یکشنبه, 09 ارديبهشت 1397 ساعت 09:16

اطلاعات تکميلي

  • اخذ عوارض از تابلوهای شهری ممنوع شد؛

حکمی به نام یکی برای همه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیرمنصوب، مصوب شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرد.

دیوان عدالت اداری در یک رای وحدت رویه که در حکم قانون و برای همه شهرداری‌های کشور لازم الاجرا است، اعلام کرده دریافت عوارض از تابلوی سردر مغازه ها غیرقانونی است.

در این باره با شکایت یکی از کسبه شهر اهواز از شهرداری این شهر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/6/1394 با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دارسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

متن رأی هيأت عمومي

هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد لذا بند 2-4 از مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374-13/11/1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

طبق مفاد روی فوق الذکر و مطابق با مواد 89 و 90 قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأي وحدت رویه براي شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه، از جمله شهرداریهای تمام کشور لازم‌الاتباع است. همچنین طبق ماده 93 این قانون افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید. در ماده 109 هم عنوان شده است هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

با اینکه این رای مربوط به تمامی استانها و شهرهای کشور است اما شهرداری ها به بهانه اینکه حکم‌های قبل مربوط به شهر خاصی بوده و به آنها مربوط نمی شود به روال قبل ادامه داده و برای نصب تابلو از کاسبان عوارض دریافت می کنند، که همچنان مورد اعتراض کاسبان قرار می گیرند.  

گویا اینبار نوبت کاسبان تهران است که از دریافت عوارض توسط شهرداری شکایت کنند که در این خصوص روزگذشته دیوان عدالت اداری خبری منتشر کرد که بدین شرح است:

به دنبال شکایت از مصوبه ۱۶۰/۱۴۹۴/۱۴۰۲۲ سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیرمنصوب، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به رأی صادره شماره ۴۱۵ سال ۹۵ این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۱۶۰/۱۴۹۴/۱۴۰۲۲ شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانسته و رأی به ابطال آن می دهد.

گفتنی است در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۹۵ در خصوص اخذ عوارض از تابلوها آمده است: مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص ، ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۲ و  مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.

خواندن 240 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395