دوشنبه, 18 دی 1396 ساعت 10:28

اطلاعات تکميلي

  • در حالی که نهادهای پیشین پاسخگو نیستند؛

تشکیلات درمانی برای جامعه رنجور روستایی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

ساناز بردبار

عصراقتصاد: در این مطلب  به دلایل تشكيل سازمان عمران و توسعه روستایی و عشایری به صورت گزارش موردی درخصوص طرح جامع عمران و توسعه روستایی که توسط معاونت پژوهش های مجلس منتشر شده است،خواهیم پرداخت.

امروزه کشاورزی به مفهوم چيزی فراتر از آوردن غذا بر سر سفره هاست و باید منجر به پایداری در سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و محيط زیستی شود. ازسوی دیگر، چنانچه در تدوین سياست های توسعه کشاورزی، تنها رشد توليدمحصولات کشاورزی، محور قرار گيرد، عدالت گستری به عنوان یکی از اساسی ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی،مورد خدشه قرار میگيرد.  

همچنين نگاه ابزاری به کشاورزان، روستائيان و عشایر که پس از تبعيت از برنامه های توليد وزارت جهاد کشاورزی و توليد محصول کافی، به حال خود رها می شوند و در سطح معيشتی پایين زندگی میکنند، با رویکردهای انسانی و به عبارت دقيقتر رویکردهای اسلامی، سازگار نيست.

از این رو، اگر قرار باشد سازمانی برای مدیریت و سياستگذاری توسعه روستایی و عشایری تشکيل شود، با استناد

به 17 دليل ، باید هماهنگ با بخش کشاورزی و فعاليتهای مرتبط با آن جانمایی شود.

1.ضرورت انسجام بين سياستهای توسعه کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری در رویكردهای نوین:

باید بر این مهم تأکيد داشت که وظيفه وزارت جهاد کشاورزی، فقط توليد محصول نيست و این دستگاه نمی تواند

نسبت به امنيت شغلی کشاورزان (تأمين اجتماعی) بی اعتنا باشد. چراکه در صورت عدم شکل گيری امنيت شغلی

برای این قشر، جوانان را نااميد از ورود به فعاليتهای کشاورزی می کند و پدیده سالخوردگی نيروی کار کشاورزی

اتفاق میافتد.

  1. نقش پُررنگ کشاورزی در اقتصاد روستاها:

با وجود اینکه فرصت های فراوانی برای هماهنگی بين سياست های کشاورزی و روستایی وجود دارد، ولی این فرصتها اغلب مورد غفلت قرار گرفته اند. یکی از موانع اصلی این هماهنگی، تلاش برای نشان دادن این موضوع بوده است که روستا فراتر از کشاورزی است. ولی در فرآیند قائل شدن تمایز بين کشاورزی و روستایی، معمولاً از این موضوع غفلت شده است که کشاورزی و روستاها همپوشانی بزرگی با هم دارند. این همپوشانی ناشی از غلبه کشاورزی، به عنوان کاربری غالب اراضی در اغلب نواحی روستایی و نيز منتج از این امر است که کشاورزی شکل مهمی از فعاليت اقتصادی در تعداد زیادی از نواحی روستایی (حتی در جاهایی که شغل غالب ساکنان محلی نيست) به شمار میرود. بخش کشاورزی و فعاليتهای مرتبط با آن (مانند صنایع تبدیلی، گردشگری کشاورزی و غيره) بخش عمده اقتصاد روستا را شکل میدهند.

 3رابطه تنگاتنگ بين توسعه اقتصاد غيرکشاورزی و توسعه کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری:

یکی از الزامات اصلی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و برخوردار ساختن آنها از حد فنی، خارج کردن نيروی کار

مازاد کشاورزی از بخش توليد محصولات خام و هدایت آنها به اقتصاد غيرکشاورزی روستاها از طریق مشاغل جایگزین است تا تعدد مالکيت ها کاهش یابد و تصميم گيری برای مدیریت یکپارچه اراضی آسانتر شود. بی اعتنایی به این رابطه، سبب تداوم نظام سنتی توليد و مهاجرت روستائيان به شهر برای جستجوی فرصتهای شغلی خواهد شد.

درحال حاضر به دليل عدم هماهنگی بين بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، این صنایع در مناطقی توسعه یافته اند که قطب توليد بهشمار نمی آیند و اغلب صنایع مذکور، در حاشيه شهرها استقرار یافته و نقش چندانی در توسعه روستایی و بخش کشاورزی ایفا نمیکنند.

  1. ضرورت جلوگيری از تداوم روند اشتباهِ سپردن امور نواحی روستایی و عشایری به نهادهایی که مأموریت اصلی آنها نه امور توسعه اقتصاد روستایی، بلكه امور عمرانی، ساخت مسكن و راه است:

هرچند توسعه روستایی دارای ابعاد مختلفی است، ولی وجه تمایز روستاها و نواحی عشایری از شهرها، کارکرد توليدی و اقتصاد مولد آنهاست. لذا سپردن امور روستاها به نهادهایی که مأموریت اصلی آنها امور عمرانی مانند ساخت مسکن و راه است و بدنه و تشکيلات آنها نيز بر همين اساس شکل گرفته است، موجب تداوم وضعيت نامطلوب موجود نواحی روستایی و عدم توسعه اقتصادی آنها خواهد شد. پيامدهای منفی تهيه و اجرای طرحهای هادی روستایی توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامی (مانند رشد بعد کالبدی - فيزیکی روستا بدون توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محيط زیستی روستاها)، شاهدی بر این مدعاست.

  1. ضرورت التزام به حفظ کاربری اراضی کشاورزی حاصلخيز در تعيين کاربریها و مكانیابی بنگاههای اقتصادی:

ناگفته پيداست که بخش مهمی از فعاليتهای اقتصادی در روستاها و کانونهای عشایری، بر روی زمين استقرار می یابند. چنانچه در مکان یابی این بنگاههای اقتصادی، نگرانی و اهتمام لازم نسبت به حفظ کاربری اراضی حاصلخيز کشاورزی وجود نداشته باشد و نهاد مسئول، فاقد چنين نگرشی در تعيين کاربری ها باشد، تغيير کاربری اراضی، شدت بيشتری خواهد یافت و این امر بيش از پيش امنيت غذایی کشور را به خطر خواهد انداخت. بررسی آثار طرحهای هادی روستایی بر تغيير کاربری اراضی کشاورزی در برخی از موارد نيز شاهد این مدعاست.

6.ضرورت جلوگيری از خروج اعتبارات بانكی کشاورزی از مسير توليد و مصرف آن در تأمين نيازهای اساسی:

 وقتی وزارت جهاد کشاورزی، به جای تلاش برای دستيابی به رشد محصول از طریق بهبود معيشت کشاورز، به صورت یكسویه صرفاً رشد توليد کشاورزی را هدف خود قرار دهد؛ تأمين نيازهای اساسی کشاورز در اعطای اعتبارات بانکی، مدنظر قرار نگرفته و لذا در بسياری از موارد، کشاورزان از وام دریافتی برای تأمين نيازهای اساسی خود استفاده می کنند. در این راستا در مواردی، واحد  دامداری فرد روستایی فقير، مدرنتر از محل مسکونی وی ساخته میشود و این امر سبب عدم استفاده از واحد نوسازی شده برای  دامداری می شود.

  1. 7. اهميت توجه به وظایف چندکارکردی وزارت جهاد کشاورزی و الگوی ایرانی-اسلامی پيشرفت: خلاصه کردن وظایف وزارت جهاد کشاورزی در توليد محصولات خام کشاورزی، ضمن اینکه مغایر با قانون تشکيل آن و قانون تمرکز وظایف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است؛ مغایر با الگوی اسلامی- ایرانی پيشرفت و عدالت نيز می باشد.

در راهبردهای تکنوکراتيك توسعه روستایی که سازگار با نظام های ليبرال سرمایه داری است؛ صرفاً توليد حداکثر محصول، هدف غایی تلقی می شود. درحالیکه الگوی اسلامی- ایرانی پيشرفت و عدالت و مدیریت جهادی ایجاب می کند، حداقل به همان اندازه توليد محصول و رشد ارزش افزوده، معيشت آحاد کشاورزان نيز برای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مهم باشد.

اثربخشی بالاتر مروجان وزارت جهاد سازندگی سابق نسبت به مروجان وزارت کشاورزی سابق نيز ناشی از توجه نيروهای جهادی به ایجاد همدلی و همزبانی با کشاورزان بود.

8.وجود ظرفيت و سابقه در وزارت جهاد کشاورزی:

 وزارت جهاد کشاورزی دارای تجربه مناسب در جلب مشارکت مردم و مدیریت جهادی (به ارث رسيده از وزارت جهاد سازندگی سابق) است که میتوان آن را احيا نمود و اقدامات انقلابی را در روستاها و کانون های عشایری هدایت کرد. اکنون جوانان انقلابی و متخصص فراوانی در حوزه توسعه روستایی و کشاورزی پرورش یافته اند و از انگيزه بالایی برای خدمت برخوردارند.

همچنين وزارت جهاد کشاورزی دارای بيشترین تشکلهای مردمی اعم از تعاونیهای عشایری، شرکتهای تعاونی توليد، شرکتهای تعاونی روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعتها، صندوقهای اعتباری خرد، انجمنهای محصولات مختلف، شرکتهای خدمات مشاوره و غيره  است که میتواند از این ظرفيت ها استفاده کند. مضاف بر اینکه توسعه اقتصاد غيرکشاورزی روستاها و حتی تأمين خدمات و کالاهای اساسی مایحتاج روستائيان و عشایری نيز قانوناً از وظایف این تشکل ها به شمار میرود. برخی از شرکتهای تعاونی روستایی عملکرد موفقی در ارائه خدمات مختلف به روستائيان تحت پوشش و نقش آفرینی در توسعه روستایی داشته اند. بنابراین میتوان با استفاده از این ظرفيتها از بار مالی تشکيل سازمان عمران و توسعه روستایی و عشایری کاست.

  1. وجود بدنه تشكيلاتی رسمی تا سطح دهستان و غيررسمی (تشكلها) تا سطح روستاها:

وزارت جهاد کشاورزی دارای تشکيلات رسمی تا سطح دهستانهای کشور و غيررسمی (از طریق تشکلها) تا سطح روستاهاست. این امر سازمان عمران و توسعه روستایی و عشایری را قادر می سازد تا پس از تشکيل، نظام برنامه ریزی محلی را در سطح دهستان ها مستقر نموده و بر رضایتمندی مردم از طرح ها و برنامه ها و نحوه اثربخشی آنها، نظارت های مستمر و ميدانی داشته باشد.

  1. قرار داشتن بخش عمده منابع طبيعی اعم از جنگلها و مراتع، در اختيار وزارت جهاد کشاورزی: این امر، روند بروکراسی برای توسعه فعاليتهای اشتغالزایی مبتنی بر مدیریت پایدار منابع طبيعی را کاهش میدهد. بررسی تجارب کشورهای دنيا حاکی از محوریت وزارت کشاورزی آنها در سياست گذاری توسعه روستایی است. از بين 71کشور مورد بررسی شامل کره جنوبی، چين، هند، ترکيه، مالزی، آفریقای جنوبی، کانادا، آمریکا، انگليس، اسپانيا، آلمان، فرانسه، فنلاند و ایرلند شمالی، در 71کشور، نهاد متولی توسعه روستایی، وزارت کشاورزی است.
  2. الزام ناشی از قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی:

مواد ( 7)و (1 ) قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزی، صراحتاً امور عمرانی و توسعه روستایی را به این دستگاه سپرده اند. ماده (1) در راستای اصلاح و بهسازی تشکيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبيعی و افزایش کمّی وکيفی محصولات کشاورزی در جهت تأمين امنيت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشيدن به برنامه ها و سياست ها و رعایت پيوستگی وظایف و استفاده بهينه از امکانات و نيروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی، ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کليه اختيارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشکيل میگردد.

ماده (2) کلیه مسئوليت ها و اختيارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد.

13.مشروح مذاکرات تشكيل وزارت جهاد کشاورزی:

وزیر وقت جهاد سازندگی، آقای سعيدیکيا نيز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزی، در ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، قائل به توجه همزمان به توسعه روستایی و بخش کشاورزی بود. ایشان اذعان داشتند که «عمران و توسعه، اجزای وابسته به هم در روستاها  هستند. توسعه و عمران در روستاها جزئی از توفيق در امر کشاورزی است و توسعه کشاورزی وابسته به توسعه و عمران4روستاهاست. اگر ما تحول در کشاورزی را میخواهيم، تحول در توسعه و عمران و روستایی الزام آن هست و اگر در توسعه و عمران روستایی تحول میخواهيم، توسعه کشاورزی الزام آن است، یعنی اینها همه وابسته به هم هستند.»

14.بند «21 »سياستهای کلی برنامه ششم توسعه:

 ابعاد مطمح نظر در این بند مانند تثبيت جمعيت روستایی، ارتقای منزلت اجتماعی روستائيان، حمایت از فعاليت های کارآفرینی و اشتغالزایی بومی و غيره به نوعی بر نگاه یکپارچه در مدیریت امور توسعه روستایی و بخش کشاورزی اشاره دارد.

این بند به شرح زیر است: «اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبيت جمعيت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون توليد و ارزش آفرینی) با برنامه ریزی و مدیریت بهينه در سطح ملی، منطقه ای و محلی، تعيين سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و حمایتهای ویژه از فعاليتهای کارآفرینی و اشتغالزایی مزیت دار بومی و مقاوم سازی تأسيسات و زیرساختها و اماکن روستایی با تأکيد بر بند « 9»سياستهای کلی کشاورزی.

15.جزء « 3»بند «ب» ماده ( 27) برنامه ششم توسعه:

براساس این جزء، بخش کشاورزی در کنار عمران و توسعه روستایی و عشایری باید از مدیریت یکپارچه برخوردار باشد تا اهداف توسعه پایدار روستایی تحقق یابد. این جزء به شرح زیر است:

«یکپارچهسازی حداکثری فعاليتها و برنامه های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه ریزی و ارائه خدمات و طرح های روستایی و عشایری در قالب برنامه های جامع، براساس نيازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبيعی، اقتصادی و اجتماعی.»

  1. 16. بند« 9»سياستهای کلی نظام در بخش کشاورزی:

براساس این بند، بهبود در درآمد روستائيان، کشاورزان و عشایر، در کنار هم دیده شده و با تأکيد بر توسعه پایدار روستایی و تنوع بخشی، بهنوعی بر مدیریت یکپارچه توسعه روستایی و عشایری و بخش کشاورزی اشاره دارد. بند مذکور بهشرح زیر است: «ارتقای سطح درآمد و زندگی روستائيان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر، با تقویت زیرساختهای مناسب توليد و تنوعبخشی و گسترش فعاليتهای مکمل و اقتصادی به ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.»

 17 رهنمودهای مقام معظم رهبری

 مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى هيئت دولت در سال های 60،61،71،91متولی اصلی روستاها را وزارت ، جهاد کشاورزی اعلام فرمودند که در ذیل جمله معظمُ له عيناً نقل شده است: «یك مسئله اساسی که این عمدتاً مربوط به وزارت کشاورزی است - منتها فقط کار وزارت کشاورزی نيست- تمرکز بر روستاست. یعنی واقعاً این را یکی از بخشهای اساسیِ برنامه ریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم به روستا.»

بنابراین دلایل مذکور را میتوان در دو حوزه: الف) دلایل علمی- فنی و تجربی و ب) التزامات قانونی، جمع بندی کرد که اهميت و سنخيت تشکيل سازمان عمران و توسعه روستایی و عشایری ذیل وزارت جهاد کشاورزی را بيان میکند.

شایان ذکر است، این سازمان در عين اینکه به لحاظ اجرایی در ذیل وزارت جهاد کشاورزی تشکيل خواهد شد، ولی دارای یك رأس عالی تحت عنوان «مجمع عالی» به ریاست رئيس جمهور خواهد بود. این مجمع صرفاً وظایف راهبردی و هماهنگ سازی درخصوص سازمان را برعهده خواهد داشت و سبب ارتقای سطح آن خواهد شد.

سوال مطرح شده در بحث تشکیل سازمان عمران و توسعه روستایی و عشایری این خواهد بود که آیا این سازمان   می تواند دردی از کشاورزان و عشایران دوا کند و یا مانند سایر سازمان های تشکیل شده بی اثر خواهد بود.در حال حاضر سازمان تعاون روستایی به گفته برخی از نمایندگان مجلس ناکارآمد  بوده و صرفا برای دریافت حقوق برخی از افراد است ،چه تضمینی وجود خواهد داشت که این سازمان نیز مانند برخی از سازمان ها با دریافت بودجه ، نیروی انسانی و ساختمان ها و دفاتر در استان ها بهره وری لازم را ایفا کند و مانند برخی از سازمان ها صرفا ناکارامد نباشد؟

خواندن 349 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395