چهارشنبه, 20 دی 1396 ساعت 13:52

اطلاعات تکميلي

  • در راستای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی؛

حقوق مکتسبه شاغلین رعایت شود

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد: حق دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی، حقی بنیادین بشری و از مصادیق بارز حقوق شهروندی است؛ حقوقی که در همایش و مراسم‌ها از آن بیشتر یاد می شود.

اگر بخواهیم مستندی از این حق بنیادین ارائه کنیم می توانیم به بند پایانی ماده ١٩میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کنیم که مقرر می دارد:«هر کس حق آزادی عقیده و بیان را داراســت. این حق مســتلزم آن اســت که شخص از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب اطلاعات و انتشار آنان به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد» با توجه به اینکه این میثاق در سال ١٣٥٤ در مجلس قانون‌گذاری به تصویب رسیده است و طبق ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون است. هر چند خلأ قانونی و فقدان مقررات در این‌خصوص هیچ تاثیری در شناسایی و لزوم تضمین این حق بشری نمی نهد. بر این پایه، هرگونه جلوگیری از دسترسی به استفاده از اینترنت مصداق «نقض حقوق بشر» است.

تلگرام حدود ۴۰ میلیون کاربر ایرانی دارد و یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی است که با فیلتر شدن تلگرام حدود 30 هزار شغل از بین رفت و فعالین این عرصه میلیاردها تومان متضرر شدند.

محمد جواد آذری جهرمی  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص  می نویسد: زمانی نه‌چندان دور، صنعت وبلاگ در ایران همگام با دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه اجتماعی بومی ایرانی پا به پای نمونه‌های بین‌المللی رقابت می‌کرد.

اما امروز دیگر نامی از صنعت وبلاگ ایران به جا نمانده و شبکه اجتماعی محبوب آن زمان اعلام کرده به زودی سرویس خود را خاموش خواهد کرد.

وی تاکید می کند: در مصاف آزادی و امنیت، داخلی‌ها صحنه رقابت را به برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه واگذار کردند و در کنارش صحبت از پروژه‌هایی با پسوند ملی آغاز شد که بیشتر آنها با تصدی دولت‌ها به سرانجامی نرسید و جز ضرر اقتصادی برخی مجموعه‌ها، نامی به جا نمانده است.در این میان آمارهای سال ۹۲ خبر از آن می‌داد که بیش از ۲۵ درصد استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن است، اما با رویکرد حمایتی دولت از دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، کم کم این سرویس‌ها در زندگی مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان ظرفیت‌های دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش روی شبکه‌های اجتماعی داخلی را رفع نماید.

طبق اصل 46 قانون اساسی کسب و کار افراد محترم است و هیچ کس نمی تواند امکان و اجازه کسب و کار را از دیگری سلب کند.

جهرمی با اشاره به مطرح شدن استفاده از سرویس های بومی، می گوید: بدون‌شک هر زمان صحبت از توسعه سرویس‌های ایرانی می‌شود، همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این سرویس‌ها توجه می‌شود و در این میان فراموش می‌شود که سرویس‌های بومی برای توسعه علاوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه‌ای در حوزه‌های قضائی و امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی نیست.

بالطبع در نبود شرایط مناسب برای رشد محصولات ایرانی، مردم منتظر حل مشکلات داخلی نماندند و با استفاده از سرویس‌های بین‌المللی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ادامه دادند و علاوه بر رفع نیازهای روزمره مثل اخبار و...، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی را نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از مردم به این فضا گره خورد.

حالا در شرایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کشورهای دنیا امکان اعمال مقررات بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی را ندارند و البته ساده‌ترین راه‌حل برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و به دنبال آن سردادن آواز لزوم توسعه شبکه‌های داخلی، آن هم از جنس صرفا تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها از جمله حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع است، غافل از آنکه عقب نگاه داشتن کشور از علم روز خود یک تهدید بزرگ دیگر است.

به عنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها بر کلیدواژه "ما می‌توانیم" تاکید فرموده‌اند، نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند، مشروط بر آنکه همه شرایط، تاکید می‌کنم همه شرایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همه‌جانبه و زمان نیاز دارد.

همچنین رئیس‌جمهور دو روز پیش در پیامی توئییتری که با هشتگ "فضای مجازی" منتشر شد، اعلام کرد: از هر فناوری و ابزاری، عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند ولی نمی‌توان نسبت به زندگی و کسب‌وکار مردم بی‌تفاوت بود و آن را به صورت دائمی محدود کرد.

اگرچه فیلتر شدن سایت‌های غیراخلاقی برای حفظ جامعه از آسیب‌های اجتماعی لازم است، اما مشکلات زیادی را به دنبال دارد؛ به عنوان مثال بیشتر فعالین این عرصه، از قشر جوان جامعه هستند که با سرمایه خیلی کم، این کسب و کارهای مجازی را به وجود آورده‌ و خود را از جامعه بیکاران خارج کرده‌اند.

حال سؤال این است که آیا مسئولیت مدنی شامل حال دولت و نهادهایی که باعث فیلترینگ شدند، می شود یا خیر؟ در این خصوص با مهدیه درویش وند عضو کانون وکلا مرکز به گفتگو پرداختیم.

درویش وند در گفتگو با عصر اقتصاد اظهار کرد: فیلترینگ تلگرام به معنای از بین بردن هزاران فرصت شغلی و خدشه وارد کردن به حقوق مکتسبه شهروندان است.

این حقوقدان ضمن بیان اینکه کسب و کار ها و مشاغل تبلیغاتی، آموزشی، بازاریابی گوناگونی با استفاده از این شبکه اجتماعی شکل گرفته است، افزود: مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل صحت و آزادی قراردادها و آزادی در کسب و کار، قانوناً و شرعاً نمی توان خدشه ای به آنها وارد نمود و برای فعالان این عرصه نوعی حق، تحت عنوان حق مکتسبه ایجاد شده است.

عضو کانون وکلا مرکز افزود: طبق اصل 46 قانون اساسی کسب و کار افراد محترم است و هیچ کس نمی تواند امکان و اجازه کسب و کار را از دیگری سلب کند. کسب و کار های صورت گرفته در فضای مجازی عموماً آموزشی بوده و یا جنبه تبلیغاتی و بازاریابی داشته اند و عدم رعایت موازین اصول انضباطی توسط برخی از اقشار فعال در این فضا به هیچ عنوان نمی تواند مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق سایرین باشد. همانطور که در هر شغل دیگری در کنار محسنات و افراد کارآمد، معایب و افراد فاسدی نیز درگیر هستند و در هیچ یک از آن مشاغل نیز مقابله با مفاسد عده ای قلیل در ان کسب و کار مجوزی برای تضییع حقوق سایرین نبوده است.

درویش وند ادامه داد: مطابق با موازین شرعی و قاعده لاضرر، هیچ توجیهی برای ورود ضرر به افراد پذیرفتنی نبوده و هر ضرری باید جبران شود. به طوری که حتی در مدت کوتاه فیلترینگ تلگرام ضرر های مادی و معنوی بسیاری به فعالان اقتصادی در این فضا وارد گشته است که یقیناً می تواند موجبات تظلم خواهی در محاکم فراهم آورد.

این حقوقدان افزود: از دیدگاه تحلیل اقتصادی نیز راهکاری که در کلیه کشور های مترقی جهان ارائه می شود، مطابق با ابزار های روز دنیا جهت بهبود کسب و کار و استفاده بهینه اقتصادی از آن است که فضای مجازی امروزه به یک ابزار بی بدیل و غیر قابل انکار در این حوزه مبدل گشته است.

وی در انتها خاطر نشان کرد: لذا با عنایت به این مطلب و توجه به این نکته که وظیفه حکومت اشتغال زایی و برداشتن موانع شغلی و ایجاد فرصت های شغلی است، شایسته است دستگاه محترم اجرایی به این مهم توجه نماید.

خواندن 114 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395