پنج شنبه, 28 دی 1396 ساعت 09:57

اطلاعات تکميلي

  • با ثبت مؤسسات حقوقی در سازمان ثبت شرکت ها صورت می گیرد

قانون علیه قانون

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوم اردیبهشت امسال بخشنامه‌ای را به ادارات ثبت استان‌ها ابلاغ کرد که براساس آن برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مجوز وکالت نیست بر همین اساس مدتی است مؤسسه‌های حقوقی زیادی به چشم می‌خورند که نه تنها مورد تأیید کانون وکلا نیستند بلکه به معضلی برای قوه قضائیه تبدیل شده اند.

 ماده 55 قانون وکالت وكلاي معلق و اشخاص ممنوع‌الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد را از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع کرده است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود ‌را اصيل در دعوي قلمداد نمايد متخلف از يك الي شش ماه حبس تأديبي محكوم می کند.

در حالی که اداره ثبت شرکت‌ها در سال 1384 درخواست ثبت مؤسسه داوری از ناحیه فردی که وکیل دادگستری نبوده را مردود اعلام کرده است و دیوان عدالت اداری نیز در سال 1386، با این استدلال که ثبت مؤسسه داوری ملازمه با دخالت در امر وکالت داشته و در تعارض با ماده 55 قانون وکالت است، شکایت آن فرد را نپذیرفته و حکم به رد آن صادر کرده است؛  اما همین مرجع در کمتر از یک دهه با چرخشی صد و هشتاد در جه‌ای، این بار ثبت موسسه حقوقی را نیز مستلزم دارا بودن پروانه وکالت ندانسته است که این امر آثار زیان باری برای شهروندان و دستگاه قضایی و وکلای دادگستری به همراه داشته است.

به بیان دیگر این مؤسساتی که بدون حضور وکیل به کار حقوقی می پردازند، با دلالی و کارچاق کنی پرونده های مراجعینشان را به پیش می برند. همچنین به نظر می رسد معضل موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت معضل بزرگی است و مبارزه با آن ابعاد و ابزار های متنوعی را می طلبد. قوه قضاییه، اداره ثبت شرکت ها، مقررات و قوانین مربوط به مراجعه به وکیل و مدیریت کانون وکلا از جمله این ابزار هستند.

سید محمود علیزاده طباطبایی در رابطه با این مؤسسات در گفتگو با عصر اقتصاد عنوان کرد: مدتی است با مشکلات مؤسسات حقوقی مواجهیم؛ قانون وکالت صراحتاً بیان کرده است که در مؤسسات حقوقی حداقل دو وکیل باید حضور داشته باشند اما متأسفانه ثبت شرکت ها بدون حضور وکیل این مؤسسات را ثبت می کنند.

وی ضمن بیان اینکه این مؤسسات بیشتر وسیله دلالی و واسطه گری شده اند، افزود: این اشخاص حق وکالت و حق حضور در دادگاه را ندارند و با واسطه گری و دلالی پرونده ها را پیش می برند و متأسفانه به اعتبار جامعه حقوقی نیز لطمه وارد می کنند.

علیزاده طباطبایی اظهارکرد: کانون وکلا و مرکز مشاوران، دادسرا، دادگاه و بازرسی دارند اما این مؤسسات حقوقی تحت نظارت و کنترل هیچ سازمانی نیستند.

این حقوقدان افزود: تلاش های زیادی برای جلوگیری از فعالیت این مؤسسات انجام شد و با رئیس قوه قضاییه نیز در این خصوص صحبت هایی شد و قرار شد شرکت هایی که فاقد وکیل هستند ثبت نشود اما متأسفانه روابط جایگزین ضوابط شده است و با توجه به گزارشاتی که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه داده است، آلودگی زیاد است.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بسیاری از این مؤسسات در تبلیغاتشان واژه تضمینی را ذکر می کنند در صورتی که وکالت تضمینی نیست. وی در رابطه با راهکار های این موضوع گفت: ثبت این مؤسسات باید در چارچوب قانون باشد یعنی چون به عنوان مؤسسه حقوقی ثبت می شوند باید حداقل دو وکیل در این مؤسسات حضور داشته باشند.

 

خواندن 706 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395