دلارام کریمی
عصراقتصاد: محمدسعید ایزدی، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در نشست تخصصی تشریح برنامه ملی بازآفرینی گفت: بدون شک در اجرای بازآفرینی شهری باید به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی شهرها توجه کنیم و بدون توجه به این مسائل اجرای برنامه بازآفرینی شهری در کشور کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: طرح بازآفرینی شهری یک سیاست جامع و یکپارچه برای پاسخگویی به مشکلات شهروندان در این بافت هاست تا با اجرای آن سطح زندگی شهروندان در این محلات ارتقا یابد.
ایزدی اضافه کرد: تسهیل ارتباطات در بازآفرینی شهری مساله بسیار مهمی است. از سوی دیگر، نوسازی و مقاوم سازی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خوبی برای ساکنان بافت‌های فرسوده شهری دارد و هدف آن ارتقای سطح زندگی گروه ها و دهک‌های پایین جامعه در شهرهای مختلف کشور است.
وی اشاه کرد: در نشست برنامه ملی بازآفرینی شهری با بیان اینکه پس از گذشت ۵ سال چرایی و چیستی مفهوم بازآفرینی در سطوح مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته و امروز باید چگونگی انجام آن را مورد توجه قرار داد و تا کنون تمامی تلاش ما براین بوده است که بگوییم سیاست‌های توسعه‌ای به کار گرفته در ۲ و ۳ دهه بعد از انقلاب اسلامی مانند سیاست‌های آمادگی زمین، ایجاد شهرهای جدید و ... اشتباه بوده چراکه در طی این فرآیندها هیچ‌کس به ظرفیت موجود شهرها، عدم انطباق آنها با پهنه‌های سرزمینی و مواردی از این قبیل توجهی نکرده است.
همچنین هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی در این نشست با اشاره به برآورد 123 هزار میلیارد تومانی برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی تا سال ۱۴۰۰، بیان کرد: از این مقدار برآورد باید ۳۸ هزار میلیارد تومان توسط دولت، ۳۷ هزار میلیارد تومان از سوی شهرداری و ۴۸ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی تأمین شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با تخصیص صرفا ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزون بر برنامه متعارف سالانه دولت و اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان وجوه در اختیار دولت مبلغ ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه به بافت‌های ناپایدار شهری روانه خواهد شد که این مسئله به معنای اهرمی کردن منابع دولتی برای جذب منابع غیر دولتی به روش ۱ به ۴ تحلیل می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰% سرمایه آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به استثناء مناطق چهارگانه محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور اقدام کنند گفت: در این راستا به منظور حمایت از توسعه گران در این برنامه انتظار می‌رود بانک ها هزینه های غیر ساختمانی را تا سقف ۱۰% تسهیلات بانکی به عنوان آورده توسعه گر بپذیرند، و همچنین وثایق اعتباری را بعنوان مکمل وثیقه تسهیلات بپذیرند و توسعه گران نیز در بافت های ناکارآمد شهری از شمول جزء های ۳ و ۴ بند ج مصوبه 84570.50582 هیات وزیران مستثنی شوند.
به گفته این مقام مسئول توسعه گر مکلف هست واحدهای سهم دولت (حدود۵۰% واحد های ساخته شده) را با مذاکره با مالکین بافت در قطعات مجاور همان محله با اعمال ضریب حداکثر 2.1 معاوضه کند و همچنین مختار است باسهم خود (حدود ۵۰% واحدهای ساخته شده) به صورت معاوضه و یا فروش نیز عمل کند.