شنبه, 05 خرداد 1397 ساعت 13:22

آشفتگی در اصلاح نظام بانکی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیه بابایی

عصراقتصاد: موضوع اصلاح نظام بانکی که نزدیک به یک دهه با فراز و نشیب‌های بسیاری جزء مباحث جدی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، کماکان در هاله ای از ابهام باقی مانده است. این درحالی است که به نظر می‌رسد ذینفعان و ذیربطان نظام بانکی چه مدیران و تیم اقتصادی دولت و چه کمیسیون اقتصادی مجلس همه نگاهی انفعالی و روزمره به اصلاح نظام بانکی دارند.

با توجه به نقش مهم بانک‌ها در اقتصاد کشور، با اصلاح درست، دقیق و اصولی نظام بانکی می‌توان شاهد رشد و پیشرفت در بخش‌های اقتصادی بود. اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است و نمی توان به سادگی از کنار ایرادات قوانین بانکی کشور گذشت و باید در مسیری حرکت کنیم که قوانین فعلی نظام بانکداری اصلاح شود.

بنابراین یکی از مهمترین مشکلات فعلی نظام بانکی، مربوط به قوانین حاکم برآن است. قوانین ناظر بر بانک‌های ایران شامل "قانون پولی و بانکی کشور" مصوب تیرماه 1351 و "قانون عملیات بانکی بدون ربا " مصوب شهریورماه 1362 است.

چندی پیش رییس کل بانک مرکزی گفته است: اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز دنیا یک ضرورت برای اقتصاد کشور و یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی در سال های اخیر بوده است.

این درحالی است که طی مصاحبه هایی که با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس داشتیم، نمایندگان با ابراز تاسف از تاخیر 7 ساله برای اصلاح قانون نظام بانکی اعلام کردند که مدت‌هاست طرح مجلس آماده و درحال بررسی در کمیسیون اقتصادی است، اما متاسفانه دراین سال‌ها هیچ گونه لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.

سه شنبه هفته گذشته بود که محمد باقر نوبخت "سخنگوی دولت" در نشست خبری هفتگی خود و در جمع خبرنگاران در خصوص قانون اصلاح نظام بانکی به خبرنگار عصراقتصاد گفت: اصلاح نظام بانکی شامل مجموعه ای از اقدامات است که بارها در ستاد اقتصادی دولت مورد بحث بوده و مورد تصویب و تایید قرار گرفته است.

وی در ادامه گفته بود: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و موسسات مالی غیرمجاز از جمله اقدامات دولت در راستای اصلاح نظام بانکی است که انجام گرفت و مشاهده کردیم که چه بلایی برسرهمین اقدام اولیه آمد. در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولان بانک مرکزی مسائل خود را مطرح و حتی طلب کمک کردند و در شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که می‌خواهند میزانی از هزاران میلیارد پول ملت را که تعدادی از موسسات غیرمجاز برده اند از آن ها پس بگیریم اما کار ساده ای نیست.

نوبخت معتقد بود که علی رغم اصلاح نظام بانکی که با ساماندهی موسسات غیرمجاز توسط دولت آغاز است، اما نمایندگان مجلس حاضر نیستند که قانع شوند.

در این خصوص گفت وگویی با بهزاد خسروی، پژوهشگر و از کارشناسان ارشد اقتصادی داشته که در ادامه آمده است.

خسروی گفت: چندین سال است که موضوع اصلاح نظام بانکی میان دولت و مجلس مطرح است. الزاما اصلاح نظام بانکی، اصلاح موسسات غیرمجاز نیست که آقای نوبخت مطرح کرده است.

وی افزود: اولا موسسات غیرمجاز با مجوز بانک مرکزی شروع به کار کرده اند و از لحاظ عملیاتی تفاوتی با سایر بانک‌ها ندارند، بنابراین حوزه نظارت بانک مرکزی باید بر عملکرد این موسسات نظارت کند. ما شاهدیم که مردم نقدینگی خود را در موسسات سپرده گذاری کرده و صاحبان سهام سالانه با سود صد در صد از محل برداشت سپرده های مردمی، استفاده کردند و این وضعیت نامناسبی ایجاد کرده بود که دولت توانست تا حدودی آن را ساماندهی کند.

سوال این است اگر این موسسات غیرمجاز هستند، چرا دولت و بانک مرکزی مجوز داده  است. دلیل آن این است که چون نظارت‌های لازم توسط بانک مرکزی انجام نشده است، حال آن‌ها را غیرمجاز می‌نامند. زمانی که اساسنامه این موسسات را نگاه می‌کنیم، مشاهده می شود که تفاوت چندانی با بانک ها ندارند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سخنگوی دولت گفته است دولت 13 هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز پرداخت کرده است و از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی مدعی است که هیچ پول بدون پشتوانه ای به سپرده گذاران پرداخت نکرده است. همچنین گفته شده است که دولت 30 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها درنظر گرفته است. حال این موضوع چگونه تحلیل می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: افزایش 30 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها به معنی ورود این حجم نقدینگی به جامعه است که موجب آشوب و التهاب در بازار خواهد شد.

خسروی با اشاره به قانون استانداردهای بین المللی نظام بانکی IFRS، عنوان کرد: جلوگیری از پرداخت سودهای نامتعارف و موهوم به صاحبان سهام از محل سپرده‌ها، اصلاح رفتار دولت در قبال برداشت از منابع بانک‌ها، بدهی دولت به بانک ها و اصولا نوع رابطه بانک مرکزی و دولت در این قانون مطرح است.

وی با اشاره به اینکه ایران از معدود کشورهایی است که رابطه میان بانک مرکزی و دولت، به شکل ارباب و رعیتی است، اظهار داشت: دولت‌ها در تمام مقاطع از بانک‌ها استفاده کردند. شاید در این بین تعداد محدودی سپرده گذار نیز از این فرصت بهره بردند، اما قطعا رفتار دولت الگویی برای آن‌ها بوده است. زمانی که دولت‌ها به راحتی تخلف می کنند، به تبع آن مردم نیز متخلف خواهند شد.

  • آشفتگی در اصلاح نظام بانکی

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مشکلات نظام بانکی که بایستی در قالب اصلاح نظام بانکی و متعاقب آن پیرو سیاست‌های نظام بانکی جهانی پیش رویم، از یک آشفتگی اصلاحات پولی، مالی و ارزی برخورداراست.

وی در ادامه با اشاره به معضلات نظام بانکی در ایران گفت: شکاف بین نرخ سود و تورم واقعی، تنگنای اعتباری ایجاد شده برای بخش تولید و اصلاح ساختار نظام مالی و شرط لازم برای روند کاهش نرخ سود و رفع تنگنای اعتباری برای تولیدکنندگان، از مقوله هایی است که درحوزه اصلاح نظام بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.

خسروی ادامه داد: تک نرخی شدن ارز، البته نه به صورتی که اکنون وجود دارد و فاصله 50 درصدی با بازار آزاد داشته، ضروری است. البته باید مدتی صبر کرد تا نتیجه آن مشاهده شود و اینکه بستر سیاسی درستی در کشور ایجاد شود تا به تبع سایر کشورها ازجمله عربستان و امارت، تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرارنگیریم.

  • دولت در اصلاح قانون نظام بانکی پیشگام شود

این کارشناس ارشد اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: دولت بایستی بیش از نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح نظام بانکی باشند و لایحه ای را دراین زمینه تهیه و به مجلس ارائه دهد.

لازم به ذکر است که در قوانین جهانی نیز مواردی که در اصلاح قانون نظام بانکی امده است، تکرار شده و تفاوت چندانی ندارد.

بنابراین تورم، نرخ سود واقعی و نظارت بر آن ها، همچنین پولشویی و قاچاق مواردی است که باید رصد شوندو اصلاح نظام بانکی، تنها اصلاح سود موسسات غیرمجاز نیست.

خواندن 205 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395