دوشنبه, 07 خرداد 1397 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  • محسنی اژه ای در رابطه با خروج آمریکا از برجام به عصراقتصاد پاسخ داد

تلاش بیشتر دستگاه های نظارتی برای مقابله با سودجویان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و بیست و هفتمین نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوال عصر اقتصاد مبنی براینکه برخی از پرونده های فساد مالی ناشی از تلاش کشور برای مقابله با تحریم های قبل از برجام بوده است که عده ای از شرایط پیش آمده سو استفاده کردند، باتوجه به خروج ترامپ از برجام چه تمهیداتی صورت گرفته است که مجدداً سودجویان از شرایط کشور سو استفاده نکنند، اظهار کرد: مردم باید همیشه در هر زمانی مراقب افراد سودجو باشند، همچنین دستگاه های نظارتی و بازرسی که در سازمان ها وجود دارند باید در مواردی که در این دستگاه ها انجام می شود، نظارت بیشتری انجام دهند.

وی افزود: شفافیت امور و نظارت های دقیق از ناحیه بازرس های داخلی است از راه هایی است که می توان با افراد سودجو مقابله کرد.

محسنی اژه ای نظارت را به دو نوع تقسیم کرد و افزود: یک نوع نظارت، دستگاه نظارتی که از بیرون یک سازمان به نظارت می پردازد، نوع دوم بازرسی های داخلی درون سازمانی است که هر وزارتخانه ، سازمان ، بانک و تعاونی دارای بازرسان داخلی و حراست هستند؛ بنابراین نظارت توسط دستگاه های ناظر مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان و ناظران داخلی دستگاه ها باید به طور دقیق انجام شود.

قوه قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع می پردازد و اگراین موارد به مدعی العموم ارجاع داده شود ، به آن رسیدگی می شود. البته توسط برخی نمایندگی هایی که در دیگر دستگاه ها داریم، به عنوان مثال نمایندگی قوه قضاییه در شورای پول و اعتبار یا بورس می توان به این موضوعات رسیدگی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد لایحه ای که در خصوص مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی طرح شده نیز گفت: هر قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کند، الزام آور است و قوه قضاییه به آن عمل می کند. اگر چه در این مورد نظرات قوه قضاییه هم گرفته شده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هزینه‌ کرد مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و اینکه اعلام شده بخش عمده‌ای از این مبلغ از تنخواه دولت برداشته شده آیا از لحاظ قانونی بانک مرکزی مجاز به انجام چنین کاری هست و دلیل عدم تعجیل در برگزاری دادگاه در مورد مدیران و موسسات متخلف غیرمجاز چیست؟ اظهار کرد: مطلب شما دروغ است؛ ۲۵ هزار میلیارد تومان برداشت نشده و از تنخواه دولت نیز نبوده است. تعدادی تعاونی‌های اعتبار متخلفی که از مردم سپرده گرفته بودند تحت تعقیب قرار گرفته و برای اینکه مردم حقشان پایمال نشود و حقوق سپرده‌گذاران ضایع نگردد، مجموعه حکومت به موضوع وارد شد.

وی افزود: نمایندگانی از طرف سران سه قوه انتخاب شدند تا بتوانند به نحوی مدیریت و تدبیر کنند که کمتر به حقوق مردم لطمه وارد شود، تعدادی از این تعاونی‌ها منحل شدند، بعضی از بانک‌ها برخی از این تعاونی‌ها را متکفل شدند و پول‌هایی که تا الان شناسایی شده‌، تکافوی مطالبات همه سپرده‌گذاران را نمی‌دهد. البته اگر این کار تا پایان بخواهد انجام شود شاید همین مبلغ و یا کمی بیشتر از آن شود ولی تا الان مبلغ 25 هزار میلیارد تومان که گفتید پرداخت نشده است.

معاون اول دستگاه قضا گفت: بطور طبیعی از وقتی که این موسسات منحل شدند، نسبت به محاسبه مطالبات سپرده‌گذاران و احیاناً سود‌هایی که تا قبل از انحلال می‌گرفتند، طور دیگری برخورد می‌شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: تاکنون از سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های فرشتگان، وحدت، البرز ایرانیان، ثامن‌الحجج مبالغی پرداخت شده که این مبالغ از تنخواه دولت نیست؛ از پول بانک مرکزی نیز نمی‌باشد؛ بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به آن موسسه یا بانکی که متکفل آن مسئله شده است، داده و با محاسبه اموالی که تا الان شناسایی شده  و آن چیزی که تا الان خط اعتباری داده شده، معادل مبلغی که شما گفتید نیست و کمتر است. البته اگر تا پایان بخواهد این پرداخت‌ها انجام شود شاید همین مبلغ و یا کمی بیشتر از آن شود؛ ولی تا الان مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان که گفتید، پرداخت نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در کمیته‌ای که متشکل از نمایندگان سه قوه است این موضوع دنبال می‌شود. هیئت‌های تصفیه تشکیل شده و با جدیت هرچه بیشتر اموال در حال شناسایی است. اموالی که شناسایی می‌شود آن‌هایی که قابل نقد شدن باشد از طریق مزایده نقد می‌شود و آن‌هایی که امکان تهاتر داشته باشد، توسط سپرده‌گذاران تهاتر می‌شود. شاید در همین هفته‌های آینده نیز غیر از مبالغی که تا الان پرداخت شده، در برخی از موسسات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پرداخت شود و برخی تا ۲۰۰ میلیون و برخی کمتر یا بیشتر.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ روز بعد طبق گفته بانک مرکزی به ۵ هزار نفر دیگر از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج ۳۰۰ میلیون پرداخت ‌می‌شود.

محسنی اژه‌ای افزود: برخی از این سپرده‌گذاران تا الان تسویه شده‌اند و براساس گزارش بانک مرکزی تا ۹۹ درصد از نفرات سپرده‌گذار تسویه شده‌اند و با این مبالغی که پرداخت می‌شود تعداد قابل توجهی کاملاً تسویه‌حساب می‌شوند. البته این تسویه‌حساب علی‌الحساب است تا ببینند آیا اموالی که شناسایی می‌شود چه مقدار است. اگر اموال بیش از آنچه که تاکنون شناسایی شده است و بیش از آنچه که تا امروز به طلبکاران پرداخت شده، باز هم شناسایی‌ شود، پرداخت‌های بیشتری انجام خواهد شد؛ ولی الان به‌صورت علی‌الحساب یک جمعیت قابل توجهی تسویه‌حساب می‌شوند و تعداد معدودی از کسانی که سپرده آن‌ها بیش از ۱ میلیارد تومان است باقی می‌مانند که تعداد آن‌ها زیاد نیست؛ اگرچه ممکن است مبلغ آن قابل‌توجه باشد؛ ولی کسانی نیستند که امروز به‌شدت محتاج باشند.

وی افزود: تا حدود مبلغ ۱ میلیارد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و اگر تا این سقف بتوانند ظرف چند هفته آینده پرداخت کنند، تعداد کمتری باقی می‌ماند که آن‌ها سپرده‌شان بالا ست و باید ببینیم چه مقدار اموال شناسایی می‌شود.

ثبت نشدن دادخواست ها، تخلف است

سخنگوی قوه قضاییه درباره وجود رویه عدم ثبت دادخواست ها و شکایات در روزهای پایانی ماه و تایید و تکذیب این موضوع گفت: هر کسی که به دادگاه یا دادسرا مراجعه می کند، دادخواست در همان روز، باید ثبت شود و اگر به صورت عمدی ثبت نشود تخلف محسوب می شود و اگر عمدی هم نباشد موضوع دنبال می شود.

وی افزود: مردم اگر دادخواست هایی که در دادسرا ثبت نمی شود به بخش نظارت بر دادستانی کل کشور و درغیراین صورت به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اطلاع دهند.

محسنی اژه ای در رابطه با معوقات بانکی ضمن بیان اینکه نسبت به شش سال قبل معوقات بانکی افزایش داشت، گفت: کسانی که معوقات بانکی داشتند سه دسته بودند یک دسته اصلا جرمی نداشتند و تحت تعقیب قضایی قرار نگرفتند؛ این افراد باید معوقه را پرداخت می کردند.

وی افزود: دسته دوم افرادی هستند که معوقه دارند و توانایی پرداخت هم دارند اما جرمی مرتکب نشده اند که قوه قضاییه، سازمان ثبت و بانک مرکزی به آنان کمک می کنند اما دسته سوم کسانی هستند که علاوه بر معوقه، جرمی هم داشتند که کار نخست تسویه بود و به نحوی تسویه کردند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی تعداد کم معوقه بالاست و گاهی تعداد بالا اما معوقه کم است که تاکید ما بر معوقه بالاست و سراغ مبلغ وام کم نرفتیم و تعداد قابل توجهی از آنانی که معوقه بیش از هزار میلیارد بود، تسویه شد.

خلا قانون در رابطه با افراد دارای گرین کارت

سخنگوی قوه قضاییه درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس مبنی بر استفاده از دوتابعیتی ها گفت: وزارت اطلاعات مدعی بود دوتابعیتی که الان مدیر باشد نداریم؛ مواردی مشخص شد که از این افراد به صورت مشاوره ای استفاده می شد که در اینجا خلاء قانونی داریم.

وی افزود: مجلس با تحقیق و تفحص وجود این خلاء قانونی را قبول کرد. در وزارتخانه ها و بانک مرکزی افراد دوتابعیتی داشتیم که به عنوان مشاور فعالیت می کردند که پس از این قضیه عذر آنان خواسته شد.

وی با متفاوت دانستن گرین کارت و دو تابعیتی، اظهار کرد: افرادی داریم که دوتابعیتی نیستند اما گرین کارت دارند که این هم یک خلاء قانونی است.

معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به پرسش خبرنگاری درباره برخی شایعات مبتی بر شکنجه مشایی و در کما بودن بقایی، بیان کرد: بقایی دوره محکومیت را می گذراند و مشایی دوره بازداشت موقت خود را سپری می کند. شکنجه مطلقا صحت ندارد درباره کما تا آنجا که مطلع هستم صحت ندارد.

محسنی اژه ای در رابطه با اینکه قوه قضاییه می تواند پیگیر واریز پول مردم به حساب افراد شخصی و مشهور برای موضوعات خاص باشد یا خیر، اظهار کرد: این بحث کاملا مردمی است و این مردم هستند که تشخیص می دهند مبلغی را به حساب شخصی افراد واریز کنند؛ قوه قضاییه فقط توصیه می کند و نمی تواند بگوید پولتان را به این فرد ندهید.

وی افزود: در زلزله غرب افرادی شماره حساب اعلام کردند، مدتی گذشته اما اقدامی صورت نگرفته است طبیعی است دادستان می تواند موضوع را بررسی و موضوع را تعقیب کند که در سه شهر، دادستان ها آنان را خواستند.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: خود مردم هم می توانند مدعی شوند که پول های واریزی شان صرف کجا شده است و اگر شکایت خصوصی مطرح شود قطعا دنبال می شود. با این حال سه دادستان مناطق زلزله زده پیگیر واریزی های مردم به حساب شخصی هستند.

معاون اول قضاییه در واکنش به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره آزادی زندانیان دوتابعیتی، گفت: امریکا بیخود کرد چنین چیزی خواسته، به او چه ربطی دارد که این باید را به ایران قدرتمند بگوید.

وی درباره تعداد زندانیان ایرانی در آمریکا گفت: از تعداد زندانیان ایرانی در امریکا اطلاع ندارم، وزارت خارجه و روابط بین الملل قوه قضاییه در جریان این اطلاعات هستند.

اموال توقیف شده خاوری کارشناسی و قیمت گذاری می شود

معاون اول قوه قضاییه درباره حکم و توقیف اموال خاوری اظهار کرد: اموال او و بستگان درجه یک وی، توقیف و این افراد ممنوع المعامله شد اما این اموال، تقویم نشده است. اجرای احکام بعد از قطعی شدن حکم، شروع به کارشناسی و قیمت گذاری اموال توقیف شده می کند.

وی از مردم خواست اگر کسی از اموال خاوری و بستگان درجه اولش چه منقول و چه غیرمنقول در کشور اطلاعی دارد، به اجرای احکام دادگستری اطلاع دهد.

 

 

خواندن 277 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395