یکشنبه, 20 خرداد 1397 ساعت 09:40

اطلاعات تکميلي

  • یک کارشناس اعلام کرد؛

دست‌های پنهان در وزارت کار مانع اصلاح قانون کار

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیرابابایی

عصراقتصاد: کارگران به عنوان سرمایه انسانی در هر کشوری نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف جامعه دارند، رفع مشکلات و چالش‌های آنها می‌تواند راه برون رفت از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت‌ها هموار سازد؛ چراکه هر نوع اقدامی در جامعه به فعالیت مردم گره خورده است و از آنجا که جامعه کارگری، جامعه گسترده ای در کشور است، به طور قطع اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور مؤثر و فعال تر آنها در سایر بخش‌های جامعه فراهم شود و ارزش‌گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه‌های ذیربط صورت گیرد، می توان بیش از گذشته از ظرفیت‌های جامعه کارگری برای رشد، توسعه و حل مشکلات بهره برد.

جامعه کارگری، همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری‌های آنها به قوت خود باقی است. اگر بخواهیم این مشکلات را دسته بندی کنیم، می‌توان آنها را در سه ضلع یک مثلث قرار داد که شامل امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل یابی می شود و این مشکلات علاوه بر اینکه بر یکدیگر تأثیر دارند، بر دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز اثر گذارند.

از آنجا که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل می‌دهند و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می‌شوند، دولت مکلف است طبق قانون اساسی از اقشار ضعیف در مقابل قشر قویتر حمایت کند.

به دلیل اینکه طبیعت کارفرمایان این گونه است که یا مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند و یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سلیقه و منافع خود تعیین می کنند و از حداقل دستمزدی که دولت هر ساله برای کارگران تعیین می کند،  نیز تبعیت نمی کنند.

بنابراین، اگرچه دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور محسوب می شود، اما به عنوان اصلی ترین و مهم ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع کننده امکانات و شرایط عادلانه در میان سایر اقشار جامعه، وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار و اراده حاکمیت کارگر را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند تا زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده شده و امنیت شغلی کارگران بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد.

به همین منظور با "حمید حاج اسماعیلی" کارشناس بازار کار در خصوص وضعیت تشکل های کارگری در ایران به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

"حمید حاج اسماعیلی" کارشناس بازار کار در خصوص معضلات تشکل‌های کارگری، گفت: در ایران بر اساس تبصره 4 ماده 131 قانون کار، تشکل‌های کارگری شامل انجمن صنفی کارگری، شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگری است.

وی افزود : قبل از تصویب قانون کار، قانون شورای اسلامی کار مبتنی بر اصل شوراها تصویب شده و سپس شورای اسلامی کار به جای تشکل های کارگری شکل گرفته است. بنابراین قانون شوراهای اسلامی کار ارتباط جدی با  بخش مشمولین قانون کار نداشته و شامل تمام ادارات، موسسات دولتی و غیر دولتی می شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: در ایران به لحاظ قانونی استاندارد تشکل های کارگری براساس آنچه که در قانون اسلامی کار و عرف کشورهای مختلف دنیا تعریف شده است، ترکیبی از نمایندگان، کارگران و کارفرمایان است. 

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: متاسفانه قبل از تصویب قانون کار تا امروز شورا ها اصلی ترین نهاد کارگری بوده و عمده قدرت دست آنها است.

  • تشکل های کارگری زیر سایه شوراهای اسلامی کار

وی با اشاره به اینکه دولت انگیزه ای برای تقویت تاسیس انجمن صنفی کارگری نداشته است، افزود: با رایزنی های وزارت کار، سال 88 انجمن صنفی کارگری شکل گرفت، اما متاسفانه  تا کنون به جای توسعه، تشکل های کارگری زیر سایه شوراهای اسلامی کار باقی مانده اند.

  • تشکل های کارگری به بلوغ و رشد کافی نرسیده اند

حاج اسماعیلی با بیان اینکه عمده فعالیت های کارگری در کشور در اختیار شوراها است، خاطر نشان کرد: افراد شاغل در شوراها وابسته به جریانات سیاسی و در بهترین شرایط وابسته به دولت بوده و بنابراین در کشور کارگران از تشکل های صنفی، دمکراتیک، مستقل برخوردار نبوده، بنابراین تشکل های کارگری به لحاظ  عدم حضور افراد توانمند به بلوغ و رشد کافی نرسیده اند.

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: امیدواریم باگذشت زمان، تشکل های کارگری در ایران فراگیری لازم را یافته  و به عنوان یک نهاد صنفی با کمک استانداردهای بین الملی توسعه یابند که در این خصوص راه طولانی در پیش است.

وی افزود: در ایران متاسفانه کارگران روز به روز فقیرتر و مشکلات آنها بیشتر شده و به عنوان نیروی کار  درجه دوم بعد از کارمندان محسوب می‌شوند. البته در دهه های گذشته با رایزنی سازمان بین المللی کار تلاش‌های بسیاری  برای بهبود وضعیت کارگران صورت گرفته است.

  • قانون کار نیازمند اصلاح است

حاج اسماعیلی اظهار داشت: دولت، مجلس، کارگران و کارفرمایان معتقدند قانون کار و به ویژه فصل ششم آن که در خصوص تشکل های کارگری است، باید اصلاح شود که به دلیل منافع گروه سیاسی خاص در وزرات کار نتوانستیم پروسه اصلاح قانون کار را به سرانجام برسانیم. بنابراین وضعیت تشکل های کارگری مطلوب ومورد رضایت کارگران نیست.

  • منافع کارگران مرتفع نشده است

وی در پاسخ به این سوال که بعد از پیروزی انقلاب خواسته ها و منافع کارگران مرتفع شده است، بیان داشت: بعد از انقلاب به دلیل شکل گیری یک فضای احساسی خاص، کارگران انتظار داشتند که دولت تمامی مشکلات آنها را برطرف کند، لذا منافع آنها برطرف نشده است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: باید برای حل مشکلات تمامی افراد مشارکت و به آنها مسئولیت داده  شود تا نهادهای مرتبط در کشور شکل گیرد و  دولت با سیاست گذاری های لازم مسئولیت را به نهادهای صنفی واگذار کند.

وی ادامه داد: دولت توانایی انجام تمام کارها را بدون مشارکت مردم نداشته و متاسفانه تشکل‌های کارگری که مسئولیت اصلی آنها بهبود معیشت کارگران است، عملکرد ضعیفی داشته  و نتوانسته ایم مسئولیت را به نهادهای صنفی واگذار کنیم.

  • تشکل های کارگری نقشی در تعیین دستمزدها ندارند

این کارشناس بازار کار با اشاره به نقش تشکل های کارگری درتعیین دستمزد، بیان داشت: در ایران تشکل‌های کارگری نقشی در تعیین دستمزد نداشته اند و دستمزدها برای کارگر وکارفرما توسط دولت تعیین می‌شود. البته با توجه به اعلام نظر  دولت طی چند سال گذشته مبنی بر افزایش حقوق کارگران ، هنوز دستمزدها  با خواسته کارگران مطابقت ندارد.

  • نقش جدی تشکل های کارگری در بهبود فضای کسب وکار

حاج اسماعیلی در خصوص نقش تشکل های کارگری در بهبود فضای کسب و کار، اظهارداشت: تشکل های کارگری در بهبود فضای کسب وکار نقش مهمی دارند. در صورت وجود بحران در بازار کار، گرانی، رکود، بیکاری، سازمان کارگری می توانند با مذاکراتی به حل مشکلات کمک کند. به عنوان مثال؛ تشکل های کارگری برای حفظ اشتغال ممکن است مزایای کارگری را حذف کنند تامشاغل حفظ کند و یا در زمان گرانی کارفرمایان قادر به پرداخت دستمزد مکفی نباشند ، که تشکل های کارگری به دفاع از آنها در مقابل کارگران می پردازند.

  • فاصله جدی تشکل های کارگری در ایران با استانداردهای بین المللی

این کارشناس بازار کار در پایان در خصوص مقایسه تشکل‌های کارگری در ایران با سایر کشورها، یاد آور شد: در دنیا علاوه بر تشکل‌های جدی، مستقل، صنفی و دمکراتیک، یک سری تشکل‌های زرد فعالیت داشته که به دلیل وابستگی  به دولت و در نظر گرفتن  برخی مصلحت ها جدی عمل نکرده که این امر  بیشتر در کشورهای جها ن سوم مطرح است .در کشور ما تشکل‌های کارگری ساختار جدی نداشته و از سطح تشکل های زرد هم پایین تر بوده و به همین دلیل فاصله جدی با استانداردهای بین المللی داریم.

خواندن 194 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395