یکشنبه, 01 بهمن 1396 ساعت 10:06

کمیسیون تلفیق بیمه‌ها را آچمز کرد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیرابابایی

عصراقتصاد: هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه طی اقدامی عجیب در کنار قوای سه گانه، شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام از اخذ سود برای سپرده‌های بانکی خود محروم شدند.

در این گزارش به نقل از "علی اصغر  یوسف نژاد" در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ٩٧ آمده بود همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری قوای سه گانه، دانشگاه‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب مجاز به دریافت سود  از سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت خود نزد بانک ها نیستند.

اقتصاد انلاین نوشت ماهیت شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی بسیار متفاوت از سایر شرکت های دولتی است. پولی که در شرکت های بیمه وجود دارد، سپرده های مردم است که باید بر اساس محاسبات بیمه گری در آینده به آنها پرداخت شود. در همه جای دنیا ذخایر بیمه ای سرمایه گذاری و سپرده گذاری می شوند تا در آینده بتوانند خسارات را پرداخت کنند. مشخص نیست با چه استدلالی شرکت های بیمه هم مشمول چنین مصوبه ای شده اند. این مصوبه در صورت تصویب باعث ورشکستگی صنعت بیمه کشور خواهد شد!

قوای سه گانه و شرکت های دولتی و حتی بنیادهایی که فروش محصول و کالا دارند، ماهیتا تفاوت اساسی با شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی دارند که کارشان ذخیره سازی حق بیمه‌های تولیدی مردم است. چنین مصوبه ای برای یک شرکت بیمه در تمام دنیا بی نظیر بوده  و برای اولین بار مطرح می شود.

به همین منظور به سراغ چند تن از کارشناسان صنعت بیمه رفته و نظراتشان را در خصوص این مصوبه جویا شدیم که در ادامه آمده است.

"ابراهیم ایران نژآد " مدیر عامل شرکت ارزیابان خسارت ایرانیان پوشش، گفت: با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، ممنوعیت سپرده گذاری در بانک‌ها در صنعت بیمه شامل شرکت‌های دولتی یعنی شرکت بیمه ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. البته اعمال این قانون برای سایر شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای مشمول این قانون تا حد زیادی قابل توجیه و منطقی است.

وی افزود : شرکت های بیمه برای مدیریت هزینه های احتمالی و قطعی خود ناگزیرند، داشته‌های خود را به صورت های مختلف سرمایه گذاری کنند و قطعا یکی از کم ریسک ترین سبدهای سرمایه گذاری برای آنها سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی است  که با توجه به وضعیت اقتصادی گزینه بسیار مناسب تری به نظر می رسد. این در حالی است که شرکت های بیمه سودهای بسیار خوبی از سپرده گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت خود در بانک ها به دست می آورند و محروم کردن شرکت بیمه از چنین سود مطمئن و قابل توجهی می تواند فشار مالی غیر قابل پیش بینی به آن وارد کند.

ایران نژآد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه دولتی سهم بسیار بزرگی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص می‌دهند و قطعا مبالغ قابل سپرده گذاری آنها رقم بالایی است، اجرای این مصوبه برای صنعت بیمه تقریبا دولتی کشور، مشکل آفرین خواهد بود و نیازمند  تجدید نظر و اصلاح است.

همچنین "ابوالحسن صدریه "معاون فنی بیمه های زندگی بیمه میهن در خصوص این مصوبه گفت: به نظر بنده این تصمیم به قدری شگفتی ساز است که باور آن در کمیسیون تخصصی مجلس سخت است. بنابراین در وهله اول امیدوارم اصل خبر تکذیب شود.

وی افزود: اگر چنین تصمیمی اتخاذ و تبدیل به قانون شود، از سه منظر باید مورد نقد قرار گیرد‌. اول اینکه سال ها تجربه نشان می‌دهد که تصمیمات غیر کارشناسی و مطالعه نشده چه بلایی بر سر اقتصاد، محیط زیست و ...در کشور آورده است.

صدریه ادامه داد: متاسفانه هنوز هم شاهد اخذ تصمیماتی غیر کارشناسی هستیم، بدون اینکه ذره ای به عواقب آن بیاندیشیم. نکته دوم اینکه در این تصمیم با توجه به ماهیت دولتی بودن بیمه مرکزی و بیمه ایران چنین تصور شده که هر دو این شرکت ها همراه با دارایی ها و تعهداتشان جزو اموال دولتی به حساب می آیند،حال آنکه اصلا چنین نیست.

این کارشناس بیمه تصریح کرد: در بیمه ایران بسیاری از بیمه گذاران غیر دولتی از جمله تمام بیمه شدگان بیمه‌های هنر، اندوخته خود را در اختیار این شرکت قرار داده اند تا شرکت از طرف آنان مطابق با آیین‌نامه‌های لازم الاجرا بیمه مرکزی مبالغ فوق را سرمایه گذاری کند و سود تضمینی به اضافه مشارکت در منافع را به آنان پرداخت کند که معمولا بخش عمده ای از این ذخایر در بانک ها سپرده گذاری می شود.

صدریه با اشاره به اینکه با چنین مصوبه ای تکلیف شرکت و بیمه گذاران آن  چه خواهد شد، خاطرنشان کرد: قانون گذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که سال هاست که بر ضرورت گسترش بیمه های عمر از سوی مقام های عالی رتبه نظام ، وزرا و روسای کل بیمه مرکزی تاکید شده و چنین مصوبه ای  اسباب تاسف است. به دلیل اینکه فروش بیمه  عمر را حداقل برای بیمه ایران دچار خلل جدی خواهد کرد.

معاون فنی بیمه های زندگی بیمه میهن ادامه داد: سومین نکته ای که تمام  صنعت بیمه عمر در کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد، اعمال این مصوبه برای بیمه مرکزی است. با توجه به اینکه 25 درصد از حق بیمه عمر وصولی از طرف تمامی شرکت ها به صورت اجباری در بیمه مرکزی به صورت اتکایی بیمه می شود، حال تصور کنید که نهاد ناظر و بیمه گر اتکایی خود قادر نباشد بخش عمده ای از تعهدات خود را اجرا کند، در این صورت تکلیف چه خواهد شد؟

پرسش اصلی این است که چرا باید چنین بی توجه به اصول اولیه، قوانینی را به تصویب رساند که به طور قطع و یقین غیر قابل اجرا خواهد بود و یا در صورت اجرا منجر به هدررفت تلاش‌های چند ده ساله فعالان این حوزه خواهد بود.

در ادامه "حمید حاجی اشرفی" کارشناس مدیریت ریسک و بیمه در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: این امر به ضرر صنعت بیمه خواهد بود. به دلیل اینکه بیمه‌های تجاری یکی از منابع تامین درآمدشان سود سپرده‌های ذخایر فنی است. با  تصویب این قانون یکی از منابع مالی تامین  شرکت بیمه ایران کاهش می یابد  و این به نفع بازار بیمه و شرکت لیدر بازار نیست.

وی افزود: حذف سود سپرده های منابع بیمه ایران و بیمه مرکزی در بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازارهای دیگر، همه بانک‌های کشور ورشکسته می شوند.

در پایان لازم به ذکر است با توجه به اینکه بیمه‌ها در پرتفوی دارایی خود سپرده های بانکی را به عنوان یکی از گزینه‌های درآمد زا تلقی می کردند، حتی در چند ماه گذشته کاهش سود بانکی را به ضرر خود می دانستند با مصوبه کمیسیون تلفیق بیمه‌های دولتی قادر نخواهند بود از سپرده های بانکی به عنوان روش تولید در آمد استفاده کنند. این در حالی است که تنوع پرتفوی در آمد بیمه‌ها محدود است و گزینه های جایگزین دیگر کمتر به نظر می رسد، لذا با توجه به معضلاتی که در بیمه عمر و حوادث وجود دارد، چنانچه این مصوبه کمیسیون تلفیق به قانون تبدیل شود، سال آینده باید شاهد تحولات بنیادین در مدیریت منابع بیمه ای باشیم.

خواندن 331 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395