دوشنبه, 30 بهمن 1396 ساعت 15:06

بهبود رتبه ریسک اعتباری و افزایش اعتماد جهان به ایران

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

بهبود وضعیت ریسک اعتباری ایران از رتبه ششم جدول به جایگاه پنجم، حکایت از شفافیت مالی و اعتباری و اعتماد به ثبات سیاسی و سرمایه‌گذاری در کشور دارد که به جرات می‌توان آن را از دستاوردهای مهم برجام دانست.

کمیته رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا OECD، از کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران خبر داد. بنابر این گزارش، افزایش سلامت نظام بانکی، بالا رفتن استانداردهای مالی، ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش در روابط سیاسی و بین المللی از شروط کاهش ریسک اعتباری است که در ایران بعد از حذف تحریم های برجامی، حاصل شده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) سازمانی است بین‌المللی، دارای 35 عضو، که اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند. این سازمان به تعبیری عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده اقتصادی است و مقر اصلی این سازمان در شهر پاریس قرار دارد.
موضوعی که «حسن روحانی» رییس جمهوری در آیین افتتاح همزمان پروژه‌های مجتمع معدنی و صنعتی گل‌گهر و طرح‌های اقتصادی و زیربنایی در سالروز ورود امام (ره) به وطن به آن اشاره کرد و گفت: ریسک اعتباری ایران در دنیا یک درجه بهتر شد و به عدد 5 رسید.
او اضافه کرد: در ابتدای دولت یازدهم ریسک اعتباری ایران بیش از 7درصد بود و امسال به 5 درصد رسیده است و این نیز نشانه‌ای از افزایش اعتماد جهانی به کشورمان است و سایر شاخص‌ها نیز همین روند اعتماد جهانی را نشان می‌دهد و البته در این میان نباید به هیاهوی بوق‌های خارجی اعتنایی کرد؛ البته برخی دستگاه‌های تبلیغاتی داخلی نیز از ارزیابی‌های جهانی نسبت به پیشرفت ایران عقب هستند و بذر یأس می‌پاشند و این در حالی است که ملت ایران همچنان جلوتر از همه این دستگاه‌ها در حال حرکت است. 
شایان ذکر است که منظور از ریسک اعتباری، احتمال رخ دادن زیان در یک معامله اعتباری یا به عبارتی دیگر احتمال این که یک وام گیرنده یا شریک به تعهدات خود طبق شرایط توافق عمل ننماید، است. برای بررسی و درک بهتر از روند کاهش ریسک اعتباری ایران و افزایش اعتماد جهانی، مقایسه ریسک اعتباری در دوره های ریاست جمهوری گذشته خالی از لطف نیست و قیاسی در جهت برنامه ریزی بهینه در رشد و شکوفایی سرمایه گذاری کشور است. 
**نوسانات ریسک اعتباری در دهه‌های اخیر
درجه ریسک سرمایه گذاری کشورها، عددی بین صفر تا هفت است و ریسک صفر یعنی کمترین ریسک و درجه ریسک هفت نشان دهنده میزان بالاترین ریسک پذیری است که شاخص هایی همچون وضعیت مالی و اقتصادی در بازارهای بین المللی و فراهم شدن بسترهای اعتماد جهانی برای سرمایه گذاری که در پناه بهبود شرایط سیاسی به وجود می آید، تعیین کننده رتبه ریسک اعتباری است.
بنابر اعلام رسمی‌کمیته مسوول رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD و جدول اینفوگرافی این کمیته درباره وضعیت ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه، قطر، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و روسیه به ترتیب در رتبه های 3 و 4 قرار دارند و ایران و برزیل و آذربایجان در رتبه 5 همسنگ هستند و مصر و اوکراین در رده های انتهایی جدول قرار دارند. 
وضعیت رتبه ریسک اعتباری در سه دوره ریاست جمهوری اخیر ایران با نوسانات مختلفی روبه رو بود به این معنا که در دولت اصلاحات به دلیل ثبات سیاسی و اقتصادی حاکم، این رتبه به 4 رسیده بود اما در دوران تحریم هشت ساله دولت نهم و دهم دارای پایین ترین رتبه یعنی 7 از 7 بود که دلیل عمده آن عدم دسترسی موسسات مالی و بانکی کشور به کانال ها و روابط بانکی لازم برای مراودات مختلف بانکی و بازپرداخت تعهدات مالی خود از شبکه کارگزاری بانک ها عنوان شد که در کنار تنش‌های سیاسی، جایگاه ایران را در بین کشورهای مختلف دنیا بسیار غیرقابل اعتماد و ریسک پذیر نمود.
با تلاش دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم در برقراری ثبات و امنیت در عرصه های اقتصادی و سیاسی و سرانجام با اجرایی شدن برجام، مناسبات مالی کشور وارد فاز جدیدی شد و رنگ اعتماد جهانی به وضعیت مالی و اعتباری ایران در جهت سرمایه گذاری شفاف و زلال به خود گرفت. تا آن جا که بنابر گزارش «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، در دوران بعد از برجام حدود 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده است که در بخش صنعت، معدن و تجارت پس از برجام 139 پروژه با حجم سرمایه‌گذاری 8.2 میلیارد دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است. این در حالی است که کشور در سال 2015 توانسته بود در تمامی بخش ها فقط دو میلیارد و 50 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند. 
**بهبود شرایط ریسک اعتباری با خودباوری و کار تیمی
جذب سرمایه خارجی و اعتماد سرمایه گذاران به وضعیت مالی و اعتباری ایران و قرار گرفتن ایران در رتبه 5 ریسک اعتباری وضعیتی خوشحال کننده و در میان خبرهای ناگوار این روزها، سیگنال مثبتی است که نشان از توفیق دولت و نهادهای گوناگون اقتصادی در تسهیل مبادلات بین بانکی و مالی کشور دارد. 
به باور کارشناسان، اهمیت بهبود رتبه اعتباری کشور در این امر نهفته است که نخست نرخ سود تسهیلات و فاینانس های دریافتی از کشورهای خارجی متاثر از رتبه اعتباری است و دوم هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج از کشور با بهبود رتبه اعتباری کاهش می یابد. دیگر این که هر چقدر که رتبه اعتباری کشور بالاتر باشد امکان چانه زنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقده با خارج از کشور وجود دارد و در نهایت، فضای با بهبود رتبه اعتباری کشور، فضای مثبتی در تعامل با بانک ها و کشورهای خارجی است.
بر همین اساس، برای رسیدن به صدر جدول، گام های بلندی باید برداشت که نیاز به تلاش مضاعف برای استحکام زیرساخت های سرمایه گذاری مطمئن و ایمن است. موضوعی که با تکیه بر توان داخلی، ظرفیت های علمی، خودباوری و اعتماد به یکدیگر دست یافتنی است تا بتوان نگاه جامعه اقتصادی جهان را نسبت به خود تغییر داد و از فرصت های پیش آمده برای جلب سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور استفاده کرد. عملکردی که کشورهای سنگاپور و تایوان در پیش گرفته اند و سالیانی است که در صدر جدول ریسک اعتباری نشسته و سرمایه های بسیاری به خود جذب کرده اند. 
نکته موثر دیگر در بهبود رتبه اعتبار ایران، جلوگیری از بازگشت دوباره تحریم ها و فضای متشنج سیاسی است که می توان با اصلاحات مناسب درحوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از سقوط اعتباری جلوگیری کرد و در جهت بهبود روابط با جهان گام برداشت. 
منبع: ایرنا

خواندن 343 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395