چهارشنبه, 01 آذر 1396 ساعت 02:12

آدرسهای غلط رییس اتاق تهران

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مانند همیشه به طرح مطالبات سخنرانان از دولت اختصاص یافت که در این بین خوانساری و لاهوتی نقش اصلی را در طرح مطالبات داشتند و با ارائه 4 آدرس غلط به دنبال فزون طلبی از اقتصاد پر چالش کشور هستند.

آدرس غلط اول را رییس اتاق تهران در مورد نرخ ارز می دهد: سفر گردشگران ایران به ترکیه مبنای استدلال خوانساری برای به اصطلاح واقعی کردن نرخ ارز بود که گویا رشد 500 تومانی نرخ دلار در چهار ماهه گذشته اشتهای سوداگران ارز را اشباع نکرده است و به بهانه نرخ لیر ترکیه،خواستار رهاسازی نرخ دلار در ایران هستند.

مسعود خوانساری در حالیکه خود مهندس کشاورزی و فوق لیسانس برنامه ریزی و سیستم هاست و هیچ اشرافی برتوسعه و مدیریت اقتصاد کلان ندارد دیگران(مخالفین نظر خوانساری) را از اظهار نظر غیرکارشناسی در مورد ارز پرهیز داده است ومانند همفکران خود از واژه مبهم نرخ واقعی ارز و هم چنین رابطه مطلق نرخ تورم و نرخ ارز بدون در نظر گرفتن سایر عوامل موثر بر ارزش پول ملی ، به عنوان استدلال کارشناسی !؟ استفاده می‌کند.
 همانگونه که در گذشته هم تاکید کرده ایم بعضی از مسئولین اتاق تهران با کمک حامیان خود درارگان ها و رسانه ها و با استفاده از دلایل ضعیف و غیرکارشناسی به دنبال ایجاد سودهای بادآورده برای سوداگران ارز بوده، در این راه با وجود تهی بودن  از هرگونه منطق علمی ملی به دنبال جوسازی و فضاسازی برای تضعیف پول ملی هستند.

آدرس غلط و تعجب بر انگیز دوم اظهارات خوانساری مربوط به کمک به زلزله زدگان کرمانشاه است که به جای اینکه اعضای اتاق تهران را برای احیای کسب و کار و تجارت منطقه زلزله زده مامور نماید، بازسازی 45 مدرسه را ماموریت این اعضای اتاق دانسته است .
آیا بهتر نیست اعضای متخصص اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی در زمینه که متخصص ترند به یاری مردم آسیب دیده بشتابند؟

 آدرس غلط سوم خوانساری مربوط به نزول چهار پله ای رتبه کسب و کار ایران است که بدون توجه به مشکلات داخلی و خارجی کشور و ناتوانی های بخش خصوصی در انجام وظایف ملی که منتهی به از دست دادن بازارهای روسیه،عراق و افغانستان شده است بخشنامه های دولت را بهانه این نزول قرار داده ، متاسفانه کسی از وی سوال نمی کند که این نزول رتبه کسب و کار ناشی اط عملکرد چه بخش ، نهادو یا عاملی است.

چهارمین آدرس غلط را محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات داده است که گویا مشکل اصلی صادرات کشور با انتخاب صادرکنندگان برتر توسط بخش خصوصی حل می شود در حالیکه مشکل صادرات کشور کیفیت و بهای تمام شده است و کنفدراسیون صادرات هم به عنوان ذینفع نباید به کارنامه خود نمره بدهد.

گزارش خبرنگار ما از سی و دومین نشست جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران در ذیل می آید:

«مسعود خوانساری» با اشاره به زلزله اخیر در کرمانشاه که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از هموطنانمان شده بود گفت: آن چیزی که هم اکنون باید روی آن تمرکز کنیم بازسازی مدارس مناطق زلزله زده است، 570 مدرسه در کل این منطقه وجود دارد که 85 مدرسه کاملا آسیب دیده و قرار شده اتاق‌های بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشوربازسازی  45 مدرسه در مناطق روستایی را انجام دهند.

وی افزود: این 45 مدرسه حدود 130 کلاس درس خواهد داشت و برآوردها نشان می دهد برای بازسازی هر کلاس نیاز به 100 میلیون تومان اعتبار و مجموعا حدود 12 میلیارد تومان بودجه لازم هست.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه در این راه تمام اتاق های سراسر کشور باید مشارکت داشته باشند گفت: بعضی از دوستان از همین حالا اعلام آمادگی کرده اند؛ یکی از اعضا که کارخانه سیمان دارد اعلام کرده که کل سیمان را تامین خواهد کرد و برخی از مصالح دیگر مانند گچ نیز فراهم شده است. طبیعی است که اتاق تهران باتوجه به تعداد اعضا بالایی که دارد حجم بالاتری از بازساری ها را باید برعهده بگیرد؛ من امیدوار هستیم که انشالله بتوانیم در یک زمان کوتاه این مدارس را با کمک یکدیگر و سایر اتاق ها بازسازی کنیم.

«خوانساری» در ادامه این نشست  به سفر کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا و هیات همراه اشاره کرد و بیان داشت: در همایشی که هفته گذشته اتاق تهران با کمک کانون صنایع غذایی در هتل اسپیناس برگزار کرد همکاری های خوبی پیشنهاد شد و امیدواریم این سفر بازده مناسبی داشته باشد.

وی همچنین  با اشاره به تنزل چهار رتبه‌ای ایران در شاخص « کسب و کار» که در گزارش جدید بانک جهانی منتشر شده است گفت: ما از دولت محترم انتظار داریم که هر گونه دستورالعمل، بخش نامه را  باتوجه به اثرات آن در محیط کسب و کار صادر کنند تا رتبه ایران از این عدد هم پایین تر نیاید.

خوانساری با بیان اینکه در حوزه مسکن شاهد تحولات مهمی در این مدت بوده ایم، گفت: رشد مسکن 20 فصل متوالی منفی بود ولی در 6 ماهه اول امسال رشد مسکن مثبت شده است و خرید و فروش طبق آمارها 34 درصد ( در تهران) افزایش داشته و رشد قیمتی مسکن در این 6 ماه متناسب با تورم بوده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه کماکان بدهی پیمانکاران به قوت خود باقی است، اظهار داشت: شرکت هایی که در حوزه سلامت و بهداشت کار می‌کنند با معضل بزرگی کار می‌کنند و بودجه های دولت تکاپوی پرداخت اینها را نمی دهد که از دولت انتظار می‌رود بیش از این جفایی در حق پیمانکاران بخش خصوصی نشود.

انتخاب صادرکنندگان برتر به بخش خصوصی واگذار شود

محمد لاهوتی نیزدر جمع اعضای هیات نمایندگان از واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته، بارها این مطالبه را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مطرح کرده بودیم که فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر را به پارلمان بخش خصوصی واگذار کند.

وی ادامه داد: در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده برتر استان تهران در سال جاری، سه نهاد بخش خصوصی شامل اتاق تهران، اتاق تعاون و کنفدراسیون صادرات ایران در جلسه نماینده داشتند که سه پیشنهاد از سوی این نمایندگان مطرح شد و مورد پذیرش قرار گرفت.

لاهوتی در مورد این پیشنهادات گفت: نخستین پیشنهاد، واگذاری انتخاب و برگزاری مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه به اتاق بازرگانی تهران بود؛ پیشنهاد دیگر، قرار دادن این شرط که صادرکنندگان مورد ارزیابی، دست‌کم در یک تشکل اقتصادی یا ملی عضو باشند و سومین پیشنهاد نیز سطح‌بندی میزان صادرات بود.

رییس کنفدراسیون صادرات به "شرط" شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه اشاره کرد و افزود: در گذشته، رقم حداقلی یک میلیون دلار به عنوان شرط شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه تعیین شد که اکنون این انتخاب در سه سطح انجام ‌می‌گیرد؛ سطح اول شامل گروه میوه و تره‌بار، صنایع دستی و .. با حداقل صادرات به میزان500 هزار دلار،  سطح دوم شامل صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و خودرو با کف 3 میلیون دلار و سطح سوم نیز دربرگیرنده صادرکنندگان سایر کالا‌هاست که با رقم حداقل3 میلیون دلار صادرات ‌می‌توانند در این فرآیند شرکت کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره میزان امتیازات در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان گفت:950 امتیاز برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است و درعین حال، 20 امتیاز نیز به کسانی تعلق ‌می‌گیرد که در سال 1395 افزایش صادرات را تجربه کرده‌اند. علاوه بر این،50 تا150 امتیاز نیز به امتیاز صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، دارو، محصولات شوینده و ماشین‌آلات صنعتی اضافه ‌می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی ‌می‌شود در نهایت 15 تا 17 شرکت به عنوان صادرکنندگان نمونه برگزیده شوند تعدادی از شرکت‌ها نیز که موفق به دریافت امتیاز خوبی شده اما به عنوان صادرکننده برتر برگزیده نمی‌شوند، به عنوان شایستگان تقدیر معرفی خواهند شد.

لاهوتی در پایان از برگزاری  مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران در 13 آذرماه در مرکز همایش‌های هتل ارم خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با حسن انتخاب و برگزاری مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران، سازمان توسعه تجارت بپذیرد که انتخاب صادرکنندگان نمونه در سطح ملی را نیز به بخش خصوصی واگذار کند؛ مطالبه‌ای که سال‌هاست بی‌پاسخ مانده است.

دخل و خرج دولت با هم همخوانی ندارد

در ادامه این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران از استقراض دولت از بانک مرکزی خبر داد گفت: دخل و خرج دولت با هم همخوانی ندارد و ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض شده که به عنوان تنخواه خزانه قرض شده است، بنابراین هزینه ها بر درآمدها فزونی یافته و تراز عملیاتی که درآمد مالیاتی منهای سایر درآمدها توانسته سودده باشد، کسری دارد.

بهادرانی اظهار داشت: نسبت کفایت سرمایه بانکها پایین و اکنون کمتر از ۴ درصد است؛ در حالیکه بازل سه این کفایت سرمایه را ۱۲ درصد می داند؛ بنابراین شاخص درآمدی بانکها با وضعیت کنونی اصلا مناسب نیست و آنها نمی توانند با بانکهای خارجی ارتباط برقرار کنند.

وی وضعیت صندوق های بازنشستگی را اسفناک خواند و با تاکید بر اینکه نظام بازنشستگی باید اصلاح شود گفت: ۷۰ درصد صندوق های بازنشستگی کشور به بودجه دولت وابسته هستند، ضمن اینکه ۱۰۰ درصد تامین مالی صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح نیز به بودجه دولت وابسته است این درحالی است که اگر این روند اصلاح نشود، بودجه دولت را کاملا می بلعد.

ایرادات طرح اصلاح قانون پولی و بانکی از نگاه مدیرعامل بانک پارسیان

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم  در ادامه این نشست به برخی بخش‌های اصلاحیه قانون پولی و بانکی انتقاداتی وارد کرد و گفت: مهمترین هدف تدوین‌کنندگان اصلاحیه قانون پولی و بانکی، استقلال سیاستگذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی است که من امیدوارم اگر این اصلاحیه قرار است به تصویب برسد، مورد اصلاح قرار گیرد

کوروش پرویزیان به پنج ایراد طرح اصلاح قانون بانکداری اشاره کرد و اظهار داشت: اولا این طرح نسبت به قانون سال ۵۱ طرح بسیار ضعیفتری است و از هم گسیختگی قوانین بعدی از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ این قانون را با مشکل روبرو کرده است.

وی ایراد دوم در این طرح را حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاه پیش بینی شده در طرح اصلاح بانکداری معرفی کرد و از کمرنگ شدن حقوق صاحبان کسب و کار در لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور به عنوان مشکل سوم یاد کرد.

پرویزیان با بیان این که اصلاحیه قانون پولی و بانکی نمی‌تواند استقلال بانک مرکزی را تامین کند، گفت: بخش خصوصی در ارکان بانک مرکزی حذف شده است و این ‌می‌تواند به کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب‌وکار منجر شود. ضمن آنکه هم‌راستایی سیاست‌های بانک مرکزی با سایر بازار‌ها نیز در ابهام قرار ‌می‌گیرد.

مدیر عامل بانک پارسیان عدم وجود جایگاه شورای فقهی و مشخص نبودن  نسبت آن با فعالیت بانکها و همچنین  عدم تعیین تکلیف رابطه دولت و بخش خصوصی را از دیگر ایرادات این طرح عنوان کرد.

خواندن 1094 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395