شنبه, 23 دی 1396 ساعت 10:03

اطلاعات تکميلي

  • عضو کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با تعهدات دولت پیشنهاد داد؛

تأمین ضمانت‌نامه به جای بدهی به بخش خصوصی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد:عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم داراب در مجلس بدهی‌های دولت به سازمان‌های توسعه‌ای را از ایرادات لایحه بودجه 97 برشمرد و گفت: اگر دولت نمی تواند مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای را پرداخت کند، بحث تضمین صدور اوراق مشارکت، یا تضمین نزد بانک‌ها، یا خطوط اعتباری و فاینانس این سازمان‌ها را انجام دهد تا این بتوانند در کشور سرمایه‌گذاری انجام دهند.

براساس اطلاعات منتشر شده، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده معادل ۱۴ هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است. بودجه‌ای که سهم دستگاه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن ۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ بر اساس ارزیابی‌، دولت در این لایحه، 76 میلیارد تومان به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اختصاص داده و درآمد بخش معدن برای دولت 1065 میلیارد تومان با 11 درصد رشد و درآمد حاصل از بهره مالکانه 1050 میلیارد تومان با 16.6 رشد تعیین شده است. همچنین درآمد حاصل از تبصره‌های (2) و (3) ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن که به پرداخت مبالغی از سوی دارندگان پروانه اکتشاف اشاره دارد، 15 میلیارد تومان است. اما نکته قابل توجه این است که بر اساس بررسی‌ها صورت گرفته، مشکلاتی که در بودجه سال‌های قبل وجود داشته در لایحه بودجه سال آینده نیز دیده می‌شود. بی‌توجهی به مشوق‌های صادراتی، احتمال بحران بدهی دولت،بالا بودن سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بی‌توجهی به اصل تقدم منابع بر مصارف، اتخاذ سیاست‌های نادرست درباره تعیین نرخ ارز، بی‌اعتنایی به بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف در بودجه از جمله مواردی است که در بودجه 97 به آن انتقاد وارد است.

در همین رابطه «رضا انصاری» عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم داراب در مجلس درباره ایرادات بودجه 97 بخش صنعت و معدن به خبرنگار عصراقتصاد گفت: یکی از مباحث اصلی در حوزه صنعت و معدن که در لایحه بودجه به آن انتقاد وارد است و شاید هم  فقط منحصر به بودجه نباشد این است که بر اساس سیاستگذاری که در برنامه ششم توسعه انجام دادیم قرار شد 40 درصد از تسهیلات بانک‌ها به حوزه صنعت و معدن اختصاص یابد که متاسفانه این موضوع رعایت نشده و یک ایراد اساسی است اما اینکه این موضوع چقدر می تواند در بودجه منعکس شود یا نشود یک بحث ثانویه است.

وی با بیان اینکه بحث سازمان‌های توسعه‌ای و صندوق یکی دیگر از موارد قابل انتقاد در بودجه صنعت و معدن است افزود: به عنوان مثال ما صندوق بیمه محصولات بیمه ای داریم و با توجه به اینکه بسیاری از معادنی که توسط بخش خصوصی فعال است معادن کوچک هستند بنابراین این صندوق می تواند کمک جدی به توسعه معادن کوچک و متوسط بکند اما متاسفانه و با وجود رکود حاکم بر شرایط اقتصادی کشور که تامین منابع مالی را برای بخشهای خصوصی و معادن کوچک و متوسط سخت کرده، برای افزایش سرمایه اینها تدبیری اندیشیده نشده است در حالی که افزایش سرمایه این نوع صندوق ها می تواند به توسعه معادن کوچک و همچنین خلق ثروت و ایجاد اشتغال در کشور کمک فراوان کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک اشاره و بیان کرد: دولت همچنین می توانست با هدف کمک به شکل‌گیری و توسعه شرکتهای دانش بنیان در حوزه الکترونیک و همینطور کمک به صادرات،سیاستگذاری و سرمایه این صندوق را را افزایش دهد.

انصاری بی‌توجهی به مشوق‌های صادراتی را به عنوان یکی دیگر از ایرادات در بودجه 97 حوزه صنعت و معدن معرفی کرد و در این رابطه اظهار داشت: دولت متاسفانه به بحث افزایش مشوق‌های صادراتی آنگونه که مد نظر کمسیون صنایع و معادن بوده توجه نکرده است در حالی که به اعتقاد من و اعضای کمیسیون صنایع و معادن، این مشوقهای صادراتی و هرنوع سیاست توسعه صادرات می تواند کمک جدی به اقتصاد کشور بکند.

نماینده مردم داراب در مجلس، بی اعتنایی نسبت به بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف را از موارد دیگر برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات سازمانهای توسعه ای ایدرو و ایمیدرو، پرداخت نمی شود. بر اساس بند (و) تبصره (7)، بحث پیشنهادی تهاتر مطالبات دولت، عدد 4000 میلیارد است اما با عددی که کمیسیون صنایع معادن پیشنهاد داد موافقت نشد. 

وی توضیح داد: در همین رابطه ما در کمیسیون تلفیق، تدبیری اندیشیدیم و بحث تضامین را اضافه کردیم یعنی اینکه اگر دولت نمی تواند مطالبات سازمان‌های توسعه ای مثل ایدرو و ایمیدرو که را با شرایط پرداخت کند، بحث تضمین صدور اوراق مشارکت،یا تضمین نزد بانکها، یا خطوط اعتباری و فاینانس این سازمانها را انجام دهد تا اینها بتوانند در کشور سرمایه گذاری انجام دهند که هم به ایجاد اشتغال و هم افزایش ثروت کشور کمک خواهد کرد.

انصاری انتظارات نامعقول از بخش خصوصی را به عنوان یکی از مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: متاسفانه اینکه در شرایط فعلی کشور انتظار داشته باشیم بخش خصوصی در بسیاری از حوزه ها به ویژه مناطق محروم سرمایه گذاری کند، یک انتظار عبثی است که با شرایط اقتصادی کشور متناسب نیست.

وی به خلا برخی سیاستگذاریها در لایحه بودجه اشاره کرد و پیشنهاد داد: به نظر من، می توانیم به سازمان‌های توسعه ای ماموریت بدهیم که از طریق سیاستگذاری در همین لایحه بودجه دولت، از طریق منابع بانکی و تسهیلات یا فاینانس، از طریق منابع خود شرکت یا واگذاری شرکتهای وابسته به خود این سازمان، در مناطق محروم سرمایه گذاری کنند اما اینها سیاستگذاری‌هایی است که ما خلا آن را احساس می کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه تلاش می‌کنیم بخشی از این خلاها را در کمسیون تلفیق جبران کنیم تصریح کرد: کمیسیون تلفیق تلاش می کند تا حدی که بتواند این خلاها را برطرف کند ولی از آنجا که لایحه بخش درآمدی و هزینه اش تنظیم شده لذا تغییرش سخت است.

وی ادامه داد: یکی از کارهایی که کردیم  در تبصره 5 که مربوط به اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی است سقف یکی از بندهایش را افزایش دادیم و از عدد 3 هزار به 5 هزار رساندیم و شرایط را فراهم کردیم تا دولت بتواند با سقف بیشتری از مطالبات اینها تهاتر کند.

نماینده مردم داراب در مجلس در پایان بیان داشت: یکی از بحثهای اساسی ما درلایحه بودجه و سایر قوانین باید این باشد که در شرایط فعلی سازمان‌های توسعه‌ای را ماموریت گرا کنیم که این موضوع قطعا نیاز به منابع مالی دارد و دولت باید در لایحه بودجه منابع مالی مناسبتری را بهتر از این در نظربگیرد.

خواندن 368 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395