پنج شنبه, 23 آذر 1396 ساعت 09:49

جزييات حقوقی گرفتن مجوز " ازدواج زنان ايرانی با اتباع خارجی"

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد :طبق ماده۱۰۵۹ قانون مدنى ايران نكاح زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان جائز نيست و براساس ماده۱۰۶۰ همين قانون ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ايران است حتى دولت مى تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمين و مأمورين رسمى و محصلين دولتى را با زنى كه داراى تابعيت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ايرانى ازدواج كند به حبس تأديبى از يك تا ۳سال محكوم خواهد شد.

نكته دیگری كه در رابطه با ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دين مردان اتباع خارجى است زيرا طبق بند۳ اين آيين نامه در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى غيرمسلمان و زن ايرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى بايد گواهى تشرف به دين مبين اسلام و يا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقديم كند والا ازدواج زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان خارجى ممكن نخواهد بود. مسأله تشرف به دين مبين اسلام با مراجعه به مراجع يا علما و يا مراكز اسلامى و فرهنگى داخل و يا خارج از كشور امكانپذير است.  همچنین وزارت كشور مى تواند جهت رفاه حال زنان ايرانى براى حسن انجام وظايفى كه طبق مقررات قوانين ايران مرد خارجى در قبال زن ايرانى دارد را از شوهر خارجى مطالبه كند و مرد خارجى بايد فرم هايى را كه در اين رابطه توسط وزارت كشور تهيه شده است پر كند و تضمين لازم را ارائه دهد.

برای بررسی جزئیات این قانون و آیا این قانون ناقض حقوق افراد است یا خیر ؟ با بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران ، گفتگو کردیم.

کشاورز ضمن بیان اینکه این قانون در سال 1313 که قانون مدنی مصوب شد، به تصویب رسید، افزود: در زمان تصویب این قانون مبنی بر اینکه زن مسلمان ایرانی برای ازدواج با اتباع خارجی نیاز به مجوز دولت دارد، احتمالاً قانونگذار برای دفاع از منافع ملی این گونه تشخیص داده است که چنین ضابطه ای را قرار دهد، چون بیشتر كشورها طبق قوانين خود بلافاصله تابعيت خود را به زن خارجى تحميل مى كنند.

رئیس اسکودا در رابطه با اهمیت ماده 1060 قانون مدنی اظهار کرد : در برخی موارد این ماده از اهمیت ویژه ای برخوردار است به عنوان مثال در مورد خانم های دیپلمات یا

خانم هایی که در ارتش و سازمان های امنیتی مشغول به کار هستند، این ماده مفید است همانگونه که عکس آن نیز در مورد بعضی از مشاغل صادق است یعنی طبق قوانین خاص افسران ارتش و نیروی هوایی اجازه ازدواج با زنان خارجی ندارند مگر اینکه از واحد خود مجوز بگیرند.

کشاورز در انتها تأکید کرد : در عین حال این مسئله از نظر افکار عمومی مخالفین زیادی ندارد و از لحاظ حقوق بشر نیز قابل بحث نیست و تغییر آن در نظام حقوقی کشور طرفداری نخواهد داشت.

 

 

 

 

خواندن 554 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395