یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 11:17

شرکت‌های تعاونی روستایی در مازندران، یار شاطر یا بار خاطر؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فعالیت ضعیف شرکت‌های تعاونی روستایی در مازندران به خاطر نبود روحیه کار جمعی و خلاقیت سبب شده است تا همچنان واسطه‌ها نبض بازار را در اختیار گرفته و محصولات کشاورزی استان را بدون در نظر گرفتن انصاف در مقدار سود، خریداری و عرضه کنند.

استان مازندران حدود چهار هزار روستا دارد که 47 درصد از جمعیت حدود سه میلیون و 300 هزار نفری آن که بالاترین نرخ در کشور محسوب می شود در این مناطق زندگی می کنند. 
همچنین بر اساس آمارهای رسمی، 72 نوع محصول کشاورزی در مازندران کشت می شود که در تولید 15 نوع آن مقام اول تا سوم کشور را دارد.
با چنین وضعیتی، کارشناسان اقتصادی بر این باروند؛ با توجه به این که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مازندران خرد و پراکنده هستند، تشکل های کشاورزی و نظام صنفی بهترین بستر برای فعالیت اثرگذار محسوب می‌شود.
بر اساس اظهارات کارشناسان، باید بهبود کیفی و کمی انجام وظایف، ارائه خدمات توسط تعاونی ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌های موجود برای نیل به اهداف موردنظر و نیز شناسایی ابتکارات، خلاقیت ها و تقویت ارکان تعاونی ها باید مورد ارزشیابی قرار گیرد.
بررسی ها نشان می دهد که به رغم اینکه شرکت‌های تعاونی روستایی مازندران دارای امکانات و تجهیزات زیر ساختی از جمله فروشگاه‌های بزرگ و انبارهای فنی مناسبی هستند، اما اثربخشی آنها در کاهش فاصله قیمت در محل تولید تا مصرف کننده مشهود نیست. 
این در حالی است که تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی ضمن این که می‌توانند با فعالیت‌های برنامه محور در حوزه تولید، بازاریابی و فروش سود بیشتری را نصیب خود کنند، محصولات را با قیمت عادلانه تری هم در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهند.
امروزه در بیشتر کشورهای توسعه یافته، دولت ها کمترین دخالت را در امور کشاورزی دارند و تنها نقش آنان سیاستگذاری، تسهیل و هدایتگری است و این تشکل‌ها و اتحادیه‌ها هستند که امور کشاورزان را در زمینه‌های تولید و عرضه پیش می برند. 
اما این فرایند در کشور ما، خاصه مازندران که نقش مهمی در امنیت غذایی کشور بر عهده دارد، بسیار کم رنگ بوده، به طوری که وابستگی 13 اتحادیه استانی و 182 شرکت تعاونی روستایی که ظرفیت عظیمی برای عرضه محصولات کشاورزی محسوب می شوند، فقط به حمایت های دولتی است. 
عضویت کمتر از 12 درصد بهره برداران مازندران در نظام صنفی کشاورزی 
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران با تاکید بر اینکه فضای خالی نظام صنفی کشاورزی باید پر رنگ شود تا از حق و حقوق بهره برداران دفاع جانانه شود، گفت: تا زمانی که نظام صنفی کشاورزی استان پویایی و فعالیت همه جانبه نداشته باشد، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی نمی توانند فعالیت‌های تخصصی خود را گسترش داده و اقتصادی کنند. 
محمدجواد خاکزاد در عین حال مشارکت کشاورزان را عامل نظارت و خود تنظیمی نظام صنفی، اتحادیه‌ها و شرکت های تعاونی روستایی کشاورزی دانست و افزود: باید بپذیریم که این مشارکت در استان مازندران بسیار ضعیف و کمک رنگ است. 
وی گفت: اگر چه اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه ها باید اصلاح و تغییرات اساسی در آن صورت بگیرد، اما تا زمانی که پویایی و مشارکت کشاورزان در قالب نظام صنفی کشاورزی به وجود نیاید، حاکمیت با انتخاب افراد بدون در نظر گرفتن مقوله شایستگی آنان وارد شده و این افراد نیز فقط منتظر حمایت‎های دولتی هستند و تجربه و بررسی‌ها نشان داده که بیشتر این افراد فقط به فکر منافع خودشان هستند. 
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه کمتر از 12 درصد از 350 هزار بهره بردار کشاورزی استان در قالب نظام صنفی کشاورزی سازماندهی شده اند، گفت: سازماندهی، ساماندهی، نظم بخشی و دفاع از تمام حق و حقوق بخش کشاورزی از وظایف نظام صنفی کشاورزی است. 
خاکزاد با بیان اینکه ابزار های سازماندهی، ساماندهی و نظم بخشی وجود ندارد، افزود: به همین دلیل پس از هشت سال از شکل گیری نظام صنفی کشاورزی استان، کمتر از 12 درصد از بهره برداران استان ساماندهی شده اند. 
وی بیان داشت: هر چند قانون تامین اجتماعی و یارانه برای کارگاه‌های بخش کشاورزی فرصتی برای گسترش فعالیت در قالب نظام صنفی کشاورزی است، اما خود کشاورزان کمتر به این موضوع توجه می کنند. 
** مشکل در فهم نظام صنفی کشاورزی 
خاکزاد با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای دریافت خدمات مختلف از جمله نهاده های کشاورزی، تجهیزات و امکانات برای مکانیزه کردن فعالیت‌های کشاورزی از مزیت‌های نظام صنفی کشاورزی است، گفت: این که پروانه های صنفی کشاورزی اعتباری در نزد بانک ها و ادارات نداشته باشد نیز از مشکلات محسوب می شود. 
خاکزاد با اشاره به این نکته که هنوز پروانه صنفی با پروانه بهره برداری اشتباه گرفته می شود، افزود: در حالی که اخذ پروانه موافقت اصولی، پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری هر یک فرایند و کارکرد خاص خودش را دارد، اما این موضوع برای مسئولان دولتی و کشاورزان تفهیم نشده است.
وی با تاکید بر این که فعالیت و وظایف نظام مهندسی کشاورزی با نظام صنفی کشاورزی موازی هم نیست، گفت: امروز در حالی انواع محصولات کشاورزی در استان مازندران تولید و عرضه می‌شود که باید قیمت تمام شده و عرضه آن از سوی نظام صنفی کشاورزی تعیین شود. 
او افزود : تمام برنامه ها بر اساس مطالعات و شناسایی بر مبنای آمار، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، ولی به دلیل فعالیت کم رنگ نظام صنفی کشاورزی آمار صحیحی از عرصه های تولیدات کشاورزی استان وجود ندارد. 
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران گفت: بانک اطلاعاتی کشاورزی را در دستور کار داریم و بازرگانی آنلاین را در آینده نزدیک راه اندازی خواهیم کرد. 
** رونق دلالی در نبود فعالیت هدفمند شرکت های تعاونی روستایی 
مدیر شرکت تعاونی روستایی شهرستان آمل هم با بیان اینکه بهره برداران بخش کشاورزی علاقه ای به عضویت در شرکت تعاونی روستایی ندارند، گفت: این درحالی است که فروشگاه و انبار های فنی مناسبی برای عرضه محصولات کشاورزی در اختیار این شرکت هاست. 
حمید بابایی با اظهار این که واسطه ها در خلاء فعالیت شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه ها بیشترین سود را می‌برند، افزود: به دلیل مشارکت ضعیف بهره برداران، نقدینگی شرکت‌های تعاونی بسیار کم است، در حالی که اگر اندوخته های اندک کشاورزان وارد صندوق شرکت های تعاونی و اتحادیه ها شود ،مشکل کمبود نقدینگی بدون حمایت های دولت حل و فصل می شود. 
وی گفت: دولت هر ساله برای تنظیم بازار هزینه سنگینی را در امر خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی متقبل می شود که اگر این شرکت‌ها و اتحادیه های روستایی به درستی فعالیت کنند، نه تنها دولت برای تنظیم بازار در قالب خرید تضمینی ورود پیدا نمی کند، بلکه به دلیل اینکه زنجیره تولید و عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در اختیار شرکت‌های تعاونی روستایی قرار می‌گیرد، قیمت‌ها متعادل و محصولات با قیمت عادلانه به دست مصرف کننده نهایی می رسد. 
بابایی گفت: به طور یقین انواع نهاده های کشاورزی یارانه دار نظیر کود، سموم کشاورزی، ماشین آلات و همچنین تسهیلات یارانه دار دولتی به شرکت‌های تعاونی‌های روستایی اختصاص می یابد. 
وی افزود: در شرایط فعلی شبکه های تعاونی روستایی نیاز به بازنگری دارند و این شبکه ها امروز فقط باری بر دوش دولت هستند.
** درد دل مرجع اصلی کشاورزی 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز از وابستگی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی به حمایت‌های دولتی انتقاد کرد و یکی از دلایل بی تحرکی آنها را در تشکیل زنجیره عرضه محصولات کشاورزی استان وابستگی به حمایت های دولتی دانست. 
دلاور حیدر پور گفت: ظرفیت بالایی در شرکت‌های تعاونی وجود دارد که می توانند قبل از تولید با تامین نهاده های کشاورزی و بعد از تولید در توزیع و بازاریابی برای محصولات کشاورزی به تولید کنندگان و مصرف کنندگان خدمات ارائه کنند. 
وی افزود: در حال حاضر نه تنها به طور کامل از این ظرفیت استفاده نمی‌شود، بلکه حتی وظایف اساسنامه ای آنها هم دیده نمی‌شود، در حالی که اگر به درستی فعالیت های اقتصادی را انجام بدهند، بانک‌ها به دنبال شرکت‌های تعاونی و اتحادیه های کشاورزی می آیند. 
حیدرپور بزرگ ترین مشکل بخش کشاورزی مازندران را نبود بازار عنوان کرد و گفت: این در حالی است که از ظرفیت 6 هزار فروشگاه تعاونی روستایی کشور استفاده نمی شود. 
وی افزود : فقط در استان مازندران 13 اتحادیه استانی و 182 شرکت تعاونی روستایی وجود دارد که ظرفیت عظیمی برای عرضه محصولات کشاورزی محسوب می شوند. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر این که مشکل بازار بخش کشاورزی توسط شبکه های تعاون روستایی قابل حل است، گفت: دلالان محصولات کشاورزی مازندران با کمترین قیمت خریداری کرده و با قیمت بالا به مصرف کننده می فروشند. 
** مبادله پایاپای تعاونی ها در استان های مختلف 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یکی از ظرفیت های مغفول مانده شرکت‌های تعاونی روستایی در سراسر کشور را امکان عرضه و مبادله پایاپای محصولات کشاورزی دانست و گفت: مثلا شرکت‌های تعاون روستایی و اتحادیه ها در مازندران می توانند محصولات مختلف کشاورزی مانند سیب زمینی و پیاز را در استان های دیگر خریداری و با محصولات تولیدی استان از جمله مرکبات و کیوی، گل و گیاه، مرغ و دیگر محصولات را تهاتر کنند. 
حیدر پور افزود: شبکه حمل و نقل و انبار در تعاون روستایی و اتحادیه‌ها به اندازه کافی وجود دارد و می توان با مدیریت بر بسته بندی مناسب و شناسایی بازار داخلی و خارجی پ، محصولات کشاورزی را با سود مناسب مستقیم از کشاورزان خریداری کرد و با قیمت بسیار مناسب در اختیار مصرف کننده قرار داد. 
وی ادامه داد: شرکت های تعاونی و اتحادیه ها باید نیاز های تولید کنندگان را قبل از تولید حل کنند تا بتوانند تولیدات اعضا را در اختیار بگیرند و با سود معقول بفروشند. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون شرکت‌های تعاون روستایی دستوری عمل کردند به این معنی که وقتی بازار مشکل پیدا کرده است، با دستور وزیر جهاد کشاورزی این شرکت ها با هدف تنظیم بازار ،وارد شدند ، ولی شرکت های تعاونی و اتحادیه‌ها می‌توانند محصولات کشاورزی را بالاتر از نرخ بازار بخرند و ارزان تر در بازار بفروشند و این دو سر سود است. 
وی با اشاره به این نکته که ظرفیت های واحدهای تولید استان مازندران به دلیل نبود زنجیره فروش دست نخوره باقی مانده است، 
گفت: شرکت های تعاونی خودشان را باور کنند و تهاتر و تبادل محصولات کشاورزی را از طریق شبکه های تعاونی روستایی استان ها را گسترش بدهند. 
** نبود همگرایی در تشکل‌های کشاورزی مازندران 
استاندار مازندران نیز تحقق برنامه های اقتصادی دولت را نیازمند ورود جدی بخش خصوصی و تعاونی به اقتصاد دانست و تاکید کرد: شرکت های تعاونی روستایی باید خودشان را باور کرده و قوی حرکت کنند. 
محمد اسلامی با بیان اینکه مازندران می تواند با تولیدات کشاورزی خود، بازار های داخلی و خارجی را قبضه کند، نبود سند برنامه و اطلس کشاورزی در استان را یک اشکال اساسی دانست. 
وی افزود: اینکه با کمبود و یا افزایش تولیدات محصولات کشاورزی مواجه می شویم، نشانه بی تدبیری است. 
اسلامی تصریج کرد: اعتقاد دولت نسبت به نقش کشاورزی مازندران در امنیت غذایی کشور بسیار مهم و اساسی است و این استان راه حل مسایل اقتصادی کشور است و باید از این فرصت استفاده کرد. 
وی افزود: امروز انواع تشکل ها، اتحادیه ها، انجمن ها و مجمع ها در استان مازندران وجود دارد که همگرایی ندارند و باید این به هم ریختگی تشکل های کشاورزی را ساماندهی کنیم. 
استاندار مازندران حلقه های مفقوده استان در کسب و کار را نبود تشکل ها و شرکت های تعاونی منسجم، نبود برند سازی محصولات کشاورزی، ضعف در قدرت لجستیک و عدم شناسایی بازار مصرف دانست و گفت: باید مدیران بخش دولتی در زمان معین شده مسایل مربوطه به کسب و کار استان را شناسایی کنند، در غیر این صورت، جریان سازی جدیدی را در بخش دولتی و شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه ها شروع خواهیم کرد. 
وی افزود: باید محصولات کشاورزی مازندران با کیفیت بالا وبسته بندی مناسب روانه بازارهای مختلف شود و باید در نه تنها دائقه مصرف کننده در تولید در نظر گرفته شود بلکه لازم است قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را هم مدیریت کنیم. 
اسلامی گفت: امروز جامعه واسطه گر با سود قابل ملاحظه محصولات کشاورزی استان را به یغما می برد و تولید کننده با حداقلی سود ادامه کار می دهد. 
وی با بیان اینکه باید تشکل های واقعی به میدان بیایند، گفت: کشاورزی مازندران حال و روز خوبی ندارد و برای خال خوش آن باید واسطه گری کشاورزی را در بازار از بین ببریم. 
امکانات زیرساختی بسیاری از شرکت های تعاونی روستائی در مازندران مانند انبار، فروشگاه، وسایل حمل و نقل و غیره در سال‌های گذشته به خاطر عدم استفاده صحیح و نبود احساس مسئولیت در حال از بین رفتن است و کشاورزان نیز در این وضعیت کارائی تعاونی ها را باور نخواهند کرد.
الگوسازی دوباره از تعاونی‌های روستایی و نشان دادن کارائی آنان در چرخه تولید کشاورزی، پیشنهادی است که کارشناسان برای استان مازندران مطرح می‌کنند، پیشنهادی که می‌تواند به فراخور نوع تولیدات در هر منطقه حتی بر نام شرکت هم اثرگذاری کند.
یکی از ویژگی های کشاورزی مازندران علاوه بر تنوع و رنگارنگی که مزیت مهمی محسوب می‌شود، کشت تخصصی بعضی محصولات در مناطق خاص است مانند انجیر در گلوگاه، گل نرگس در جویبار، توت فرنگی در بابل، انار در بهشهر و یا شکر قرمز در قائمشهر است، وضعیتی که می‌تواند بر بازتعریف فعالیت شرکت‌های تعاونی اثرگذاری کند.

خواندن 440 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395