چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  • کارشناس ساختمان مطرح کرد:

بازآفرینی شهری نیازمند تسهیل مالیاتی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دلارام کریمی

عصراقتصاد: برنامه بازآفرینی شهری سال گذشته ، با دستور مستقیم رئیس‌جمهور در 7 استان منتخب آغاز شده است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور طی مراسمی در محل وزارت راه و شهرسازی، از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس دستور آغاز اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری در استان‌های منتخب بوشهر، آذربایجان شرقی، تهران، فارس، کردستان، همدان، مازندران، خراسان رضوی و اصفهان را صادر کرد. طرحی که قرار است در یک برنامه 5ساله، مقدمات احیا و بازآفرینی هزار و 334محله از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کل کشور را فراهم آورد، به‌گونه‌ای که در هر محله، علاوه بر نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی، کلیه امکانات روبنایی و زیربنایی، اعم از فضاهای فرهنگی، شهری، اجتماعی و اقتصادی در هر محله، متناسب با وضعیت این امکانات در دیگر محله‌های شهر ارتقا یابد. کاهش فقر شهری، ارتقای تاب آوری شهری ،ارتقای هویت و منزلت مکانی و افزایش حکمرانی محلی از اهداف کلان محلی است.

عصر اقتصاد در گفت و گو با بخش خصوصی  به بررسی موانع در این بخش پرداخته است تا این پروژه ملی سریع تر و با دید کامل به انجام برسد به همین دلیل به سراغ سید مجید نیکنژاد ، رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان و مهندس راه و ساختمان رفته ایم و از دید این کارشناس به بررسی موضوع پرداخته ایم .

سید مجید نیکنژاد ، رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان در گفت و گو با خبرنگار عصر اقتصاد گفت:  به دنبال تشکیل ستاد بازآفرینی استان کرمانشاه در سال 96 ، متعاقب آن اولین جلسه کمیته راهبردی ستاد بازافرینی استان که با حضور معاون وزیر ومعاونت عمرانی تشکیل شد ودر این جلسه  به عنوان مشاور توسعه گری و کار افرینی در استانداری منصوب  و مامور تشکیل تشکل توسعه گران مسکن و ساختمان شدم که زیر نظر معاونت وزارت خانه و معاونت عمرانی استانداری  این پایلوت سازی در حال انجام است .

رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان  ادامه داد: دراین خصوص جلساتی با مهندس عشایری و  زیر مجموعه  هئیت مدیره و کارشناسان داشتیم و موانعی را که سر راه صنعت ساختمان برای مشارکت به صورت انبوه ساز و توسعه گر در این طرح ملی است مطرح شد و خواستار رفع این موانع شدیم.

وی یکی از موانع مهم در این طرح که نبود جایگاه قانونی برای توسعه گران است را مطرح کرد و بیان کرد:  یکی از همین موانع جایگاه قانونی توسعه گر و حوزه فعالیت توسعه گر است که ابتدا باید قانونا توسعه گران شکل بگیرند و موانعی که شامل قانون مالیاتی در مواد 77، 64، 69  ، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه کارگران ساختمانی هستند که باید به طور کامل حل شود.

نیکنژاد همچنین در ادامه  با تاکید بر اشتباه بودن قانون پیش فروش ، اضافه کرد: توسعه گر و کسی که شغلش در صنعت ساخت و پدیداوری طرح ، تولید و عرضه مسکن و ساختمان است،  با این قانون پیش فروش امکان تامین مالی مهمی را از دست داده است شرح وظایف این قشر را نمی توان توسط قوه قضاییه وضع شود که قابلیت اجرایی ندارد .

وی افزود:  قانون پیش فروش ، ماده 77 قانون مالیات و بیمه کارگران ساختمانی باید برای سازندگان دارای پروانه صلاحیت حذف شود. این مهندس راه وساختمان  بیان کرد حل این موارد با جلسه ای مشترک بین معاون اول رییس جمهوربه عنوان فرمانده  ستاد اقتصاد مقاومتی و نائب رییس مجلس  به سادگی با استفاده از قانون بهبود مستمر فضای کسب  کار و قانون رفع موانع تولید قابل انجام می باشد.

نیکنژاد تصریح کرد: نکته مهم این است تشکل های  صنفی ساختمانی موضوع ماده 29 قانون نظام مهندسی ، باید در این طرح مشارکت داشته باشند که لازمه ان اجرایی نبودن جایگاه قانونی تشکل های صنفی حرفه ای است تا از قید و بند دو دهه اخیر خارج شود تا بتواند طرح ها را اجرایی کند.

وی با بیان این که یکی از موانع دیگراین است که هزینه تامین مالی سرمایه درگردش توسعه گران و انبوه سازان بین 2.5 تا 3.5 برابر تورم  در حال حاضر تمام می شود و تسهیلات سوبسیدی هم که اجرا شدن و نشدن آن قطعی نیست.

مسئول پایلوت سازی مسکن و ساختمان ادامه داد: به بیانی دیگر هزینه تامین مالی در این خصوص بسیار بالا است و تا دولت  سیستم بانکی را اصلاح اساسی و ریشه ای نکند ساخت و ساز فقط در مکان های لوکس کلان شهرها که نیازی به تامین مالی از بازارهای مالی و بانکی ندارند قابل انجام است و در مناطقی که واحدهای ارزان و متوسط به صورت انبوه تولید می شود این امکان وجود ندارد.

نیکنژاد در خصوص شروع این طرح گفت: این طرح شامل دوقسمت می شود ابتدا اینکه  از سال 97 شروع شده  وقراردر ساخت  100 هزار واحد  در زمین دولتی می باشد واین سوال مطرح است  آیا زمین دولتی به این مقدار وجود دارد؟

وی تاکید کرد: هیچ انبوه سازی نمی تواند پروژه ی جدیدی را توجیه اقتصادی نماید  که بتواند سرمایه گذار جذب کند ، علاوه بر این اگراین موانع موجود برداشته نشود و همچنین تشکل ها در چارچوب همین ضوابط موجود به رسیمت شناخته نشوند و پروانه دریافت نکند امکان اجرایی شدن این طرح وجود ندارد؟

رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان  عنوان کرد: قوانین بانکی هیچ هماهنگی و تعاملی با سیستم جهانی بانکی ندارد و نمی توانیم از فاینانس و سرمایه گذار خارجی استفاده کنیم و در این حالت به علت عدم هماهنگی ممکن است هر اتفاقی بیفتد یعنی ارزش پول تغییر می کند این وسط تکلیف سرمایه گذار و توسعه گر چه  می شود؟

به گفته نیکنژاد باید بخش دولتی و بخش خصوصی با هم تعامل داشته باشند و این طرح را ساماندهی و حل و فصل نمایند  و در غیر این صورت اجرای طرح امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر این که صنعت ساختمان اکنون در رکود کامل قرار دارد ، گفت: قفل صنعت ساختمان حتی با این طرح در همین رکود باقی می ماند مگر اینکه موانع را حل نمایند و هزینه تامین مالی سرمایه در گردش توسعه گر پایین بیاید و طرح باز افرینی می باید در کلیه عرصه ها شروع و تسهیلات سوبسیتی در طرح بافت فرسوده فقط  اولویت پیدا می کند .

رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان  اضافه کرد: مدیریت یکپارچه بازآفرینی با شرکت عمران و بهسازی شهری است که زیر نظر وزیر طبق قوانین موجود اجرایی می شود ؛همچنین دولت آقای مهندس ترکان را به عنوان مشاور بافت فرسوده منصوب نموده و ایشان  با برنامه در اختیار گذاشتن زمین های دولتی به توسعه گران  اجرای طرح را تسریع نمودند ولی این قضیه تا وقتی که جایگاه قانونی توسعه گر  مشخص نشود به سرانجام نخواهد رسید .

نیکنژاد بیان کرد: باید رفع موانع تسریع شود  و بخش دولتی ، مجلس و بخش خصوصی با هم همکاری لازم را داشته باشند تا اعتبار دولت زیر سوال نرود.

وی  در پایان با اشاره به این که مسکن مهر صنعت ساختمان را نابود کرده است تاکید کرد: دولت و بخش خصوصی با همکاری به رفع موانع و ایجاد جایگاه قانونی توسعه گران  پرداخت تا در این امر مسکن مهری دیگر تکرار نشود .

خواندن 916 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395