یکشنبه, 29 بهمن 1396 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  • فرشاد مومنی مطرح کرد

بانک های خصوصی عامل بحران پولی در کشور

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

بخش دوم

عصراقتصاد: پنج شنبه هفته گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع نقش بانک مرکزی در رشد و توسعه اقتصادی با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در بخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره نقش بانک مرکزی در رشد و توسعه اقتصادی، گفت: نظام بانکی ما به جای اینکه در جهت تولید به کار رود در خدمت رانت‌جویان و سوداگران است و اولین گام مبارزه با فساد اصلاح نظام بانکی است.

فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد در ادامه سخنان خود گفت: شیوه‌ای که در مواجهه با کاستی ها، نارسایی ها و فساد های که در بخش پولی کشور وجود دارد، خود آن یکی از منطق های تداوم این بحران است. اگر توجه کرده باشید در سطوح بالای مسئولیت بانک مرکزی به محض اینکه بحران پدید می‌آید، آنها سعی می کنند که مسائل اجرایی را عمده کنند و اشخاصی را به عنوان مقصر اصلی عنوان می کنند. این در حالی است که کانون اصلی بحران وجوه اندیشه ای و ترتیبات نهادی حاکم بر بخش پولی ما است که پشت به توسعه کرده است و عملاً جز موارد استثنایی نقشه خدمتگزار و سرعت بخشنده به مناسبات رانتی و غیرمولد را بر عهده گرفته است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که جامعه علمی باید تلاش کنند که با نهایت شفقت مسئولان کلیدی کشور را متوجه این واقعیت کنند که اصل ماجرا، بنیان های اندیشه ای و رویه هایی است که بر بخش پولی کشور حاکم است و دارد برای کشور بحران سازی می کنند و الان هم درآستانه ی در غلتیدن به یک مسیر بدون بازگشت قرار گرفته است. نظام تصمیم‌گیری کشور به ویژه نهادهای نظارتی مافوق بانک مرکزی، باید بدانند که روندهای موجود به انتهای بن بست رسیده است و به جای برجسته کردن نقش افراد و اتخاذ رویه های پلیسی برای برخورد با ناهنجاری‌های مختلفی که در بخش پول کشور حاکم است، باید آن بنیان های اندیشه ای را شناسایی کنند و با شواهد می‌شود نشان داد که اسم رمز هایی که در کار برنامه تعدیل ساختاری برای آشفته سازی و بی ثباتی در اقتصاد سیاسی ایران مطرح شده بود، باید افشا شوند.

مومنی افزود: کارشناسان کشور بارها نشان داده‌اند با جزئیات و با شواهد کافی که هر وقت از سوی محافل رانت جو و پشتیبان های تبلیغاتی و رسانه‌ای آنها بحث از ماجرای فنر درباره نرخ ارز مطرح می‌شود یا بحث از تک نرخی کردن مطرح می‌شود یا بحث اصلاح نرخ ارز مطرح می شود و یا درباره تفاوت تورم بین ایران و طرف‌های تجاری آن بحثی می شود، آنها همه اسم رمزی است برای وارد کردن شوک‌های جدید به نرخ ارز و ناهنجار تر کردن مناسبات پولی در کشوراست.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی،گفت:یک فریب بسیار بزرگ دیگری هم در این میان وجود دارد که باید در زمان مناسب درباره آن هم صحبت کنیم و آن هم این است که بخش بزرگی از ناهنجاری‌های بخش پولی ایران به شیوه به اصطلاح خصوصی سازی بانک ها مربوط می شود. چقدرغم انگیز است که  وقتی که به پشت سر بانک های به اصطلاح خصوصی در ایران نگاه می‌کنید، عموماً اجزای گوناگون ساختار قدرت را می توانید ببینید ، تقریبا می‌توان گفت که به معنی دقیق کلمه، هیج ردی از بخش خصوصی قابل مشاهده نیست.

وی ادامه داد: خطاهای راهبردی بسیار بزرگی طی بالغ بر ربع قرن گذشته در این حیطه اتفاق افتاده و تا زمانی که به بن بست کامل رسیدن برنامه تعدیل ساختاری به ویژه در کادر رهنمودهای که در بخش پولی کشور داده است، برای نظام تصمیم‌گیری ما به یک وجدان عمومی تبدیل نشود و آنها موجودیت کشور را در خطر نبینند در صورت استمرار وضعیت موجود، ما نمی‌توانیم از این مناسبات مخرب نجات پیدا کنیم.

 این اقتصاد دان بیان کرد: بنابراین به صورتی بسیار فرساینده اقتصاد ملی هر روز بحران کوچک یا بزرگ را باید تجربه کنند و تنبیه های بزرگ و کوچکی را برای مردم و تولیدکنندگان مشاهده می‌کنیم و در کنار آن فربه شدن های غیر عادی و غیر مولد ها را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم به صورت کارشناسی و با رعایت همه موازین اخلاقی و اجتماعی، این سطح از بلوغ فکری را در ساختار خود را کنیم، آن وقت می‌توان امیدوار باشیم که کشور به سمت صلاح و اصلاح به معنای واقعی کلمه پیش برود.

 مومنی در پایان گفت: در این زمینه به واسطه جوسازی ها و جریان سازی های غیر متعارف کسانی که از این مناسبات بهره‌مند می‌شوند، کشور ما باید یک اصلاح سیستم ایران هم در عرصه سازه های ذهنی نظام تصمیم‌گیری و هم در عرصه نظام قاعده گذاری برای بخش توجه کشور و هم یک بازنگری بنیادین در نظام توزیع منابع را در دستور کار قرار دهند و ما انشاالله در جلسات بعدی خودمان در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد.

در این نشست، علی نصیری اقدم،اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از دیگر سخنرانان بود که چنین اظهار کرد: سوال این است که بانک مرکزی چه کارکردی دارد و چه کمکی می‌تواند به اقتصاد کند؟ یکی از مباحث مهم در این زمینه بانک مرکزی مستقل است. ریچارد ورنر در این زمینه می‌گوید: بانک مرکزی مستقل قصه‌ای مبتنی بر پنج محور است. و حالا باید ببینیم این محور چه هستند. بانک‌داران مرکزی ابتدا قائل به آن هستند که نرخ بهره یک متغیر کلیدی است و اگر نرخ بهره پایین بیاید رشد اقتصادی افزایش می‌یابد ولی اگر نرخ بهره بالا رود رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که بانک مرکزی در دنیا راجع به افزایش و کاهش 25 صدم درصدی نرخ هم حساسیت دارند و روی این تغییرات حساب باز می‌کنند که چگونه سیاست‌های اقتصادی خود را اعمال کنند.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که بانکداران مرکزی روی تعادل در اقتصاد حساسیت دارند. در این زمینه بحث اضافه عرضه و اضافه تقاضا مطرح است. این قیمت آنقدر جابه‌جا می‌شود که قیمت‌ها به تعادل برسند. ستون سوم مهم برای بانکداران مرکزی نیز این است که بانک چیزی نیست جز واسطه وجوه. اقتصاد همان اقتصاد تهاتری است که فقط پولی آمده و خرید و فروش را آسان کرده است و بانک واسطه این مبادله است.

این اقتصاد دان بیان کرد: ستون چهارم به این موضوع اشاره دارد که اگر افراد بخواهند سرمایه‌گذاری کنند راهی به جز پس‌انداز ندارند و بانک نیز در این میان چنین کارکردی دارد و کمک می‌کند پس‌انداز صورت گیرد.

وی تصریح کرد: ستون پنجم وابسته به این است که بازارها آزادانه کار کنند. هیچ مقرراتی نباید دست و پای بازار را ببندد. به این ترتیب باید بانک‌های دولتی واگذار و بانک خصوصی تاسیس شود و کمترین مقررات را برایشان را وضع کنید. سوال برتر این است که این پنج ستون چقدر با واقعیت منطبق است؟ آیا اقتصادهای پیشرفته این مسیر را طی کرده‌اند؟

این اقتصاد دان ادامه داد : باید بررسی کرد که این پنج ستون درست است؟ طبق تئوری‌های موجود لزوما چنین نیست که واسطه باشند بلکه هر زمانی که بخواهند دارایی به دست بیاورند قدرت خلق پول دارند و می‌توانند برای پول تصمیم بگیرند. در این جا این نکته مطرح است وقتی بانک می‌تواند پول خلق کند حاکمیت باید آن را هدایت کند و اگر در مسیری می‌رود که تخریب گر است مقابل آن را بگیرد. در اینجا اینکه پول کجا می‌رود و صرف چه می‌شود اهمیت دارد.

وی بیان کرد: موضوع این است که پس اساسا وظیفه بانک مرکزی چیست که مدام دنبال استقلال بوده است وقتی در رشد ورکود هم چنین تاثیری ندارد؟ به نظر ورنر بانکداران مرکزی تلاش می‌کنند بگویند همه کار کرده‌اند که اقتصاد را نجات دهند ولی این سیاست‌های بد دولت است که باعث می‌شود اقتصاد دچار مشکل شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص در تعادل بودن بازارها به شرط رها شدن قیمت‌ها گفت: ورنر می‌گوید تعادلی در بازارها وجود ندارد اما ویژگی اصلی بازارها این است که در بازاری مانند پول و اعتبار عدم تعادل پذیرفته شده و در صورت عدم تعادل چاره‌ای جز جیره‌بندی نداریم.

این اقتصاد دان در ادامه سخنانش بیان کرد: بانک‌ها نقش محوری دارند در خلق پول و همچنین اینها تعیین می‌کنند چه ‌پروژهایی تامین مالی شوند، بنابراین ما نیاز به بانک‌هایی داریم که کار کرد درستی در اقتصاد داشته باشند. اینجا به یکی از نکات کلیدی می‌رسیم و آن هدایت اعتبار است. نقش بانک مرکزی این است که پول‌ها به کدام مسیر می‌روند؟ به سمت پروژه‌های مهم می‌رود یا فعالیت‌های غیرمولد؟

وی ادامه داد: نکنه بعدی ورنر این است که آیا ما واقعا برای سرمایه‌گذاری نیاز به دستکاری نرخ بهره و استقراض داریم؟ از نظر وی چنین نیست. ورنر می‌گوید بانک‌های داخلی باید مشخص کنند برای چه پروژه‌ای می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت به راحتی از هیچ می‌تواند پول خلق کند. نقش ناظر بانک مرکزی در این زمینه خیلی مهم است اینکه بانک‌هایی که پول خلق می‌کنند این پول را چه می‌کنند؟

نصیری اقدم اضافه کرد: بحران بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه بیهوده ایجاد شده است. آن‌ها هدایت شدند به انجام کاری که خود در داخل می‌توانستند انجام دهند و به این ترتیب قرض پول از خارج به ابزار استثمار منجر شد.

نصیری اقدم به اوراقی شدن بدهی دولت اشاره کرد و گفت: سوال من این است که چرا این شیوه اجرا شده؟ به این ترتیب بودجه مادام العمر و به صورت تصاعدی درگیر بدهی شده است.

وی به موضوع تلاش برای استقلال بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: در کشور ما روزی 500 میلیارد تومان پول خلق می‌شود ولی تولیدکننده ما نمی‌تواند استفاده کند. چرا؟ به این دلیل که این پول به بخش مولد هدایت نمی‌شود. تصور کنید که در چنین شرایطی از استقلال بانک مرکزی هم سخن گفته می‌شود که این شوخی بی‌مزه‌ای است چون شدنی نیست و در هیچ کجای دنیا چنین چیزی امکان پذیر نبست. جایی که قدرت خلق پول دارد نمی‌تواند مستقل باشد چرا که عرصه تنازع است.

وی گفت: امروز تلاش کردم بگویم بانک مرکزی بانکدار بانک‌هاست. بانک‌ها می‌توانند به پشتوانه دولت چک صادر کند بعد چگونه می‌توان به آنها فرصت داد که دولت را بیرون کنند؟ در همه جاهایی که خواستند بانک مرکزی مستقل شود به فاجعه پولی منجر شد چون دولت رفت بیرون و کسان دیگری داخل آمدند و بر جای دولت نشستند و عرصه تنازع شد. تاکید می‌کنم اصلا نمی‌شود بانک مرکزی مستقل باشد جایی که 1000 میلیارد پول خلق می‌شود عرصه تنازع است.

نصیری اقدم به عنوان نکنه آخر گفت: باید بگویم که اصل بحران بانکی ما ریشه در بحران خصوصی‌سازی بانک‌ها دارد. در باقی کشورها هم همین است. آزادسازی بانک‌ها یعنی دادن اجازه صدور چک حاکمیت به دست افراد. ضمن اینکه دولت هم حق دخالت ندارد. یعنی به دولت بگوییم بیا قدرت خلق پول بده و دخالت نکن. درست است که برخی ممکن است مدام به دنبال آن باشند که نشان دهند در سطح خرد بانک خصوصی عملکرد بهتر و سود بیش‌تری به دنبال دارد ولی این به علت قدرت خلق پول است و منجر به شکنندگی اقتصاد می‌شود.

 

 

خواندن 190 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395