دوشنبه, 28 اسفند 1396 ساعت 08:30

دریافت ضمانت نامه بانکی برای واردات خودرو ممنوع شد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 گمرک در بخشنامه ای، دریافت ضمانت نامه بانکی برای واردات خودرو را از ابتدای سال 1397 ممنوع کرد.

 عصراقتصاد:  گمرک ایران در بخشنامه‌ای در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار، تسهیلات ضمانت نامه ای ورود کالای مشابه داخل را حذف کرد.

گمرک با توجه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد قانون امور گمرکی، برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید، اجازه دریافت حقوق قانونی برخی از کالاها بنا به درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی با ضمانت نامه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد قبول گمرک را داد.

همچنین برپایه این بخشنامه، یکی از شرایط اجازه دریافت ضمانت نامه بانکی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله سی کی دی،

 قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، شرکت‌های دانش بنیان، فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی،توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) با سررسید حداکثر 15 بهمن 97 تعیین شده است. همچنین برای حمایت از تولیدات داخلی، آن دسته از کالاهای وارداتی دارای حقوق وردی بالای 26 درصد، مشمول استفاده از این تسهیلات نیستند که واردات خودرو نیز مشمول این بند است. کالاهای اساسی یاد شده و فصل 98 فهرست منظم به کتاب مقررات صادرات و واردات از این بند مستثنی است. طبق این بخشنامه، حقوق ورودی برای ترخیص قطعی همه کالاهای وارده به استثنای موارد مطرح شده در بند الف الزاما به صورت نقدی دریافت خواهد شد. همچنین برای توسعه صادرات غیرنفتی، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت نامه با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص است. براساس این گزارش، دریافت ضمانت نامه بانکی در گمرکات کشور به صورت سیستمی بوده و الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین اخذ ضمانت نامه برای مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها ممنوع است.

خواندن 176 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395