یکشنبه, 20 خرداد 1397 ساعت 09:53

تعیین فهرست وکلای پرونده‌های امنیتی با قانون اساسی منافات دارد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نائیب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی دهمین مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخاب تعداد محدودی از وکلا برای وکالت پرونده متهمان سیاسی و امنیتی گفت: تبصره ماده ۴۸ با اصل ۳۵ قانون اساسی در تعارض است.

محمد کاظمی ،‌ در خصوص تبصره ماده ۴۸ آئین‌نامه دادرسی و ارائه لیستی از وکلای مورد تایید برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی گفت: این قانون در مجلس نهم تصویب شده و ما در جریان آن نیستیم و با آن موافق نیستیم.

نائیب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص ورود این کمیسیون برای تصحیح این ماده گفت: ممکن است کمیسیون حقوقی به این مساله ورود کند و این قانون تصحیح شود.

وی خاطرنشان کرد: این ماده با اصل ۳۵ قانون اساسی منافات دارد،‌ در قانون اساسی آمده است همه افراد می‌توانند در دادگاه‌ها از هر وکیلی که می‌خواهند استفاده کنند.

کاظمی تاکید کرد: به نظرم تبصره ماده ۴۸ با اصل ۳۵ قانون اساسی در تعارض است و حفظ حقوق شهروندی ایجاب می‌کند تمام وکلایی که مسیر دریافت پروانه وکالت را طی کرده‌اند و پروانه وکالت دارند در این محاکم شرکت کنند.

منبع: ایلنا

خواندن 196 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395