پنج شنبه, 20 مهر 1396 ساعت 09:13

اطلاعات تکميلي

  • در پاسخ بانک مرکزی به مواضع ارزی عصر اقتصاد:

عمده رشد اقتصادی 95 نفتی است

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

در پی انتشار مقالات اعتراضی روزنامه عصر اقتصاد خطاب به بانک مرکزی در رابطه با سیاستهای ارزی این بانک، روابط عمومی بانک مرکزی طی جوابیه ای به سه مقاله دیگر روزنامه عصر اقتصاد پاسخ داده است که متن کامل پاسخ بانک مرکزی در ادامه تقدیم نظر شما خوانندگان فهیم روزنامه عصر اقتصاد می شود.

مدیر مسئول محترم روزنامه عصر اقتصاد

با سلام و احترام؛

به آگاهی می‌رساند آن روزنامه طی یادداشت‌هایی در روزهای 27، 28 و 29 شهریورماه 1396، انتقاداتی را متوجه بانک مرکزی کرده است. در ادامه ضمن ارائه خلاصه‌ای از موارد مطرح شده، پاسخ این بانک به نکات مذکور نیز بیان می‌شود.

خلاصه موضوع 

یادداشت روز بیست و هفتم شهریورماه به بازخوانی سخنان رئیس کل محترم بانک مرکزی در صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران در دوم مهرماه 1392 در خصوص قیمت دلار پرداخته و با غلط بر شمردن سیاست‌های بانک مرکزی، افزایش نرخ دلار در ماه‌های اخیر توسط این بانک را ناشی از همان سخنان دانسته است. این یادداشت در اظهار نظری دیگر، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در دولت یازدهم را ادامه سیاست‌های ارزی دولت‌های نهم و دهم دانسته که در نهایت منجر به افزایش 250 درصدی نرخ ارز شد. یادداشت روز بیست و هشتم شهریورماه نیز مربوط به بازخوانی سخنان رئیس کل محترم بانک مرکزی در نشست توسعه ظرفیت‌های استان خوزستان می‌باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی در آن نشست عنوان داشته که سیاست‌های این بانک در جهت حفظ ثبات بازار ارز بوده و بدیهی است اگر چنین اتفاقی رخ دهد به رشد بخش صنعت و افزایش تولید و در نهایت خروج از رکود و تقویت پول ملی منجر خواهد شد. نویسنده از این سخن نتیجه‌گیری کرده که چون اقتصاد ایران در سال 1395 رشد تولید داشته است بایستی در سال 1396 شاهد کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی باشد، ولی چنین نشده است؛ و این موضوع را با عنوان "نقض عهد سیف در مورد پول ملی" در تیتر یک روزنامه آورده است. نویسنده یادداشت روز بیست و نهم با تیتر درشت " رانت 146 هزار میلیارد تومانی سوداگران ارز" با محاسبه تفاوت نرخ مبادله‌ای (رسمی) دلار با نرخ حاصل از برابری قدرت خرید (ppp) و حاصل ضرب این رقم در مانده تراز تجاری کشور، ادعا کرده که رانتی معادل 146 هزار میلیارد تومان از این محل در دوره فعالیت دولت یازدهم نصیب بانک مرکزی شده است.

مطالب مذکور به طور خلاصه در پی القای این موضوع به خواننده هستند که دولت و بانک مرکزی پیوسته سیاست افزایش نرخ ارز را دنبال می‌کنند؛ چرا که بهترین راه برای جبران سوء مدیریت‌ها بوده و هزینه این امر نیز از جیب مردم تأمین می‌شود.

پاسخ به موارد مطرح شده

*              در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم لازم به توضیح است که این بانک در ارتباط با مسیر تحولات نرخ ارز، به تغییرات متغیرهای بنیادین اقتصادی توجه دارد و تلاش این بانک بر آن است که بازار ارز به گونه‌ای مدیریت گردد که نرخ‌های ارز با کمترین فاصله از مقادیر تعادلی خود نوسان یابند. تحولات تراز تجاری، اختلاف تورم داخل و خارج و حفظ سطح بهینه ‌ذخایر خارجی از جمله مهمترین عوامل بنیادین مورد توجه در تعیین نرخ ارز تعادلی هستند. بی توجهی به تغییرات متغیرهای بنیادین و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی در پایین‌تر از مسیر تعادلی آن می‌تواند پایداری بخش خارجی اقتصاد را در آینده با تهدیدات جدی مواجه سازد. البته به جز متغیرهای بنیادین اقتصادی، سایر عوامل نظیر اخبار مثبت و منفی نیز می‌توانند موجب شکل‌گیری انتظارات کاهشی و افزایشی نرخ ارز شوند. اما آثار این عوامل در صورتی که منجر به تغییرات واقعی در متغیرهای بنیادین اقتصادی نشوند، زودگذر خواهد بود. هشدار رئیس کل محترم بانک مرکزی نسبت به کاهش هیجانی نرخ دلار در مهرماه 1392 نیز در همین راستا بوده است.

*              در ارتباط با علت عدم کاهش نرخ ارز در شش‌ماهه نخست سال 1396 به رغم رشد اقتصادی قابل توجه در سال 1395، چند نکته قابل توجه است. اول این که آثار تغییرات یک متغیر بر سایر متغیرهای اقتصادی به صورت فوری نبوده و با وقفه ظاهر می‌شود و با یک سال رونق تولید نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز در شش‌ماهه سال بعد کاهش یابد. ثانیاً، نرخ ارز از برآیند نیروهای عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین می‌شود. بنابراین حتی اگر با رونق تولید و صادرات میزان عرضه ارز به بازار افزایش یابد، اما رشد تقاضا بیش از رشد عرضه باشد، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی را داشت. ثالثاً، رشد قابل توجه اقتصادی کشور در سال 1395 عمدتاً ناشی از تحولات بخش نفت بوده با این توضیح که قیمت نفت خام نیز در این سال در سطوح پایینی قرار داشته که نتیجتاً عواید ارزی کشور چندان افزایش نیافته است. حتی در صورتی که درآمدهای ارزی به واسطه افزایش شدید قیمت نفت افزایش یابند نیز، تزریق بالای چنین عواید ارزی به بازار ارز می‌تواند موجب بروز نوسانات شدید اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد شود.

*              در رابطه با ادعای کسب رانت توسط دولت از بابت فروش ارز به قیمت بالاتر این پرسش مطرح است که درآمدهای ریالی دولت نصیب چه کسی می‌شود و چگونه هزینه می‌شود؟ چنانچه نگاهی به مصارف بودجه دولت داشته باشیم ملاحظه می‌شود که بخش قابل توجهی از مصارف بودجه به هزینه‌های آموزش، سلامت، امنیت و دفاع و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور اختصاص دارد که نهایتاً شهروندان کشور منابع بودجه را در قالب حقوق و دستمزد و خدمات عمومی و رفاهی دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی صحبت از رانت دولت و بانک مرکزی بی‌مفهوم است. نکته دیگر به عدم توجه نویسنده یادداشت به مقوله درآمدهای نفتی به عنوان یک ثروت بین نسلی و مفهوم هموار‌سازی مصارف ارزی نسل‌های مختلف، ارتباط می‌یابد. بخشی از درآمدهای ارزی کشور هر ساله به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. همان‌گونه که در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است، این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشكیل شده است. به بیان دیگر از منظر تحلیل‌های کلان اقتصادی عرضه تمام درآمد ارزی کشور موجب ناپایداری شدید بخش خارجی و در نتیجه بی‌ثباتی کلان اقتصادی خواهد شد. به عبارتی نباید از این نکته مهم غافل بود که یکی از دلایل مهم نگهداری ذخایر ارزی به انگیزه‌های احتیاطی ارتباط می‌یابد که کشورهایی که بیشتر در معرض شوک‌های منفی خارجی قرار دارند الزاما باید نسبت بالاتری از درآمدهای ارزی خود را به دلیل انگیزه‌های احتیاطی ذخیره کنند.

*              نکته آخر اینکه، نمی‌توان شاهد انبساط قابل توجه مقادیر پولی، بی‌انضباطی بودجه‌ای و یا سیاست‌های تعرفه‌ای ناسازگار با سیاست‌های ارزی و کلان اقتصادی بود لیکن انتظار داشت چنین رویه‌هایی بر روی بازارها نظیر بازار ارز بی‌تاثیر باشند. برای مثال، تثبیت نرخ ارز با تزریق ذخایر ارزی در حالی که متغیرهای پولی روند انبساطی نامطلوبی را تجربه کنند موجب عدم تعادل در بازار ارز گردیده و کاهش سطح ذخایر ارزی کشور به سطوحی غیر بهینه را به همراه خواهد داشت که نهایتاً اقتصاد کشور در دوره بعد با احتمال بسیار بیشتری شاهد افزایش‌های شدید نرخ ارز خواهد بود. تجربه‌ای که اقتصاد کشور طی دهه‌های گذشته با آن مواجه بوده است. بر این اساس سازگاری بین‌ سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و بودجه‌ای ضرورتی انکارناپذیر به منظور حفظ ثبات کلان اقتصادی می‌باشد که پایداری بخش خارجی نیز بخشی از این ثبات کلان اقتصادی است.

 از این‌رو براساس قانون مطبوعات با توجه به اینکه دو مورد از مطالب به عنوان تیتر یک روزنامه منتشر شده است خواهشمند است مراتب فوق‌الذکر به منظور تنویر افکار عمومی در اولین شماره آتی آن روزنامه به عنوان تیتر یک منتشر شود.‏‏‏

خواندن 287 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395