پنج شنبه, 06 ارديبهشت 1397 ساعت 15:00

کالاهای ترک با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از انجام مبادلات تجاری ایران و ترکیه و انجام واردات از این کشور با دلار ۴۲۰۰ تومان خبر داد و تصریح کرد که مشکلی برای ثبت سفارش کالا از ترکیه وجود ندارد.

حدود دو هفته از تصمیم دولت برای تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد و در این مدت بانک مرکزی اعلام کرده که معادل دو میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات تخصیص داده شده است. برخی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اظهار کرده‌اند که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مبادلات تجاری به آن‌ها اختصاص داده نشده است اما در این باره رضا کامی می‌گوید در مورد ترکیه مشکلی برای استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و ثبت سفارش‌ها و گشایش اعتبار در حال انجام است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، اظهار کرد: هیچ تفاوتی بین ترکیه و کشورهای دیگر در زمینه تخصیص نرخ ارز برای واردات وجود ندارد.

کامی ادامه داد:‌ البته مدتی است که مبادلات دلاری بین ایران و ترکیه مطرح نیست، یا به صورت یورو و یا به صورت لیر ترکیه گشایش اعتبار انجام می‌گیرد و با دلار گشایش اعتبار نمی‌شود. اخیرا هم با لیر ترکیه و پول ملی ما یعنی ریال معاملات تداوم پیدا می‌کند و هیچ نوع ممنوعیتی در رابطه با مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه وجود ندارد.

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه افزود: مدتی قبل دولت اعلام کرد که چهار کشور که ترکیه هم یکی از آن‌ها بود معاملات تجاری باید از طریق بانک‌ها صورت بگیرد و بدون انتقال ارز امکان پذیر نیست اما از طریق بانک و با روش‌های مختلف بانکی امکان پذیر است.

وی اضافه کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی برای معاملات با ترکیه قابل استفاده است و معادل آن به صورت لیر و ریال انجام می‌شود. در مجموع سیاست جدید ارزی در تبادلات با ترکیه مثبت ارزیابی می‌شود اما مدتی اختلالاتی در سیستم ثبت سفارش به وجود آمده بود که ظاهرا این مشکلات رفع شده است. کسانی هم که از قبل ثبت سفارش داشته از طریق بانک توانسته‌اند گشایش اعتبار کنند.

منبع: ایسنا

خواندن 359 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395