شنبه, 19 خرداد 1397 ساعت 09:04

اطلاعات تکميلي

  • اعضای وکلا در گفت‌وگو با عصراقتصاد؛

قراردادهای لیزینگی یک جانبه منعقد می‌شوند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: امروزه لیزینگ خودرو یکی از گسترده‌ترین روش‌های خرید خودرو در جهان و همچنین ایران است. بیش از صد شرکت دارای مجوز در کشور در زمینه لیزینگ خودرو در حال فعالیت هستند. لیزینگ برای خریدارن باعث افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در زمان حال می‌شود و از طرف دیگر برای فروشندگان و عرضه‌کنندگان موجب بازارسازی و تسریع در فروش کالا می‌شود. قرارداد لیزینگ در عقود مدنی جایگاه مستقلی ندارد و تلفیقی از عقود رهنی، اجاره، اجاره به شرط تملیک می باشد.

اگر چه لیزینگ‌ها بر حسب نوع فعالیت، اساساً به چند دسته متفاوت تقسیم بندی می‌شوند، اما طبق تعریفی که بانک مرکزی برای این موسسات کرده، لیزینگ‌ها  موسساتی هستند که کار تامین مالی مشتریان از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول و واگذاری آن به مشتری در قالب اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی را برعهده دارند.

وجه تمایز لیزینگ با دیگر قسطی فروشی‌ها در بازار، جنبه حقوقی قرارداد آن‌ها ست که بر مبنای اجاره به شرط تملیک است. مفهوم این قرارداد این است که به محض اینکه خریدار تمام اقساط خودرو را پرداخت نکند، خودرو به تملک او در نمی‌آید و این موضوع به این مفهوم است که در صورتی که خریدار، تعهدات خود طبق قرارداد لیزینگ را تا اتمام تسویه حساب، اجرا نکند، این امکان وجود خواهد داشت که اصل موضوع خرید توسط مالک آن یعنی شرکت لیزینگ به مزایده گذاشته شود.

باید به این نكته نیز توجه كرد كه قراردادهای لیزینگ جزء عقود معین در قانون مدنی نیست اما ممكن است از چند عقد معین مثل قرض و اجاره و رهن تشكیل شده باشد یا خصیصه عمده یكی از عقود معین را داشته باشد. به هر حال این قراردادها به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی در صورتی كه خلاف بیّن قانون نباشد معتبر و نافذ است اما با نگاهی به این قراردادها می‌توان دو خصیصه عمده در آنها پیدا كرد. در همه این قراردادها یك خودرو مبنای معامله قرار می‌گیرد، در همه آنها خریدار یا همان مصرف كننده خودرو، مبالغی را به صورت اقساط به شركت‌های لیزینگ پرداخت می‌‌كند اما ممكن است در سایر ویژگی‌ها، تفاوت‌های جدی با یكدیگر داشته باشند.

این قراردادها در دو شكل عمده اجاره به شرط تملیك یا فروش اقساطی و قرض‌الحسنه تنظیم می‌شود. در حالت اجاره به شرط تملیك مصرف‌كننده به عنوان مستأجر تلقی می‌شود و می‌تواند در مدت اجاره در قبال اقساط پرداختی به فروشنده از منافع خودرو بهره‌مند شود و در این قراردادها معمولا شرط می‌كند، با پرداخت آخرین قسط، مستأجر با همان مصرف‌كننده خودرو خود به خود مالك شود و شركت فروشنده باید به نفع وی سند رسمی ‌تنظیم كند. ممكن است شرط شود فروشنده متعهد می‌‌شود خودرو را تنها به مستأجر منتقل كند. در صورت وجود این شرط خودرو خود به خود به مصرف كننده منتقل نمی‌شود، بلكه مستأجر با پرداخت اقساط به طور كامل و پس از پرداخت آخرین قسط به عنوان متعهدله قولنامه‌ای ضمن قرارداد لیزینگ تلقی می‌شود. لذا همان حقوق باید به این نكته توجه كرد كه قراردادهای لیزینگ جزء عقود معین در قانون مدنی نیست اما ممكن است از چند عقد معین مثل قرض و اجاره و رهن تشكیل شده باشد یا خصیصه عمده یكی از عقود معین را داشته باشد

یکی از واقعیت های موجود در عقد قراردادهای خرید اقساطی خودرو این است که تمامی مفاد قرارداد به گونه ‌ای تنظیم می‌شود که منافع فروشنده به طور کامل حفظ شود و ماده ای به نفع خریدار در نظر گرفته نخواهد شد؛ به عبارت دیگر این نوع قرارداد ها یک جانبه تنظیم می شود و تنها خریدار در آن متعهد می گردد.

در همین راستا با سید محمود علیزاده طباطبایی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، حیدر حسن زاده عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، امیرمنصور یاوری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

سید محمود علیزاده طباطبایی بیان کرد: در قرارداد های لیزینگی، مواد قرارداد توسط فروشنده به خریدار تحمیل می‌شود و خریدار می‌پذیرد و پس از پذیرفتن از سوی خریدار نمی‌توان به آن اشکالی وارد کرد زیرا در قرارداد قصد و رضای دو طرف شرط است.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به قرارداد های الحاقی، اظهار کرد: در قراردادهای الحاقی، فروشنده نمونه قرارداد را تهیه و به خریداران الحاق می‌کند و خریدار فقط آن را امضا می کند و هیچ ماده و بندی به این قرارداد از سوی خریدار افزوده نمی گردد.

علیزاده طباطبایی قرارداد های لیزینگی را الحاقی دانست و افزود: دستگاه های نظارتی باید به این قرارداد ها نظارت داشته باشند؛ سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی باید از نظر قیمت و سایر شرایط این قرارداد ها را کنترل کنند که به خریداران تحمیل نشود.

حیدر حسن زاده نیز گفت: قرارداد های الحاقی و تحمیلی، قرارداد هایی هستند که طرفین در حالت مساوی نیستند و قدرت یکسان ندارند؛ معمولاً دولت و شرکت‌هایی که خدمات انحصاری می دهند نمونه قرارداد تهیه می کنند و خریدار مجبور به پذیرش آن قرارداد است.

وی افزود: قرارداد در ظاهر مورد توافق طرفین است اما تهیه قرارداد و مفاد قرارداد توسط فروشنده تنظیم می شود و خریدار فقط امضا می کند.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: دادگاه ها می توانند بر این قرارداد ها نظارت کنند و اگر دادرسان بدانند که این قراردادها خلاف اخلاق حسنه است، می توانند مانع اجرای چنین قراردادهایی شوند.

همچنین امیرمنصور یاوری اظهار کرد: عمده مشکل قرارداد های لیزینگ خودرو، یک طرفه بودن آن به نفع شرکت ها می باشد و معمولاً حول محور مسائل مالی، اعم از پرداخت مبالغ و یا فرار از تعهدات که مسائل مالی را در پی دارد و باید مسائل مربوط به ضمانت خودرو و ایمنی و نوسانات بازار به میزان قابل توجه در آن گنجانده شود و به این علت تنها خریدار متعهد می شود که چون از حقوق خود آگاهی ندارد و تصور می کند شرکت هرچه را به او ارائه کرد باید نا خوانده امضا نماید و بپذیرد.

وی افزود: از طرف دیگر چون قرارداد ها از قبل آماده می باشد و گیرنده امضا در آن نقشی ندارد، بنابراین عدم تفاهم خریدار و گیرنده امضا نتیجه ای در بر ندارد و در واقع چنانچه خریدار قصد خرید داشته باشد محکوم به امضا قرارداد یک طرفه موجود است.

خواندن 90 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395