یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 09:04

بازنگری قانون نظام هماهنگ پرداخت در مجلس

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: در سال 1370 قانونی تحت عنوان نظام هماهنگ پرداخت حقوق در مجلس به تصویب رسید که براساس این قانون مقرر گردید معیاری برای همه دستگاه‌های اجرایی تعریف شود تا در حقیقت «کار» افراد معیار پرداخت حقوق قرار گیرد. مجددا در سال‌ 1386 برای ساماندهی نظام پرداخت‌ها، لایحه دیگری تحت عنوان «لایحه مدیریت خدمات کشوری» مطرح و به دلیل گستردگی بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون مربوطه تصویب و با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت شد، تا دولت طی این 5 سال اشکالات را بررسی و با ارایه لایحه ای در قانون دایمی اصلاحات لازم را لحاظ کند.

در سال 1395 نیز با انتشار خبرهایی مبنی بر حقوق های نجومی، دولت برای ساماندهی نظام پرداخت‌های کشور لایحه ای تحت عنوان اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها برای رفع خلأهای قانونی ابلاغ کرد؛ طبق این لایحه دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شدند.

نمایندگان مجلس معتقد بودند که نظام پرداخت های نامتعارف و غیرعادلانه میراث کوتاهی نهادهای نظارتی در قوای مختلف کشور از گذشته است که باید جبران شود و اعلام کردند که مجلس شورای اسلامی عزم جدی دارد تا با تصویب قانونی جامع در این رابطه، منافذ قانونی را ببندد و مانع تکرار چنین وقایعی شود.

در تاریخ 1/2/1397 نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مدیران ارشد دولت، گفت: دولت با تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد یکسان سازی نظام پرداخت کارکنان و بازنشستگان درصدد رفع نابرابری‌ها است و انتظار می‌رود مجلس با اولویت این لایحه را بررسی و تصویب کند.

نوبخت یکی از اهداف این اصلاحیه را رفع نابرابری‌ ها در پرداخت‌ ها به شاغلان و بازنشستگان دانست و اظهار کرد: انتظار می‌رود مجلس با تصویب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، این نابرابری‌ها را از بین ببرد.

در همین راستا سید محمد حسینی شاهرودی در گفتگو با عصراقتصاد اعلام کرد: کمیسیونی متشکل از برخی، اعضای کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و برنامه بودجه درحال بررسی قانون هماهنگی نظام پرداخت هستند.

روز گذشته نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت مصوبه دولت درباره میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری را خلاف قانون دانست و تصریح کرد: نمایندگان مجلس طبق قانون بودجه 97 مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت از صفر تا 20 درصد به‌صورت پلکانی نزولی افزایش یابد، در صورتی که شاهدیم دولت این میزان را بین 12 تا 16 درصد اعلام کرده که خلاف قانون است.

وی، هدف مجلس از افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی نزولی از صفر تا 20 درصد را، کاهش فاصله طبقاتی عنوان کرد و افزود: مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سالجاری فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد که به‌طور قطع، مجلس با این بی‌قانونی مخالفت کرده و مقابل آن می‌ایستد.

نماینده مردم شاهین‌شهر،میمه و برخوار در مجلس اضافه کرد: نباید این رویه در دولت باب شود که هر طور خودشان می‌خواهند و سلیقه‌ای از قانون برداشت داشته باشند، حقوق مردم در میزان افزایش دستمزدها باید رعایت شود.

حاجی‌دلیگانی با تأکید بر اینکه در درخواست‌های مکرری از آقای لاریجانی رئیس مجلس خواسته‌ایم تا از طریق بررسی مصوبه دولت درباره میزان افزایش حقوق‌ها، در هیئت تطبیق مصوبات خلاف قانون بودن آن را اعلام کند، گفت: قرار شده آقای لاریجانی در این باره اظهار نظر کرده و پاسخ لازم را به نمایندگان اعلام کند.

وی ادامه داد: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز باید نسبت به مصوبه دولت درباره میزان افزایش حقوق‌ها ورود کرده و به دور از جنجال‌سازی‌ها، موضوع را موشکافی و بررسی کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس خواهان این هستند که عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدها رعایت شود و این طور نباشد که برخی حقوق‌های نجومی دریافت کنند و برخی نیز از حداقل‌ها در زندگی بی‌بهره باشند.

خواندن 167 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395