یکشنبه, 26 آذر 1396 ساعت 11:34

اطلاعات تکميلي

  • کرباسیان امروز به مجلس می‌رود؛

تعمیر نقش ایوان در بافت فرسوده بانکی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیه بابایی

عصر اقتصاد: این روزها موضوع اصلاح قانون صدور چک بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های گروهی و محافل اقتصادی داشته است. چند ماه قبل عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون چک به مجلس ارائه کردند که کلیات آن نیز به تصویب رسید. اهداف این طرح را نمایندگان ارائه دهنده آن، اعاده اعتبار واقعی چک و عدم دستیابی افراد فاقد اعتبار به چک های بدون سقف و قطعی بودن پرداخت وجه چک و در نهایت حمایت از خانواده های صادرکنندگان چک‌های بلامحل قلمداد کردند.

اما اعتراضات گسترده کارشناسان اقتصادی گواه این مدعاست که با تصویب این طرح نه تنها اهداف ذکر شده محقق نمی شود،بلکه تبعات منفی آن اثر سوء و جبران ناپذیری بر نظم اقتصادی حاکم بر جامعه خواهد داشت.

خانه از پای بست ویران است                                خواجه در بند نقش ایوان است

درحالیکه باید نسبت به اصلاح قانون نظام بانکی اقدام جدی صورت گیرد، استخراج یک شاخه از آن به عنوان قانون چک و رسیدگی به آن بیشتر شبیه پرداختن به نقش ایوان است . حال سوال این است با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون چک جزئی از قانون اصلاح نظام بانکی است، اگر قانون چک به صورت جداگانه اصلاح شده و مغایر با قانون اصلاح نظام بانکی باشد چه خواهد شد . به نظر می رسد دولت در برخورد با قانون اصلاح نظام بانکی و قانون چک گزینشی عمل می کند و تلاش کرده تا مواردی را که همسو با مجلس است، به کمیسیون ارائه می دهد، ولی قوانین مادر را فعلا درحالت تعلیق نگه داشته است . به این ترتیب فقط به مضطرین بهره بردار از نظام بانکی فرصت تقلب مجدد می دهد.

در این راستا اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طرح صدور چک را امروز در این کمیسیون بررسی خواهند کرد. بر اساس برنامه اعلام شده دستور کار کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی علاوه بر بررسی طرح صدور چک، کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را نیز در جلسه امروز خود بررسی می کنند. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز برای پاسخ به سوال ۱۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی مجلس می رود.

دراین خصوص به سراغ سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفته و نظر وی را جویا شدیم.

موسوی لارگانی در گفت و گو با عصر اقتصاد در خصوص طرح اصلاح قانون چک که قرار است امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود، گفت: یکی از معضلاتی که درحال حاضر جامعه با آن گریبان گیر شده است، موضوع چک های برگشتی است.

وی اشاره ای به صدور چک در سایر کشورها داشت و افزود: در بسیاری از کشورها زمانی که شخص به بانک مراجعه می کند، دسته چک به راحتی به وی تحویل داده نمی شود و باید از چندین نفر تاییده داشته باشد.همچنین باید کسب وکار و درآمد فرد مشخص شود .یعنی درصورتی که به کارمندی دسته چک پرداخت می شود، با توجه به حقوق و مزایایی که دارد توانایی وصول آن را داشته باشد.

مثلا فردی که نه درآمد مشخص و نه شرکت وکارخانه تولیدی دارد که درآن مشغول به فعالیت باشد، دسته چک می دهند و فرد شروع به معامله می کند، بدون اینکه توانایی پرداخت داشته باشد و طرف مقابل نیز این چک را گرفته بدون اینکه بداند که آیا این برگ چک در حال حاضر معتبر است یا خیر.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روش ارائه دسته چک به افراد برای بانک ها نیز دردسرساز  است، به دلیل اینکه  خود بانک هم نمی تواند بگوید چک مورد نظر طی مدت مثلا یک ماه آینده نقد شده و به حساب فرد واریز می شود یا خیر.

وی با اشاره به تعدد چک های برگشتی درکشور ،گفت : درحال حاضر از میزان چک های برگشتی آمار دقیقی ندارم اما می توان گفت که تعداد این چک ها بسیار است.

یکی از آثار مثبت این طرح، حمایت از زندانیان چک عنوان شده است،درصورتی که آمار زندانیان چک به نقل، از رئیس زندان ها حدود 14 تا 15 هزار نفر در کشور است.کسانی که در بانک ها حساب جاری دارند و از چک استفاده می کنند به نقل از رئیس کل بانک مرکزی حدود 20 میلیون نفر هستند. بنابراین از هر 1400نفر یک نفر گرفتار زندان شده است که علت آن نیز اولاً بی مبالاتی صادرکننده چک و استفاده از سند نقدی (چک) برای پرداخت های وعده دار است.ثانیاً شرایط اقتصادی نامناسب کشور نیز در گرفتاری آنها دخیل بوده است.

لارگانی در این خصوص به حضور افراد در زندان ها به دلیل چک های برگشتی اشاره و عنوان کرد: افرادی هستند که به دلیل چک های برگشتی و بلامحل در زندان بسربرده و سالیانه گلریزان هایی در سطح کشور برای این اشخاص که بدهی های غیرعمد داشته و یا مبالغ چک برگشتی آن ها اندک است، از این طریق کمک شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بانک ها حساب شده عمل کرده و اقدام به صدور دسته چک کنند، قطعا شاهد معضلات فعلی نخواهیم بود.تعدد افراد در زندان ها هزینه هایی  را برای دولت خواهد داشت که می توان با تدبیر و برنامه ریزی دقیق  این معضلات را برطرف کرد.

وی در پاسخ به این سوال که از نظرات چه کسانی برای اصلاح قانون چک استفاده شده است ، عنوان کرد : بخش خصوصی در تعدادی از جلسات کمیسیون اقتصادی حضور داشته است. همچنین نظرات اقتصاددانان و افرادی که جزء بازنشستگان سیستم بانکی هستند را نیز در خصوص این طرح جویا شدیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه بانک ها با ازدیاد پرونده در مراجع قضایی درگیر بوده و قادر به وصول مطالبات خود از اشخاص بد حساب نیستند ،در صورتی که این طرح تصویب شود به معنای تحمیل حجم عظیم پرونده های پیگیری قضایی به بانک ها درمحاکم دادگستری نیست ،خاطرنشان کرد : حجم ناچیزی از چک های برگشتی مربوط به وثیقه های بانکی است که در بانک ها بوده و از ضامن یا وام گیرنده چک گرفته شده است. بانک ها به راحتی  و با یک چک وام و تسهیلات نمی دهند و برای پرداخت وام وثیقه های معتبر نیز دریافت می کنند . این موضوع شامل کسبه و افرادی است که چک برگشتی داشته و بنکدار بوده و یا فعالیت هایی مانند لوازم خانگی و سایر صنوف دارند.

لازم به یادآوری است چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند. همچنین ماده 3قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 و اصلاحی 11/8/72 مقرر می دارد: صادرکننده باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه، محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و...

بنابراین می توان گفت: چک ابزار پرداخت نقدی است و در معاملات روزمره مردم نقش بسزایی دارد. به طوری که اکثر تجار و عموم اشخاص برای سهولت و پرهیز از خطر حمل پول،پرداختهای خود را از طریق صدور چک انجام می دهند.

خواندن 506 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395