شنبه, 08 ارديبهشت 1397 ساعت 14:32

دیوان عدالت اداری مصوبه سومین دوره شورای شهر تهران را ابطال کرد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای سر در اماکن تجاری و اداری که در سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده بود را ابطال کرد.

به دنبال شکایت از مصوبه 160/1494/14022 سال 1389 شورای اسلامی شهر تهران در مورد اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این رای را صادر کرد.
ریاست سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران را مهدی چمران و نایب رییسی را مرتضی طلایی برعهده داشتند. 
دیوان عدالت اداری اعلام کرد، با توجه به رأی شماره 415 سال 95 این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 160/1494/14022 شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است و رأی به ابطال آن می دهد.
براساس این گزارش، در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 95 در باره اخذ عوارض از تابلوها آمده است: مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. 
با توجه به این که تابلوهای نصب شده بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن یاد شده است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص ، ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد.
همچنین مستند به بند 1 ماده 2 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال شد.

خواندن 362 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395