یکشنبه, 01 بهمن 1396 ساعت 13:41

ابهام‌زدایی مجمع تشخیص مصلحت از یک مصوبه جنجالی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

به دنبال ابهاماتی که در پی تصویب ماده ۳ طرح "تقویت و توسعه نظام استاندارد" مطرح شد، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به وزیر بهداشت، تکلیف این ابهامات را روشن کرد.

در جلسه آذرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که پیش از این به دلایلی در مجلس و شورای نگهبان به نتیجه نرسیده بود، بررسی و نهایتا نظر مجلس تایید شد. بر این اساس چنین به نظر می‌رسید که طبق این ماده قانونی از این پس سازمان استاندارد در امور مربوط به محصولات آرایشی - بهداشتی، تجهیزات پزشکی و همچنین "غذا" مسوولیت و نظارت خواهد داشت.

در راس ابراز نگرانی‌ها نیز بحث تولی‌گری سلامت حوزه‌های غذا و تجهیزات پزشکی قرار داشت و اینکه از این پس کدامیک از دو "سازمان غذا و دارو" و "استاندارد" پاسخگو و عهده‌دار "سلامت مردم" در این حوزه‌ها خواهند بود؟ و اینکه آیا این قانون جدید، نافی قانون "مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن" است؟ و آیا سلامت بخش‌های "غذا" و "تجهیزات پزشکی" از وزارت بهداشت منفک شد؟

برخی تفاسیر نیز مبنی بر کاهش اختیارات سازمان غذا و دارو، قطع نظارت وزارت بهداشت بر کالاهای سلامت‌محور و به خطر افتادن سلامت مردم و یا افزایش موازی‌کاری‌ها میان سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد بود.

دکتر رضا مسائلی - مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت نیز پیش از این و پس از تصویب این قانون، در اظهاراتی، از افزایش تراکم کاری شرکت‌های تجهیزات پزشکی با اجرای این قانون ابراز نگرانی کرد و گفت: بر همین اساس باید لایحه یا تصویب نامه‌ای به پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان استاندارد به هیات وزیران داده شود تا چهارچوب فعالیت و تفکیک مسئولیت‌های میان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد را مشخص کند.

وی همچنین تاکید کرد: این موضوع که ورود سازمان استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی به چه حیطه‌هایی خواهد بود و کار به چه صورت انجام می‌شود، در آینده مشخص می‌شود و باید ببینیم مفاد تصویب‌نامه پیشنهادی چگونه خواهد شد.

به دنبال طرح این ابهامات و ابراز نگرانی‌ها، اخیرا محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت تاکید کرده که "ایراد شورای محترم نگهبان، تنها  در مورد تبصره۴ ماده ۳ بوده که مجمع عینا نظر مجلس شورای اسلامی را پذیرفت و ابلاغ نمود. در تبصره ۴ ماده ۳ به صراحت ذکر شده است که خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی، مشمول حکم ماده ۳ نمی باشد. "

وی همچنین در نامه خود به وزیر بهداشت که در پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو نیز قرار گرفته، تاکید کرده که "مصوبه مجمع تنها در برگیرنده تجهیزات و کالاهای پزشکی است" و "در تبصره ۱ بند ۱ ماه ۷ آمده فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. "

در این نامه همچنین تاکید شده که درباره مواردی نظیر "مواد خوراکی، آشامیدنی و دارویی هیچ مورد اختلافی به مجمع منعکس نشده و براساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، رعایت سیاست‌های کلی سلامت الزامی است. "

به این ترتیب ابهامات مطرح درباره تولی‌گری سلامت حوزه مواد خوراکی، آشامیدنی و ... رفع شده و روال بر طبق سیاست‌های کلی سلامت خواهد.

درباره چارچوب فعالیت و تفکیک مسوولیت‌های دو سازمان مذکور در حوزه تجهیزات پزشکی نیز همانطور که پیش از این مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو عنوان داشته، باید منتظر آیین‌نامه یا تصویب نامه‌ای بود که به پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان استاندارد به هیات وزیران ارایه و تصویب می‌شود.

منبع:ایسنا

خواندن 287 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395