دوشنبه, 09 بهمن 1396 ساعت 13:43

تضارب منافع در معماری جدید سازمان ملل متحد

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

اصلاحات سازمان ملل متحد که با شروع کار آنتونیوگوترش در دستور کار این سازمان قرار گرفته، به محلی برای تضارب منافع کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و همچنین اعضای دائم شورای امنیت تبدیل شده است.

موضوع اصلاح در ساختار سازمان ملل متحد از مدت ها پیش مطرح و در دوره دبیرکلی کوفی عنان این مساله جدیت یافت.
در دوره کوفی عنان یک سری اقداماتی شد اما چون جامع نبود، با موفقیت همراه نشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم این اصلاحات را تصویب کرد اما در اجرا با شکست مواجه شد.
یکی از دلایل شکست این بود که با کشورها مشورت لازم انجام نشد و پیشنهاد از طرف دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی آمد. 
در آن دوره، ایران نسبت به این اصلاحات انتقاداتی داشت و محمدجواد ظریف که آن زمان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل بود از اینکه در پیشنهادهای اصلاحی برای سازمان ملل، به تهدیدهای ناشی از استفاده یکجانبه از زور و توسل به خشونت توسط قدرت های بزرگ توجه کافی نشده است، ابراز تاسف کرد.
ظریف گفته بود: باید در هرگونه تلاش برای اصلاحات سازمان ملل به این گونه تهدیدها به عنوان تهدیداتی مهم که امنیت تمامی جهان را هدف گرفته است، توجه شود. 
سفیر وقت ایران در سازمان ملل که اکنون عهده دار ریاست دستگاه دیپلماسی است، تفسیر دبیرکل سازمان ملل از ماده ‎ 51منشور ملل متحد را بر خلاف میل اکثر کشورها و نیز در تناقض با رویه موجود در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری توصیف کرده و آن را مردود دانسته بود.
ماده 51 منشور ملل متحد می گوید: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد...» 
موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در دوره بان کی مون هم دنبال شد اما این مساله با آمدن آنتونیو گوترش پرتغالی به عنوان دبیرکل سازمان ملل و همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، شرایط دیگری پیدا کرد چرا که هر دوی آن ها خواهان تغییرات در سازمان ملل بودند.
رئیس‌جمهوری آمریکا در نخستین حضورش در سازمان ملل متحد و در مجمع عمومی هفتاد و دوم، از بروکراسی و سوءمدیریت در سازمان ملل متحد انتقاد کرد و خواستار انجام آن چه که او «اصلاحات جسورانه واقعی» نامید، در این سازمان شد.
ترامپ گفت: سازمان ملل در سال‌های اخیر به خاطر بروکراسی و سوء‌مدیریت نتوانسته است تمام ظرفیت خود را فعال کند، حال آنکه بودجه این سازمان از سال 2000 حدود 140 درصد و کارمندان آن بیش از دو برابر شده اند.
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، در همین راستا مهمانی برگزار کرد و سران 132 کشور در آن حاضر شده و پیش‌نویس اعلامیه سیاسی 10 ماده‌ای ایالات متحده درباره اصلاحات سازمان ملل را امضا کردند. 
در این اعلامیه از تلاش‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل برای «آغاز اصلاحات مؤثر و معنی‌دار» در سازمان ملل حمایت شد اما برخی کشورهای عضو دائم شورای امنیت همچون روسیه و چین همچنین کشورهای دیگری همچون ایران با این بیانیه مخالفت کردند.
مقام‌های روسی گفتند از اصلاحات سازمان ملل برای کاستن از کاغذبازی‌ها و بوروکراسی رایج در آن پشتیبانی می‌کنند، اما هر تغییری در ساختار این نهاد باید از طریق گفت‌وگوی اعضای آن به‌دست آید نه از طریق اعلامیه‌ای که ایالات متحده به تنهایی ارائه می‌کند. 
واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل گفت «ما همگی خواستار افزایش نقش سازمان ملل در مسائل بین‌المللی هستیم» اما این نهاد به اصلاحات گسترده نیاز ندارد.
با این حال، اصلاحات در سازمان ملل متحد همچنان در حال پیگیری است و آنتونیو گوترش در سه مسیر یا شاخه اصلی، اصلاحات را دنبال می کند چرا که از نظر او، این سه شاخه از هم جدا نیستند و اجرای همزمان آن ها باعث هم افزایی و همگرایی بیشتر می شود.
این سه شاخه عبارتند از اصلاح معماری «حفظ صلح و امنیت بین الملل»، اصلاح «ساختار مدیریت» و همچنین اصلاح «ساختارهای مربوط به توسعه».
**اصلاحات در معماری صلح و امنیت بین الملل
در زیر مجموعه صلح و امنیت بین الملل سه اداره کل وجود دارد که پیشنهاد گوترش تجمیع آن ها و تبدیل به دو اداره کل است به گونه ای که یک اداره کل مخصوص برنامه ریزی، استراتژی و نظارت و یک اداره کل هم مخصوص اجرا باشد.
از نظر دبیرکل، این کار باعث افزایش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و شفافیت در سازمان ملل می شود.
به علاوه باعث کوتاه شدن زمان بین تصمیم گیری و اجرا می شود. در این تغییر، دبیرکل بخشی از اختیارات خود را به بخش های منطقه ای و میدانی تنفیذ می کند.
در این مورد، دبیرکل خیلی با کشورها وارد مشورت نشد. به جای این که گزارش را به کمیته پنجم بفرستد، مستقیم به مجمع عمومی فرستاد و باعث نارضایتی برخی از کشورها شد.
چهار دوره مذاکره در مجمع برگزار شد. کارگروهی شکل گرفت که رواندا و اسلواکی به طور مشترک ریاست آن را بر عهده داشتند و سرانجام قطعنامه مربوطه در مجمع عمومی هفتاد و دوم سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
در این قطعنامه از دبیرکل خواسته شد گزارش جامعی از جزئیات اصلاح مدنظر به مجمع عمومی ارائه کند که این گزارش باید به کمیته پنجم (کمیته امور اداری و بودجه مجمع عمومی سازمان ملل) برود.
**اصلاح ساختار مدیریت 
دبیرکل سازمان ملل متحد برای شروع بحث اصلاحات، ابتدا یک مهمانی ترتیب داد و سفرای عضو این سازمان را دعوت کرد. در این مهمانی مساله اصلاحات مطرح شد. او در این مهمانی نظر سنجی کرد اما از نظر خیلی از کشورها ایرادهایی همچون فقدان شفافیت، پایین بودن پاسخگویی و مسئولیت پذیری، کمبود اعتماد به سازمان ملل مطرح شد.
مساله اعتماد شامل اعتماد کشورها به سازمان ملل، اعتماد کشورها به دبیرخانه، اعتماد درون دبیرخانه، اعتماد بین دبیرخانه و مدیران بخش ها و کارکنان می شد. از سوی دیگر، مشخص نبودن مسیر تنفیذ اختیارات باعث طولانی شدن مسیر تصمیم گیری و اجرا می شود.
سازمان ملل متحد قاعدتا باید یک سازمان میدانی باشد اما در حال حاضر بیشتر در ستاد متمرکز است تا در میدان.
بعد از آن، گوترش موضوع را به کمیته پنجم فرستاد و توضیح داد که منظور از اصلاحات چیست و کلیات آن را توضیح داد.
در اصلاح ساختار مدیریت هم نظر دبیرکل بر این است که سه اداره کل فعلی به دو اداره کل تبدیل شود، اداره کل تعیین استراتژی، برنامه ریزی و نظارت و اداره کل اجرا.
در این صورت دبیرکل اختیاراتش را به مدیران میدانی تنفیذ می کند و مدیران میدانی هم باید به دبیرکل پاسخگو باشند. تصور می شود با این تغییر، سرعت تصمیم گیری و پاسخگویی افزایش می یابد.
با اصلاح ساختار مدیریتی سازمان ملل، بخش هایی از لایحه های مدیریتی حذف و تعدادی جدید ایجاد می شود و گوترش معتقد است که این اصلاحات بدون پیامدهای مالی خواهد بود.
از دیگر بخش هایی که دبیرکل سازمان ملل به دنبال تغییر آن است، نحوه بودجه نویسی این سازمان بین المللی است به گونه ای که بودجه نویسی و تصویب بودجه که تا کنون به صورت دوسالانه انجام می شد، به سالانه تبدیل شود.
در حال حاضر بودجه سازمان ملل متحد به 36 بخش جداگانه به صورت مستقیم تخصیص می یابد اما دبیرکل پیشنهاد داده است که به جای تخصیص به 36 بخش، به 6 شاخه مجزا تخصیص دهد. بعد هم اجازه می دهد که در داخل این 6 بخش، بودجه بر اساس نیازها جابجا شود.
گوترش با این فرض چنین پیشنهادی را دنبال می کند که انعطاف پذیری بودجه افزایش می یابد اما بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه آن را مغایر شفاف سازی می دانند که دبیرکل وعده آن را داده است.
علاوه بر آن این کشورها نگران آن هستند تا بودجه ریزی سالانه و چنین انعطاف پذیریی، دست کشورهای توسعه یافته را باز بگذارد تا بتوانند بودجه را به سمت اهدافی که تمایل دارند بکشانند و در این صورت، نیازهای کشورهای در حال توسعه تامین نشود.
ایران یکی از مخالفان جدی تبدیل بودجه دو سالانه به سالانه بود. در قطعنامه نهایی با اصرار ایران ، این بند اضافه شد که اجرای بودجه سالانه به صورت آزمایشی برای مدت سه سال یعنی از سال 2020 تا 2022 باشد و در پایان سه سال، دبیرکل گزارشی جامع از مزایا و معایب این کار ارائه دهد تا در آن زمان تصمیم نهایی گرفته شود.
در قطعنامه ای که در هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اصلاحات این سازمان به تصویب رسید این نکته هم آمده است که کشورها از اصلاحات استقبال می کنند اما دبیرکل سازمان ملل متحد باید در اولین فرصت، گزارشی جامع از چگونگی این اصلاحات به کمیته پنجم ارائه کند.
در این قطعنامه، ساختار برنامه ریزی، حفظ و بر نقش کمیته برنامه و هماهنگی (CPC) وابسته به شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوساک) تاکید شده است.
این در حالی است که آمریکا و انگلیس به دنبال انحلال این کمیته بودند. ایران به عنوان یکی از مذاکره کنندگان جدی در این باره معتقد بود که در صورت وجود برنامه، نظام بودجه ریزی راحت تر انجام شده و تخصیص ها هم بر اساس آن ارائه می شود.
**اصلاح ساختار توسعه
دبیرکل پیشنهاد داد تا ساختار توسعه هم اصلاح شود تا پاسخگوی همه فعالیت های دبیرخانه و سازمان ملل در راستای اهداف توسعه هزاره که قطب نمای آن برنامه 2030 است، باشد.

منبع: ایرنا

خواندن 1235 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395