سه شنبه, 25 ارديبهشت 1397 ساعت 09:21

اطلاعات تکميلي

  • اعلام ورشکستگی توسط تجار، برای عدم پرداخت بدهی؛

بی‌اطلاعی قانون گذاران، فرصتی برای فرار تجار

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت‌های تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

در گذشته اعتبار برای تجار امری حیاتی و مهم بود به گونه ای که اعلام ورشکستگی برای بنگاه های اقتصادی ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و حکم ورشکستگی به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.

به دلیل تورم بالای کشور، اعلام ورشکستگی برای فرد بدهکار پیامد مثبتی دارد و تا زمانی که دادخواست ورشکستگی او مورد پذیرش قرار گیرد، طلبکاران وی از تب و تاب دریافت طلبشان می‌افتند؛ در چنین شرایطی یک فرد سوء استفاده گر مطلع از ضعف قوانین براحتی می تواند بخش بیشتری از دارایی های خود را حفظ کند و بدهی های خود را به واسطه تورم و بالارفتن دارایی هایش پرداخت کند.

به نظر می رسد سوء استفاده از این موضوع به علت نقص قوانین ورشکستگی است. در آذر ماه سال 96، لایحه « اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی » که در مهر ماه سال 96 به تصویب هیئت وزیران بود به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در همین راستا و برای آگاهی از جزئیات این طرح که قریب به 5 ماه از تقدیم لایحه توسط دولت به مجلس می گذرد، از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون اقتصادی سوال کردیم اما هیچ یک از آنها پاسخگو نبودند و اظهار بی اطلاعی کردند.

خواندن 105 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395