سه شنبه, 01 خرداد 1397 ساعت 12:40

میرخلیلی: در سال ۹۲ به قضات اختیار تقنین داده شد

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: شان فقه شان قانون گذاری نیست بلکه شان فقه به عنوان مبنا، ریشه و اساس قانون گذاری است نه اینکه به عنوان یک منبع قانونی مورد استفاده قضات قرار بگیرد.

سید محمود میرخلیلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به نزدیک شدن به پایان زمان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این قوانین، اظهار کرد: به عقیده من قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ دارای نقاط قوت بسیار زیادی هستند. از جمله مواردی که به عنوان نقاط قوت این دو قانون محسوب می شود می‌توان به موضوع توبه، پرونده شخصیت و مراقبت از مجرمان در خارج از زندان و مواردی مانند جایگزین‌های کیفر حبس اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری موارد بسیار خوبی مورد توجه قرار گرفته و پیش بینی شده است، گفت: علی رغم ضعف ها که به صورت جزیی باید به آناه ورود کرد و مورد اشاره قرار داد باید گفت که مشکل اساسی این است که سیاست گذاران کیفری باید در بخش قضایی و اجرایی با این قوانین هماهنگ باشند و به نهادهای مترقی و پیشرفته‌ای که در این قوانین پیش بینی شده است اعتقاد داشته باشند. در غیر این صورت صرف داشتن یک سیاست کیفری تقنینی کفایت نمی کند.

معاون پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران، خاطر نشان کرد: علت ناموفق بودن ما در زمینه وضع قوانین، افزایش روزافزون جمعیت زندان‌ها، آمار جرم و پرونده‌های کیفری و غیر کیفری و وضعیت نا به سامان موجود، این است که سیاستگذاران ما در زمینه مسائل کیفری هماهنگ نیستند. به عنوان مثال اگرچه مراقبت از مجرمان در خارج از زندان در قانون پیش بینی می‌شود اما مسئولان قضایی به طور کلی اعتقادی به این موضوع ندارند و محاسبه نمی‌کنند هزینه یک مجرم در زندان چه اندازه است و با همین هزینه و با چه سیاستی می‌توانیم خارج از زندان افراد را نگهداری کنیم.

میرخلیلی تصریح کرد: به عقیده من امکان سیاست گذاری حتی با همین قوانین فعلی هم وجود دارد اما مسئولان قضایی ما به ویژه مسئولان سازمان زندان‌ها هیچ گاه فکر نمی‌کنند چه کسی باید در داخل زندان باشد و چه کسی نباید. درست است که یک قاضی از روی دلسوزی تصمیم می‌گیرد افراد خطرناک را با قرار بازداشت موقت یا محکومیت به حبس در داخل زندان نگهداری کند، اما علی رغم این دلسوزی هیچ شاخص و معیاری در اختیار او قرار نداده‌ایم که چه افرادی باید در داخل زندان باشند و چه افرادی در خارج از زندان. با وجود اینکه شاخص‌هایی در قانون پیش بینی شده و مورد توافق همه است، ضوابطی در اختیار قضات قرار داده شده که مجرمان را از طرقی مانند تعلیق، آزادی مشروط، جزای نقدی و بسیاری نهادهای پیشرفته‌تر و حتی به روزتر خارج از زندان قرار دهند اما این قاضی با معیار شخصی خود تصمیم می‌گیرد چه کسانی داخل زندان باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد: متاسفانه هیچ گاه برای قضات در کشور کارگاه آموزشی در خصوص بررسی آمارهای زندان‌ها و بازداشت‌ها و محکومیت هایی که صادر کرده‌اند برگزار نمی‌شود تا به صورت شفاف و آماری به این باور برسند که تصمیمات آنها در رابطه با بازداشت‌ها و محکومیت‌ها صحیح یا ناصحیح بوده است. بیشتر چالش‌های ما در زمینه اجرای قوانین چالش‌های قضایی است. لازم است مسئولین قضایی ما به رویکرد علمی روی بیاورند اما می‌توان گفت تقنین ما علی رغم ضعف‌هایی که دارد موفق بوده است.

وی بالا بودن مجازات حبس در جرایم و برخی جرم انگاری‌های صورت گرفته را از جمله مهمترین ضعف‌های قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری دانست و عنوان کرد: شاید بتوان بزرگترین ضعف در این زمینه را این دانست که تقنین دراختیار قضات قرار داده شده است؛ در حالیکه تقنین شان قانون گذار است. ما چه از طریق اصل ۱۶۷ قانون اساسی چه از طرق دیگر نباید به قضات اجازه دهیم خودشان رفتاری را جرم انگاری کنند یا اینکه با استفاده از فقه برای آن کیفر تعیین کنند. شان فقه شان قانون گذاری نیست بلکه شان فقه به عنوان مبنا، ریشه و اساس قانون گذاری است نه اینکه به عنوان یک منبع قانونی مورد استفاده قضات قرار بگیرد؛ در حالی که مردم عادی به آن دسترسی ندارند و حتی قضات و فقها به آن اشراف و احاطه کامل ندارند تا بخواهند همه دیدگاه‌ها و رفتارهایی که در حوزه فقه پیش بینی شده است را رعایت کنند.

معاون پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران افزود: این اشتباه بزرگی است که در قانون گذاری که سال ۹۲ در این زمینه صورت گرفته و منجر شده است که شان تقنین و قضا کاملا با هم خلط شود در حالیکه این دو شان کاملا مجزا از یکدیگر هستند و ما به قضات اختیار تقنین دادیم. به عقیده من برای وضع قوانین باید بیشتر از دانشگاهیان استفاده شود. قوانین مصوب سال ۹۲ بیش از ۶۰ آیین نامه نیاز داشت که با وجود نیاز به استفاده از مراجع علمی و دانشگاهی‌ها برای بررسی آنها این اقدام صورت نگرفت.

میرخلیلی با تاکید بر اینکه متاسفانه در زمینه قانون گذاری از تمام ظرفیت‌های دانشگاهی کشور استفاده نمی‌شود، گفت: این موضوع باعث شده است که علی رغم اینکه فرآیند قانون گذاری در مجلس با ضعف‌های زیادی مواجه است، این ضعف‌ها توسط مراکز پژوهشی مجلس یا قوه قضاییه نیز پوشش داده نمی‌شود. در حالی‌که پژوهشگاه‌ها باید ازظرفیت های تمامی دانشگاه های کشور استفاده کنند تا بتوانند قانون گذاری خوبی داشته باشند؛ نه اینکه برای مثال پیش نویس «لایحه کاهش کیفر حبس» را در مرکز تحقیقات مجلس پیشنهاد بدهند و بعد شاهد باشیم که برای این پیش نویس هیچ کار علمی  انجام نشده و هیچ استاد دانشگاهی در مورد آن اعلام نظر نکرده بلکه دستور العمل رییس سابق قوه قضاییه را به عنوان پیش نویس قانونی برای بررسی و مطالعه ملاک قرار داده‌اند.

وی افزود: لازمه بهره مندی از شیوه مناسب قانون گذاری در کشور این است که پیش نویس طرح‌ها توسط مراکز علمی و دانشگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت مشخص شود. حتی در این راستا همایش برگزار شود و در این همایش‌ها اساتید دانشگاه‌ها موارد مختلف را به چالش بکشند و در نهایت این موارد اساسی و چکش کاری شده برای تصویب مورد رسیدگی قرار گیرند اما متاسفانه بعضی مواقع طرح‌ها محرمانه تلقی می شوند تا بلافاصله تصویب شوند و این نقطه ضعفی است که در تقنین کشور وجود دارد. به عقیده من قانون به تغییر اساسی با استفاده از رویکردهای علمی نیاز دارد به این معنا که زیربناهای فقهی آن کاملا مدنظر قرار گرفته شود و یک تیم قوی فقهی به همراه ظرفیت تمام مراکز علمی و دانشگاهی کشوردر مورد آنها نظر بدهند نه اینکه چند نفر در مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات پیش نویسی را تهیه کنند.

معاون پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران با اشاره به نبود تخصص حقوقی لازم برای تصویب قوانین در مجلس، اظهار کرد: تصویب قوانین مربوط به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به تخصص حقوق کیفری نیاز دارد در حالی که در مجلس چنین تخصصی وجود ندارد و نمایندگان مجلس تخصص لازم در این زمینه را ندارند و مرحله تدوین قوانین و مطالعه علمی در این زمینه جدی گرفته نشده و به خوبی انجام نمی شود.

میرخلیلی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مطالبه‌ای از ما وجود ندارد در زمینه نقاط ضعف موجود در قوانین اقدامی انجام نداده‌ایم اما نشست‌هایی را با مسئولین سازمان زندان‌ها و مسئولین قضایی برگزار کردیم و پیشنهادهایی مطرح شد اما به دلیل رویکرد امنیت مداری که است استقبالی از آن‌ها نشده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با انتقاد از وجود رویکرد امنیتی در سازمان زندان‌ها تصریح کرد: به زندان‌های سراسر کشور بخشنامه‌ای ارسال شده است که به موجب آن به هیچ عنوان اساتید دانشگلاهی و دانشگاهیان برای انجام مطالعه اجازه ورود به زندان‌ها را نداشته باشند. این تفکرات غیرعلمی بزرگترین ضربه را به امنیت ملی می‌زند و قطعا نظام را دچار چالش خواهد کرد به طوری که یک به یک جمعیت کیفری دشمنان نظام خواهند شد.

وی افزود: برای مثال با مطالعه‌ای که در مورد گروهک ریگی انجام دادیم متوجه شدیم که ۷۰ درصد اعضای گروهک ریگی از خانواده‌های اعدام شده‌های مواد مخدر بودند. به هر حال هرچه نظام کیفری بیشتر درگیر شود دشمنان نظام، حاکمیت و نظام سیاسی افزایش پیدا می‌کند.

میرخلیلی با بیان اینکه سازمان زندان‌ها در عمل میان مراکز علمی با زندان دیوار کشیده و فاصله انداخته است، گفت: یکی از ابزار جرم انگاری، جامعه آماری است و این جامعه آماری در زندان، مراجع قضایی و یا پرونده‌ها هستند که دسترسی به آنها بسیار دشوار و سخت است. تا این رویکرد وجود داشته باشد تقنین ما نیز با مشکل روبرو خواهد بود.

منبع: ایسنا

خواندن 252 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395