چهارشنبه, 24 آبان 1396 ساعت 15:02

اطلاعات تکميلي

  • نتیجه دلار درمانی:

نتیجه دلار درمانی؛ تراز منفی کارکنان دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

عصراقتصاد: ناکارایی دولت موضوعی است که بارهای به آن پرداخته شده است ولی میزان این ناکارامدی چقدر است؟ و سیاستهای غلط ارزی تا چه حد در این موضوع موثر است؟ از جمله موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. نکته جالبی که در بررسی تعداد کارکنان دولت ب آن برخورد کردم این است که در سال 94 هزینه هر کارمند برای دولت 3.5 میلیون تومان بیش از درآمدش است و در این وضعیت آیا دولت بازدهی دارد؟ آیا این وضعیت به خودی خود دلیل ترویج فساد اقتصادی نیست؟

بیاییید کمی به عقب بازگردیم  دورانی که بحث عدم کارایی دولت بالا گرفت، زمانی که بحث کاهش تصدی گری دولت در دوران بعد از جنگ مطرح شد. در آن دوران یکی از اولین چالش های مدیران برایاصلاح ساختار این بود که یا حذف تصدی گری ها کارمندان دولت چه باید انجام دهند؟ بدنه دولت هیچ تصویری از اداره کشور بدون تصدی گری نداشت و هنوز هم ندارد. البته در سالهای بعد به این مشکل موضوع رانتهای ناشی از تصدی گری هم افزوده شد و با کاهش ارزش پول ملی که معاش کارکنان دولت را قربانی کرد همین رانتها گسترده ترین بستر را برای رشد فساد اقتصادی فراهم کردند و طبیعی است که در این شرایط هیچ یک از اجرای دولت امکان و توان اصلاح ساتخار را نداشته باشند.

امروز در میانه سومین دهه پس از دوران دفاع مقدس به سر می بریم و همچنان دولت در حال بزرگ شدن است، رشدی بدون قاعده که مفهوم دولت را به عنوان یک نهاد خدمت گذار جامعه زیر سئوال برده.

در عمل می توانیم بگوییم وضعیت رشد قاچ گونه دولت و بخش عمومی امروز تنها با انگیزه افزایش تصدی گری ها صورت می گیرد. امروز دولت نهادی درخدمت دولت است. نهادی قدرتمند که دستیابی به حتی بخشی از آن به معنی تعلق گرفتن سهمی از رانت های کلانی است که تحت لوای قانون خلق شده و در اختیار قوه مجریه قرار گرفته است مسیری که دقیقا برخلاف نظر بنیان گذاران انقلاب اسلامی و تعریف وی از متولیان اداره کشور است.

ساختاری در هم تنیده و قدرتمند که سر رشته بسیاری از کارها را در اختیار داشته و هزینه های سالانه آن بنا بر آمار صندوق بین المللی پول معادل 20 درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد.

همانطور که اشاره شد در عمل مفهوم "دولت برای مردم" تبدیل به "دولت برای دولت" به گونه ای پیش رفته است که دیگر این نهاد حتی کارایی کافی برای تحقق برنامه هایی که با هدف توسعه کشور تدوین می کند را ندارد و در عمل رشد "دولت برای دولت" از زاویه انجام وظایف قانونی منجر به تبدیل دولت به ضد خود شده است.

آمارها چه می گویند؟

نگاهی به گزارش سالنامه آماری مرکز آمار ایران از وضعیت تعداد کارکنان دولت نشان میدهد که طی دوره اجرای دو برنامه چهارم و پنجم که هردو تاکید بر کوچک شدن بدنه دولت داشتند، تعداد کارکنان دولت 6 درصد رشد کرده است. مقایسه تعداد کارکنان دولت در سال 85 و 94 گویای این نکته است، به غیر ارقام مربوط تعداد نیروهای امنیتی و نظامی کشور که در این سالنامه به آن پرداخته نشده در دیگر بخش ها و نهاد ها تعداد کارکنان دولت از حدود دو میلیون و 140 هزار نفر به دو میلیون و 330 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

این افزایش اما در عمل کارایی دولت را افزایش نداده، دلیل این امر در افزایش مشکلات اقتصادی و فشار اقتصادی کشور به رغم رشد هزینه های صورت گرفته توسط دولتها کاملا محسوس و قابل لمس است.

اگر سهم سرانه کارکنان دولت را در تولید ناخالص داخلی را به قیمت ثابت (سال پایه 90) بین سالهای 85 تا 94 مقایسه کنیم می بینیم میزان ارزش افزوده تولید شده سرانه هر نیروی کار دولتی از 57 میلیون تومان به 39 میلیون تومان کاهش پیدا کرده، یعنی کاهشی 36 درصدی در سهم هر یک از کارکنان دولت در تولید ناخالص ملی اتفاق افتاده است.

بخشی از این کاهش محصول رکود اقتصادی کشور بوده است ولی اگر با همین فرمول نگاهی به سرانه تولید ناخالص داخلی بیندازیم میزان کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی طی سالهای 85 تا 94 معادل 20 درصد بوده. یعنی حدود نصف کاهش اتفاق افتاده در کارایی کارکنان دولت را نشان میدهد. به عبارتی ساده تر نشان میدهد تاثیر بحران اقتصادی سالهای اخیر در کاهش کارایی کارکنان دولت دو برای کل اقتصاد کشور بوده است که این به خودی خود اثباتی بر تاثیر منفی دلار درمانی اتفاق افتاده در این سالها توسط بانکهای مرکزی و به توصیه نظریه پردازان تعدیل، نکته ای که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.

منفی شدن تراز سرانه درآمد هزینه کارکنان دولت

اما بعد دیگری از کاهش کارایی کارکنان دولت تراز هزینه و درآمد سرانه کارکنان دولت نمود پیدا می کند. در سال 85 به نرخ ثابت سال 90 میزان سهم سرانه کارکنان در درآمد دولت رقمی معادل 64 میلیون تومان بود و هزینه سرانه کارکنان برای دولت نیز با همین فرمول رقمی حدود 59 میلیون تومان را نشان میدهد یعنی تراز درآمد هزینه هر یک از کارکنان برای دولت در آن سال مثبت 4 میلیون تومان بوده، در حالی که این وضعیت در سال 94 برعکس شده است.

سرانه درآمد هر یک از کارکنان برای دولت در سال 94 به قیمت ثابت سال 90 رقمی معادل 34 میلیون تومان است ( یعنی حدود نصف درآمد سال 85) در حالی که هزینه سرانه کارکنان برای دولت در این سال به قیمت ثابت سال 90 به حدود 37.5 میلیون تومان رسیده، یعنی تراز هزینه درآمد هر نفر از کارکنان برای دولت در سال 94 منفی 3.5 میلیون تومان است.

دلیل این مسئله چیست؟

در بالا اشاره شد یکی از دلایل عدم موفقیت سیاست گذاران در کاهش حجم دولت مقاومت بدنه در مقابل سیاستهای کاهش تصدی گری بوده است ولی در کنار این موضوع نکته دیگری نیز وجود دارد که باعث تبدیل دولت به ضد دولت شده است.

مرحوم عالی نسب در سالهای اول دهه هفتاد، زمانی که سیاست تعدیل از سوی دولت پیشنهاد شد، در مورد عواقب این سیاست به مدیران اجرایی هشدار داد و تاکید کرد دلار درمانی که در لوای عبارت زیبای تعدیل برای جبران کسری بودجه دولت تزویج شده، نتایج جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.

وی در مورد نتایج چنین سیاستی پیش بینی کرده بود که دلار درمانی ضمن ایجاد زمینه های رشد فساد، حاکمیت دولت را بر کارکنانش کاهش خواهد داد و شاید اگر بخواهیم آنچه مصطفی عالی نسب 24 سال پیش پیش بینی کرده بود را به روایت امروزی برگردانیم به این عبارت می رسیم: تبدیل دولت به ضد دولت.

آنچه در رشد حجمی کارکنان دولت و کاهش کارایی آن مشهود است تحمیل هزینه های غیر منطقی به تمامی بدنه اقتصاد است، هزینه هایی که با دامنه دار شدن فساد بیش از پیش اقتصاد مولد را در تنگنا قرارداده و فضا را برای سوداگران فراهم می کند و متاسفانه در این روزها شاهد هستیم که سیاستهای ارزی اخیر بانک مرکزی تکرار همان سیاستهای غلط دهه هفتاد است و به طور حتم انتشار آمارهای مربوط به تعداد کارکنان دولت در سالها 94 به بعد تراز هزینه درآمد سرانه در دولت بیش از پیش منفی خواهد شد.

کما اینکه اگر فرض کنیم تعداد کارکنان دولت در سالهای 95 و 96 نسبت به سال 94 ثابت باقی مانده است بازهم شاهد رشد منفی تراز سرانه هزینه درآمد کارکنان دولت به نرخ ثابت سال 90 تا 5 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

ترکیب رشد در بدنه دولت

افزایش تعداد کارکنان دولت طی سالهای 85 تا 94 نشان از رشد 184 هزار نفری کارکنان دولت دارد، این در حالی است که کاهش تعداد کارکنان دولت طی این سالهای جزء تکالیف قانونی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه بوده است.

از این افزایش تعداد کارکنان دولت 137 هزار نفر سهم دولتهای نهم و دهم بوده است و حدود 46 هزار نفر در دولت یازدهم به تعداد کارکنان دولت افزوده شده است.

بیشترین کاهش تعداد کارکنان در این دوره زمانی مربوط به وزارتخانه آموزش و پرورش بوده و بیشترین افزایش مربوط به کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مربوط است که طی سالهای 85 تا 94 بالغ بر 68 هزار نفر به تعداد کارکنانشان افزوده شده است.

آنچه در ترکیب کارکنان دولت مشاهده می شود هیچ تناسبی با اهداف برنامه هایی که هدف افزایش کارایی را دنبال می کنند نداشته و به نظر می رسد بیشتر سیاستهای جزیره ای و بدون انسجام در تغییر ترکیب کارکنان دولت طی این دوره زمانی موثر بوده و بنابراین نتیجه ای که در بخش های قبلی این مطلب به آن اشاره کردیم با توجه به این آشفتگی چندان دور از انتظار نبوده و منطقی به نظر می رسد.

نکته دیگری که در این میان نمی توان به آن پرداخت کاهش سطح کیفی کارکنان دولت است که در این سالهای به شکلی محسوس در بی نتیجه ماندن برنامه ها و استاد بالا دستی قابل لمس است ولی متاسفانه به دلیل نبود هیچ ارزیابی علمی و آماری نمی توان به عمق آن اشاره کرد

با وجود این شرایط اگر دولت برنامه جدی برای اصلاح ساختار خود دنبال نکند این ساختاری که امروز به ضد خود تبدیل شده است به زودی تمام مزیت های اقتصادی کشور را قربانی خواهد کرد و بی اغراق بیش از بحران خشکسالی بدبختی برای ایران به دنبال خواهد داشت.


منبع: سالنامه آماری مرکز آمار ایران

خواندن 117 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395