سه شنبه, 17 بهمن 1396 ساعت 09:16

اطلاعات تکميلي

  • کارت بازرگانی یک بار مصرف؛

صورت مساله‌ای که توسط مجلس پاک شد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 97 به تصویب تعدادی از تبصره‌های این لایحه پرداختند که به خودرویی‌ها مربوط می‌شد.

بحث دیگری که در مجلس مطرح شد، مربوط به کارت‌های بازرگانی بود که معضلات زیادی را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورده بود و این موضوع توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شد.

در این زمینه محمود شکری پیشنهاد الحاق بندی به تبصره 7 مبنی بر حذف صدور کارت بازرگانی یکبار مصرف داد و گفت: صدور کارت بازرگانی یکبار مصرف در سال 97 باید ممنوع شود، زیرا برخی افراد از این کارت با هدف رانت خواری استفاده می کنند.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در تکمیل اظهارات شکری گفت: پدیده شوم کارت های بازرگانی تهدید جدی برای اقتصاد کشور است، متاسفانه افراد سودجو با استفاده از هویت افرادی که وضعیت مالی خوبی نداشته و به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می کنند، اما زمانی که باید بابت واردات کالا مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، این کار را نکرده و مشکلات گریبانگیر فردی می شود که کارت بازرگانی به نام او صادر شده است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده برخی از افراد در سال آینده باید صدور کارت یکبار مصرف بازرگانی متوقف شود.

اما نمایندگان با پیشنهاد الحاق بندی به تبصره 7 مبنی بر حذف صدور کارت بازرگانی یکبار مصرف مخالفت کردند.

در ابتدای بررسی این پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه بر این باور بودند که در حال حاضر چنین کارت هایی وجود ندارد. اما پس از استماع توضیحاتی مبنی بر اینکه چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی مسئولان سازمان امور مالیاتی،  مواردی را نسبت به وجود چنین کارت هایی مطرح کرده بودند، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اجازه داد پیشنهاد الحاق این بند در صحن علنی طرح و بررسی شود که نهایتا نمایندگان با آن مخالفت کردند.

تبصره های تایید شده در مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 97

پرداخت بدهی پروژه‌های آبی وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت قیمت آب

به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف های بودجه‌ای مشخص به‌صورت جمعی-خرجی تسویه نماید.

بند (د) تبصره 7

دریافت مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو

دولت موظف است 60 درصد سود حاصل از واردات خودرو در سال 95 و96 را به عنوان مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو دریافت و پس از واریز به خزانه صد درصد آن را صرف تولید و اشتغال نماید.

بند الحاقی به تبصره 6

بخشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی برای اهالی ساکن در آن منطقه هزینه می‌شود

دولت موظف است از معادن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف 15043 جدول شماره 5 این قانون واریز کنند.

بند الحاقی به تبصره 7

تهاتر بخشی از مطالبات ایدرو و ایمیدرو با بدهی مالیاتی آنها

به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری فاینانس یا تضامین برای طرحهای اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

بند (و) تبصره 7

معافیت گمرکی قطعات وارداتی مورد استفاده در کالاهای صادراتی

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی مصوب 22‏/08‏/1390 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام نماید.

بند (ب) تبصره 7

تمام وجوه دریافتی شرکت دخانیات بابت هولوگرام به خزانه واریز می‌شود

وزارت صنعت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ 27/4/1391 تا 28/12/1392 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

بند ج تبصره 7

شرکت های بیمه‌ای مکلف به واریز 275 میلیارد تومان به خزانه‌ کل شدند

شرکت های بیمه‌ای مکلف شدند که مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند

 

بند الف تبصره 10

 

خواندن 67 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395