چهارشنبه, 09 خرداد 1397 ساعت 08:41

قراردادهایی که تحمیل می‌شوند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: یکی از روش‌های معمول خرید خودرو در کشور ما و همچنین سایر کشورهای دنیا خرید اقساطی خودرو است که از طریق تأمین اعتباری بخشی از هزینه خودرو، افراد می‌توانند صاحب خودرو شده و بدون آنکه نیاز باشد سالیان سال پس‌انداز کنند و با پس‌انداز خود اقدام به خرید خودرو کنند.

خریداران می‌توانند از طریق مراکز مالی از جمله بانک‌ها، موسسات اعتباری، شرکت‌های لیزینگ و همچنین شرکت‌های تولیدکننده خودرو که راسا اقدام به تسهیل خرید خودرو می‌کنند، خودرو مدنظرشان را خریداری نمایند.

نکته‌ای که باید در این میان مورد توجه قرار گیرد، نکاتی است که در حین عقد قراردادهای خرید اقساطی خودرو بین خریدار و فروشنده که می‌تواند هر ارگان و نهاد و شرکتی باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از حقایقی که در عقد قراردادهای خرید اقساطی خودرو وجود دارد این است که تمامی مفاد قرارداد به گونه‌ای نوشته می‌شوند که منافع فروشنده به طور کامل حفظ شود و چیزی به نفع مشتری نوشته نخواهد شد؛ پس این نکته حائز اهمیت است که خریدار قراردادی را تأیید و قبول می کند که احتمالاً در محاکم قضایی کمک چندانی به او نخواهد کرد.

بر همین اساس با مهدیه درویش وند، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

درویش وند بیان کرد: قرارداد های خرید خودرو یکی از اقسام قراردادهای الحاقی هستند که به دلیل تولید و عرضه ی  انحصاری کالاهای مورد نیاز مردم توسط گروه معدودی از شرکت ها و شخصیت های حقوقی؛ شرایط مورد نظر فروشنده و منافع او در آن ها لحاظ می گردد.

وی افزود: این قراردادها که حتی توسط برخی از حقوقدانان به عنوان «قراردادهای تحمیلی» یاد شده اند؛ اصولاً بر مبنای منافع و شرایط مورد نظر فروشنده یا تولید کننده ای تنظیم می شوند که تولید، عرضه یا فروش کالای موصوف را در اتحصار خود دارد.

وی ضمن بیان اینکه در ایران عرضه خودرو در انحصار تعداد اندکی از شرکت‌ها قرار دارد، گفت: به دلیل وضع عوارض بسیار سنگین حکومتی، واردات خودروهای خارجی نیز با محدودیت‌ها و صرف هزینه‌های بسیار بالایی انجام می‌شود که خرید آن‌ها برای مردم عادی با درآمدهای مشخص و تعریف شده مقرون به صرفه و اقتصادی نیست. در نتیجه مردم به ناچار تن به امضای قراردادی می‌دهند که تماما از قبل تنظیم شده و حقوق و اختیارات آنان را تا حد زیادی سلب یا محدود کرده است.

درویش وند ادامه داد: به عنوان مثال در قراردادهای الحاقی خرید خودرو اصولاً خیارات قانونی خریدار برای فسخ معامله از جمله «خیار غبن ولو فاحش و افحش» ساقط می‌گردند. معنا و مفهوم خیارات قانونی آن است که در شرایطی که قانون گذار قواعد آن را پیش‌بینی و بیان نموده است، خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ کند و مبلغی را که بابت آن قرارداد پرداخته است مسترد گرداند. اما در قراردادهای خرید خودرو اصولاً این حق از خریدار سلب می شود و قید می شود حتی در صورت گرانی بیش و کم مبلغ پرداختی خریدار حق فسخ نداشته باشد.

وی بیان کرد: متأسفانه خریداری که به دنبال تأمین کالای مورد نیاز خود از طریق این منابع محدود و منحصر است به ناچار قرارداد موصوف را امضاء می کند و با امضای این قرارداد کلیه ی بندها و شرایط آن مبتنی بر اراده ی طرفین قرارداد تفسیر می شود و در صورت بروز اختلاف و طرح دعوی نیز خریدار در محکمه به نتیجه ی مطلوبش نمی رسد.

این عضو کانون وکلای مرکز در پایان اظهار کرد: در عصر حاضر اما با توجه به توسعه ی حقوق رقابت و اصل قرار دادن حقوق مصرف کنندگان، ادامه ی این روند به صلاح نیست و باید مورد وارسی و تجدیدنظر بیشتری قرار گیرد.

بنابراین درست است که بسیاری از خرید و فروش‌های اقساطی بدون دردسر به نتیجه می‌رسد؛ اما این قرارداد در عالم حقوقی پیچیدگی زیادی دارد و نحوه توافق دو طرف قرارداد نیز در آن بسیار موثر است؛ بنابراین ممکن است این قرارداد در صورت بی‌توجهی یکی از دو طرف مشکلات حقوقی و قضایی متعددی را سبب شود.

گذشته از کم و کاستی‌ها و ایراداتی که به قراردادهای لیزینگ وارد می‌شود، این نوع خرید و فروش فواید زیادی دارد. لیزینگ هم می‌‌تواند نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا را تامین‌کند و هم فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود. در شرایطی که قدرت خرید مردم کم است، می‌توانند با استفاده از امکانات شرکت‌های لیزینگ، بدون اینکه فشار زیادی را از نظر مالی متحمل شوند، خرید کنند و مهمتر از همه ‌چیز در طول پرداخت، از کالای مورد نظر استفاده کنند. از طرف دیگر معاملات لیزینگی می‌تواند برای تولیدکنندگان هم مفید باشد چرا که از این طریق حتی در شرایط رکود هم امکان فروش کالاهای تولید یا خریداری شده آنها فراهم است و به بیان دیگر برای آنها بازارسازی می‌شود. همچنین این دسته از معاملات تقاضا را افزایش می‌دهد و به دنبال آن تولید و عرضه هم بالاتر می‌رود و این امر به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. به طور کلی تحولات وسیعی که معاملات لیزینگ در روند تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده، موجب شده است تا دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی در سراسر جهان، به فکر تأسیس شرکت‌هایی بیفتند که مبنای کارشان بر روی معاملات اعتباری است.

خواندن 129 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395