دوشنبه, 09 بهمن 1396 ساعت 09:39

نگرشی به آثار حقوقی مبایعه نامه و قولنامه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مسعود فروهیده: وکیل دادگستری

تنظیم قراردادهایی در قالب‌های مبایعه نامه و قولنامه بین مردم از قبل رایج بوده و هست و تعابیر متعدد و متنوعی از منظر حقوقی در این خصوص ارائه می‌شود که نزدیکی و تشابه حقوقی آثار آن‌ها انگیزه شد تا نگاهی ولو اجمالی بدان معطوف شود؛

بدیهی است مبایعه نامه که خبر از انعقاد قرارداد بیع (خرید و فروش) در قانون مدنی ایران می‌دهد و بدین لحاظ فصل اول قانون مذکور را تحت عناوین بیع و احکام بیع به خود اختصاص داده است، لذا به زبان ساده حقوقی مبایعه نامه به جهت برخورداری از جایگاه مشخص و معین حقوقی از پشتیبانی و صلابت قانونی لازم برخوردار است، اما قولنامه به حسب معنی ساده آن قول نامه ای را می دهد، و براساس برداشت از قول وعده تعهد از آن استنباط می گردد نه خود تعهد، گرچه اعتبار قانونی آن نیز از لحاظ حقوقی قرارداد ماده 10 از قانون مدنی است که اشعار می‌دارد: « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» نتیجتاً آنچه از لحاظ اعتبار قانونی و استحکام حقوقی می توان بین مبایعه نامه و قولنامه متصور شد بدین مفهوم است که مبایعه نامه اگر در صورت عدول هر یک از طرفین از اجرای تعهدات مندرج در آن، طرف مقید به اجرا می‌تواند با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضائی عمله به تعهدات موضوع مبایعه نامه را از طرف عدول کننده را خواستار گردد اما در بررسی قولناهم توسط مرجع رسیدگی کننده قضائی چنین حالتی برای طرف عدول کننده از تعهدات مندرج در قولنامه متصور نیست بلکه می توان از ضمانت اجرایی یا خسارات پیش بینی شده برای چنین حالتی استفاده بر الزام نمود زیرا همانطور که پیش گفته شد قولنامه وعده و قول است برای انجام امری.

خواندن 175 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395