یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 11:09

اطلاعات تکميلي

  • رده بندی آزادی اقتصادی کشورهای جهان اعلام شد؛

رتبه پایین آزادی اقتصاد برای ایران

این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)

محمد حسن گودرزی

عصراقتصاد: بنیاد حفظ میراث آمریکا یا بنیاد هریتج (The Heritage Foundation) در سال 1973 توسط سه سیاستمدار آمریکایی به نام‌های پل وریچ (Paul Weyrich) ادوین فالنر (Edwin Feulner) و جوزف کوورس (Joseph Coors) تأسیس شد. این مؤسسه و اندیشکده یکی از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه کار در آمریکا قلمداد می‌شود و تاکنون به دولت های بسیاری در این کشور مشاوره داده است. از این بنیاد به عنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین اتاق های فکر جهان نامبرده می‌شود. مقر این اتاق فکر در واشنگتن قرار دارد و در حال حاضر ریاست آن بر عهده خانم کِی کولِس جیمز (Kay Coles James) و مدیر آن توماس ساندرز سوم (Thomas A. Saunders III) است.

روز جمعه صندوق حفظ میراث آمریکا یا بنیاد هریتج (The Heritage Foundation) در "گزارش شاخص آزادی اقتصاد" سال 2018، رتبه بندی کشورهای جهان را از نظر میزان آزادی اقتصاد اعلام کرد که براساس آن هنگ کنگ در رده نخست آزادترین اقتصاد های جهان ایستاده بود.

براساس گزارش وب سایت این بنیاد که روز جمعه منتشر شد، بعد از هنگ کنگ، سنگاپور در رده دوم و زلاندنو، سوئیس و استرالیا در رده های بعدی قرار دارند. نمره کل هنگ‎کنگ در مقایسه با سال گذشته، 0.4 بیشتر شده و به 90.2 نمره رسیده و تنها اقتصاد دارای بیش از 90 نمره محسوب می‎شود که در عین حال نمره‎ی این منطقه خیلی بالاتر از میانگین 61.1 جهانی است. به طور کلی امتیازات کشورهای مورد مطالعه در چهار بخش که عبارتند از: قوانین، اندازه دولت، کارآمدی قانونی و بازارهای آزاد محاسبه شده است. 180 کشور در لیست مورد مطالعه در زمینه آزادی اقتصادی در سال 2018 قرار دارند. در میان 12 عامل ارزیابی مطرح شده در گزارش فوق، هنگ کنگ در هشت بخش نمره 90 یا بالاتر را کسب کرد و در حوزه سلامت دارایی، آزادی فعالیت بازرگانی، آزادی تجاری و آزادی مالی بالاترین نمره در جهان را به دست آورد.

شرق آسیا پیشتاز آزادی اقتصادی در جهان

در این رده بندی اقتصاد 180 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص های مورد بررسی در این رتبه بندی شامل قوانین و مقررات تجارت، اندازه دولت، کارآمدی و آزادی بازار و تجارت هستند. براساس این شاخص ها اقتصاد های کشورهای مورد نظر مورد مطالعه و امتیاز کسب کرده اند. این امر کشورهای مورد مطالعه را در چهار گروه: اقتصاد آزاد (امتیاز 80 تا 100)، اقتصاد های نسبتا آزاد (امتیاز 70 تا 79.9)، اقتصاد های تقریبا آزاد ( امتیاز 60 تا 69.9)، اقتصادهای تقریبا غیر آزاد (امتیاز 50 تا 59.9) و اقتصاد های کاملا سرکوب شده (امتیاز40 تا 49.9) رده بندی شده اند. به طور کلی 6 کشور در رده اقتصاد آزاد قرار دارند که ایرلند در رتبه ششم بعد از استرالیا قرار گرفته است. در رده ششم تا دهم نیز استونی، بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی قرار دارند. در این رده بندی کره شمالی با نمره 5.8 کمترین نمره را در زمینه آزادی های اقتصادی به دست آورد و در رتبه 180 جهان جای گرفت. بعد از کره شمالی، ونزوئلا با 25.2 در رتبه 179 و کوبا با نمره 31.9 در رتبه 178 جهان قرار دارند. هفت کشور دیگر در میان ده کشور آخر این رده بندی عبارتند از جمهوری کنگو، اریتره، گینه اِستوایی، زیمباوه، بولیوی، الجزایر و جیبوتی.

ترامپ اقتصاد آمریکا را آزادتر کرده است

براساس رتبه بندی بنیاد هرتیج، اقتصاد آمریکا از زمان به روی کار آمدن دونالد ترامپ آزادتر شده و این کشور در رده 18 آزاد ترین اقتصاد های جهان قرار دارد. دلیل این امر کاهش مقررات از سوی دولت وی و اصلاحات مالیاتی  بوده است. امتیاز آمریکا در این جدول آزادترین اقتصاد های جهان 75.7 است که این کشور را در رده دوم قاره آمریکا و بعد از کانادا با 77.7 امتیاز  قرار داده است. خروج این کشور از معاهده تجاری اقیانوس آرام، باعث کاهش امتیاز بازار آزاد این کشور شده است اما در این گزارش در توصیف وضعیت بازار آزاد این کشور آمده که به طور کلی، سیاست های دولت تا حد زیادی براساس عدم دخالت دولت در سرمایه گذاری خارجی در این کشوراست  تعداد  بانک هایی که در آن دولت دارای سهام است به طور پیوسته کاهش یافته است، اما قانون اصلاحات مالی در کنگره در انتظار برای تائید است. در منطقه آمریکا، کانادا در رتبه نهم جهان و شیلی در رتبه بیستم جهان با نمره 75.2 قرار دارند.

وضعیت نامناسب ایران در زمینه آزادی اقتصادی

در گزارش بنیاد هریتج ایران وضعیت نامناسبی دارد. ایران با نمره 50.9 در رتبه 156 در بین 180 کشور مورد مطالعه قرار دارد. با این حال رشد ایران در شاخص های مورد مطالعه نسبت به سال گذشته 0.4 بوده که نسبت به سال گذشته افزایشی هرچند جزئی را نشان می دهد. با این حال رتبه ایران در منطقه خاورمیانه تنها از ترکمنستان با نمره 47.1 و رتبه 169 بالاتر است و افغانستان با نمره 51.3 در رتبه 154 و ازبکستان با نمره 51.1 و رتبه 154 رتبه های بالاتری در این رده بندی از نظر آزادی اقتصادی کسب کرده اند. در منطقه خاورمیانه، امارات متحده عربی نیز با نمره 77.6، در منطقه خاورمیانه بالاترین رتبه را از نظر آزادی اقتصادی دارد و در رتبه دهم آزادترین اقتصادهای جهان قرار دارد. در گزارش بنیاد در مورد اقتصاد امارات آمده که این کشور برای تحقق اهداف خود در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد و ارتقا جایگاه امارات متحده عربی به عنوان مرکز تجاری و گردشگری جهان، باید بر تلاش‌های قبلی برای رشد محیط تجاری بیافزاید. شرکت‌های دولتی نیاز به خصوصی سازی دارند و رژیم‌های نظارتی بخش های مالی، املاک، سایبری و بخش آزاد تجاری باید بهبود یابد تا آمار حضورسرمایه گذاران و توریست های خارجی افزایش یابد.

گزارش بنیاد هرتیج در مورد وضعیت آزادی اقتصادی در ایران نشان می دهد که ایران در بخش هایی مانند سلامت مالی، بدهی مالیاتی و هزینه های دولتی با کاهش اعتبار رو به رو بوده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که  با توجه به وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به نفت ، رشد اقتصادی پایدار در ایران همچنان بلندمدت خواهد بود. خروج ایالات متحده از معاهده هسته ای اکتبر 2017 و افزایش تحریم های اقتصادی مانع ورود سرمایه گذاری ضروری به کشور خواهد شد. کاهش تحریم ها و ادغام مجدد در اقتصاد بین الملل به دلیل توافق هسته ای سال 2015 به تهران اجازه داده تا صادرات نفت خود را گسترش و سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب و تجارت را افزایش دهد. شاخص های مورد مطالعه در مورد آزادی اقتصادی ایران نشان می دهد که ایران در بخش هایی مانند آزادی های مالی با افزایش رتبه رو به رو شده است.

برگزیت آزادی اقتصادی لندنی ها را محدود نکرده است

در این گزارش در بین کشورهای اروپایی بعد از سوئیس و ایرلند، استونی با نمره 78.8 در رده هفتم، بریتانیا با نمره 78 در رتبه هشتم و ایسلند با نمره 77 در رتبه یازدهم قرار دارند. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا با نمره 74.2 در رده بیست و پنجم قرار دارد. آلمان در شاخص های مورد نظر این کشور در بخش هایی مانند مالیات کاهش رتبه و امتیاز داشته اما در بخش هایی مانند آزادی نیرو کار و آزادی های مالی و پولی با افزایش امتیاز نسبت به سال گذشته رو به رو شده است. در این گزارش در مورد اقتصاد آلمان با اشاره به وضعیت سیاسی این کشور در اوایل سال 2017، آمده که این کشور همچنان بر کاهش مالیات، افزایش سرمایه گذاری های عمومی در زیرساخت ها و تشویق سرمایه‌گذاری های خصوصی تاکید دارد.

 در گزارش بنیاد هرتیج در مورد بریتانیا با اشاره به خروج این کشور اتحادیه اروپا آمده که فرایند خروج از اتحادیه اروپا فرصتی به دولت خواهد داد تا اصلاح هر گونه کمبود ساختاری باقی مانده که احتمالا مانع رشد اقتصادی در گذشته بوده است را فراهم خواهد کرد. بریتانیا نشان داده که انعطاف پذیری خوبی در زمینه بهبود بحران مالی  با حاکمیت قانونی موثر، رژیم تجاری آزاد و یک بخش مالی به خوبی توسعه یافته دارد.

در میان کشورهای اروپایی، اوکراین با نمره 51.9 در رتبه 150 قرار دارد که علیرغم اینکه 3.8 افزایش نمره در شاخص های اقتصادی این کشور، این کشور را در رتبه آخر کشورهای اروپایی در زمینه آزادی اقتصادی قرار داده است. در گزارش بنیاد در مورد اوکراین با اشاره به نقش بحران کریمه در اقتصاد اوکراین آمده که پیش از اشغال کریمه به دست دولت روسیه، اقتصاد اولیگارشی این کشور با مشکل رو به رو بود و اشغال کریمه بیش از پیش به رشد اقتصاد این کشور ضربه زده است. پیشرفت های قابل توجهی در زمینه اصلاحات برای ایجاد اقتصادی دموکراتیک و شفاف تر انجام شده است، اما پیشرفت های بیشتری از جمله مبارزه با فساد، توسعه بازارهای سرمایه، خصوصی سازی شرکت های دولتی و بهبود چارچوب قانونی و حاکمیت قانون لازم است. با این حال، شور و شوق عمومی برای اصلاحات غربی کاهش یافته است، زیرا رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد.

تبعیدگاه سابق صاحب آزادترین اقتصاد آفریقا

جزایر موریس در آفریقا صاحب آزادترین اقتصاد در این قاره است. موریس با کسب امتیاز 75.1 در رتبه 21 آزادترین اقتصادهای دنیا و رتبه اول در میان کشورهای آفریقایی قرار گرفته و بعد از این کشور بوتسوآنا با نمره 69.9 در رتبه 35 جهان و دوم آفریقا و روآندا با نمره 69.1 در رتبه سوم آفریقا و 39 جهان قرار دارند. در گزارش بنیاد هرتیج در مورد موریس به نقش کاهش قیمت نفت در کاهش تورم در این کشور و نقش پر رنگ صنعت گردشگری اشاره شده است. در موریس یک رژیم قانونی کارآمد و شفاف از توسعه اقتصادی حمایت می کند و نرخ مالیات رقابتی و یک قانون کار انعطاف پذیر، رشد بخش خصوصی را در این کشور تسهیل کرده است. موریس ثبت اموال را با دیجیتالی کردن روند این کار آسانتر ساخته است. موریس در آفریقا رتبه اول و در جهان در رتبه 49 ساده بودن شروع کسب و کار  در آمار  بانک جهانی سال 2017 قرار دارد. با این حال با وجود یک بازار کار نسبتا انعطاف پذیر، عدم تقارن مهارت بین عرضه و تقاضا و کمبود نیروی کار ماهر در سطوح فنی و مشکلات مدیریتی وجود دارد.

این رتبه بندی ها در ورود سرمایه خارجی تاثیرگذار است

یک کارشناس مسائل اقتصادی این نوع رتبه بندی ها را در ورود سرمایه گزاران به کشور تاثیرگذار دانست.

مراد راهداری عضو گروه اقتصاد و هیئت علمی دانشگاه پیام نور در گفت و گو با عصر اقتصاد با اشاره به معیار های اندازه گیری در اینگونه رتبه بندی ها گفت:" در مورد این رتبه بندی ها موضوعی که باید به آن توجه شود معیار های اندازه گیری و دقت این معیار ها است. برای مثال ممکن است در بحث فساد اقتصادی این موسسه ها با نظر سنجی از چند فرد محدود نتیجه گیری خود را در باب موضوعی مانند فساد اقتصادی اعلام می کنند که ممکن است از دقت کافی برخوردار نباشد."

راهداری ادامه داد:" صرف نظر از جایگاه ایران در این رتبه بندی باید گفت که اقتصاد کشور با مشکلاتی رو به رو است. برای مثال در بحث اقتصاد دولتی، همواره دولت ایران در طول دوره دهه 60 متهم به رشد اقتصاد دولتی می شد در حالیکه بر اساس آمار اقتصاد کشور در این دوران آزادتر بود و در دولت های بعد علیرغم واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی سهم دولت در اقتصاد کمتر نشده بود. مثال بازر این جریان در سال های 76 و 77 بود که بودجه عمرانی بیش از درامد خصوصی خصوصی سازی بود و نشان از بزرگتر شدن دولت داشت."

وی در پایان گفت:" این آمارها جدا از نوع آن اثر منفی بر روی سرمایه گذاری خارجی دارد و سرمایه گذاران برای شروع کار خود به این آمار ها مراجعه می کنند. در این شرایط دولت و بانک مرکزی باید تلاش کنند که آنها را برای سرمایه‌گذاری در کشور متقاعد کنند."

خواندن 63 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395