یکشنبه, 06 خرداد 1397 ساعت 09:58

اطلاعات تکميلي

  • علی‌رغم مخالفت‌ها با تایید شورای نگهبان صورت گرفت؛

افزایش ۲۰درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیرابابایی

عصراقتصاد: حقوق و دستمزد، پرداختی است که عمدتاً به صورت مالی و در ازای فعالیت کارگران و کارمندان به آنها پرداخت می‌شود. دست‌مزد رایج‌ترین شیوه پرداخت به کارگران و حقوق متداول‌ترین شیوه پرداخت به کارمندان است که مبنای محاسبه دستمزد ساعت و حقوق پرداخت‌های ماهانه است. هر سال با توجه به وضع اقتصادی کشور و میزان افزایش تورم حقوق کارمندان دولت افزایش می یابد. 

هیئت دولت اردیبهشت ماه امسال مصوب کرد که حقوق مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت ‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها و کلیه کارکنان لشکری و کشوری، در سال جاری افزایش نیابد، از طرفی مقرر شد که حقوق دیگر کارکنان دولت، اعم از لشکری و کشوری نیز به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند، به صورت پلکانی بین 6 تا 12 درصد افزایش یابد.

بنابراین براساس مصوبه دولت، هیچ‌ یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نباید کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق در ماه دریافت کنند، اما در مقابل این مسئله اغلب نمایندگان مجلس معتقد بودند که تبصره 12 قانون بودجه سال 97 از سوی دولت اجرا نشده و آن را مغایر با این تبصره عنوان کردند.

 در نهایت، پس از ماه‌ها کش و قوس بین دولت و مجلس، میزان افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی در سال جاری به استفساریه ختم شد و نمایندگان مجلس استفساریه‌ای تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری مشخص شود.

در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس نیز  اعلام کرده بود که مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع، مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.

حقوق کارکنان دولت در سال جاری برای خود ماجراهای زیادی را از زمان تدوین لایحه بودجه 97 تا بررسی در مجلس و حتی بعد از آن داشته است. از اختلاف نظرها در رابطه با درصد و نحوه افزایش حقوق تا شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمری دستگاه‌های اجرایی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پرداخت‌ها ابلاغ شده است.

چندی پیش نیز"محمد باقر نوبخت"سخنگوی دولت در  خصوص مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان از سوی مجلس گفته بود که این حق قانونی مجلس است و در صورت تصویب، آن را اجرا می‌کنیم. البته نتوانستیم در دو ماه گذشته افزایش حقوق را داشته باشیم و منتظر استفساریه هستیم تا با افزایش حقوق ازخرداد ماه  آن را اجرایی کنیم.

همچنین "محمد مهدی مفتح" سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید که افزایش حقوق که از فروردین ماه لازم الاجرا است و دولت باید معوقات آن را به کارمندان بپردازد.

بنابراین در این خصوص  روز گذشته شورای نگهبان استفساریه مجلس در خصوص جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ را مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و به این ترتیب افزایش ۲۰ درصدی حقوق حداقلی‌بگیران در دولت اعمال خواهد شد.

ایلنا نوشت که شورای نگهبان طرح استفساریه مجلس در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر دولت را مغایر موازین و قانون اساسی تشخیص نداد.

بر اساس این طرح، در استفساریه‌ای که در مجلس انجام شده و مکاتبه آن توسط رییس مجلس صورت گرفته بود، نمایندگان منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار باشند، افزایش پایین‌ترین طبقه را ۲۰ درصد دانسته بودند.

همچنین در ادامه نیز دبیر شورای نگهبان در پاسخ به "علی لاریجانی"رییس مجلس اعلام کرده بود که شورای نگهبان مصوبه مذکور در مجلس شورای اسلامی را مخالف و مغایر موازین و قانون اساسی تشخیص نداده است.

  • اضافه حقوق کارمندان دولت پلکانی است

دراین خصوص "حمیدحاج اسماعیلی "کارشناس بازارکار به عصراقتصاد، گفت: دولت از قبل پیشنهادی در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده بود که روال فعلی نیز موضوع مشخص شده قانون بودجه در سال جاری است. دولت قصد دارد که حقوق زیر یک میلیون و پانصد هزار تومان را ترمیم کند که این اضافه حقوق از صفر تا بیست درصد به صورت پلکانی است و افراد درصورت دریافت حقوق زیر یک میلیون و پانصد هزارتومان تا 20 درصد افزایش حقوق خواهند داشت. شایان ذکر است که درشورای عالی کار نیز شاهد افزایش 19.5 درصدی حقوق کارگران بودیم.

  • افزایش حقوق شامل همه کارمندان دولت نیست

وی در خصوص اینکه افزایش 20 درصدی حقوق شامل همه کارمندان دولت نمی‌شود، افزود: در قانون بودجه افزایش 20 درصدی حقوق شامل همه کارمندان دولت نیست. به عنوان مثال؛ افراد با حقوق بالای 5 میلیون تومان شامل بخشنامه افزایش حقوق نخواهند شد. البته به دلیل اینکه دستمزدها براساس پست‌های مدیریتی و توانایی افراد است، شاید این امر منطقی نباشد. بنابراین برای جلوگیری از حقوق‌های نجومی و ارائه دستمزدهای مقول باید در پرداخت حقوق‌ها سقف وکف آن رعایت شود.

  • 20 میلیون نفر جمعیت کشور زیر خط فقر

این کارشناس بازارکار با اشاره به اینکه 20 میلیون نفر جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، ادامه داد: گرانی و تورم منجر به فقیر شدن جمعیت ایران شده است. دولت نیز در این خصوص حساسیت بیشتری برای حداقل بگیران حقوق داشته و بودجه ای را در اختیار کمیته امداد قرارداده که با این کمک میزان مستمری‌ها 3 برابر افزایش یافته است.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه حقوق 2 تا 2.5 میلیون تومان مبنای خط فقر است، بیان داشت: دولت برای ریشه کنی فقر، دستمزدها را به صورت پلکانی که حداکثر ده و حداقل بیست درصد است، را افزایش خواهد داد.

وی در خصوص پرداخت مابه تفاوت افزایش حقوق ها، خاطر نشان کرد: افزایش حقوق‌ها در سازمان تأمین اجتماعی اجرایی نشده و قرار است از خردادماه همراه با مابه تفاوت پرداخت شود.

  • در ایران نظام اداری به صورت سنتی اجرا می‌شود

این کارشناس بازار کار در پایان یاد آورشد: در ایران فعالیت‌های نظام اداری به صورت دستی و روش‌های سنتی اجرا می‌شود که متاسفانه نتوانسته ایم به سیستم الکترونیک تبدیل شویم و یکی از دلایل تاخیر اجرای تصمیم‌های اداری همین مسئله است.

همچنین روز گذشته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزییات مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، گفت: زمان اجرای این مصوبه، از ابتدای فروردین ماه است.

محمد مهدی مفتح درباره جزییات افزایش حقوق کارمندان دولت افزود: با توجه به قانون بودجه، افزایش حقوق در سال ۹۷ باید به صورت پلکانی نزولی و حداکثر ۲۰ درصد اعمال می‌شد، اما دولت طبق آیین نامه اجرایی بین ۶ تا ۱۶ درصد انجام داده بود.

برهمین اساس ایبنا نوشت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفساریه ای تهیه کرده و از سوی شورای نگهبان نیز تایید و به قانون تبدیل شده است. این استفساریه به این شرح است که حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد باشد و افزایش حقوق مابقی اقشار و سطوح در اختیار دولت است.

همچنین با توجه به حجم افزایش مبلغی که دولت باید به این بخش اختصاص دهد، بین گروه‌های مختلف به نحوی تقسیم می‌شود که افزایش حقوق به صورت پلکانی نزولی باشد و تفاوت بین گروه‌ها باید با توجه به آیین نامه دولت به نحوی باشد که افرادی که حقوق کمتری دریافت می کنند، بیشترین افزایش را داشته باشند.

خواندن 394 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395