شنبه, 21 مرداد 1396 ساعت 11:49

بحث های کارشناسی قربانی دعواهای جناحی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

مهنوش نعیمی

عصراقتصاد:
آخرین نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با حضور فرشاد مومنی و ناصر ذاکری با پرداختن به موضوع مدیریت شهری و آینده کلانشهرها در ایران برگزار شد که همزمان با انتخاب شهردار جدید برای پایتخت کشور است.

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این تمرکز بر مسائل اقتصاد و مدیریت شهری به دلایل گوناگون طی سال های اخیر ضرورت بیشتری در کشورمان پیدا کرده و پیش بینی می شود که اهمیت این مسائل در آینده بسیار بیشتر از امروز خواهد بود. وقتی به شکل تاریخی به این مسئله نگاه می کنیم مشخص می شود که مدیریت شهری در گام های آغازین خود بیشتر روی ارائه یک سلسله خدمات و اداره امور شهری متمرکز بود. بعدا نگاه تغییر کرد و به مدیریت شهری تا حد دولت محلی توجه شد و تقریبا بخش بزرگی از مطالعات آینده شناختی که درباره قرن 21 صحبت می کند، بحث از یک بازآرایی بنیادی وظایف و مسئولیت ها بین کلانشهرها و مدیریت توسعه ملی وجود دارد و عموما مطالعات آینده شناختی حکایت از آن دارد که بخش های دائما روبه افزایشی از مسئولیت های دولت ملی به مدیریت کلانشهرها واگذار می شود و دولت ملی به تدریج و به صورت فزاینده به شکل انحصاری فقط به مسائل راهبردی یا مشکلات استراژیک خواهند پرداخت.

مومنی ادامه داد: به طور طبیعی اگر ما یک برخورد فعال و عالمانه و آسیب شناختی از واقعیت های موجود مدیریت شهری خود داشته باشیم می توانیم ظرفیت هایی آزاد کنیم که در خدمت توسعه ملی و ارتقا توان رقابت اقتصاد ملی قرار بگیرد و در غیر این صورت خود این سهل انگاری ها و غفلت ها دوباره تبدیل به یک کانون جدیدی برای شکل گیری بحران های کوچک و بزرگ می شود. یعنی ما دوباره به قائده مالوف در اقتصاد سیاسی ایران در این زمینه هم فرصت ها را به تهدید و تهدیدها را ممکن است که به فاجعه تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به این مسئله از یک طرف و این واقعیت که در قرن 21 که از آن با عناوینی مانند عصر جهانی شدن یا عصر دانایی و ... روبه رو هستیم، تقریبا عموم پیش بینی ها حکایت از یک وضعیت پارادوکسیکال می کند به این معنا که از یک طرف چه در سطح دولت ملی و چه در سطح مدیریت شهری به طور کلی و مدیریت کلانشهرها به  طور خاص، ما با ابعاد بی سابقه، خطیر و پیچیده ای از مسئولیت ها روبه رو هستیم و از طرف دیگر تامین مالی این فعالیت ها و عهده گیری این مسئولیت ها پیش بینی می شود که با چالش ها و دشواری های بسیار بیشتری روبه رو شود و این مسئله به طور طبیعی و سنتی برای کشورهای درحال توسعه حادتر و شکنندگی آورتر است.

این استاد دانشگاه اذعان داشت: در ایران ماجرا این است که ما از یک طرف همه آن علائمی که نشان دهنده چشم اندازهای نگران کننده در وضعیت مالی کشور است را چه در مقیاس دولت ملی و چه در مقیاس کلانشهرها می بینیم و این بحران مالی مدت هاست شروع شده و دائما بر طول و عرض آن افزوده می شود و ما در سطح ملی آن را مشاهده می کنیم که ماجرای نوسانی بودن شدید و افزایش شکاف میان نیازهای ارزی کشور با آن بخش از این نیازها که از طریق فروش نفت خام قابل تهسیل است ما را در معرض یک گرفتاری های جدی قرار داده و در کنار این مسئله ما هم در مقیاس دولت ملی و هم در مقیاس کلانشهرها با یک وضعیت در آستانه فروپاشی مالی روبه رو هستیم که این مسئله با کمال تاسف نه در سطح ملی و نه در سطح کلانشهرها حتی از نظر شفاف سازی هم با چالش روبه روست و ما به تدریج که به فصل بودجه نزدیک می شویم سعی خواهیم کرد که یک مقدار ماجرای فروپاشی مالی مثل یک خطر بیخ گوش نظام ملی را با جزئیات بیشتری مطرح کنیم.

مومنی افزود: در این جا شاید نقشی که نهادهای تخصصی مدنی و رسانه ها می توانند ایفا کنند، از بعضی جهات با نقشی که دولت کوته نگر و بخش های غیرمولد که دچار عارضه کوته نگری هستند مطلقا نمی توانند از عهده آن بر بیایند. بنابراین به نظر می رسد که یک بار مسئولیت سنگینی بر روی دوش دانشکده ها ودانشگاه های تخصصی، رسانه ها و موسسه های پژوهشی مستقل قرار دارد که با مطرح کردن به موقع این مسائل و انواع آمادگی هایی که لازم دارند تا ما بتوانیم از این تغییرات و تحولات نه مثل یک تصادف فاجعه آمیز بلکه مثل یک فرصت بتوانیم بهره ببریم.

وی با بیان اینکه اکنون کارشناسان می ترسند مسائل حیاتی اقتصادی کشور را به زبان بیاورند، بیان کرد: با کمال تاسف ما در ایران با یک سلطه فاجعه بار سیاست زدگی روبه رو هستیم و در چارچوب این مناسبات سیاست زده وقتی دعواهای جناحی اوج میگیرد قربانی اصلی آن بحث های کارشناسی است. یعنی درست به سبکی که در ماجرای دوره قاجار وجود داشت که هرکسی که از موضع می خواست حرفی بزند یا به منافع روس اصابت می کرد یا انگلیس و بنابراین از ناحیه بعضی ها با استقبال روبه رو می شد و برخی دیگر برچسب زنی و تخطئه را در دستور کار قرار می دادند، اکنون ماجرای ایران در این زد و خوردهای جناحی و باندی ای چنین شده و با کمال تاسف بسیاری از کارشناسان ما می ترسند که مسائل حیاتی اقتصادی کشور را به زبان جاری کنند. چون می ترسند که دستاویز این بازی ها و زد و خوردها شود و به محض این اتفاق اصل مسئله فراموش می شود و پژوهشگری که عمر خود را گذاشته برچسبی می خورد برحسب اینکه بیان  واقعیت های امور در چه حیطه هایی با منافع چه باندهایی برخورد کند و این اتفاق شرایط پیچیده و بدی را برای ما به بار آورده است.

مدیر موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: شاید بارزترین جلوه این مسئله در مدیریت شهر تهران قابل مشاهده باشد. با کمال تاسف هنوز سازه های ذهنی در ساختار قدرت ایران، آمادگی شنیده ابعاد فاجعه آمیز وضعیت تهران از نظر مالی، محیط زیستی و کیفیت زندگی نیستند. دلیل این است که درست مانند همان سبکی که در سطح ملی مطرح است که تا هر حرفی زده شود به یک جناحی اصابت می کند و واکنش های سیاست زده را بر می انگیزد، فضایی در این ساختار رانتی ضد توسعه ای ایجاد شده که بحث های کارشناسی هم در معرض این قرار می گیرند که حمل بر چیزهای دیگری شود.

مومنی در ادامه گفت: از نظر اصول و مبانی برای اداره شهر، اگر واقعا به شکلی بتوانیم از مسائل کلانشهرها به ویژه سیاست زدایی کنیم و تلاش کنیم که علم مبنا و ملاک و فصل الخطاب در قضاوت ها بشود، احتمال اینکه بتوانیم نجات پیدا کنیم وجود دارد و در غیر صورت باید مدت ها هزینه های غیرقابل بازگشت داشته باشیم.

وی با اشاره به مطالعاتی که در خصوص پروانه های صادر شده در سال 1390 و 1391 از سوی شهرداری انجام شده یادآور شد: برای اینکه ببینید چقدر ساختار انگیزشی موجود نهادهای تخصصی را بی رغبت کرده، به این مسئله توجه کنید که در خود شهرداری در حالی که مدیریت چندان بی ثبات نبوده و شاید رکورد در آخرین مدیریت شهری داشته باشیم، در همان مجموعه شهرداری مطالعات بسیار ارزشمندی وجود دارد که از منظر اقتصاد سیاسی نشان می دهد که برای این بی انگیزه شدن جامعه مدنی  و از کارکرد افتادگی نهادهای نظارتی چه هزینه هایی می پردازیم. به طور مثال فرض کنید در یکی از همین مطالعاتی که در شهرداری صورت گرفته، به این نتیجه رسیده اند که چون این شهردار انگیزه های بیش از حد سیاست زده داشته، رفتارهای شهرداری به ویژه در زمینه کسب درآمد به طرز فاجعه آمیزی تابع سیکل های سیاسی بوده است.

این اقتصاددان در ادامه افزود: مطالعه ای که به استناد می کنم می گوید که وقتی در سال 1391 این شخص تصمیم به کاندیدا شدن گرفته است (بدون هیچگونه داوری) تعداد پروانه های تجاری صادره از سوی شهرداری در مقایسه با سال 1390، 138 برابر شده است. در واقع این نسبت شدت خواب آلودگی یا خواب زدگی نهادهای نظارتی  و شدت بی انگیزگی نهادهای تخصصی مدنی را به  نمایش می گذارد و من صرف نظر از اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد یا نباشد، می گویم ابعاد هزینه هایی که تا ده ها سال آینده شهر تهران برای این سهل انگاری و هوس رانی فاجعه آمیز باید بپردازد را در نظر بگیرید تا ببینید منطق قفل شدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی شده ما را در معرض چه چیزهایی می تواند قرار دهد.

مومنی گفت: در همین سال، یعنی سال 1391 تعداد پروانه های اداری صادر شده در مقایسه با سال قبل خود یعنی سال 1390، 50 برابر افزایش پیدا کرده است. ما در اقتصاد می گوییم به مارجین ها کار داریم؛ یعنی تغییرات 3 درصدی و 4 درصدی و 5 درصدی زیر ذره بین قرار می گیرد و آن همه کوشش های پژوهشی و نظری به آن معطوف می شود اما در این جا تغییرات به طرز وحشتناکی هصلت نمایی پیدا کرده و مضمون تمام این ها گروگان گیری آینده این کشور و مردم تهران است. جامعه چنین هزینه ای پرداخته فقط بخاطر اینکه ما در سال 1391 در معرض یک سیکل سیاسی قرار گرفتیم و کسی که ذینفع بوده از موقعیت خود این گونه استفاده کرده است.

وی افزود: در آن مطالعه می گوید که تعداد پروانه های تجاری صادره در سال 1391 معادل 10 برابر کل پروانه های تجاری صادره از سوی شهرداری تهران در دوره سال های 1381 تا 1390 است. چطور چنین چیزی امکان پذیر می شود و چه کسی باید پاسخگو باشد که ما تا چند سال آینده هم در گروگان چنین هوس رانی هایی قرار داشته باشیم. ماجرا این است که چنین اتفاقاتی صرفا و منحصرا در چارچوب مناسبات غیرشفاف و رانتی امکان پذیر است. بنابراین اگر ما می فهمیم که شهر و کشورمان چنین هزینه هایی را پرداخت کرده باید واقعا یک جنبش مدنی مطالبه کننده شفافیت در دستور کار قرار بگیرد. آیا اکنون شهروندان تهران می دانند که یکی از بوستان های مهم شهر به عنوان تهاتر در این بده بستان های مالی بر فرض مثال به یکی از بانک ها واگذار شده است؟ آیا می دانیم که چقدر واگذاری های غیرمتعارف در بوستان ولایت صورت گرفته و ده ها و صدها حیطه عدم شفافیت های دارای پتانسیل فاجعه آفرینی.

این اقتصاددان در تشریح وضعیت کنونی شهر تهران خاطرنشان کرد: همین الان که ما در معرض تغییر شهردار هستیم دقیقا به سبک دولت احمدی نژاد شهردار جدید باید حداقل یک اداره مستقل جدید ایجاد کند تا انشاالله بعد از سه سال بتوانیم بفهمیم که رقم بدهی به میراث مانده از شهردار قبلی چقدر است یا بتوانیم بفهمیم میزان مازاد تراکم غیرمجاز واگذار شده چقدر است. بتوانیم بفهمیم انبوه قراردادهایی که با صلاح دیدهای شخصی و غیرشخصی در معرض ترک تشریفات مناقصه قرار گرفته اند چقدر است.

مومنی در پایان تصریح کرد: از نظر کیفیت زندگی وقتی مناسبات به این شکل شده است، حتی اگر بخواهیم به زمان های گذشته خیلی دور هم برنگردیم براساس رتبه بندی موسسه بین المللی مرکر از نظر شاخص کیفیت شهر زندگی، رتبه تهران از 187 در سال 2011 به 199 در سال 2017 رسیده است. یعنی ما در سایه آن عدم شفافیت ها و در سایه آن سیاست زدگی ها و در سایه آن مدیریت های ناکارآمد و شبهه ناک، هم آینده مان به تاراج رفته و هم کیفیت زندگی موجود شهروندان در معرض یک روند انحطاطی و قهقرایی قرار گرفته است.

ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان سخنران دوم در مقدمه عرائض خود اظهار داشت: مدیریت شهری را می توانیم در قالب یک نگاه حداقلی و حداکثری مورد توجه قرار دهیم که در نگاه حداقلی مدیریت شهری به مجموعه فعالیت های خدمات رسانی به شهروندان در سطح اصلاح شبکه معابر، ترمیم و مرمت گذرگاه ها، حفظ بهداشت شهر، نظارت بر ساخت وسازها و ... اطلاق می شود و در نگاه حداکثری مدیریت شهری به سمت این می رود که در قامت یک دولت محلی عهده دار فعالیت شود که غیر از فعالیت هایی از نوع سیاست خارجه و مسائل امنیتی و نظامی تمام فعالیت ها یکی دولت را می تواند به عهده بگیرد.

ذاکری افزود: در جامعه ما از همان ابتدا که شهرداری به عنوان یک بلدیه در قدیم شکل گرفته اند، همان نگاه حداقلی حاکم بوده است. به عبارتی دولت تشکیلاتی راه اندازی کرده که آن حداقل خدمات مورد نیاز را به شهروندان ارائه کند. برای مثال این نکته می توانم این موضوع را بگویم که در سال 74 که آقای کرباسچی شهردار تهران بود، فعالیتی را برای راه اندازی یک سازمان فرهنگی هنری و فرهنگسراها آغاز کرده بود و همان زمان گروهی از فعالان سیاسی و مقامات کشور نامه بلندبالایی خدمت رهبری نوشتند و اعتراض کردند که شهرداری تهران در فعالیت هایی دخالت می کند که به شهردار ارتباطی ندارد و مدیریت شهری فقط جمع آوری زباله است و گرفتن عوارض و ...

این اقتصاددان تصریح کرد: این نوع نگاهی بود که پس زمینه فکری ما در مدیریت شهری است. این موضوع بحثی است که باید یک روزی در جامعه ما به صورت کارشناسانه، مستقل از نگاه ها سیاسی حل شود. باید مشخص شود که ما برای اصلاح و بهبود و ارتقای مدیریت شهری لازم است که که این حوزه فعالیت را تعریف مجددی کنیم و به سمت دولت های محلی حرکت کنیم، یا همین شیوه را که از دوران قاجار شروع کرده ایم ادامه دهیم.

وی ادامه داد: نکته دوم بحث تعریف کلانشهر است که در اسناد و مدارک موجود از دهه هشتاد کلانشهر را در سطح حداقل 8 میلیون نفر تعریف کرده اند. در جامعه ما از زمانی که اصطلاح کلانشهر مطرح شده است، ما روی عدد یک میلیون نفر و حتی در سال 87 مطرح شده بود که روی 500هزار نفر متمرکز شده ایم.

اهمیت مدیریت شهری و تاثیری آن در زندگی شهروندان

ذاکری اظهار داشت: جمعیت ما هم در جهان و هم در جامعه رشد سریعی داشته و این مسئله توجه به مسائل مربوط به مبحث مدیریت شهری و ضرورت ارتقا کیفی آن را اجتناب ناپذیر کرده است. در سال 1395 بر اساس عددهای استخراج شده از سرشماری، جمعیت کل کشور 79.9 میلیون نفر، نسبت شهرنشینی 74.1 درصد و سهم ده شهر بزرگ ما (بالای یک میلیون نفر) برابر با 30.9 درصد کل جمعیت کشور بوده است. همین رقم نشان دهنده این است که باید توجه خاصی به موضوع رشد جمعیت شود. در سال 1345 طبق سرشماری جمعیت ما 25.08 میلیون نفر، نسبت شهرنشینی زیر 40 درصد و سهم ده شهر بزرگ 19.6 درصد بوده است. البته این نکته را بگویم که 9 شهر جز 10 شهری که در سال 1395 به شهرهای بزرگ کشور تلقی شده اند، هستند.

این کارشناس بیان کرد: با نگاه به این اعداد متوجه می شویم که تغییر عمیق و نگران کننده ای در حال وقوع است. جمعیت ما سه برابر، درصد شهرنشینی نزدیک به 2 برابر و سهم ده بزرگ با سرعت بیشتری رشد کرده است. به عبارت دیگر مهاجرت گسترده ای از شهرها و روستاها و یک مهاجرت گسترده تر از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ اتفاق افتاده است.

وی گفت: پیش بینی های مختلفی راجع به آینده مطرح می شود که بعضا حالت حادی دارد. مثلا مطرح می کنند که به دلیل سالمند شدن جامعه ایران رشد جمعیت کاهش پیدا می کند و منفی می شود و  یا به دلیل خشکسالی افراد زیادی مهاجرت می کنند و جمعیت کاهش پیدا می کند. حتی پیش بینی می شود که به دلیل خشکسالی ممکن است جنگ داخلی بین استان ها بر سر منابع آب داشته باشیم.

ذاکری خاطرنشان کرد: من پیش بینی های منفی را کنار گذاشته و با نگاه اعتدالی به آینده با فاصله 50 ساله یعنی سال 1445 برآورد کرده ام که جمعیت در دامنه 150 میلیون نفر (با رشد جمعیت کمتری)، نسبت شهرنشینی به 80 درصد خواهد رسید و با همین روند ادامه دار خواهد بود و اتفاق خاصی در جامعه نمی افتد ( با توجه به اینکه نسبت شهرنشینی در آمریکای لاتین 80 درصد و در ایالات متحده آمریکا 82 درصد است) و سهم ده شهر بزرگ (با توجه اینکه علامتی نمی بینیم که نشان دهد شرایط عوض خواهد شد و کانون های جمعیتی جدیدی شکل خواهند گرفت) 35 درصد خواهد بود.

این اقتصاددان تصریح کرد: همچنین اکنون شهرهایی را داریم که در آستانه میلیونی شدن هستند و می شود پیش بینی کرد که در سال هدف یعنی 1445 در شهرهای بزرگ حداقل 80 میلیون نفر ساکن خواهیم داشت. به همین دلیل ضرورت ارتقا کیفی مدیریت شهری در جامعه جز مواردی است که باید در اولولیت ها باشد. در دوره 12 ساله ای که ما ثبات مدیریت داشته ایم احتمالا با نیت خیر صورت نگرفته است و بحث این نبوده که ثبات مدیریت در شهرداری تهران خوب است یا خیر.

وی در خصوص صدور پروانه های ساختمانی بیان کرد: هدف گسترش درآمد و افزایش امکاناتی بوده است که شهرداری تمایل داشته دراهن دوره داشته باشد. در آبان ماه 1391 که زمزه های کاندیدا شدن آقای قالیباف به تازگی مطرح شده بود، ایشان سخنرانی در افتتاحیه یکی از پروژه ها داشت و من همان زمان یادداشتی نوشتم و در سایت منتشر شد. ایشان گفتند که ما برنامه ریزی کرده ایم در خرداد 92 هیچ پروژه نیمه کاره ای نخواهیم داشت. عنوان یادداشت من این بود که "نبود پروژه های نیمه تمام در تهران نگرانم می کند". بحث این بود که مدیریتی که به پروژه های نیمه تمام اینگونه نگاه می کند، روش پرهزینه ای خواهد بود.

ذاکری یادآور شد: پس از 18 سال اکنون می توانیم نتیجه بگیریم که آیا انتخاب شهردار از طریق شورای شهر عملی مثبت بوده یا اینکه کمکی نکرده است. قضاوتی که دارم این است که کمکی به ما نکرده اما به معنای اینکه اصل ماجرا نادرست و بی فایده بوده نیست.

وی تاکید کرد: فضای سیاسی کشور و رقابت سیاسی که بین جناح ها و احزاب بوده کاری کرده که حاکمیت  و رای شهروندان اتفاق نیفتاده است. بنا بوده که مردم خود برای شهرشان تصمیم بگیرند و رای مردم حاکم شود و فعالیت سیاسی و رقابت سیاسی بین احزاب منتهی شود به یک مسابقه خدمتگذاری. به گونه ای که هر حزبی برای ماندن به این نتیجه برسد که باید خدمتگذار خوبی برای جامعه باشد.

این کارشناس اذعان داشت: ما در بهبود شیوه های نظارت نیز موفقیتی نداشته ایم. هرچند که در دوره هایی اتفاقات مثبتی افتاده اما در کل حرکت مثبتی ندیده ایم. بحث املاک نجومی در دوره ای مطرح شد و انتظار ما این بود که بلافاصله مقامات شورا از هر حزب و جناحی از شهردار بپرسند که جریان از چه قرار است. اما اولین عکس العملی که اتفاق می افتد رئیس وقت شورا با ادبیات عجیبی صحبت می کند. ما بخاطر فضای سیاست زدگی در کشور باعث شده که نتوانیم با وضع قوانین در شوراها تجربیات جدید کسب کنیم و دانش خود را در مدیریت شهری گسترش دهیم.

ذاکری در پایان گفت: آنچه که فکر می کنم شهرهای ما در آینده به سمت آن خواهند رفت این است که شهرداری و مدیریت شهری باید تبدیل به یک بزرگ ماک در سطح شهر شود. یعنی به تدریج املاک شهر را در تملک خود قرار دهد و از بهره برداران شهری حقوق مالکانه خود را مطالبه کند. به عبارتی تمام شهروندان حتی دولت و نهادهای دولتی به عنوان مستاجران مدیریت شهری قرار بگیرند چون درآمد شهر نمی تواند از طریق فروش تراکم، مغازه داری، ارائه خدمات و ... شهر 20 میلیون نفری را اداره کند و قطعا باید این اتفاق بیافتد که مالکیت ها در مالکیت خصوصی زمین شهری محدود شود و به تدریج مالکیت عمومی شهری در عرصه های شهر اتفاق بیافتد. اتفاقی که عکس آن در سال های گذشته اتفاق افتاد و شهرداری تهران با فروش املاک خود نه تنها مالکیت خود را بر عرصه شهر اضافه نکرد بلکه کاهش داد و مشکلاتی را با همین صدور سندها برای آینده ایجاد کرده است.

خواندن 74 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395