را با خود به همراه دارد و فساد ایجاد می‌کند. این صنایع متکی به مردم هم نیستند و به همین دلیل است که اشتغال بالا نمی‌رود.

وی افزود: اشتباه دولت احمدی‌نژاد رشد دادن صنایع وابسته به رانت انرژی و شبه‌دولتی مانند پتروشیمی، فولاد و خودرو بود و مردم هم نتوانستند کار کنند. اما متاسفانه همچنان همان راه ادامه داده می‌شود. حدود 25 سال است که در دولت‌های مختلف یک روند طی شده است.

سلطه بخش مالی در ایران بالاست

سلطانی در ادامه با بررسی عملکرد بخش مالی در این سال‌ها گفت: در طول این سال‌ها بخش بانکی ایران مدام رشد کرده است. سهم بخش بانکی ایران از تولید ناخالص داخلی در سال 1390 به اندازه سوییس بود که در دنیا بانکدار است. اینها کارکرد غلط اقتصاد است که سهم بخش بانکی در تولید ناخالص داخلی را به چندبرابر افزایش می‌دهد. وی افزود: روندی که از سال 1374 و با شروع به کار بانک‌های خصوصی، سهم پول از نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. سپرده‌های بانکی عامل بزرگ نابرابری است. در چهارسال اخیر، سودهای بانکی نابرابری را بین استان‌های محروم به‌شدت بالا برده است. بخش عمده‌یی از پول بین عده‌یی خاص وجود دارد که به معنای نابرابری است و پرداخت سود به این پول‌ها به معنی بزرگ‌تر کردن نابرابری است.

سلطانی با بیان اینکه مساله مهم دیگر نرخ سود بانکی است، تصریح کرد: تا پایان جنگ نرخ سود بانکی در ایران کمتر از انگلستان بوده است. در این دوره نرخ سود بانکی در ایران بین 8 تا 10 درصد و در انگلستان 12 درصد بوده است. پس از اتمام جنگ، روند نرخ سود بانکی در ایران افزایشی شد. این در حالی است که نرخ سود در انگلستان کاهشی شد. بنابراین می‌توان گفت سلطه بخش مالی در کشور بالا است.

وی افزود: نکته مهم دیگر حجم بزرگی از ثروت است که به سمت مسکن رفته است. جالب اینجاست که تشکیل سرمایه ثابت در بخش مسکن از 25 درصد در سال 1380 به 45 درصد در سال 1391 افزایش یافت. به عبارت دیگر بر خلاف همه دنیا، هرچه منابع هم داشتیم جذب مسکن کردیم. نکته جالب اینجاست که 60 درصد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هم مربوط به مسکن لوکس بوده است.

 تشکیل سه‌ وجهی واردات، مسکن و بانک

سلطانی با بیان اینکه درآمدهای کشور به بخش بانکی و ساختمان رفته است و این دو بخش درآمدهای تورمی بالایی داشته است، اظهار کرد: براثر اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، سه وجهی شامل سوداگری در واردات، سفته‌بازی در مسکن و رباخواری در بانک‌ها اقتصاد ما را تشکیل داده است. این سه وجهی دو قرن است که در ایران راه افتاده است. در نیم قرن اخیر، رانت نفت نیروی مولد و محرک اقتصاد ایران بوده است. کاری که نفت کرد این بود که این چرخه را تقویت کرد و در دهه 80 و نیمه اول دهه 50 نیروی محرکه‌یی شد که بانکداری و ساختمان‌سازی در ایران رشد کند.

وی افزود: از سال 1368 تا 1396 قدرت خرید یا ارزش پول ملی کشور 124 برابر کاهش یافته است. باید این سوال را مطرح کرد که کدام وجه بازار آزاد در این سال‌ها در ایران رعایت شده است؟ در طول تاریخ ایران، سه پایه برای هژمونی وجود داشته است. نخست، موقعیت جغرافیایی که همواره برای ما منشأ قدرت بوده است. دیگری، جمعیت ایران که در منطقه از همه کشورها بیشتر بوده است. در طول تاریخ هم جمعیت بیشتر هم به معنای قدرت اقتصادی و کشاورزی بالاتر بوده است. مجموع این سه عامل، چندین‌ هزارسال پیشرفت، تسلط و بقای ایران را تشکیل داده است. امروز به جایی رسیده‌ایم که قدرت اقتصادی ناپایدار و رو به سقوط است.

وی در پایان با بیان اینکه در این سال‌ها روی توان و قابلیت جوان‌های ایران اتکا نکردیم، تصریح کرد: به این دلیل که اقتصاد ناپایدار، متکی به منابع، تک‌محوری است و اتکایی به مردم ندارد. جمعیت ایران هم که به‌شدت رو به کاهش است. در عین حال، موقعیت جغرافیایی ایران هم رفته رفته بلاموضوع می‌شود. بنابراین، با این وضعیت از لحاظ امنیت و هویت ملی به دوره سختی پا می‌گذاریم. در چنین شرایطی اگر به سمت اقتصاد متکی بر مردم حرکت نکنیم، روز به روز با بحران‌های شدیدتری مواجه خواهیم بود.

خواندن 970 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395