دوشنبه, 27 فروردين 1397 ساعت 08:57

اطلاعات تکميلي

  • هوشنگ عشایری ، مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی :

سازمان بازآفرینی شهری در راه است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمد ارفع

عصراقتصاد: معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه دست یابی به دو هدف مهم درون و برون سازمانی امسال در برنامه های این شرکت گنجانده شده است گفت: برای دستیابی به این اهداف در اولین گام و با تایید هیات دولت بنا است تا شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران پوست اندازی کرده و با تغییر ماهیت، سازمان بازآفرینی شهری تاسیس شود.

هوشنگ عشایری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار عصراقتصاد با تاکید بر اینکه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در سال های گذشته به موجب اصل 44 قانون اساسی زیرمجموعه های خود را از دست داده است و اینک یک شرکت مادر بدون دارا بودن زیر مجموعه های کارآمد است تصریح کرد: با وجود واگذاری شرکت های زیرمجموعه به خصوصی در سال های گذشته اما اساسنامه این شرکت به صورت قبل باقی مانده بود و به همین خاطر در اولین گام در دولت دوازدهم موفق شدیم تا در ادامه تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم کابینه دکتر روحانی را متقاعد کنیم تا با تغییر اساسنامه ماهیت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را  به یک سازمان دولتی با رویکرد بازآفرینی شهری بدل کنند.

وی با ابراز خشنودی از اینکه در ماه های گذشته فرایند تغییر ماهیتی که از مدت ها قبل شروع شده بود دوباره به جریان افتاد و هیات دولت به تغییر اساسنامه این شرکت رای مثبت داد، بیان کرد: براساس نظر هیات دولت این شرکت مادر به یک سازمان یا شرکت دولتی غیر مادر تغییر خواهد کرد و عنوان آن نیز از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به بازآفرینی شهری تغییر کرده البته در حال حاضر منتظر روند قانونی برای تغییرات تصویب شده در این مصوبه هستیم.

عشایری با اشاره بر اینکه علاوه بر مسئله اساسنامه، رویکرد حاصل از اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث شده بود تا ابزارهای استانی این شرکت نیز در استان ها متلاشی شود، تاکید کرد نیاز به بازنگری اساسی جهت دستیابی به راه حلی برای پیشبرد اهداف شرکت در استان ها داریم  و در ادامه افزود: به این منظور با موافقت وزیر راه و شهرسازی قرار است تا معاونت بازآفرینی و مسکن در ساختار ادارات کل راه و شهرسازی استان ها تشکیل شود زیرا عمده رویکرد دولت برای اجرایی کردن سیاست های مسکن در کشور به سوی بازآفرینی شهری در استان ها است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار عصر اقتصاد در مورد اینکه با ایجاد این معاونت در ادارات کل استانی وظایف معاونت مسکن  درون این وزارت خانه  و هم در ادارات کل راه و شهرسازی استان ها چگونه خواهد شد؟ گفت: با رویکرد جدید معاونت مسکن از ساختار استان ها حذف خواهد شد ولی نه به معنای اینکه معاونت مسکن  وزارت راه و شهرسازی مسئولیت ستادی خود را از دست بدهد یا از ابزارهای مدیریت مسکن آن کم شود. بلکه مجری بخش مسکن در محلات ناکارآمد معاونت بازآفرینی و مسکن دراستان ها خواهد بود. البته در تغییرات ساختاری که برای حذف معاونت مسکن ادارات کل راه و شهرسازی صورت می گیرد بخش مقررات ساختمانی این معاونت به معاونت شهرسازی سپرده خواهد شد و باید اضافه کرد که این ساختار به صورت کلی آماده اجرایی شدن است اما ما منتظر هستیم تا بعد از بررسی های  اداره استخدامی کل کشور و تنظیم جزئیات این ساختار جدید را در وزارت خانه به مرحله اجرا درآوریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز امیدواری از اینکه با تغییر ساختارو ماهیت درون سازمانی مساله طرح ملی بازآفریتی شهری به عنوان مهمترین وظیفه برون سازمانی این شرکت بهتر اجرایی شود گفت: به طبع رویکرد قبلی این سازمان یک رویکرد ترویجی بوده است و با تغییر ماهیت خود باید از جریان صرف کالبدی  که در سال های گذشته اجرایی شده به سوی جریانی برای پوشش قرار دادن تمامی ابعاد محلات هدف طرح یعنی کالبدی، فرهنگی و اقتصادی حرکت کند.

وی با تاکید بر اینکه اولین تکلیفی که در سال جدید بر خود واجب می دانم تدوین برنامه ملی بازآفرینی شهری و اجرایی کردن آن است افزود: خوشبختانه در فرایندی چند ماهه این برنامه سال گذشته تصویب شد؛ و برای اولین بار دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشور به عنوان رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری برای ابلاغ آن به این ستاد آمد  و در حال حاضر باید به دنبال مکانیزم های اجرایی آن باشیم زیرا این سند و رویکردهای پیش بینی شده در آن یک چرخه مطالبه گری را درون و برون دولت ایجاد کرده و به دلیل ماهیت این برنامه هر ماه باید به مردم و نیروهای بالا دستی گزارش عملکرد از سوی سازمان بازآفرینی شهری ارائه شود زیرا این سند زیربنای بسیاری از برنامه های دولت در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال است.

عشایری کار سخت اجرایی کردن برنامه ملی بازآفرینی را همسو سازی و هم افزایی بین همه دستگاه ها و همه کنشگران دخیل در محله دانست و گفت:بسیاری از دستگاه های دولتی، شهرداری ها، مردم و بخش خصوصی همه باید در این برنامه به دور یک میز بنشینند تا به یک فهم مشترک دست یابند همین مساله مسئولیت سازمان و کاری را که باید انجام دهد سخت می کند البته برای این منظور با تصمیم هوشمندانه رئیس جمهور و ابلاغ حکمی برای مهندس ترکان به عنوان یک نیروی فرابخشی هماهنگی و هم سوسازی تمامی نیروهای دولت برای اجرای صحیح  و هماهنگ برنامه ملی بازآفرینی ساده تر شده است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با تاکید بر اینکه با ورود به این طرح و محله باید استقامت و صبوری سازمان های دخیل در آن افزایش یابد گفت: جریان مالی و حقوقی این موضوع نیز بر عهده نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور قرار گرفته است که به صورت هفتگی به این موضوع توسط ایشان رسیدگی می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد منابع تامین کننده این طرح نیز به خبرنگار عصر اقتصاد گفت: طبق رویکردهای پیش بینی شده در برنامه ملی بازآفرینی شهری سه منبع مهم مالی وجود دارد یکی منابع مستقیمی که باید به عنوان پیشران و اهرم فشار برای  اولویت قرار دادن آن محله برای سایر دستگاه ها توسط بخش دولتی تامین شود و دیگر منابع نیز شامل تسهیلات بانکی و تامین مالی توسعه گران یا همان بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می کنیم سرجمع 1500 میلیارد تومان باید برای این موضوع توسط دولت در اختیار ما قرار گیرد تا نقش اهرمی خود را برای افزایش خدمات روبنایی و زیربنایی ایفا کنیم گفت:تامین این منابع دولتی باعث افزایش توانمندی اقتصادی و اجتماعی مردم برای ترغیب سایر ارگان ها جهت فعال شدن آن ها در محله های هدف خواهد شد.

عشایری ادامه داد:بخش دیگر تامین مالی حمایت از توسعه گران است به صورتی که باید 2500 میلیارد تومان در سال برای این سند تسهیلات دیده شود البته این 2500 میلیارد تومان وجوه اداره شده است که از دست دادنی نیست و به خزانه بازمی گردد علاوه بر آن 150 میلیارد تومان نیز به عنوان ودیعه مسکن باید در نظر گرفته شود.

وی در پاسخ به این سئوال که از منظر شما چه میزان از این منابع در سال جاری محقق خواهند شد گفت: پیش بینی و امیدواری ما بر این است تا 100 درصد این بودجه محقق شود زیرا برنامه مبتنی بر ظرفیت های موجود کشور نوشته شده است و به همین خاطر باید صدردصد این بودجه محقق شود البته باید توجه کرد که منابع همه پول نیست و با ابزارهایی از جمله در اختیار قرار دادن زمین به توسعه گران و یا ایجاد کسب و کارهای نوین در درون بافت ناکارآمد می توان به منابع دست یافت زیرا 4150 میلیارد تومان برای 100  محله امسال تزریق شود و باید توجه کرد که هنر مدیریت، مدیریت دارایی، نه مدیریت پول است.

 

خواندن 819 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395