سه شنبه, 08 خرداد 1397 ساعت 06:00

اطلاعات تکميلي

  • ضرورت مراجعه به افراد متخصص قبل از تنظیم قرارداد

پیشگیری بهتر از دعواست

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 آناهیتا یاوری – نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن، تنظیم قرارداد است. توافق دو یا چند شخص برای همکاری یا برقراری رابطه تجاری و غیر تجاری با یکدیگر ، که ضمانت اجرایی قانونی داشته باشد را قرارداد می گویند. طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند فرد در مقابل یک یا چند فرد دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد این در حالی است که برخی از حقوقدانان معتقدند تعریف قرارداد در متن ماده 183 قانون مدنی دارای ابهاماتی است که فقط شامل عقود مجانی می شود؛ بنابراین تعریف دقیق تر عقد را «تراضی دو یا چند اراده جهت ایجاد اثر حقوقی» می دانند.

آنچه که طرفین بر آن توافق می کنند و مورد تراضی آنها می باشد ماهیت عقد را تشکیل می دهد. گاهی هدف از انعقاد قرارداد این است که مالکیت اشیاء یا اموال از یک فرد به فرد دیگری منتقل شود. به این نوع از قراردادها عقد یا “قرارداد تملیکی” می گویند. گاهی هدف از عقد یک قرارداد ایجاد تعهد است. در این حالت یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی می نماید و طرف دیگر هم در ازاء این تعهد، تعهد دیگری می کند که به این نوع از قراردادها “عقد عهدی” می گویند‌؛ اما نکته مهم اینجاست که تا زمانی که تراضی صورت نگیرد عقدی به وجود نمی آید.

برای اینکه یک قرارداد تشکیل شود باید حداقل ارکان اصلی آن وجود داشته باشد. هرگاه این ارکان وجود داشته باشد، قانونگذار آن را به رسمیت می شناسد. اگر این ارکان وجود نداشته باشد مادامی که اختلافی حاصل نشده و طرفین به آن پایبند باشند مشکلی ایجاد نمی شود اما چنانچه اختلاف حاصل شد مراجع قانونی چنین قراردادی را به رسمیت نمی شناسند و ضمانت اجرایی برای آن قائل نیستند. قانون گذار قراردادها را به صورت صحیح و یا نافذ به رسمیت می شناسد. هرگاه قرارداد توسط قانون به رسمیت شناخته نشود گفته می شود چنین قراردادی باطل بوده و اصطلاحاً «کان لم یکن» است. مطابق ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، معلوم و معین بودن مورد معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی صحت معامله است.

اصول ماهوی قرارداد نویسی

انتخاب عنوان مناسب، مشخص کردن طرفین ، موضوع ، مدت ، مبلغ ، شرایط قرارداد، تعهدات و ضمانت های طرفین، نحوه حل و فصل اختلافات، نحوه مکاتبه و ضمائم و پیوست از اصول ماهوی قرارداد نویسی است.

در شرط ضمن عقد دو یا چند نفر در ضمن معامله ای كه انجام می دهند، ملزم می شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند. بنابراین، داوری در زمانی مورد توافق قرار می گیرد كه نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلكه ممكن است هیچ گاه هم رخ ندهد. به همین خاطر در این صورت، بروز اختلاف احتمالی خود را به داور ارجاع می دهند یعنی حكم تعیین می كنند.

مزایا در نظر گرفتن داور در قرارداد

در موارد اختلاف، داوری وقت بسیار کمتری از رسیدگی در دادگاه می گیرد داور می تواند یک اختلاف را در چند ساعت یا چند روز حل نماید اما رسیدگی قضایی در بهترین وضعیت چند ماه طول می کشد، هزینه دادرسی در داوری وجود ندارد هرچند مطالبه هزینه داوری قانونی است، امکان صلح و سازش در داوری بیشتر است و خصومت و دشمنی کمتری به وجود می آید و رای داور به مانند رای دادگاه قابل اجرا است.

ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در رابطه با داوری بیان می کند که متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. همچنین درکلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

شرایط فسخ قرارداد

فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع محسوب می‌شود. به این معنا که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

فسخ‌کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند و راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد. همچنین کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن نیز مشکلی نداشته باشد.

اثر فسخ نسبت به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل شده و آثار آن قطع شود؛ بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید متعلق به کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده است؛ اما به دلیل اینکه نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوییم منافع منفصله آن تا زمان فسخ متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن متعلق به کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است. اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمول آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى‌دانند و به كمى و زيادى آن اهميت مى‌دهند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

در رابطه با تنظیم قرارداد با سید محمد جندقی کرمانی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و نعمت احمدی نسب، وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کردیم.

جندقی کرمانی ضمن بیان اینکه در هر قراردادی مسأله داوری باید مدنظر قرار گیرد، افزود: داوران بسیار سریع تر از دادگاه به مشکلات رسیدگی می کنند به عنوان مثال پرونده ای که در دادگاه ها ممکن است 5 سال به طول بیانجامد، در داوری زود تر به نتیجه می رسد.

وی اظهار کرد: یکی دیگر مواردی که در تنظیم قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مشورت قبل از تنظیم قرارداد با وکیل داداگستری یا مشاور حقوقی است چون اغلب اختلافاتی که در قراردادها پیش می آید، به دلیل تخصص نداشتن افراد در تنظیم قرارداد است.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: تمام آنچه که مورد نظر طرفین است به طور شفاف و کامل باید در قرارداد ذکر شود.

وی بیان کرد: همچنین باید نسبت به طرف قرارداد از طریق بانک ها و مراجع دیگری که احتیاطاً می توانند در منعقد شدن قرار داد

تأثیر گذار باشند، تحقیق و بررسی صورت گیرد که در صورت سوء سابقه یا چک برگشتی داشتن، طرف مقابل آگاهی کافی را داشته باشد.

جندقی کرمانی در پایان اظهار کرد: همه موارد فوق می تواند در تحکیم قرارداد و جلوگیری از اختلافات آینده موثر باشد.

نعمت احمدی نسب نیز اظهار کرد: قرارداد ها عقود معینی هستند که در قالب رهن، اجاره، بیع و ...  می گنجد؛ یا قراردادهای غیر عقود معین که طبق ماده 10 قانون مدنی اگر در چارچوب شرع و قانون باشند، بین طرفین لازم الاجرا و الزام آور است.

وی افزود: در قراردادها طرفین می توانند شروطی مانند تخلف و تأخیر بگذارند. به عنوان مثال اگر یکی از طرفین به تعهدات خود در مدت مقرر شده، عمل نکند چه میزان خسارت را باید پرداخت کند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: تنظیم قرارداد بستگی به نوع ، شرایط، انشا، نگارش و مفاد بند های آن متفاوت است. حتی طرفین می توانند در قرارداد شرط کنند که مرجع اختلاف چه نهاد یا چه شخصی باشد.

احمدی نسب تصریح کرد: معضل اصلی مردم این است که در زمان تنظیم قرارداد به متخصص و کارشناس مراجعه نمی کنند و بدون اطلاعات کافی در این زمینه به تنظیم قرارداد می پردازند و پس از بروز اختلاف و پیچیدگی موضوع با افراد کاردان و متخصص مشورت می نمایند.

خواندن 108 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395