سه شنبه, 07 آذر 1396 ساعت 03:31

اطلاعات تکميلي

  • IEIO 2017حضور 100 شرکت خارجی در همایش :

اشتیاق خارجی ها برای سرمایه گذاری درایران

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ساناز بردبار

عصراقتصاد: نشست 2017  IEIO  ایران میزبان بیش از 100 شرکت خارجی مشتاق به مشارکت ،سرمایه گذاری و همکاری های تجاری در ایران است.این شرکت ها از طرف فدراسیون عای بین المللی ،مراکز و اتاق های بازرگانی کشورهای مختلف دعوت شده اند.این رویداد دو جانبه اقتصادی و تجاری ، فرصتی کم نظیر برای سازمان ها ،گروه ها ، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی داخل کشور فراهم می کند تا از این رهگذر سرمایه مالی ،همکار تجاری مورد نظر را برای شروع ، تکمیل و یا توسعه طرح ها  و پروژه های خود تامین نمایند.

این نشست با الویت طرح ها و پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران در حال برگزاری می باشد و شرکت کنندگان می توانند از تجربیات مدیران فدراسیون های بین المللی ،اتاق های بازرگانی و شرکت های بزرگ ازسراسر دنیا بهره مند گردند.

این رویداد مهم اقتصادی از 4 آذر ماه سال جاری طی چهار روز ،با حمایت وزارت اقتصاد و دارایی ، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ،دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان در تهران در حال برگزاری است.

ضمانت دولت ایران در برابر ریسک های غیر تجاری

معاون سرمایه‌گذاری وزیر اقتصاد از تضمین پروژه‌های خارجی تأییدشده در شورای‌عالی سرمایه‌گذاری خارجی توسط وزیر اقتصاد خبر داد.

به گزارش عصراقتصاد، معاون سرمایه‌گذاری وزیر اقتصاد در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در سالن همایش های صدا و سیما که با حضور بیش از 100 کشور خارجی مشتتاق به مشارکت و همکاری تجاری در ایران و تعدادی از بنگاه ی اقتصادی داخلی برگزار شد، افزایش ورود و خروج منابع مالی به کشور را ار نتایج برجام عنوان کرد و گفت : برگزاری این همایش در راستای معرفی و زمینه سازی همکاری  تجار ایرانی و خارجی است.

محمد خزاعی با ابراز امیدواری در خصوص اینکه تفاهمات و توافقات خوبی در راستای تامیت مالی پروژه های ایران پس از پایان این همایش صورت گیرد ، گفت : ایران از ثروتمندترین کشورها در زمینه نفت و گاز است و منابع انسانی بسیاری دارد ؛ رسم تعامل سیاسی و اقتصادی بین المللی ، بهره مندی کشورها از منابع خارجی بوده است.

وی همچنین سیاست های دولت دوازدهم و دستگاه های کمک رسان را بهره برداری صحیح از منابع مالی در سطح بین المللی  که خوشبختانه پس از برجام موفقعیت های خوبی در کشور در این زمینه رخ داده و مراودات بانکی با بانک های دنیا از سر گرفته شده است.

وی با تاکید به اینکه بانک های داخلی کشور آماده صدور ضمانت نامه های بانکی برای سرمایه گذاران خارجی هستند، افزود: همچنین ایران آمادگی صدود ضمانت نامه های دولتی را نیز برای سرمایه گذاران خارجی دارد.

خزاعی با عنوان اینکه در سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران  با همکاری سازمان ها پس از بررسی پروژه هایی که توسط سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد و توافق شود ، پس از بررسی توسط هیات عالی خارجی پس از بررسی به تصویب می رسد.

"وی ادامه داد: براساس fipa ىولت ايران اين سرمايه گذاری را طبق قانون مجلس در برابر ریسک های غیر تجاری ضمانت می کند."

خزاعی گفت : این ضمانت‌نامه به امضای وزیر اقتصاد خواهد رسید و برمبنای آن ورود سرمایه، ورود و خروج ارز، همکاری‌های وزارت خارجه، تضمین در برابر سلب مالکیت و مصونیت از دولتی شدن تضمین خواهد شد.

وی گفت: امیدواریم در پایان این اجلاس تفاهم‌نامه‌های لازم برای تأمین منابع مالی پروژه‌های برتر اقتصادی کشور فراهم شود.

معاون سرمایه‌گذاری وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران یک کشور ثروتمند از جهات مختلف است، گفت: با وجود ثروت‌های فراوان این رسم تعامل سیاست بین‌الملل است که کشورها بتوانند از منابع خارجی برای توسعه اقتصادی خود بهره‌برداری کنند.

خزاعی ادامه داد: بانک مرکزی، اتاق بازرگانی،‌ سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور، با تلاش‌های فراوان به‌دنبال ایجاد ارتباطات بین‌المللی در فضای اقتصادی هستند.

وی افزود: بعد از توافق برجام اقدامات مناسبی در حوزه تعاملات بین‌المللی رخ داده و مراودات بانکی از سر گرفته شد. البته بانک‌های بزرگ همچنان منتظر و در حال رصد اوضاع اقتصادی ایران هستند.

معاون سرمایه‌گذاری وزیر اقتصاد با اعلام این‌که "به‌دنبال این هستیم که از تفاهم‌نامه‌های اقتصادی به توافق‌های مالی برسد"، گفت: در حالی که ورود و خروجی منابع مالی به کشور روز به روز بهتر می‌شود نباید این نکته را فراموش کرد که ایران در یک موقعیت جغرافیایی حساس قرار گرفته است.

خزاعی افزود: در حال حاضر دهها میلیارد دلار قرارداد خطوط اعتباری از سیستم بانکی خارج از کشور منعقد شده، این در حالی است که استفاده یا عدم استفاده از این خطوط بنا به مصالح کشور صورت خواهد گرفت.

وی گفت: صددرصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب در هیئت عالی سرمایه‌گذاری خارجی که برای آنها ضمانت‌نامه صادرشده متعلق به بخش خصوصی است.

خزاعی همچنین گفت : در حوزه سرمایه گذاری منابع از نظر دولت و ورود منابع به کشور الویت در راستای سرمایه گذاری است.در این راستا الویت بخش های انرژی ، سرمایه گذاری اشغال زا و سرمایه گذاری های صادرات محور از الویت های دولت در سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

وی همچنین سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاران ایرانی و خارجی را در خارج از کشور با توجه به همسایگان ایران و امکانات و روابط کشور ایران ، می توانند محل ارایه خدمات و کالاهای خود بسازند.

معاون سرمایه‌گذاری وزیر اقتصاد با بیان اینکه عدم وجود مراکز خدمات مالی بین المللی در ایران احساس می شود ، افزود: امید می رود شاهد توفیقات در این حوزه نیز باشیم.

 

فرصت های سرمایه گذاری 600میلیون نفری در ایران

شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری ایران  گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تنها محدود به بازار 80میلیونی داخل نیست، ایران امن‌ترین و سهل‌ترین راه برای دسترسی به بازار 600 میلیون نفری منطقه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تنها محدود به بازار ۸۰میلیونی داخل نیست، گفت: ایران امن‌ترین و سهل‌ترین راه برای دسترسی به بازار ۶۰۰میلیون نفری منطقه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان  این‌که نگاه ما به سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی نیست، گفت: ما به‌دنبال آن هستیم که از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تراز تجاری کشور را بهبود ببخشیم و نیز هدف از سرمایه‌گذاری خارجی بهبود توان مدیریتی و فنی بنگاه‌های اقتصادی است.

وی در پایان گفت : تسهیل انتقال فن‌آوری و ورود ایده‌های نو در بخش تولید از جمله جذابیت‌های خارجی برای ایران است.

ثبات ارزی هدف اصلی بانک مرکزی

در این مراسم همچنین معاون بانک مرکزی در نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری به تشریح استراتژی های بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت و ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان را  به عنوان هدف اصلی عنوان کرد.

شافعی افزود: در این شیوه اقتصاد مقاومتی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن تاکید شده است

وی بر دانش‌بنیانی و عدالت محوری به ‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور تاکید کرد و ادامه داد: برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون را ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن‌ماه سال 1392 و تأکید بر جنبه‌های مختلف این موضوع در انتخاب نام سال «اقتصاد مقاومتی؛‌ اقدام و عمل» برای سال 1395 و سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» برای سال1396 دانست.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی،‌ متناسب با وظایف و اختیارات خود،ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان را به‌عنوان هدف اصلی خود تعیین کرده است، گفت: این بانک، اقدامات خود را پیرامون سه هدف میانی ثبات قیمتی و مهار تورم ، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برابر انواع ریسک و همچنین کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز به‌عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی، برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

کمیجانی با بیان اینکه در محورهای 24 گانه اصول اقتصاد مقاومتی، دو بند به طور مشخص به بازارهای مالی و ماموریت‌های بانک مرکزی مربوط است ، افزود: شاید در پیام کلی رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، تاکید بر استفاده از ظرفیت های داخلی در ابعاد مادی و معنوی و مزیت‌های تولیدمحوری در حول مفاهیم درون‌زایی، برون‌گرایی، عدالت‌محوری و مردم‌گرایی مورد توجه قرار داشته است.
وی گفت: تورم آثار تخریبی در فرایند تصمیم‌گیری، افزایش هزینه‌ها، تلاطم و بلاتکلیفی که ایجاد می‌کند، اقتصاد را شکننده خواهد کرد و از این رو، امروز مورد توجه جدی قرار دارد.
اکبر کمیجانی تصریح کرد: دولت یازدهم سال 92 را به گونه ای آغاز کرده بود که با وضع رکود دست و پنجه نرم می‌کرد و رشد منفی در سال های 91 و 92 داشته و با اتخاذ سیاست‌های کلان شفاف و رفع ابهامات شاهد رفع مشکلات موجود در این حوزه بوده است.

ساماندهی موسسه غیرمجاز اعتباری تا پایان سال

معاون رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در برهه ای در کشور مؤسسات مالی غیرمجاز رشد یافتند، گفت: این مؤسسات بخش قابل توجهی از بازار پولی کشور را در اختیار گرفتند و تلاش شد تا در دولت برای این بخش برنامه‌ریزی جدی تری صورت بگیرد.
کمیجانی افزود: مبارزه و ساماندهی بی ‌امان بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت و با حمایت‌های سایر قوا، در این بخش تلاش‌های خوبی انجام شده است.
وی تصریح کرد: امروز می‌توان گفت مؤسسه غیرمجاز اعتباری فعال در کشور وجود ندارد و این ساماندهی تا پایان سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

کمیجانی با اشاره به اهمیت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: در راستای لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به ‌عنوان تهدید جدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور، بانک مرکزی اقدامات خود را در زمینه مبارزه قاطعانه بااین مؤسسات مالی غیرمجاز از سال 1394 و با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرد.

وی گفت : در استمرار این رویکرد، بانک مرکزی در سال 1395 و 1396 برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت که انحلال تعاونی‌های اعتباری مشکل‌دار و ادغام، واگذاری و ساماندهی برخی ازمؤسسات مالی غیرمجاز به بانک‌ها، از دیگر اقدامات اساسی در این زمینه بود؛ به نحوی که می‌توان ادعاکرد در حال حاضر هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعال نیست و علاوه بر این انتظار می‌رود که با تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام، تاپایان سال 1396 تمامی مؤسسات اعتباری غیرمجاز به‌طورکامل ساماندهی شوند.

روابط کارگزاری با 270بانک تجاری در دنیا

معاون رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی با 270 بانک در دنیا روابط کارگزاری دارد و خدمات تجاری خوبی نیز ارائه شده است و این روند کماکان ادامه دارد

کمیجانی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه روابط بانکی ایران با سایر کشورها در مقایسه با پیش از توافق برجام عنوان کرد: در حالی که پیش از برجام تنها با 33 بانک خارجی روابط کارگزاری داشتیم، اکنون سیستم بانکی با 270 بانک تجاری در دنیا روابط کارگزاری دارد. از تاریخ امضای توافق هسته‌ای تاکنون بالغ بر 145هزار فقره خدمات تجاری در قالب حدود 27 هزارفقره گشایش اعتبار اسنادی، 2.964 فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 115.680 فقره حواله ارزی از سوی سیستم بانکی به مشتریان ارائه شده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در حوزه تأمین مالی بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیستم بانکی موفق به امضای بیش از 26 میلیارد دلار قرارداد فاینانس با کشورهای چین، کره جنوبی، هند، روسیه، اتریش و دانمارک شده است و در حال حاضر 35 میلیارد دلار قرارداد دیگر نیز در مراحل مذاکره و نهایی قرار دارد.

وی ادامه داد: این امر نشان می‌دهد با توجه به انجام تعهدات به‌موقع ارزی کشور و در صورت نبود فشارهای سیاسی خارجی، سایر کشورها آمادگی لازم برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را دارا هستند.
وی همچنین  سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم را ناظر بر استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط معرفی و عنوان کرد و ادامه داد:  اجرایی ساختن این سیاست از جانب بانک مرکزی در حالی انجام پذیرفته است که در حال حاضر به رغم تنگناهای اعتباری فراروی نظام بانکی در سال‌های اخیر، بیش از 90 درصد از تامین مالی اقتصاد از سوی شبکه بانکی انجام می‌شود.

کمیجانی افزود: همه این تحولات و اصلاحات در دوره پسابرجام سرعتی دوچندان گرفته است. با این وجود فکر می‌کنیم آگاهی فعالان بین‌المللی از روند این اصلاحات بسی کمتر از آن چیزی است که اتفاق افتاده است. از این رو لازم است تا با گفت‌وگوهای مستقیم بیشتر و با برگزاری همایش‌های این چنینی، تحولات مثبت در نظام مالی ایران را در دوره پسابرجام به بازیگران بین‌المللی یادآور شویم و بدین طریق بتوانیم همکاری‌های اقتصادی کشورمان را پررنگ‌ترکنیم.

وی افزود: بر این اساس، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال 1395 معادل 5483 هزارمیلیاردریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 31.4 درصد رشد داشته است.

کمیجانی با بیان اینکه از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه‌ در گردش به رقم 64.1 درصد رسیده که نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد، گفت:  علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، شبکه بانکی از ابتدای سال 1395 تا تاریخ 1396.8.24، مبلغ 197.3 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 27.3 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار داده است.

وی عنوان کرد: با در نظر داشتن شرایط بسیار امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری خارجی ایران، و با گسترش تعاملات خارجی، بسترهای لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا تر شود. ثمرات این امر، می تواند علاوه ‌بر تقویت رونق غیرتورمی در اقتصاد کشور و شکوفایی ظرفیت‌های سرشار اقتصاد ایران، در قالب ثبات اقتصاد کلان، مقاوم‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادی تمام آحاد، اقشار و فعالان اقتصادی جامعه را منتفع کند.
قائم مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: امید می‌رود، استمرار برنامه‌های تدوین شده برای برقراری انضباط مالی و پولی، حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بهره‌گیری شایسته از توان بالای بخش خصوصی و همچنین اعتقاد جدی دولت در بهبود محیط اقتصاد کلان که منجر به تداوم و استحکام بخشی به روابط بانکی خارجی و منطبق کردن عملیات بانکی با استانداردهای بین‌المللی، کاهش ریسک فعالیت در اقتصاد ایران و دسترسی ایران به بازار وسیع داخلی و کشورهای همسایه شده، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فرصت‌های بالقوه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران را فراهم آورد.

 

خواندن 772 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395