شنبه, 18 آذر 1396 ساعت 13:52

اطلاعات تکميلي

  • در نشست صلح، اقتصاد و چالش فقر مطرح شد:

نابرابری های فاحش اقتصادی منشاء بسیاری از نابسامانی ها

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

الهه فابریکی اورنگ

عصراقتصاد:
براساس گزارش توسعه جهانی بانک جهانی عنصر شماره یک تهدید کننده صلح و برابری، سیاست‌های اقتصادی است.

انباشت بیش از حد ثروت در دست بخش کوچکی از جامعه به اوج خود رسیده این مساله به جدایی بیشتر طبقات کمک می نماید ، شکاف طبقاتی برجسته ترین بعد این فرایند است و این شرایط وضعیت نامطمئن ومتغیری را نشان می دهد واین فرضیه را مطرح می کند که شکاف های نامتعارف طبقاتی ،بیانگر تصویر روشنی ازبی ثباتی و نا امنی های پیش روی ماست. به گزارش عصر اقتصاد، نشستی با حضور جمعی از کارشناسان اقتصادی و جامعه شناسان، دراواسط هفته ی گذشته، با موضوع صلح، اقتصاد و چالش فقر، توسط انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

حسن امیدوار، دبیر انجمن جامعه شناسی ایران، با امید به دستیابی به جامعه ای بهترو بیان اهداف مثبت  چنین نشست ها و نقدها،  تصریح کرد: متاسفانه ظهور نا برابریهای وسیع اجتماعی ناشی از اقتصاد سیاسی  بشكل تبعيض ، تضاد ، فقر و محرومیت گسترده و انباشت ثروت و مكنت در بخش کوچکی ازجامعه ايران سازمان یافته است. جامعه کنونی ایران با این شرایط به سمتی حرکت می کند که بتدریج تهدیدها بر فرصت ها

تفوق می یابند‌.

چهار اقتصاددان سرشناس به همراه جمعی از کارشناسان جامعه شناسی، در تبادل نظرات و راهکارهای خود بر این وفاق داشتند که اگر در ایران با توجه به شرایط کنونی و نگاهی به گذشته هدف تغییر داده نشود، دائم شاهد بازگشت به وضعیت قبل خواهیم بود.

عدم تعادلات اقتصادی ما حاصل یک سری

عدم تعادل تعادلات در اقتصاد سیاسی ماست

دبیر کل سابق سازمان بورس و اوراق بهادار ایران دراین نشست با اشاره به وجود رابطه ی متقابل بین صلح و توسعه خاطر نشان کرد: اگر مشکلات اقتصادی کشور ما با سرعت بیشتری حل نگردد مناقشات و منازعات بیشتری را شاهد خواهیم بود و از آن جمله چالشهای

نگران کننده ای را درمحیط زیست، کیفیت هوا، منابع آبی، فرهنگ و سایر مقوله های اجتماعی شاهد خواهیم بود.

حسین عبده تبریزی با بیان اینکه در حوزه توسعه  دو مقوله مهاجرت نیروی انسانی و افراطی گری از مقوله‌هایی هستند که توسعه و امکانات صلح را در کشور، می تواند به خطر اندازد، افزود: نکته اینجاست که تنها سیاست‌های اقتصادی نیست که به این مسائل دامن زده است، سیاست‌های فرهنگی نیز در کنار آنها مشکلات زیادی را برایمان رقم زده است. کشور ما به مثابه خانه ای است که تنها با تزریق پول و یا بسیاری از دارایی‌ها به سرانجام نیک و وجود آرامش منتهی نمی گردد بلکه این خانه نیازمند اخلاق، سواد و علم ، آرامش روان و بسیاری از ویژگی های کیفی یک زندگی نرمال خواهد بود.

متهم اصلی بحران سازی در یک کشور در درجه اول سیاست‌های اقتصادی است

رییس موسسه دین و اقتصاد، با بیان اینکه شرایط نابرابری چه در درون کشورها و چه بین کشورها گسترش وستیزمنازعات ومناقشات و بسیاری از آفات دیگر میان آحاد جامعه را نتیجه خواهد داد، اشاره کرد: با توجه به بالابودن آمار مرگ و میر در اثر جنگهای داخلی در کشورهای دنیا و براساس گزارش بانک جهانی از شاخص توسعه ی جهانی، متاسفانه باید بگویم این گزارش در جمع بندی خود اضافه می کند که از مجموع آمارمرگ و میرهای در قرن بیست و یک، ۲۵ درصد متعلق به دهه ۱۹۸۰ است که  در آن برنامه های تعدیل ساختاری، درابعادی بسیار گسترده در کشورهای در حال توسعه در حال اجرا بوده است و این یعنی وجود ارتباط تنگاتنگ سیاستهای اقتصادی با ابعاد گسترده صلح در جوامع.

فرشاد مومنی، با این تصورکه در قرن بیست و یکم دو متغیر سیاست های اقتصادی دولت ها و شکاف فناورانه، در درون مناطق یک کشور و بین کشورها در زمینه روند فزاینده نابرابری‌ها نقشه ابر تعیین کننده را بازی خواهند کرد، خاطر نشان کرد: اگر با نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران بحران موجود در بخش های مختلف اقتصادی را رفع نکنیم، خواهیم دید اکثریت قاطع مردم حتی قادر به خرید محصولات تولید شده در داخل نخواهند بود و با توجه به آنکه فرادستان یا همان طیف غیر مولدها هم مطلقاً مایل به این خریدها نبوده و بیشتر تمایل دارند که از مشابه خارجی آنها استفاده کنند که این امردر تقابلات فرهنگی، اجتماعی جامعه واکنشهای مثبتی بروز نخواهد داد. در نتیجه  کانون اصلی برخورداری ها به سمت ربا خوارها دلال‌ها

واسطه ها و واردات چی ها و از همه بیشتر

رانت خوارها کانالیزه تر خواهد شد.

حفظ کرامت انسان باید هدف نظام سیاسی اقتصادی باشد

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه، کرامت انسان ها از طریق کار شایسته امکان پذیر می شود، تصریح کرد: اشتغال کامل و حداکثر کردن سخت کوشی و تلاش، هدف نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور می شود و نه حداکثرکردن منافع فردی که هدف سیاست های اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی در کشور بوده است. در ادامه نیز بروز نابرابری های فاحش منشاء بسیاری از نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جوامع مختلف هستند و خواهند شد.

حسین راغفر در بررسی چالش فقر و صلح و اثر گذاری اقتصاد بر هر دوی آنها این چنین ادامه داد: اگر فقر منجر به ناامنی بشود، اثرات بی ثبات کننده درگیری ها و چالش های جمعیتی و محیط زیستی کار را برای رهبران، نهادها، و نیرو های خارجی برای ارتقاء توسعه انسانی مشکل تر می کنند.

راغفر با بیان آماری تکان دهنده از دنیای فقر و جنگ، اضافه کرد: اما همین قدر بس که روزانه 30000 کودک به این دلیل می میرند که فقیرتر از آن هستند که بتوانند زنده بمانند، چرا که دهها درگیری مسلحانه در گوشه و کنار جهان در حال وقوع است.

وی در ادامه با اشاره به برخی راهکارهای سیاستی در کاهش ابعاد چنین کنشهایی، خاطر نشان کرد: بهبود شاخص های اقتصادی همچون افزایش درآمد شخصی و نرخ های رشد ملی موجب کاهش ریسک درگیری ها می شوند و مادامی که نظم فکری سیاستگذاران از رویکرد واکنش به شرایط به یک رویکرد تهاجمی برای حل مسائل، از رویکرد واکنشی به یک رویکرد پیشگیری کننده، تغییر نکند، خروج از تله فقر- ناامنی امکانپذیر نخواهدبود.

وی در پایان با اشاره به اینکه اغلب، بیشترین آسیب از فقر، فقدان فرصت های تحصیلی و اقتصادی، وضعیت نابسامان سلامتی، جرم و جرائم، و درگیری های خشونت بار متوجه جوانان است ،بیان کرد: کشوری که بخواهد از نتیجه مثبت حاصل از نیروی جوان برخوردار باشد باید فرصت های شغلی مناسبی برای جمعیت جوان خود فراهم آورد و این در حالی است که در اغلب موارد جوانانی که به سن بزرگسالی می رسند

چشم اندازهای ناامید کننده ای در مقابل خود

می یابند.

جامعه ای که جمعیت بزرگی از نیروی کار جوان تحصیلکرده داردانتظارات آنها را از طریق تحصیلات افزایش داده و عقیم ماندن امیدآنها به یافتن فرصت های شغلی و شکوفایی آنها را در معرض سقوط در افراطی گری قرار می دهد و این دقیقا اتفاقی است که در عربستان سعودی رخ داده است. یک واقعیت این است که اکثر جوانان حتی آنهایی که در شرایط بسیارخشن و ناامید کننده ای زندگی می کنند، هرگز خشونت را به عنوان آخرین راه حل انتخاب نمی کنند.

به گزارش عصر اقتصاد، در پایان این نشست خلیل میرزایی، جامعه شناس،  با ایراد سخنانی در موضوع مشکلات جامعه شناختی اقتصاد ایران، دستیابی به اهداف بلند و متعالی توسعه را جز واداشتن مسئولان به تفکر و تعمق در ریشه های سیاسی و نگرش ریشه ای به ابعاد توسعه ای کشور در مواجهه با خطرات و تهدیدات امنیتی ایران ندانست و در نهایت بر این موضوع وفاق شد که مسئولان بهتر است صدای جامعه شناسان و کارشناسان اقتصاد را با گوشی شنواتر گوش کرده و بشنوند.

 

خواندن 1015 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395