چهارشنبه, 16 اسفند 1396 ساعت 10:24

اطلاعات تکميلي

  • هوشنگ عشایری برای عصر اقتصاد از جزئیات بزرگترین طرح پیش روی دولت می گوید؛

توانمندی اجتماعی، اقتصادی و نهادی مردم با طرح ملی بازآفرینی شهری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمد ارفع

عصراقتصاد: مساله بافت فرسوده، تاریخی و حاشیه نشینی مساله آشنایی برای تمامی صاحب نظران و کارشناسان حوزه شهری ایران است زیرا که ایران ما به دلیل مسائل مختلف و پیشینه تاریخی که در حوزه شهرسازی دارد همیشه با این مسائل درگیر بوده و طی سالیان درازی دولت‌های مختلف سعی کرده اند تا برای حل این مشکل اقداماتی را انجام دهند با این حال به نظر می‌آید که پس از گذشت این سال‌ها اقدامات آن ها با شکست مواجه شده است.

 این بار اما دولت دوازدهم با پشتوانه اقدامات خود در دولت قبلی به نظر می آید به شاه کلید حل مشکل بافت‌های ناکارآمد دست یافته است شاه کلیدی که علاوه بر دولت در برنامه ششم توسعه به صورت قانون به قوه مجریه تکلیف شده است.

در برنامه ششم توسعه احیا، بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی و بازآفرینی یک هزار و 350 محله از بافت‌های ناکارآمد میانی، تاریخی و سکونت گاه‌های غیررسمی کشور تکلیف شده که به نظر می رسد این تکلیف مهم، برنامه ششم با استقبال مناسبی از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی با توجه به یافت شاه کلید حل موضوع  روبرو است و از همان ابتدای دولت دوازدهم و سخنان رئیس جمهوری در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزیر راه و شهرسازی هویدا بود.

 پس از رای اعتماد مجلس به وزیر راه و شهرسازی و  با پیگیری های صورت گرفته توسط این وزارت خانه و به خصوص شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان متولی این امر در دهه فجر امسال شاهد اجرایی شدن برنامه ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس جمهور به صورت رسمی بودیم.

برنامه مهمی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم با عنوان برنامه ملی بازآفرینی شهری مطرح کردند  با هدف پاسخ به چالش کیفیت زندگی و زیست پذیری شهر‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

 برنامه‌ای که با تعریف های صورت گرفته از آن در برگیرنده رویکرد و سیاستی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهر‌ها در جهت پاسخگویی به چالش‌های برآمده از تغییرات و نیاز‌های نسل جدید است، به گونه‌ای که در نهایت ضمن پیشگری و حل مشکلات شهری به یک پیشرفت و بهبود پایدار کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی در مناطق ناکارآمد منجر شود.

براساس این هدفگذاری ها، برنامه ملی بازآفرینی شهری تا پایان برنامه ششم توسعه مساحتی حدود ۶۶ هزار هکتار با جمعیتی حدود ۹ میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

برای اجرای این طرح، حدود ۱۲۳ هزار و ۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که منابع این طرح از شهرداری ها، سرمایه گذاری بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین دستگاه‌های دولتی عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری تامین می‌شود؛ به این ترتیب که شهرداری‌ها ۳۷ هزار میلیارد تومان و دستگاه‌های دولتی عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مورد نیاز را تامین می‌کنند و ۴۸ هزار میلیارد تومان نیز از محل سرمایه گذاری‌های بخش غیردولتی تامین خواهد شد.

تمامی این اطلاعات گویای یک چیز است و آن هم این است که بزرگترین برنامه‌ بازآفرینی شهری تاریخ ایران کلید خورده و تا چندین سال ادامه خواهد داشت به همین علت فرصت را مغتنم شمرده و به سراغ معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران رفتم تا با مسائل مختلف و جزئیات اجرایی این طرح بزرگ بیشتر آشنا شوم.

چنین گفتگویی با مهندس هوشنگ عشایری در روزهای پایانی سال به دلیل حجم بسیار کارهای این روزها در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بسیار سخت به نظر می‌رسید ولی با این حال وی موافقت کرد تا ساعتی را در خدمتشان باشم، با اینکه ساعت ملاقات ما در ساعات پایانی اداری بود اما مهندس عشایری باز هم مثل همیشه پر انرژی آماده ارائه توضیحات برای بنده بود به همین علت بعد از سلام و احوال پرسی ساده ای به سراغ اصل مطلب شتافتم و از او در مورد تاریخچه شکل گیری مبحث بازآفرینی شهری سئوال کردم زیرا می دانستم وی پیش از این نیز به دلیل عضویت در هیات مدیره این شرکت به طور کامل با این بحث آشنایی دارد.

مهندس عشایری در پاسخ من تصریح کرد: همان گونه که مطرح می کنید باز آفرینی شهری در واقع موضوعی است که دولت دنبال می‌کند و پیش از این، از طریق شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران دنبال شده و با توجه به این‌که رئیس‌جمهوری و مجلس تسهیلات ویژه‌ای نیز برای آن در نظر گرفته اند باید به بررسی سابقه این طرح در ایران پرداخت تا از تجربه‌های گذشته درس آموخت و در روشن شدن مسیر پیش رو تلاش کرد.

ایده احیای بافت‌های نا کارآمد شهری به ۲۰ سال پیش باز می گردد

وی با اشاره به اینکه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران نقشی پر رنگ در احیای بافت فرسوده و بازآفرینی شهری داشته است در رابطه با سابقه آن گفت: موضوع احیای بافت‌های نا کارآمد شهری از ۲۰ سال پیش با عناوین مختلف در ایران مطرح شد. در همان ابتدای امر که به دهه ۷۰ بر می‌گردد، این موضوع را بافت‌های فرسوده نامیدند. در این زمان، بیشتر بحث‌هایی که برای احیای بافت‌های فرسوده مطرح می شد رویکردی ۱۰۰ درصد دولتی داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بافت فرسوده در این زمان به بافتی گفته می‌شد که قطعات ملکی آن ریزدانه باشد و معابر آن امکان جابه‌جایی متعارف نداشته و ساختمان آن ار دوام لازم برخوردار نیستند بود این سه شاخص شناسایی‌ بافت فرسوده در آن زمان حکایت از نگاه صرف کالبدی به چنین بافتی دارد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: در آن سال ها بر اساس این شاخصه‌ها محدوده‌های بافت‌ها شناسایی شده و درون یک بافت، ریز محله‌ای را مشخص کرده و برای آن طرحی در نظر گرفته می شد  و به طور مثال با در نظر گرفتن محدوده ای بین ۴ خیابان اصلی طرح مذکور به اجرا می رسید و در واقع برای اجرای طرح، بافت موجود کاملا تخریب شده و به جای آن ساختمان‌ها و خیابان‌های جدیدی ساخته می‌شد که ما در علم شهرسازی به این مدل، مدل لوکوربوزیه (یکی از بزرگترین معماران قرن بیستم) می‌گوییم. لورکوربوزیه معماری بود که معتقد بود می‌توانیم به صورت انبوه خانه بسازیم و به دیگر مسائل و رویکردهای بافت توجه نکنیم در واقع همان ایده اصلی سبک مدرن اما جالب است بدانیم که بعد‌ها خود، منتقد چنین روشی می شود.

وی تصریح کرد: باوجوداین، ما در آن سال ها این روش را انتخاب کرده بودیم و می‌خواستیم گذرگاه‌ها و معابر سنتی را تخریب کنیم و چیز دیگری جای آن بسازیم.

این مقام مسئول با ذکر این نکته که میانگین محله‌های ما ۲۵ هکتار است، بیان کرد: با این حال اگر می‌خواستیم محله‌ای ۱۰ هکتاری را در نظر بگیریم، تقریبا دو هکتار از آن را معابر تشکیل می دهند و دولت باید هشت هکتار از آن را به تملک خود در می‌آورد. به عبارتی دیگر، ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه را باید دولت صرف خرید ملک می‌کرد. واضح است که این کار منابع مالی بسیار سنگین دولتی را طلب می‌کند. باوجوداین در سال های دور ازآنجایی‌که رویکرد کاملا دولتی بود، در نتیجه هدف خریدن املاک، لودر انداختن و صاف کردن بود.

عشایری با تاکید بر اینکه طرح مذکور آن سال ها اما در عمل جواب نداد و بزرگترین هنر مسئولین آن دوره این بود که در یک محله، تنها یک هکتار خریداری کنند گفت:. در بسیاری از این موارد حتی املاک خریداری شده به هم‌پیوسته و در یک راستا نبودند و عملا نمی‌توانستند کاری از پیش ببرن در محله‌هایی هم که زمین به اندازه کافی وجود داشت، گاهی از شریک‌هایی استفاده شد که یا شرکا خوب کار نکردند و در نهایت پروژه دچار مشکلات مالی شده، نیمه کاره ساخته شده و پیش‌فروش شد. به‌این‌ترتیب شرایطی پیش آمد که ۱۵ سال است گرفتارش هستیم. نا گفته نماند در برخی از محله‌ها هم نتوانستیم شریکی پیدا کنیم. بااین‌حال در تمام این سال‌ها دولت تلاش کرد که مسئله بافت فرسوده را حل کند هرچند رویکردها، رویکرد مناسبی نبوده است.

سکونت‌های غیر رسمی در دهه ۸۰ بر معضلات شهرهای ایران افزوده شدند

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران پس از بررسی دهه ۷۰، دهه بعد را مورد نقد قرار داده و اظهار کرد: در دهه ۸۰ به علت انواع رفتارهای انسانی و غیرانسانی، جذابیت شهری بالا رفت و جریان روستایی کاهش یافت. به‌این‌ترتیب چه از داخل بافت‌های فرسوده و چه از روستاها و شهر‌های کوچک، جمعیت به سمت شهر‌های بزرگ سیال شده و پدیده‌ای به نام سکونت‌های غیر رسمی یا حاشیه‌نشینی بیش‌ازپیش رواج یافت. بنابراین در دهه ۸۰ ادبیاتی به نام ساماندهی سکونت‌های غیر رسمی به احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده اضافه شد و به خدمات این شرکت افزوده شد.

مهندس عشایری افزود: در این زمان ما از بانک جهانی هم کمک گرفتیم و تجربه‌های خوبی هم در این دهه پیدا کردیم. و از رشد آسیب‌های اجتماعی جلوگیری و توانستیم شیب آن را ملایم کردیم اما باز هم آسیب‌ها ادامه داشت.

حاشیه‌نشین‌های دهه 90  طرد شدگان شهر هستند

عشایری گفت: در دهه ۹۰ هم خشکسالی‌ها به مشکلات روستاییان دامن زد و مهاجرت به شهر افزایش یافت. این افراد می‌خواستند هزینه تمام شده برابر با زندگی در روستا داشته باشند اما در شهر زندگی کنند، بنابراین حاشیه‌نشین شدند. واژه حاشیه‌نشین به این معنا است که ما نتوانستیم این افراد را به عنوان شهروند بپذیریم. از سوی دیگر وقتی برچسب حاشیه به این افراد خورد، بعضی از آنها بنابر ذات انسانی خود، رویکردی حاشیه‌ای پیدا کردند.

چاره کار بافت های ناکارآمد بازآفرینی شهری است

از مهندس عشایری می خواهم تا به من بگوید که با چنین سابقه و ترکیب جمعیت مختلفی که در سه دهه مختلف آن را بررسی کردید در نهایت به کجا رسیدید وی اذعان کرد: برای پاسخ به این سئوال باید در ابتدا گفت که امروز دریافته‌ایم که برخی از برنامه‌های اجتماعی خوبی که اجرا شده بود، با نیازهای حاشیه‌نشینان مطابقت نداشت و به‌این‌ترتیب، هر روز تعداد این جامعه بیشتر می شد. ازاین‌رو، تصمصیم بر آن شد تا در طرح جدیدی که در ادامه به آن خواهم پرداخت رویکرد باز آفرینی شهری به معنای عام در نظر گرفته شود و در دل این رویکرد اصطلاح بافت‌های نا کارآمد شهری شکل بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از آن، بافت‌های تاریخی و بافت فرسوده همواره با هم تداخل‌هایی داشتند. زندگی به سبک روستایی در شهر‌ها رواج یافته بود اما هیچ برنامه‌ای برای این اقشار وجود نداشت، اراضی نا همگون شهری مانند کارخانه‌ها و کارگاه‌ها هم در داخل شهر کم نبودند. در رویکرد باز آفرینی شهر، همه این‌ها تحت عنوان بافت‌های ناکارآمد شهری در نظر گرفته شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی به پرسش  بعدی بنده در مورد علت افزایش توجه مردم و مسئولان به بازآفرینی شهری این گونه پاسخ داد: در دهه‌های گذشته رویکرد ما صرفا کالبدی بود. ما فکر می‌کردیم باید در محله برویم و ساختمان بسازیم اما در دولت یازدهم رویکردی ترکیب شده از کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یافتیم. به این معنا که اگر قرار است در محله‌ای یک اتفاق کالبدی روی دهد، ازآنجایی‌که جریان اجتماعی در آنجا حاکم است، باید از مطالبه مردمی آغاز شود.

در محله‌های ناکارآمد انسان‌ها زندگی می‌کنند، ساختمان‌ها زندگی نمی‌کنند!

مهندس عشایری ادامه داد: در این شرایط مدل هرم را بر گرداندیم. یعنی به جای این‌که از بالا تصمیم بگیریم که کدام خانه حذف و چه خانه‌ای جای آن ساخته شود، گفتیم هر محله یک سازمان اجتماعی است و فرهنگ مختص به خود را دارد و اگر قرار باشد کالبدی برای آن ساخته شود باید متناسب با فرهنگ آنها ایجاد شود. در یک کلام، در این محله‌ها انسان‌ها زندگی می‌کنند، ساختمان‌ها زندگی نمی‌کنند! موضوع شهری یک موضوع اجتماعی است. اگر بعد اجتماعی آن را حذف کنیم ضمن این‌که کار غلطی انجام داده‌ایم، بازخورد خوبی هم نمی‌گیریم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: عامل اصلی در این‌که اقبال عمومی، دولتی و حاکمیتی به سمت بازآفرینی شهری پیش رفته است، ناشی از تغییر رویکرد دولت تدبیر و امید نسبت به دولت‌های قبل در موضوع محلات نا کارآمد شهری است. حالا مطالبه مردمی ایجاد شده است. بنابراین مردم از حاکمیت، دولت، شهرداری و حتی خود ملت، مطالبه دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ما توانستیم به مردم بشناسانیم که کجا زندگی می‌کنند. حالا به ما بگویند که برای محله آنها چه کار کنیم؟ برای این‌که نظر مردم را بدانیم باید ابزارهایی می‌داشتیم. ازاین‌رو در قانون برنامه پنجم سند ملی تدوین شد. ستاد ملی، ستاد استانی و ستاد شهرستانی باز آفرینی شهری، مسئول اجرایی کردن این سند شدند. خوب است بدانیم که روند تشکیل این ستاد‌ها هرم وارونه یعنی از شهرستانی به استانی و ملی بود.

عشایری بیان کرد: ترویج موضوع به عنوان باز آفرینی شهری زمان‌بر بود اما مردم و مسئولان به مرور به این موضوع حساس شدند. تکان‌های زمین و زلزله‌ها هم به رشد مطالبه گری مردمی افزود. بنابراین ۴ سال در کنار توسعه بخش اجرایی، به معنای واقعی کلمه، تدبیر و امید کردیم.

طرح ملی بازآفرینی شهری یک طرح چندین ساله و چند وجهی است

از معاون وزیر راه و شهرسازی درباره فرآیند اجرایی بازآفرینی شهری در آینده توضیح خواستم وی اینگونه به من گفت: در این برنامه حدود پنج فعالیت را در نه بعد، برنامه‌ریزی کرده ایم. سه بعد آن کالبدی است که شامل مسکن، خدمات روبنایی و خدمات زیربنایی می‌شود و ما بقی بعدهای آن غیر کالبدی در نظر گرفته شده است. بنابراین عمده تصمیمات رویکرد غیر کالبدی دارد. امروز رویکرد اصلی دولت در این بحث ارتقای توانمندی اجتماعی، اقتصادی و نهادی مردم محله است.

عشایری گفت: در مساله ساخت مسکن بیشتر به بخش خصوصی تکیه می‌شود و در حوزه خدمات روبنایی دولت و شهرداری با هم همکاری خواهند داشت و در بخش زیربنایی عمده فعالیت‌ها در محلات ناکارآمد دولتی است. که اگر بخواهیم ارکان این برنامه را به صورت اختصاری بیان کنیم متوجه خواهیم شد که ارکان آن دولت، بخش خصوصی، شهرداری‌ها و مردم هستند. جریان غیر کالبدی توسط سازمان‌های مردم نهاد از طریق تسهیل گران کشف و هدایت و بخش سخت‌افزاری و کالبدی توسط توسعه گران اجرا خواهد شد. بنابراین همگی در این طرح نقشی همسان دارند.

عمده سهم مسکن طرح ملی بازآفرینی شهری را توسعه گران مدیریت می کند

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رابطه با جزئیات اجرایی طرح گفت: بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم باید برای بازسازی و نوسازی سالانه به ۲۷۰ محله وارد شویم. اما در سال ۹۷ با توجه به منابع مالی ۱۰۰ محله را در نظر گرفته‌ایم که بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتهای خط برنامه خروج از محله بین ۱۰ تا ۱۲ است. زیرار ما بر خود تکلیف کرده ایم تا بافت ناکارآمد هر شهر را به میانگین سطح اجتماعی و خدماتی شهر مذکور برسانیم که اگر اقدام هماهنگی از سوی ارگان‌ها انجام نشود رسیدن یک محله به میانگین، حدود ۳۰ سال طول می‌کشد در غیر این صورت 10 الی12 سال برای رسیدن به این میانگین زمان لازم داریم.

از او می خواهم از هزینه هایی بگوید که در پروژه طرح ملی بازآفرینی شهری قرار است صرف شود عشایری در این باره تصریح کرد: هر محله بین ۸۵ تا ۹۰ میلیارد تومان هزینه برای اقدامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم دارد تا آن محله به میانگین شهر خودش برسد. این از لحاظ فرمول ریاضی انتگرالی یا حدی است به این معنا که در واقع هیچ‌وقت به میانگین عدد نخواهد رسید و فقط به سوی صفر میل می کند زیرا  به محض این‌که محله ناکارآمد به یک محله کارآمد بدل شد میانگین شهر با این تغییر بزرگ سطح خود را نیز بالا می برد.

۴۰ درصد هزینه‌های طرح ملی بازآفرینی شهری برعهده بخش خصوصی است

عشایری گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از این هزینه‌های طرح ملی بازآفرینی شهری را بخش خصوصی و حدود 20 تا ۳۰ درصد را دولت و شهرداری باید تأمین کنند. در واقع عمده سهم دولت و شهرداری‌ها در حال حاضر نیز در وضع موجود هزینه می‌شود اما هم افزا و همسان نیستند. ادارات گاز و آب، آموزش‌وپرورش و... هر کدام در یک محله‌ای به کار خود مشغول هستند. چون برنامه جامع اقدام مشترکی برای الویت بندی محلات نداریم و به اصطلاح برجام باز آفرینی شهری نداریم هر کس برای خودش هر کاری که تشخیص می‌دهد را انجام می‌دهد. بنابراین باید بدانیم در هر شهر کدام محله اولویت است و همه ارگان‌ها به آنجا بروند. در هر استان کدام شهر اولویت است همه ارگان‌ها در توسعه آن همکاری کنند و تنها با این روش می‌توان نتیجه قابل قبولی داشته باشیم.

وی گفت: با توجه به این‌که قالب سهم محله مسکن و سکونت‌گاه است و بخش خصوصی طالب ورود به این بخش است، بنابراین این برنامه بیشتر متوجه بخش خصوصی است. این بخش خصوصی را ما توسعه گر می‌نامیم.

مشکلی از نظر قانونی برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری وجود ندارد

در میان کلام معاون وزیر راه و شهرسازی به یاد هجمه های قانونی و نیز قانون هایی می افتم که پیش از این سعی داشتند تا به گونه ای به بحث بازآفرینی شهری کمک کنند در مورد آن ها از مهندس عشایری سئوال می کنم تا ببینم آیا چنین قوانینی هنوز پابرجا هستند و نیز آیا برای اجرای این رح به اندازه کافی قانون وجود دارد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری با اشاره به قوانین موجود گفت: ما مشکلی از نظر قانون نداریم. برخی از قوانین قبلی دیگر قابلیت اجرایی ندارند اما قانون ساماندهی و عرضه و تولید مسکن که مصوبه ۱۳۸۶ است مورد استناد قرار می‌گیرد. علاوه بر این، قانون ساماندهی بافت‌های نا کارآمد شهری که مصوبه ۸۹ است، قابل استناد است اما سند ملی مصوب قانون ۱۳۹۳ و مصوبه ستاد ملی قوانینی هستند که بیشتر به این موضوع ارتباط دارند.

نگران تکرار مسکن مهر نباشید

بعد از این سوالات به سراغ دل نگرانی اصلی خود از اجرایی شدن این طرح می روم آنجا که من و همکارانم نگرانیم که خدای ناکرده این طرح سرنوشت شوم مسکن مهر را دوباره تکرار نکند و از مهندس عشایری می خواهم تا در این زمینه بیشتر برایم توضیح دهد که دولت دوازدهم چه تدبیری برای عدم تکرار ساخت بی کیفیت کرده است وی درباره کیفیت مسکن‌هایی که توسط توسعه گر ساخته می‌شود و نگرانی از تکرار تجربه مسکن مهر اظهار کرد: این پروژه در بخش مسکن، هیچ تشابهی با مسکن مهر ندارد چرا که این پروژه‌ها دولتی نیستند. توسعه گر از دولت زمین رایگان می‌گیرد اما در ابتدا طرحی ارائه می‌دهد که این طرح باید به تصویب ستاد برسد و بعدازآن مجبور است ساختمان با کیفیتی بسازد چرا که اگر این‌چنین نکند، ساختمانش به فروش نمی‌رسد.

وی ادامه داد: بخشی از کار هم به شکل معاوضه بین توسعه گر و مردم محل انجام می‌شود. وقتی وارد فرآیند مشارکتی می‌شویم، ناظر مردمی داریم. اشخاصی که با توسعه گر مشارکت دارند بر روند انجام کار نظارت می‌کنند. بنابراین تضمین همین است که مردم بر ساخت‌وساز ناظر هستند.

از او می خواهم تا نقش دولت در روند ساخت و ساز را به صورت شفاف توضیح دهد معاون وزیر راه و شهرسازی نقش دولت در ساخت ساختمان‌ها را این گونه تشریح کرد: دولت در این زمینه سه نقش دارد. نخست این‌که طرح‌های محله محور را تصویب می‌کند. پس‌ازآن زمین رایگانی را در اختیار توسعه گر می‌گذارد و در مرحله آخر تسهیلات فرآیند خرید ایجاد می‌کند تا ساختمان‌ها مشتری داشته باشند.

دولت در قیمت گذاری ساختمان های جدید طرح ملی بازآفرینی دخالتی ندارد

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران دیگر نگرانی مرا در مورد قیمت فروش این ساختمان‌ها و دخالت دولت اینگونه پاسخ داد: ما به دنبال معاوضه زمین با مردم هستیم و بنابراین سهمی از این خرید و فروش نداریم. به همین جهت در قیمت‌گذاری این ساختمان‌ها هم دخالتی نخواهیم داشت و کار کاملا به بخش خصوصی واگذار شده است.

در بافت‌های ناکارآمد میانی جمعیت محله‌ها به‌یک‌باره افزایش نمی یابد

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص همکاری با نهاد‌های دیگر در نوسازی شبکه‌های زیرساختی نیز گفت: ما در بافت‌های ناکارآمد میانی قصد نداریم که جمعیت محله‌ها به‌یک‌باره افزایش یابد. در چنین شرایطی ازآنجایی‌که محله‌ها از زیرساخت‌های  قبلی خود نیز برخوردار هستند نیاز زیادی به توسعه زیرساخت‌ها نداریم. اما در بافت‌های ناکارآمد حاشیه‌ای دقیقا این مسئله وجود دارد. ما پیشنهاد داده‌ایم که همه دستگاه‌های دولتی که خدمات زیربنایی آب، برق و گاز و... دارند حداقل ۳۰ درصد از منابعشان را به بافت‌های نا کارآمد شهری اختصاص دهند.

وی افزود: به دستور رئیس‌جمهور اولویت دستگاه‌ها بافت‌های نا کارآمد شهری خواهد بود به طور مثال اگر کوچه ای که عقب‌نشینی کرده است نیاز دارد تا تیر برق جابه‌جا شود و اقداماتی از این دست به سرعت انجام می شود.

در رابطه با سرانه های استاندارد در بافت های ناکارآمد از مهندس عشایری سئوال می کنم وی در این رابطه تاکید می کند که  تعداد ورزشگاه، بیمارستان، درمانگاه، مدرسه، خدمات تجاری محله‌ای و فضای سبز و... با توجه به نیاز‌های هر محله مشخص می‌شود و مطمئنا این طرح دقیقا قصد دارد تا چنین سرانه هایی را ایجاد کند زیرا دولت در فرآیند تقسیم زمین هر بار 33 درصد از زمین های موجود خود را از طریق اختصاص به فضاهای این چنینی از دست می دهد تا سرانه ها به حد استاندارد برسند.

به عنوان آخرین سئوال یادم می آید که در برخی از مناطق زمین ها و اماکنی وجود دارد که مالکیت آن ها وقفی است در مورد این زمین ها و اماکن از وی می پرسم مهندس عشایری در خصوص زمین‌های وقف شده و تملک‌های عمومی منفعتی مردم نیز گفت: کارگروهی ذیل ستاد استانی به عنوان کارگروه وقف تشکیل شده است که به موضوعات رسیدگی می‌کند. وقف عام که مشکلی ندارد و گاهی زمینی را با اوقاف معاوضه می‌کنیم. در موارد وقف خاص با مشکلاتی مواجه هستیم که معمولا کاربری‌ها را حفظ کنیم.

بعد از این گفتگو از مهندس عشایری تشکر کرده و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را به سوی دفتر روزنامه ترک می کنم تا مطالبی را که از تحقیقات صورت گرفته و صحبت ها با مسئول مستقیم این مساله به دست آورده ام جمع بندی کنم و در این زمینه ها به نتایج ذیل به صورت خلاصه دست می یابم همچنین اینفوگرافی و تصویرهایی که در ذیل می آید هدف و چگونگی این طرح بزرگ را بیشتر توضیح خواهد داد:

مفهوم بازآفريني شهري

 بازآفريني شهري سياستي جامع و يكپارچه براي حل مشكلات شهرهاسـت، بـه نحـوي كه منجر به ارتقاي قابليت زيست پذيريِ شـهرها و كيفيـت زنـدگي شـهروندان شـود.

 بـازآفريني شـهري در برگيرنـدة شبكه اي از اقدامات و برنامه هاي منعطف در مقياس هاي فضايي مختلف و در مسيرِ اهـداف توسـعة پايـدار اسـت و در تمـاميِ سطوح، مشاركت حداكثريِ تماميِ كنشگران و ذينفعان، بويژه مردم را به همراه دارد.

اصول حاكم بر تمامي برنامه هاي بازآفريني شهري:

  • نقش حمايتگر و تسهيلگر دولت
  • نقش محوري مديريت شهري
  • رويكرد شهرنگر (حل چالشهاي شهري، نـه در يـك محـدودة منفـك و جـدا از شـهر، بلكـه هم پيونـد بـا سـاختارهايِ كلان ترِ شهرْ و به صورت چندوجهی)
  • رويكرد محله محوري و پرهيز از مداخلاتي كه منجر بـه از هـم گسـيختگي بافـت اجتمـاعي، اقتصـادي و كالبدي محدوده هاي هدف شود.
  • تقاضا محور
  • توجه به زمينه
  • مشاركت مردمي (پرهيز از رويكردهاي يك سويه و از بالا به پايين)
  • تاكيد ويژه برتوسعه دروني و پايدار اجتماعات محلي
  • تعريف برنامه ها براساس رعايت اولويت بندي محله ها و محدوده هاي هدف
  • توجه توامان به پيشگيري و حلِ مشـكلات شـهري در تمـاميِ ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعي، زيسـت محيطـي و كالبدي
  • چالشها و مشكلات متعدد شهرها در محدوده هاي ناكارآمد شهرها

ابعاد مسائل و مشكلات

  • فاصله و شكاف طبقاتي بين فقرا و ثروتمندان
  • گسترشِ انواعِ نابرابري ها در دسترسي به منابع، امكانات و خدمات شهري
  • قطبي شدن شهرها
  • تشديد ابعاد گوناگونِ فقرِ شهري اعم از فقر درآمدي، بهداشتي و آموزشي، خـدمات اجتمـاعي و خـدمات پايـه شـده است.
  • شكل گيري حاشيه نشيني و بروز انواع آسيب هاي اجتماعي مانند بزهكاري، سرقت، اعتياد و جرائم مربوط به مواد مخدر
  • كاهش اعتماد اجتماعي، رضايتمندي واميد به آينده در ميان شهروندان
  • افول سرمايه هاي اجتماعي
  • بحران ايمني (ايران از نظر آمار وقوع حوادث طبيعي، مقام ششم را در جهان دارد-90 درصد از جمعيت كشور در معرض خطرات ناشي از حوادث طبيعي قرار دارند-سالانه هزار زلزله در كشور اتفاق ميافتد، كـه 240 مورد آن، زلزله هاي با بزرگي بيشتر از 4 درجـه در مقياس ريشتر هستند. اين در حالی است كـه 90 درصد از شهرهاي كشور، در برابـر يـك زلزلـة 5 / 5 ريشتري، پايداري لازم را ندارند-وقوع سالانه بيش از 100 هزار آتش سوزي در شهرها-افزايش بيش از ده برابري وقوع سيل در كشور نسبت به پنج دهه گذشته)
  • تاب آوري پايين ساختمان ها و مكان های عمومی در برابر زلزله، سيل، حريق و توفان (سالانه 7 درصد از درآمد ناخالصِ ملی كشور، بدون احتساب هزينه هاي پنهان، در بخش بلايا هزينه می‌شود.)
  • مخاطرات زيست محيطي، مانند تخريب زيست بوم ها، آلودگي هوا و هجوم ريزگردها و بحـران خشكسـالي و محدوديت منابعِ آب
  • بحران هويت (از جاكندگيی هويتی، تاريخی، اجتماعی و فرهنگی شهرها)، افت منزلت مكانی و كم توجهی به حفاظـت از ميراث معنوی، طبيعی و ملموس
  • ناكارآمدی نظامِ جابه جايی، حركت و حمل ونقل
  • كالايي شدنِ زندگي در شهرها
  • عدم يكپارچگی و هماهنگی در مديريت شهري

اهداف کمی برنامه‌های بازآفرینی

بر اساس برنامه‌های بازآفرینی، امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محله‌ای ۳۹.۶ میلیون متر مربع توسعه پیدا خواهد کرد و فضا‌های شهری و محله‌ای به میزان ۸۲.۵ میلیون متر مربع بهسازی می‌شود.

در این ارتباط، به منظور ارتقای توانمندی‌های اقتصادی، ظرفیت سازی‌های اجتماعی و نهادی، ۶ هزار و ۶۰۰ فعالیت با سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال مورد توجه قرار گرفته است.

در این طرح عملیات بهسازی، مقاوم سازی و نوسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با ۴۸۰ هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است.

 آخرین وضعیت بافت‌های شهری کشور

هم اکنون یک هزار محله در ۴۶۵ شهر با مساحتی حدود ۵۵ هزار هکتار دارای بافت‌های ناکارآمد میانی است؛ ۶۰۰ محله در ۱۷۵ شهر و با مساحتی بیش از ۲۴ هزار هکتار دارای بافت‌های تاریخی و همچنین یک هزار و ۱۰۰ محله در ۱۱۰ شهر با مساحتی حدود ۶۱ هزار و ۶۵۰ هکتار دارای سکونتگاه‌های غیر رسمی است.

بطور کلی، ۲ هزار و ۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر جزو بافت‌های فرسوده شهری به حساب می‌آیند که این مناطق، شامل ۱۴۱ هزار هکتار می‌شود و ۱۸ درصد مساحت شهری را در بر می‌گیرد و همچنین در حال حاضر ۱۹ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده شهری زندگی می‌کنند که ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور را شامل می‌شود.

هزینه های اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری

برای اجرای این طرح، حدود ۱۲۳ هزار و ۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که منابع این طرح از شهرداری ها، سرمایه گذاری بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین دستگاه‌های دولتی عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری تامین می‌شود؛ به این ترتیب که شهرداری‌ها ۳۷ هزار میلیارد تومان و دستگاه‌های دولتی عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مورد نیاز را تامین می‌کنند و ۴۸ هزار میلیارد تومان نیز از محل سرمایه گذاری‌های بخش غیردولتی تامین خواهد شد.

خواندن 439 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395