یکشنبه, 24 دی 1396 ساعت 11:51

اطلاعات تکميلي

  • به منظور تسویه بدهی ها در بودجه 97 پیش بینی شده است

سهم 65 هزار میلیارد تومانی دولت برای انتشار اوراق مالی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: سالهاي اخير دولت در لوايح بودجه سنواتي درخواست مجوز به منظور انتشار اوراق براي تأمين  مالی موارد مختلف نظير هزينه هاي جاري، بدهي هاي سررسيد شده و طرح هاي تملك سرمايه اي مي كند. در لایحه بودجه 97 نیز تبصره 5 به همین موضوع پرداخته است.

در اين تبصره، به دولت، شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه انتشار اوراق مالي ريالي معادل 735 هزار ميليارد ريال داده شده است كه 655 هزار ميليارد ريال آن به دولت و شركتهاي دولتي اختصاص دارد و 80 هزار ميليارد ريال سهم شهرداري و سازمانهاي وابسته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطابق با محاسبات صورت گرفته برمبناي گزارشهاي دولت و داده هاي بانك مركزي، در پايان سال 1395 نسبت كل بدهي هاي دولت و شركتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP (بالغ بر 50 درصد است. اين نسبت به ميزان قابل توجهي از سقف تعيين شده در برنامه ششم توسعه بيشتر است. مقدار بالای اين نسبت در كنار سهم قابل توجه ساير بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي )غير از اوراق(، لزوم توجه بيشتر به بدهيهاي غيراوراقي را در كنار كنترل انتشار اوراق نشان ميدهد.

اولين چالش مهمِ پيش روي افزايش انتشار اوراق مالي، عدم شفافيت عملكرد اين اوراق است. برمبناي بند »پ« ماده )1 )قانون رفع موانع توليد، دولت مكلف بوده است »همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهي ها و مطالبات قطعي شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانكها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را كه به تأييد سازمان حسابرسي كشور رسيده است، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند«. اين در حالي است كه در لایحه 1397 چنين جدولي ارائه نشده است. چالش دوم انحراف اوراق بدهي از فلسفه اوليه خود و تبديل شدن به ابزاري براي ايجاد بدهي، تسويه بدهي هاي قبلي با بدهي هاي جديد و تأمين هزينه هاي جاري است. چالش سوم رقابت ميان دولت و بانكها در جذب منابع سرمايه گذاران است كه منجر به افزايش نرخ سود اوراق و سپرده ها شده و هزينه تأمين مالي براي بنگاهها را افزايش خواهد داد.

در لایحه بودجه 1397 نسبت به اليحه بودجه 1396 ،يك مسير جديد براي تسويه بدهي دولت پيشنهاد شده است كه شامل بانكها نيز مي شود. اين زنجيره به اين معناست كه دولت به طلبكارانش اوراق تسويه خزانه بدهد و اين اشخاص اوراق را به جاي بدهيشان به بانكها بدهند و بانكها نيز بدهي خود را به دولت بپردازند. عامل محدودكننده اين روش، بدهي بانكها به دولت است به اين معنا كه عليرغم بدهي هزار هزار ميليارد ريالي دولت به بخش خصوصي و بدهي 1100 هزار ميليارد ريالي دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي و انبوه بدهي اين اشخاص به بانكها، تنها به ميزان بدهي بانكها به دولت كه حتماً از 30 هزار ميليارد ريال كمتر است، امكان تسويه بدهي دولت ميسر خواهد بود، لذا تنها بخش كوچكي از بدهيهاي دولت به بخش غيردولتي قابل تسويه است.

.انتشار اوراق مالي ريالي با حجم قابل توجه –بيش از 700 هزار ميليارد ريال-كه در اليحه بودجه سال 1397 تجويز شده است، در شرايط كنوني اقتصاد كشور با توجه به وضعيت بانكها و بنگاهها به ويژه بنگاههاي كوچك و متوسط هزينه هاي زيادي خواهد داشت.

با توجه به اين كه طبق آمار بانك مركزي در شهريور 1396 ،بدهي بانكها به بانك مركزي بالغ بر1100 هزار ميليارد ريال است، اضافه شدن بانك مركزي به زنجيره تهاتري بدهي مي تواند بخش بزرگي از بدهي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي و تعاوني و نيز بخش عمومي غيردولتي كه براساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي به ترتيب بالغ بر 1000 و 1100 هزار ميليارد ريال است، بدهي پيمانكاران به بانكها و بدهي بانكها به بانك مركزي را تسويه نمايند، لذا پيشنهاد مي شود زنجيره هاي فوق الذكر شامل بانك مركزي به متن بند »و« اضافه شده و جهت استفاده از اين ظرفيت سقف هزار هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شود.

پیشنهادها

مرکز پژوهش های مجلس برای جلوگیری از گسترش این چالش ها چند راهکار نیز پیشنهاد داده است:

1-اضافه كردن بانك مركزي به چرخه تهاتر بدهيهاي دولت و بخش خصوصي در بند »و« تبصره »5 »كه مي تواند از فشار بدهي هاي دولت بر بخش غيردولتي به ميزان قابل توجهي بكاهد.

2- جلوگيري از انتشار اوراق براي بدهي جديد بهطوري كه دولت نسبت به سال 1396 بدهكارتر نشود.

3- تعيين سقف براي نسبت انتشار اوراق به منابع عمومي بهطوري كه از مقدار اين نسبت در سال 1396 بيشتر نشود.

خواندن 438 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395