شنبه, 28 بهمن 1396 ساعت 12:24

هشت راهکاری که به نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای سرعت می‌بخشد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کاهش تعرفه گمرکی واردات کامیون، افزایش نرخ بیمه و مالیات کامیون‌های قدیمی و اعطای تسهیلات تشویقی را از جمله راهکارهای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل جاده ای دانست.

هم اکنون بیش از 127 هزار کامیون بالای 35 سال در کشور وجود دارد که هر 100 کیلومتر پیمایش چیزی حدود 60 لیتر گازوئیل مصرف می کنند.
در این ارتباط، طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای از طرف دولت مطرح شد تا با اجرای آن، بیش از 65 هزار کامیون در طول پنج سال نوسازی شود.
دولت همچنین اعلام کرده است که برای خرید کامیون - که بین 420 تا450 میلیون تومان قیمت دارد - 300 تا 320 میلیون تومان تسهیلات با سود 9 درصد پرداخت می کند و به استناد قانون رفع موانع تولید، وزارت نفت مکلف شده مابه التفاوت سود تسهیلات را از محل صرفه جویی های مصرف سوخت تامین کند.
«سیده فاطمه مقیمی» عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رییس کمیته حمل و نقل و گمرک اتاق تهران روز شنبه، چالش‌های اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل جاده ای را برشمرد و همچنین راهکارهای پیش رو برای رفع موانع اجرای این طرح را تشریح کرد.
موانع داخلی و خارجی اجرای طرح نوسازی ناوگان باری
وی که مدیرعامل یک شرکت حمل و نقل بین المللی است و از سال 1363 در حوزه حمل ونقل بین المللی فعالیت می کند، معتقد است نوسازی ناوگان باری با یک سری مشکلات داخلی و یک سری مشکلات خارجی روبروست.
مقیمی، نبود تناسب بین عرضه و تقاضا و به عبارتی متناسب نبودن تعداد کامیون ها با حجم بار موجود را یکی از چالش های داخلی نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای ذکر کرد و گفت: سیاست های مالیاتی در خصوص مالکان کامیون، سیاست های بیمه ای برای کامیون اعم از شخص ثالث و بدنه، یکسان بودن کرایه حمل برای کامیون های نو و فرسوده، کاهش نیافتن حقوق و عوارض گمرکی برای واردات کامیون نو و دست دومِ سه ساله و همچنین اعطا نشدن تسهیلات تشویقی مناسب از طرف خودروسازان و بانکها از دیگر چالش های پیش روی این طرح است.
رییس کمیته حمل و نقل و گمرک اتاق تهران، کاهش میزان حمل با توجه به افزایش سهم حمل و نقل ریلی در برنامه ششم توسعه، حمایت بی رویه دولت از خودروسازان سنگین داخلی، به صرفه نبودن خروج کامیون فرسوده از چرخه فعالیت برای کامیون داران و همچنین افزایش نیافتن سهم حمل و نقل جاده ای در سالهای اخیر از دیگر چالش هایی است که اجرای طرح نوسازی ناوگان جاده ای را به مخاطره می اندازد.
به گفته مقیمی، این طرح با موانعی که منشاء خارجی دارند نیز روبروست که از جمله آنها می توان تحریم و اثرات آن بر نوسازی ناوگان داخلی، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت کاهش قدرت خرید کامیون نو و همچنین کاهش سهم کامیون های ایرانی در رقابت با کامیون های خارجی اشاره کرد.
هشت راهکار برای تسریع طرح نوسازی ناوگان جاده ای 
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه سخنان خود به تشریح راهکارهایی پرداخت که به نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای سرعت می بخشد.
وی اظهار کرد: برای اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل باری، باید حقوق و عوارض گمرکی واردات آن کاهش یابد؛ سهم بیمه کامیون های قدیمی افزایش پیدا کند؛ تسهیلات تشویقی از طرف سیستم بانکی اعطا شود؛ از واردات کامیون های نو و دست دوم حمایت شود و مالیات کامیون های قدیمی افزایش یابد.
مقیمی، سیاست گذاری در کرایه حمل و بهره وری کامیون های نو، خروج کامیون های نو از سالن های بار و بارگیری و همچنین افزایش تسهیلات برای خروج 2 کامیون فرسوده در برابر یک کامیون نو را از دیگر راهکارهای اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل باری ذکر کرد.
این فعال بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل بین المللی، همچنین به تشریح آخرین وضعیت ناوگان حمل و نقل بار کشور پرداخت و گفت: اکنون 360 هزار دستگاه کامیون عمومی جاده ای در کشور وجود دارد که متوسط عمر آنها 16 سال و چهار ماه است.
به گفته وی، اکنون 471 هزار راننده در بخش باری جاده ای کشور فعالیت می کنند و سالانه 388 میلیارد تن کالا در سطح کشور جابجا می شود.
مقیمی در ادامه به نقش کامیون در صادرات، واردات و ترانزیت کالا پرداخت و گفت: سالانه حدود 2 میلیارد تن کالا از طریق کامیون وارد کشور و حدود 6 میلیارد و 228 میلیون تن کالا نیز از طریق کامیون از کشور به دیگر کشورها صادر می شود.
وی سهم ترانزیت از حمل و نقل جاده ای کشور را هفت میلیارد و 816 میلیون تن کالا برآورد کرد.

منبع:ایرنا

خواندن 172 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395