چهارشنبه, 19 مهر 1396 ساعت 01:37

آقای شافعی اتاق برای اجرای قانون کسب چه کار کرده است ؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فاطمه مقدم

عصراقتصاد:
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از دولت خواست تا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را اجرا کند.

هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور با معاون اقتصادی رئیس جمهور دیدار کردند. در این نشست ضمن اشاره به مشکلات بخش خصوصی، بر لزوم حفظ انسجام و اتحاد فعالان اقتصادی در سراسر کشور تاکید شد.

در این نشست با نگاه به حل‌وفصل مشکلاتی که دولت یازدهم در آغاز کار با آنها مواجه بود، گفت: در این شرایط که بسیاری از مشکلات حل شده‌ است، انتظار می‌رود دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام داد، حرکت کند.

وی ادامه داد: در سال اول دولت یازدهم در کنفرانس اقتصاد ایران موضوعی را مطرح کردیم که متأسفانه به نتیجه نرسید؛ اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مسئله‌ای است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته اما همچنان روی زمین مانده است.

متاسفانه اظهارات آقای شافعی بعنوان رئیس اتاق بازرگانی و بعبارتی رئیس پارلمان بخش خصوصی برای صاحب نظران و کارشناسان مسائل تجاری و حقوقی مسموع و پذیرفته نیست. زیرا در این قانون که در زمان ریاست آقای محمد نهاوندیان تنظیم و پیگیری شد، پیش بینی شده است که مشمولین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیازمند اقدام و حضور دولت نباشند.

از جمله حقوق و اختیاراتی که در این قانون برای مشمولین آن و بخش خصوصی آمده آنست که باید مناقصه ها و مزایده ها شفاف سازی شوند. که به این ترتیب میتوانند از مزایده ها، مناقصه ها و  قراردادهای غیر متعارف بخش دولتی و بانکها جلوگیری کنند.

از سوی دیگر در هنگام تنظیم و تصویب این قانون آقای نهاوندیان پیش بینی کرده است که برای اجرای این قانون بخش خصوصی میتواند راسا اقدام کند و منتظر اقدام دولت نباشد. بنابراین مطابق قوانین جاری کشور بخش خصوصی و به نمایندگی آن اتاق بازرگانی میتواند حتی در مواردی که دولت اقدام نکرده یا حتی قانون فوق را نقض کرده است، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و ضمن شکایت از عدم اجرای قانون موارد نقض شده در مناقصه ها و مزایده ها یا حتی قراردادهای بانکی را با رای دیوان عدالت اداری متوقف یا لغو کند. 

واقعیت آنست که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ما آنچنان تحت سیطره بخش دولتی قرار گرفته که برای استیفای حقوق خود اعتماد به نفس لازم را ندارد. به همین خاطر آنقدر که اتاق بازرگانی برای حوزه هایی مانند صنایع ملی و نحوه اداره بانکهای دولتی که در حوزه کاری آن نیست دلسوزی و ملاحظه دارد، برای منافع بخش خصوصی که متولی آنست و اساسا برای حفظ و حراست آن بوجود آمده، پیگیری و ممارست ندارد.

در زمان دولت دهم که ریاست اتاق با آقای نهاوندیان بود، اتاق بازرگانی بعنوان مافیای ثروت اندوزی مورد حمله قرار میگرفت. حتی دولت دهم حاضر به پذیرش این قانون نبود اگرچه رتبه ایران را برای شروع به کسب و کار در سطح جهان تنزل داده بود. این قانون با پیگیری اتاق و مجلس وقت قانون تصویب شد. متاسفانه مسولان اتاق بازرگانی این اصل مهم جامعه بشری را فراموش کرده اند که "حق گرفتنی است نه دادنی".

بنابراین در مقابل این سخن آقای شافعی که متاسفانه باید گفت ذلیلانه به دولت التماس میکند که قانون را اجرا کنید، باید گفت: لطفا شما  کارنامه و عملکرد خود را برای اجرای اهداف بخش خصوصی و در راستای آن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار منتشر کنید.

متاسفانه هنوز این خود باوری و اعتماد به نفس در بخش خصوصی و نخبگان آن در کشور ما ایجاد نشده است که مقتدرانه حقوق خود را از بخش دولتی مطالبه کنند و از ابزارهای گوناگون مانند رسانه های گروه، مشاورین حقوقی، دستگاه قضایی و قوانین تصویب شده، منافع مشروع خود را دنبال کنند.

طبیعی است که دولت ها و هر مرجع و یا شخصی که از اجرای قانون منتفع نمی شود یا متضرر میشود از اجرای آن خود داری کند. یا حتی به قانون مراجعه نکند. اما منتفعین آن باید به قانون استناد کنند. بنابراین اتاق بازرگانی باید خود متولی و موتور محرک اجرا قانون فوق باشد و با اقتدار کامل اجرای آنرا از دولت بخواهد.

 

خواندن 1298 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395