دوشنبه, 21 اسفند 1396 ساعت 10:05

اطلاعات تکميلي

  • در گفت و گو یا عصر اقتصاد مطرح شد؛

افغانستان بازاری پر ابهام برای ایران است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مریم یعقوبی

عصراقتصاد: افغانستان کشوری است که هرگاه نام آن به گوش می‌رسد ناخودآگاه، جنگ، خونریزی و فقر در ذهن‌ها تجسم می‌شود. بااین‌حال طی پانزده سال گذشته این کشور با روندها و رویدادهای جدید مواجه گشته و سیستم اقتصادی این کشور نیز شاهد تجربیات جدیدی بوده که از آن جمله می‌توان به ورود سیستم بازار آزاد در این کشور اشاره کرد.

هم‌زمان با تحولات رو به رشد در افغانستان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایرانی نیز جسته‌وگریخته از بازار جدیدی به نام افغانستان نام‌برده و این بازار را عرصه‌ای برای رشد و نمو اقتصادی بنگاه‌های ایران می‌نامند.

اگرچه پیش‌ازاین نیز بازارهای دیگر و هم‌جوار کشورمان مانند روسیه و عراق و یا قدری دورتر مانند امارات و قطر و کویت در ابتدای راه از این عناوین و القاب برخوردار شدند، اما ظاهراً روال این است که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی بخش دولتی در این زمینه‌ها به‌قدری با کندی و رخوت و بدون برنامه و استراتژی حرکت کند که کشورهای رقیب مانند ترکیه و چین در یک‌چشم بر هم زدن این بازارها را تسخیر کنند.

در خصوص وضعیت حال حاضر بازار افغانستان و شرایط حاکم بر آن با محمدمهدی جوانمرد قصاب رایزن بازرگانی سابق کشورمان در افغانستان و رئیس میز افغانستان در سازمان توسعه تجارت گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

وضعیت افغانستان طی چند سال گذشته بسیار متزلزل و پرتنش بود. این تنش‌ها تأثیرات مخربی روی اقتصاد این کشور گذاشت. دامنه این تأثیرات را در حال حاضر چطور ارزیابی می‌کنید؟

اقتصاد از پایه‌های بنیادی خودکفایی یک کشور و نظام حکومتی به‌حساب می‌آید و در شرایط کنونی عملاً سیستم اقتصادی افغانستان وابسته به برنامه‌ها و کمک‌های خارجی است و ازاین‌رو بر اساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی ممکن است توسعه افغانستان با مشکلات عدیده‌ای روبرو گردد.

متأسفانه به دلیل آماده نبودن شرایط لازم ازجمله وجود امنیت و نیز عدم توانمندی دولت در انتقال از نظام اقتصاد سوسیالیستی به‌نظام بازار آزاد عملاً اقتصاد این کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو گردیده است، در این میان، نگرانی مردم از وضعیت اقتصادی کشورشان در شرایط فعلی روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

از سال 2001 با حضور نیروهای خارجی در افغانستان کمک‌های جهانی به افغانستان سرازیر شد، این موضوع باعث گسترش یک‌باره تجارت و رونق اقتصادی از دادوستد بازرگانی گرفته تا تهیه مواد خام و تولید کالاهای مصرفی و صنعتی گردید.

پس ورود آمریکا و جذب کمک‌های خارجی روی رشد اقتصادی این کشور تأثیر کاذب داشت؟

بله. رشد اقتصادی این کشور در سال‌های قبل از 2014، غیرواقعی و ناشی از گردش پول مصرفی نیروهای خارجی در بازار و کمک‌های انجام‌شده در بخش بازسازی بوده است.

مصداق کامل این جمله را می‌توان با خروج نیروهای خارجی و کاهش شدید کمک‌های اختصاص‌یافته به بازسازی افغانستان که منجر به رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای شهروندان و افزایش بیکاری در این کشور گردید، مشاهده نمود.

از یک‌سو فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل نگرانی امنیتی و گستردگی جنگ روانی و تبلیغاتی علیه افغانستان باعث گردید تا این موضوع تشدید گردد.

افغانستان بعد از خروج نیروها و هدایای جهانی افت بسیار زیادی در همه زمینه‌ها داشت. یعنی این کشور در این مدت کوتاه تا این حد به یک کشور بیگانه وابستگی اقتصادی پیدا کرد؟

البته باید گفت افغانستان در کنار رشد اقتصادی فرصت‌های زیادی از دست داد. طی سال‌های گذشته به دلیل نبود یک استراتژی مشخص و عدم سرمایه‌گذاری مناسب بر روی زیربناهای مرتبط با تولید و همچنین به اعتقاد کارشناسان وجود فساد اداری گسترده، سبب به هدر رفتن میلیون‌ها دلار از کمک خارجی به این کشور شده است.

یکی از موانع مهم، در عدم رشد و توسعه اقتصادی این کشور را باید فرهنگ حاکم بر فعالیت‌های تجاری تجار افغانستان با توجه به وجود دهه‌ها جنگ و ناامنی در این کشور دانست. این بدان معنا است که تجار و سرمایه‌داران، گرفتار فرهنگ فروش محصولات آماده و یا به‌طور واضح‌تر خرید محصولات دیگر کشورها و یا واردات هستند. این وضعیت در تضاد با مقوله تولید و حمایت از تولیدات داخلی است.

البته حاکم شدن چنین فرهنگی، معلول عوامل دیگری ازجمله وضعیت امنیتی است اما این معلول، به‌نوبه خود، می‌تواند در یک ارتباط متقابل با سایر عوامل ازجمله وضعیت امنیتی تأثیرات بسیار نامطلوبی را برجا گذارد و این دور باطل همچنان ادامه یابد. بدین‌جهت، در حوزه مطالعات اقتصاد افغانستان تنها تأکید بر مسائل امنیتی کافی نیست و فرهنگ رو به گسترش روزمرگی گرایی و مصرفی نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

به‌جز این مورد چه عوامل دیگری روی اقتصاد این کشور اثرگذار بود؟

از عوامل دیگری که روند رشد و گسترش تجارت و اقتصاد افغانستان در سال 1397 را با ابهام روبرو ساخته است، حضور داعش و گسترش ناامنی در این کشور است. اقتصاد افغانستان با امنیت و وضعیت سیاسی این کشور ارتباط نزدیکی دارد. ادامه ناامنی‌ها و خشونت و حضور داعش در افغانستان طی سال‌های گذشته، فعالیت‌های اقتصادی در این کشور را متأثر ساخته است.

با بالا گرفتن تنش‌های داخلی ناامنی و شرایط بد اقتصادی و ابهام در اوضاع سیاسی، سرمایه‌گذاری در این کشور کاهش‌یافته است، دولت افغانستان در این شرایط برای تحرک بخشیدن به اقتصاد و درعین‌حال جلوگیری از تضعیف بیشتر وضعیت مالی با معضل جدی مواجه است، تا بتواند ازیک‌طرف تحرک اقتصادی به وجود آورده و از طرف دیگر از فرار بیشتر سرمایه سرمایه‌گذاران جلوگیری نماید.

"آینده اقتصاد افغانستان به ثبات سیاسی و بهبود امنیت در این کشور بستگی دارد"

دولت افغانستان چه پیش‌نیازهایی را برای حفظ اقتصاد کشورش از سقوط شناسایی کرد؟

سرمایه اولین چیزی که می‌خواهد امنیت است. به دلیل نبود یک استراتژی منسجم و زیرساخت‌های لازم در این خصوص، دولت افغانستان حمایت کافی از سرمایه‌گذاران در این کشور را به عمل نمی‌آورد و آن‌ها را با بسیاری از مشکلات گمرکی، ترانزیتی و امنیتی رها کرده است. فرار سرمایه از این کشور به‌شدت ادامه دارد، این‌یکی از دلایل مهم بیکاری در کشور افغانستان است و به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها وضعیت تغییری نخواهد کرد و روند فرار سرمایه از کشور تسریع خواهد یافت. نبود یک برنامه‌ریزی منظم و دقیق که ابتدا فرصت‌ها را مشخص و سپس فرایند سرمایه‌گذاری را تنظیم نمایند از مشکلات اساسی است که مانع سرمایه‌گذاری در کشور می‌گردد.

برنامه‌های کلان اقتصادی دولت افغانستان برای سال آینده چیست و این برنامه‌ها با چه هدفی تدوین‌شده است؟

افغانستان بودجه سال مالی 1397 این کشور را با پیش‌بینی حدود 357.6 میلیارد افغانی تدوین نموده است. از 357.6 میلیارد افغانی شامل بودجه، در حدود 267 میلیارد افغانی به بودجه عادی و مبلغ 90.6 میلیارد افغانی به بودجه توسعه‌ای اختصاص‌یافته است و همچنین حدود 161.6 میلیارد افغانی آن از درآمدهای داخلی و حدود 188.4 میلیارد افغانی از منابع خارجی تأمین می‌گردد و با این حساب این کشور در سال 97 با کسر بودجه‌ای معادل 7.64 میلیارد افغانی معادل 109.63 میلیون دلار آمریکایی مواجه است که دولت افغانستان اعلام نموده این تفاوت از وجوه نقدی موجود و انواع قرضه‌ها تأمین می‌گردید.

درآمدهای دولت افغانستان در چه وضعیتی قرار دارد؟

سال گذشته این کشور شاهد پیشرفت در جذب بودجه عمومی بوده و جمع‌آوری درآمدها به‌طور قابل‌توجهی افزایش و روند آن بهبودیافته است. درآمد داخلی این کشور در سال 2016 تقریباً 15 درصد افزایش‌یافته است. بااین‌حال، جمع‌آوری درآمدها هنوز با توجه به سیستم اقتصادی این کشور هنوز هم نسبتاً سخت و طبق آمار موجود در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشور، فقط 0.7 ٪ است.

بر اساس گزارش‌ها، درآمدهای داخلی در هشت ماه نخست امسال 104 میلیارد افغانی بود که با توجه به آمار گزارش‌شده از سال 1395، حدود 15 درصد بیشتر است.

انتخابات سال آینده افغانستان هم می‌تواند اقتصاد رو به رشد این کشور را دچار چالش کند؟

قطعاً. از نکات مهم دیگری که اقتصاد افغانستان در سال 1397 با آن مواجه است انتخابات پارلمان و آغاز درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در سال 1398 در این کشور است که مسلماً در نیمه دوم سال 97 بیشتر امورات اقتصادی و سیاسی این کشور را درگیر خود خواهد نمود.

تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی (شهرها) از طریق دولت این کشور در نیمه نخست سال 1397 اعلام گردیده است. این انتخابات قرار بود دو سال پیش برگزار شود؛ اما به دلیل مشکلات سیاسی در این کشور بخصوص فی‌مابین ریاست اجرایی و ارگ ریاست جمهوری، دو سال به تأخیر افتاد. تأخیری که تا روز رفتن مردم به‌پای صندوق‌های رأی، سه سال را دربر می‌گیرد.

پیش‌بینی‌های بانک جهانی البته نشان‌دهنده این است که این کشور سال آینده تحولات مثبتی خواهد داشت

بر اساس گزارش تازه بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2018 میلادی درصورتی‌که وضعیت امنیتی بدتر از وضع موجود نگردد به 3.2 درصد می‌رسد.

این گزارش نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2017 میلادی به 2.6 درصد رسیده است و این در حالی است که این رقم در سال 2016 حدود 2.2 درصد بوده است.

هرچند بر اساس این گزارش بانک جهانی پیش‌بینی گردیده رشد اقتصادی در این کشور در سال 2018 افزایش یابد، اما هنوز هم به گونه چشمگیری پایین‌تر از رشد نزدیک به 10 درصدی سال‌های 2003 تا 2012 است.

باوجود انواع کمک‌های نقدی و غیر نقدی خارجی به این کشور چه موانعی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصاد این کشور می‌توان نام برد؟

علیرغم حمایت مداوم جامعه بین‌المللی در بخش مالی از کشور افغانستان، نگرانی‌ها در مورد نحوه هزینه کرد این کمک‌ها از این منظر که این کشور قادر نیست با توجه به فساد اداری و نبود یک استراتژی منسجم و کارآمد و تیم تکنیکی و تخصصی مناسب، به‌طور مؤثر و کارا از بودجه توسعه‌ای خود استفاده نماید، هنوز پابرجاست.

گزارش‌های سالانه وزارت مالیه کشور افغانستان نشان از ضعف‌های گسترده دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریز این کشور در جذب بودجه‌های توسعه‌ای این کشور دارد. بر طبق این گزارش‌ها و ناامیدی پارلمان این کشور از بهبود روند اجرایی در بخش‌های مختلف دولت در جذب بودجه‌های توسعه‌ای، سال گذشته پارلمان این کشور هفت وزیر کابینه را با استیضاح و عدم رأی مجدد به آن‌ها اخراج کرد.

در رابطه با افغانستان برای تجار ایرانی و فعالان اقتصادی کشورمان چه چشم‌اندازی را می‌توان تصور کرد؟ کدام پروژه‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران ایرانی به افغانستان باشد؟

هرچند عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، افتتاح بندر چابهار، آغاز پروژه راه‌های مواصلاتی هندوکش، آغاز روند اجرایی پروژه تاپی و کاسا 1000، افتتاح خط آهن بندر آقینه، وصل شدن شبکه‌های خطوط آهن سایر کشورهای منطقه با افغانستان و از طریق افغانستان با یکدیگر و.... می‌توانند دورنما را برای سرمایه‌گذاری و تجارت بخش خصوصی در این کشور به‌طور قابل‌ملاحظه بهبود بخشند، بااین‌وجود، مطمئناً بهبود وضعیت اقتصادی منوط به بهتر شدن وضعیت امنیتی در این کشور است و هنوز تا رسیدن به این خوش‌بینی راه بسیاری در پیش است و با این روندهای موجود نمی‌توان دور نمای مناسبی را برای سال 1397 در خصوص مسائل اقتصادی، تجاری و انجام پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در کشور افغانستان مدنظر قرار داد.

خواندن 145 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395