یکشنبه, 06 خرداد 1397 ساعت 10:30

اطلاعات تکميلي

  • پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای تکمیل سیاست‌های ارزی دولت؛

رسمیت بخشیدن به بازار آزاد ارز تحت نظارت بانک مرکزی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: ایران، به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بین المللی پول درحال حاضر حدود 110 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. با وجود این در ماه‌های پایانی سال 1396 و نیز از ابتدای سال،1397 بازار ارز كشور با تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به 20 فروردین ماه،1397 بیش از سی درصد افزایش یافت.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علل افزایش نرخ ارز را باید در دو دسته عوامل زمینه ای و تشدیدكننده پیگیری كرد. مهمترین عوامل زمینه ای كه در طول سالیان گذشته ایجاد شده و كشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب پذیر كرده است، عبارت اند از: رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانك‌های ایرانی در ارتباط با بانك‌های بین المللی و به تبع نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی كشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار ویورو، وابستگی به پیام رسان متمركز سوئیفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق) و...؛

  • عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز

 اما عواملی كه منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدند عبارت اند از: افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی كشور و اظهارنظرهای مقامات آمریكایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل وانتقال ارزی كشور در دوبی، تركیه و چین كه به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارت‌ها و ... به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی كشور منجر شده است و انتقالات ارزی كشور را دشوارتر، پرریسكتر و پرهزینه‌تر كرده است و لذا مدیریت بازا رارز را با مشكل مواجه كرده است.

  • اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و بانك مركزی از 20 فروردین ماه تاكنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده اند كه مهمترین آنها عبارت است از: اعلام تك نرخی شدن نرخ ارز، تعهد برای تأمین ارز مورد نیاز برای كلیه مصارف مجاز به قیمت 4200 ریال برای هر دلار، الزام كلیه صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبكه بانكی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبكه صرافی به بانك ها.

 اگرچه موضع گیری فعال دولت و بانك مركزی در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولی ارزیابی كارشناسی حاكی از نقاط ضعف قابل توجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است.

موضوع قابل توجه دیگر این است كه عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل كشور است و در رابطه با تغییر اكوسیستم ارزی كشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است، حال آنكه یكی از مهمترین عوامل تشدیدكننده افزایش نرخ ارز، محدودیتهای جدید دردسترسی به منابع ارزی بین المللی و نقل وانتقال وجوه بوده است كه با توجه به تصمیم اخیر ایالات متحده آمریكا در 18 اردیبهشت ماه و آغاز دوران جدید تحریم‌های یك جانبه این كشور در دو مقطع  15مردادماه (پایان دوره 90روزه) و  13 آبانماه (1397 پایان دوره 180 روزه)، این محدودیت ها تشدید خواهد شد.

 مضاف بر این، تلاش هایی برای تضعیف صرافی‌ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی‌ها به شبكه بانكی نیز صورت گرفته است كه در شرایط فعلی كشور در حكم «خود تحریمی» خواهد بود؛ زیرا صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی كشور ایفا می‌كنند و بالغ بر 70 درصد حواله های ارزی كشور از لحاظ ارزش را كارسازی می‌كنند كه با توجه به محدودیت‌های عملیات ارزی توسط بانك ها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.

  • ضرورت ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز

لذا پیشنهاد می‌شود دولت به جای اصرار بر تك نرخی كردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت كلیه درآمدهای ارزی كشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق كند و تعهد خود برای تأمین ارز واردات را محدود به كالاهای ضروری كند.

همچنین ضروری است بانك مركزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی برای كلیه صادركنندگان به قیمت توافقی، اقدام كند و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدابیری برای جلوگیری از بیش اظهاری و دیگراظهاری در واردات كالاهای ضروری و كم اظهاری در درآمد صادراتی، اتخاذ نماید و به مرحله اجرا درآوردند.

همچنین باتوجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسكناس دلار، ضروری است بانك مركزی از توزیع اسكناس ارز با نرخ ترجیحی (4200 ریال برای دلار) برای كلیه مصارف ارزی خودداری كند.

همچنین در میان مدت و بلندمدت ضروری است اقدامات زیر برای مقاوم سازی نظام ارزی كشورصورت گیرد:

مذاكرات دیپلماتیك با طرف های عمده تجاری (چین، تركیه، روسیه و ...) و اتحادیه اروپا جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی،

اجرای پیمانهای پولی دو و چندجانبه با كشورهای طرف تجاری (در فرآیند اجرای پیمان ضروری است از استفاده از «ریال» برای افتتاح حساب‌ها یا تسویه و نیز از پیام رسان های متمركز مانند سوئیفت اجتناب شود)،

طراحی یا استفاده از پیام رسان مالی غیرمتمركز (مبتنی بر فناوری زنجیره بلوك) به عنوان جایگزین پیام رسان های مالی متمركز مانند سوئیفت،

ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول با منوط كردن جابجایی مبالغ كلان درسپرده های بانكی به مشخص شدن محل مصرف،

تغییر در اكوسیستم انتقال ارز و جایگزین كردن كشورهای مانند امارات متحده عربی باكشورهای همراه تر مانند روسیه، چین و عمان،

تغییر در نظام تجاری (مبادی و مقاصد تجاری) كشور با هدف هماهنگ سازی با محدودیت های نظام انتقالات ارزی،

  • مر كز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی

ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته بازی مانند انتشار صكوك ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه های ارزآور مانند پروژه های نفتی

1. مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به ارزیابی اقدامات دولت و بانك مركزی پرداخته است:

موضع گیری فعال به جای موضع گیری انفعالی وتلاش برای ساماندهی ارز حاصل از صادرات، تلاش برای ساماندهی ارز حاصل از صادرات، تلاش برای تخصیص منابع ارزی كشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی كشور، تلاش برای كنترل تقاضای القایی اسكناس ارز، ساماندهی استثنائات واردات به طور خاص واردات كالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از نقاط قوت این اقدامات آمده است.

بخش دوم این گزارش مربوط به نقاط ضعف اقدامات دولت و بانك مركزی است.

ناسازگاری مصوبات مختلف، از جمله عدم چاره اندیشی در مورد مشكلات نقل و انتقال ارزی در خارج از كشور و تمركز بر عرضه و تقاضای داخلی ارز، اصرار به تكنرخی كردن در شرایط فعلی، انتخاب نرخ 4200 ریال برای ارز تكنرخی، تضعیف كانال انتقال ارزی توسط صرافی‌ها، عدم چاره اندیشی در ارتباط با صادرات به عراق و افغانستان نیز ازجمله نقاط ضعف است.


  • پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط حاضر در دو بخش پیشنهادهای «عاجل و فوری» و میان مدت و بلندمدت ارائه کرده است. پیشنهادهایی كه قابلیت اجرا به صورت عاجل و فوری دارد و اجرای فوری آنها ضرورت دارد.

1-به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانك مركزی

پیشنهاد می‌شود دولت به جای اصرار بر تك نرخی كردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت كلیه درآمدهای ارزی كشوربه چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق كند.

2-تلاش های سیاسی و دیپلماتیك جهت تسهیل نقل وانتقالات ارزی

بخش عمده تجارت كشور با چندین كشور معدود شامل چین، امارات متحده عربی، كره جنوبی، تركیه و هند است و بهتبع نقش این كشورها در نقل و انتقالات ارزی بسیار قابل توجه است. برخی از این كشورها در سال‌های گذشته به رغم تحریم های بین المللی همكاری خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، ولی متأسفانه در سال‌های اخیر این همكاری كمرنگ شده است و با بهانه‌های مختلف مانند  FATF و... حتی انتقال وجوه در داخل همین كشورها هم با مشكل روبرو شده است. لذا یكی از اقدامات ضروری مذاكره فوری با برخی از این كشورها و تلاش برای تسهیل روابط تجاری و نقل وانتقالات ارزی است.

بخش دوم این گزارش شامل پیشنهادهایی است  كه در میان مدت و بلندمدت باید پیگیری شود که به شرح زیر است:

تغییر در اكوسیستم انتقال ارزی و نظام تجاری كشور، انعقاد پیمان‌های پولی با طرف‌های تجاری، طراحی پیام رسان مالی غیرمتمركز به عنوان جایگزین پیام رسان‌های مالی متمركز مانند سوئیفت، ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد. ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول، ساماندهی سفرهای سیاحتی خارجی و برنامه ریزی برای جذب توریست،تلاش برای مدیریت متمركز ارز گردشگری و توسعه استخراج (ماینینگ) رمز ارزها.

خواندن 74 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395