شنبه, 07 بهمن 1396 ساعت 10:36

آغاز خروج دولت از دوران پیشا تصدی‌گری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرضیه صدری

عصراقتصاد: کوچک شدن دولت و سپردن امور به بخش خصوصی آن هم بخش خصوصی واقعی راهکاری است که هم از سوی اقتصاددانان در سال‌های اخیر بر آن تأکید بسیار شده و هم دولت تدبیر و امید در هر دو دوره در برنامه‌های خود اعلام کرده که بر این تصمیم مصمم است.  لایحه بودجه 97 که قرار است یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس بررسی شود، با حذف جدول پر سر و صدای 17 که شامل تعداد زیادی از نهادها و سازمان‌های بودجه بگیر بی حساب و کتاب بود، می‌تواند آغاز مسیر کاهش نقش تصدی گری و افزایش جایگاه حاکمیتی دولت باشد. از سوی دیگر دولت برای واگذاری بسیاری از طرح های عمرانی به بخش خصوصی تدابیر ویژه‌ای به منظور جلب مشارکت آن‌ها اندیشیده است.

در روزهایی که حرف و حدیث های زیادی در خصوص اعمال تغییرات نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر تبصره های اشتغالزا و مهم لایحه بودجه مطرح است، ناصر ذاکری کارشناس مسائل اقتصادی از زاویه ای متفاوت و کلان به لایحه بودجه 97 نگاه کرده و مشکل اساسی امروز کشور را کمرنگ شدن نقش حاکمیتی دولت می داند که از سالهای پیش بجا مانده و مسیر حرکت کشور را منحرف کرده است.

این اقتصاددان معتقد است امروز با عقبگرد، امروز وارد دوران جدیدی بنام پیشا تصدی گری شده است.

ذاکری در گفت و گو با عصراقتصاد خاطر نشان کرد:  دولت در طول دهه های گذشته برخلاف اهداف پیش بینی شده در اسناد بالادستی ، نه تنها از مرحله دولت تصدی گرا به سمت دولت حاکمیتی که تنها اعمال حاکمیت می کند پیش نرفته بلکه وارد دوره ای ماقبل آن بنام پیشا تصدی گری شده است. در حالی که هدف این بود که دولت با واگذاری فعالیت های تصدی گرانه خود به سمت حاکمیت برود و تنها جریان کلی اقتصاد کشور را هدایت کند.

وی در توصیف تفاوت های میان سه مرحله پیشاتصدی گری، تصدی گری و حاکمیتی افزود: برای مثال وقتی دولت تصدی گرا هزار تومان پول در بخشی از اقتصاد هزینه می کند، مدیرت همان هزار تومان پول را در اختیار دارد. یعنی به اندازه هزار تومان کالا تولید و در بازار عرضه می کند و به اندازه همان هزار تومان هم در اقتصاد کشور درهمان حوزه خاص تاثیر می گذارد.

ذاکری ادامه داد: اما دولتی که در مرحله حاکمیت است با هزینه کردن هزار تومان مدیریت 10 هزار تومان را بر عهده می گیرد. چون فعالان بخش خصوصی را تشویق می کند تا به همان الگویی که او مد نظر دارد، رفتار و فعالیت کنند. این امتیاز دولت حاکمیتی است. تا بتواند با هزینه کم نقش بیشتری در اقتصاد بگذارد. اما وقتی دولت حتی یک پله عقب تر هم می رود و به مرحله پیشا تصدی گری می رسد، از 1000 تومانی که هزینه می کند 800 تومان آن را هم به اشخاص مختلف می دهد تا آنها هزینه کنند و گزارش هم ندهند و خود دولت تنها اختیار 200 تومان را در دست دارد.

در مرحله پیشا تصدی گری شرایط خاصی در اقتصاد و فضای تصمیم گیری ما شکل گرفته که دولت را تقریبا خلع سلاح کرده است.  اعم از اینکه بودجه چه نوعی باشد، دولت عملا 200 تومان از بودجه را در اختیار دارد. این بی انضباطی مالی امروز در دولت شکل گرفته است و همانطور رئیس جمهور هم در سخنان خود اشاره کرد، بودجه هایی داده می شود و گزارش گرفته نمی شود.

حذف جدول 17 از بودجه 97 اولین مرحله انضباط مالی

دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به برخی تبصره های لایحه بودجه 97 و حذف جدول 17 از این لایحه بیان کرد: امسال تحولی در بودجه در راستای افزایش انضباط مالی دولت رخ داده که قرار است سازمان ها از طریق ذیحسابی ها در قبال بودجه دریافتی خود گزارش بدهند و این اولین مرحله برای انضباط مالی است.

ذاکری همچنین افزایش درجه انضباط مالی را برگ برنده دولت یازدهم دانست که توانست تا حد زیادی رفتار پر خطر تورمی دولت دهم را کنار گذاشته و در خصوص مهار تورم و کاهش نرخ آن موفق شود.

وی ادامه داد: امروز دولت برای افزایش انضباط مالی و تقویت مدیریت خود باید از مسیر نادرستی که در سالهای قبل در پیش گرفته شده و باعث شده دولت ها وارد مرحله پیشا تصدی گری شوند، برگشته و به دولتی برسد که بیشتر حاکمیتی عمل کرده و از تصدی گری دوری می کند.

ذاکری با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام تصمیم گیری در دولت گفت: باید به سمت مسیری حرکت کرد که در آن دولتی داشته باشیم که در همه حوزه ها بتواند در مقابل بودجه ای که می دهد مسئولیت بخواهد و بدون اعمال نفوذ و لابی های قدرتمندی که امروز وجود دارد بتواند گزارش بگیرد. در این صورت وزرا نمی توانند بگویند من فقط درقبال 5درصد بودجه دریافتی خود می توانم پاسخگو باشم.

این کارشناس اقتصادی افزود: وزیر باید به ازای هر یک ریالی که دولت تخصیص بودجه می کند و حتی درقبال هر اتفاقی که در آن بخش رخ می دهد هم باید پاسخگو باشد. در حالی که امروز بسیاری از نهادها حتی در مقابل پولی که دولت خرج می کند هم پاسخگو نیستند و علت این است که ما الان از مرحله دولت حاکمیتی بسیار عقبیم.

ذاکری افزود: باید ساز و کاری طراحی شود که دولت و وزرا بتوانند در همه حوزه های خود تصمیم گیرنده و تصمیم ساز و مدیر و پاسخگو باشند. وقتی بودجه ای خارج از اختیار وزیر تخصیص و هزینه شود و گزارشی هم داده نشود ، دولت نمی تواند پاسخگو باشد. ما امروز باید دولتی داشته باشیم که وزرای آن در مقابل تمام فعالیت هایی که در آن حوزه خاص رخ می دهد به مجلس پاسخگو باشند و از طرفی مجلسی داشته باشیم که عصاره فضائل ملت و در راس امور باشد و بتواند از وزیر مربوطه پاسخگویی بخواهد و وزیر را استیضاح کند نه اینکه زمان استیضاح وزیر بتواند بگوید من کاره ای نبودم و مسئولیتم در حد سهم من از بودجه است.

وی تاکید کرد: هر وزیری باید بتواند در مورد تمام اتفاقاتی که در بخش تحت تولیت خودش رخ می دهد پاسخگو باشد، نه فقط بخشی که با پول دولت شکل می گیرد.

ذاکری اظهار کرد: اولین قدم در راستای رسیدن به مرحله دولت حاکمیتی این است که باید اختیار تمام وجوهی که دولت و حکومت در آن حوزه هزینه می کند با وزیر باشد و بتواند مدیریت کند و در مقابل هزینه هزار تومانی پاسخگوی ده هزارتومان باشد. یعنی حاکمیتی برخورد و رفتار کند. بنظر من این سخن رئیس جمهور که نهادهایی بودجه می گیرند و گزارش نمی دهند نشان از اراده دولت برای کاهش تصدی گری و نقطه شروعی برای این اصلاح است.

حذف جدول 17 در بودجه هم قدم کوچکی در این راه است و نشان دیگری بر وجود این اراده در دولت است که این کار آغاز شود و از مجلس هم انتظار می رود که از این کار حمایت کند و دولت را تشویق کند و کاری کند که این جریان اصلاحی که آغاز شده ادامه یابد.

خواندن 1073 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395