دوشنبه, 21 خرداد 1397 ساعت 08:49

ضرورت نظارت مرکز داوری اتاق ایران بر قراردادهای پیمانکاری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار واگذار می‌کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.

برای تنظیم یک قرارداد پیمانکاری باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. قدم بعدی تبیین ماهیت خدمت موضوع قرارداد است؛ یعنی در قرارداد باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد. در این مرحله از قرارداد بدون در نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثر مثل جبران خسارت نمی توان کنترل لازم بر پیمانکار برای پیشبرد کار را تامین کرد.

عدم توافق بین طرفین قرارداد و بروز اختلاف اثرات مخربی بر پروژه خواهد گذاشت که از جمله آنها می‌توان به وقفه در انجام کارها، کم شدن انگیزه گروه‌های درگیر در پروژه، خدشه دار شدن روابط کارفرما و پیمانکار، صرف هزینه، زمان و انرژی زیاد طرفین برای حل ادعا، نادیده گرفتن برخی مستندات، اختلافات عمیق‌تر و دخالت افراد گاهاً غیر پروژه ای اشاره کرد. اگر از این اختلافات پرهیز شود یا به گونه‌ای کاهش یابد صرفه جویی‌های اقتصادی چشمگیری در پروژه‌ها به دنبال خواهد داشت.

برای آگاهی از جزئیات بیشتر قرارداد های پیمانکاری و دلیل اختلافات بین کارفرما و پیمانکار، با ابراهیم اسماعیلی هریسی وکیل دادگستری و نویسنده و پژوهشگر مسائل حقوقی در صنعت احداث مهدیه درویش وند عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

اسماعیلی هریسی معتقد است: قرارداد پیمانکاری قراردادی است که از یک طرف شخصی تحت عنوان کارفرما احداث مال غیر منقولی را به شخص دیگری تحت عنوان پیمانکار واگذار می کند؛ هر دو حقوق و تعهداتی در برابر یکدیگر دارند.

وی افزود: حقوق پیمانکار دریافت حق الزحمه از کارفرما و حقوق کارفرما تحویل گرفتن موضوع قرارداد از پیمانکار است؛ بالعکس از تعهدات پیمانکار در قبال کارفرما می توان از تهیه مصالح و تجهیزات و در نهایت تحویل موضوع قرارداد به کارفرما و از تعهدات کرفرما می توان از پرداخت حق الزحمه به پیمانکار نام برد.

این حقوقدان در رابطه با ارکان قرارداد های پیمانکاری اظهار کرد: کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور از ارکان قرارداد پیمانکاری هستند که مهندس مشاور در واقع بازوی نظارتی کارفرما در انجام کار های صحیح و مطلوب پیمانکار است.

اسماعیلی هریسی درباره دلیل اختلافات میان کارفرما و پیمانکار گفت: پرداخت نکردن به موقع حق الزحمه یا صورت وضعیت های پیمانکار از سوی کارفرما به ویژه کارفرمایان دولتی که به سبب کسر بودجه و وضعیت نامناسب مالی دولت امکان پرداخت به موقع به پیمانکاران را ندارند؛ سوء مدیریت در حوزه کارفرمایی که اغلب درک کاملی از واقعیت پروژه ومنافع ملی ندارند؛ مداخله نهاد های نظارتی در برخی موارد که مانع از مدیریت صحیح مدیران کارفرما ها می گردد؛ نقص حقوقی در قرارداد های پیمانکاری و استفاده نکردن از حقوقدانان مجرب و متخصص در تهیه قرارداد های پیمانکاری از مهم ترین مشکلات و اختلافات میان کارفرما و پیمانکار هستند.

وی افزود: عامل زمان و استمرار انجام تعهدات از سوی پیمانکار که مواجه با تغییرات عمده در شرایط زمان انعقاد قرارداد می گردد را می‌توان یکی دیگر از مشکلات قرارداد های پیمانکاری به شمار آورد؛ زیرا در اثر تغییر اوضاع و احوال مانند تغییر نرخ ارز و افزایش شدید قیمت ها، پیمانکار قادر به ادامه کار نیست.

این پژوهشگر حقوقی افزود: یکی دیگر از مشکلات بین کارفرما و پیمانکار، فسخ ناروای قرارداد از طرف کارفرمایان دولتی که بدون تدبیر و تمهید لازم صورت می گیرد و در نتیجه پیمانکار را در اثر وصول ضمانت نامه های بانکی وی را تا حد ورشکستگی به پیش می برد.

اسماعیلی هریسی فقدان یک هیأت حل اختلاف کارآمد مستمر که از ابتدای انجام عملیات اجرایی پیمان تا انتهای آن بتواند از بروز اختلاف بین طرفین به طور شایسته جلوگیری کند را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و افزود: از بین رفتن اختلافات بین طرفین پیمان معطوف است به تهیه قرارداد پیمانکاری با استاندارد های دقیق حقوقی که متأسفانه اکثر کارفرمایان و نیز پیمانکاران به این مسئله مهم توجه نمی کنند و در این راستا بسیار مناسب است که آنان تهیه قرارداد پیمانکاری خود را به افراد متخصص یا موسسات معتبر حقوقی که در این زمینه فعالیت دارند بسپارند.

وی ادامه داد: از دیگر راهکار های از بین بردن اختلافات طرفین پیمان، تعیین نظام مالی پرداخت ها از سوی کارفرمایان به پیمانکاران است و این هم به تهیه مطلوب و حقوقی قرارداد های پیمانکاری بر می گردد که مکانیزم ها و ضمانت اجرایی مناسبی برای این نوع از تخلفات قراردادی کارفرما پیش بینی شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: اگر هیأت حل اختلاف مستمری در پروژه های اجرایی بین طرفین توافق شود، این هیأت های حل اختلاف می توانند در اثنای عملیات اجرایی پیمان با ضریب بالایی از اختلاف دو طرف جلوگیری کنند.

وی ضمن بیان اینکه انتخاب داور جهت حلاختلاف بین کارفرما و پیمانکار حائز اهمیت زیادی است، گفت: اگر داور متخصص در این کار انتخاب نشود، یکی از طرفین و یا هردو آسیب جدی در این راه خواهند دید.

اسماعیلی هریسی افزود: پیشنهاد می شود مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران حل و فصل همه قرارداد های پیمانکاری را به عهده بگیرد؛ زیرا داوران مرکز مذکور از میان نخبگان حقوقی انتخاب می شوند.

وی ادامه داد: شورای عالی فنی که در ماده 53 شرایط عمومی پیمان به عنوان داور طرفین تعیین گردیده از این جهت که داوری در آنجا انجام نمی شود و صرفاً موضوعات اختلافی کارشناسی می گردد به هیچ وجه صلاحیت داوری در قرارداد های پیمانکاری را از نظر من ندارد.

  • فسخ و تعلیق، از موضوعات مشکل برانگیز قراردادهای پیمانکاری

درویش وند نیز در گفتگو با عصراقتصاد اظهار کرد: قراردادهای پیمانکاری به قراردادهایی گفته می شوند که تحت شمول شرایط عمومی پیمان میان یک کارفرما و پیمانکار منعقد می شوند. به موجب این قرارداد کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین که اغلب برای مدت مشخصی به شخص پیمانکار که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد، واگذار می کند.

وی ضمن بیان اینکه قراردادهای پیمانکاری با توجه به موضوع خاص خود انواع مختلفی دارند و در قالب های گوناگونی جای می گیرند، گفت: یکی از مهمترین انواع قالب های قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای epc می باشد که  عبارت است از مهندسی سازه مورد نظر، خرید و تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز و ساخت آن می باشد. بدین ترتیب پیمانکار با امضای قرارداد پیمانکاری با قالب epc و تحویل زمین مورد نظر از کارفرما اقدام نقشه کشی سازه مورد نظر و مهندسی آن می نماید و سپس کلیه اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای انجام پروژه را با کیفیت مطلوب تهیه و ساخت سازه را آغاز می نماید.

درویش وند اظهار کرد: شکل تکامل یافته قرارداد های epc، قرارداد های  epc turn key است که معروف به قراردادهای کلید در دست هستند. در این قراردادها کلیت کار به اصطلاح عامه از صفر تا صد پروژه توسط پیمانکار انجام می پذیرد و پس از اتمام عملیات ساخت و ساز پروژه تحویل کارفرما داده می شود.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: قراردادهای پیمانکاری بسته به افراد متخصص دخیل در عملیات اجرایی به قراردادهای پیمانکاری دو عاملی، سه عاملی و یا چهار عاملی نیز تقسیم می شوند.

وی ضمن بیان اینکه روش سه عاملی علاوه بر پیمانکار و کارفرما با حضور مشاور تکمیل می شود، اظهار کرد: در این روش کارفرما با هریک از مشاور و پیمانکار به طور جداگانه قرارداد می بندد؛ به این صورت که کارفرما، مشاور را برای طراحی و آماده کردن مدارک ساخت پروژه به کار می‌گیرد و این مدارک برای مناقصه ساخت پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. و با برگزاری مناقصه‌، پیمانکار انتخاب می‌شود و با این انتخاب و مبادله ‌پیمان، نسبت به هزینه‌های ساخت متعهد می‌شود.

درویش وند افزود: در این روش عموماً دو طرف مشاور و پیمانکار ملزم به اعلام اشتباهات اتفاق افتاده به صورت متقابل می باشند و مسئولیت هماهنگی و ریسک عدم هماهنگی بین طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه به عهده کارفرما است. توزیع ریسک در این روش عادلانه و با در نظر گرفتن مواردی چون قابلیت بیمه کردن و توانایی هریک از دو طرف کارفرما و پیمانکار در پیش گیری و کاهش ریسک است که  بین آن دو تقسیم می شود.

در قراردادهای پیمانکاری چهار عاملی افزون بر کارفرما و پیمانکار و مشاور، عامل دیگری تحت عنوان مدیر پیمان یا MC حضور دارد؛ وظیفه این عضو مدیریت و کنترل پروژه و هماهنگی بین طرح و ساخت می باشد.

وی ادامه داد: استفاده از این نهاد سبب کاهش مسئولیت و ریسک کارفرما می گردد و مزایای بیشتری نسبت به موارد قبلی دارد.

این حقوقدان تصریح کرد: قراردادهای پیمانکاری تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند. شرایط عمومی پیمان که در راستای پیش بینی مشکلات فرضی و چالش های احتمالی قراردادهای پیمانکاری در سال 1378 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شد؛ از 54 ماده تشکیل شده است و به بیان و تشریح مسائل کلیدی و مورد نیاز قراردادهای پیمانکاری پرداخته و از مفاهیم مورد استفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است. شرایط عمومی حدود حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها را تبیین کرده و در خصوص حوادث قهری، نحوه ی فسخ یا تعلیق یا خاتمه قرارداد و دیگر مسائل مبتلا به تعیین تکلیف نموده است.

وی فصول مرتبط با اصول ایمنی، تغییر مقادیر کار و فسخ و تعلیق را از جمله اشکال برانگیز ترین موضوعات در قراردادهای پیمانکاری دانست و افزود: دعاوی بسیاری در خصوص رعایت اصول ایمنی در محیط کارگاه ، در خصوص تغییر مقادیر کار، تغییر زمان اتمام کار، تعلیق قرارداد کار و.... طرح می شوند که بررسی موردی آنها نیازمند بذل توجه ویژه در نگاشته ای مجزاست.

درویش وند در پایان گفت: به هرحال قراردادهای پیمانکاری امروزه جزء لاینفک دنیای صنعتی به شمار می آید که هر نوع از آن متناسب با هدف متعاقدین ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. شناخت انواع قراردادهای پیمانکاری، تحلیل حقوقی و ساختاری قرارداد تاثیر به سزایی در پیشگیری از اختلافات و دعاوی آینده دارد.

خواندن 87 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395