سه شنبه, 22 خرداد 1397 ساعت 09:11

سازو کار مجلس برای افزایش انضباط مالی دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرضیه صدری

عصراقتصاد: از جمله مشکلاتی که دولت روحانی پس از روی کار آمدن با آن مواجه شد، حجم بالای بدهی‌های دولت بود که از سال‌های گذشته انباشته شده و برای تسویه به دولت یازدهم رسیده بود.

دولت با خزانه خالی به پیمانکاران، بانک‌ها و بخش خصوصی بدهکار بود و این بدهی‌ها با تصمیمات غلط و غیر منطقی دولت‌های نهم و دهم با وجود درآمدهای بالای نفتی، به رقم‌های سرسام آور رسیده بود که به گفته پورمحمدی معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه این رقم را را بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

دولت روحانی از اوایل کار به مرور آغاز به تسویه بدهی های خود کرد ولی پس از گذشت بیش از 5 سال از عمر دو دوره دولت تدبیر و امید هنوز حجم بدهی ها بالاست.

در قانون بودجه 97 برای تسویه بدهی‌های دولت تدابیری اندیشیده شد و دولت اجازه تهاتر 100 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را پیدا کرد اما به منظور تسهیل این تهاترها، تسریع فرایندهای تسویه و کنترل بدهی‌ها، دفتر پایش بدهی های دولت در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تاسیس شد.

این خبری بود که معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه در روزهای اخیر آن را اعلام کرد.

پورمحمدی گفته بود: بسیاری از ارقامی که از سوی دستگاه‌های مختلف درباره رقم بدهی‌های دولت اعلام می‌شود، اغراق شده است، زیرا برخی از این دستگاه‌ها با اعلام اینگونه آمارها ضعف خود و برخی عملکردهای غلط خود را می‌پوشانند.

وی ادامه داد: بخش زیادی از این ادعاها اثبات نشده و البته برخی زیان‌های خود را در قالب بدهی دولت نشان می دهند. معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهارداشت: البته در اینکه دولت به سیستم بانکی یا بخش خصوصی بدهکار است، شکی نیست اما برخی قصد سوء استفاده دارند.

با توجه به ایجاد دفتر بدهی‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدهی‌های دولت پس از جمع آوری و قطعی شدن به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه می شود و در این دفتر نیز سازوکارهای بودجه های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌ها و تمهیدات لازم اندیشیده می شود و به این ترتیب دیگر امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و نظم دهی به بحث بدهی های دولت داده خواهد شد.

محمد حسینی دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با عصراقتصاد این دفتر را دارای ظریت های بالایی برای شناسایی بدهی های دولت و تهاتر این بدهی ها دانست و گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیر مصوبات این دفتر هستند.

نماینده چهار محال و بختیاری خاطر نشان کرد: با توجه به حکم قانون بودجه امسال، اجازه تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی، بخش خصوصی به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی را دارد.

حسینی در خصوص تشکیل کمیته بررسی اصلاح قانون کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی که در جلسه یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گرفته شد، توضیح داد: تعدادی از نمایندگان با توجه به مصوبه سنوات گذشته مجلس به عنوان قانون جلوگیری از هزینه های غیر ضرور، طرحی تدوین کرده و دو بند اصلاحی و الحاقی پیشنهاد دادند که پس از تصویب دو فوریتی کلیات آن در صحن علنی، به این کمیسیون ارجاع داده شد.

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در جلسه یکشنبه کمیسیون با توجه به مطالب متن لایحه و با توجه به اینکه دولت امروز در شرایط حساسی قرار دارد که ضرورت انضباط مالی دولت را می طلبد، قرار شد با همکاری دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش ها، مواردی که برای ایجاد انضباط مالی لازم است در این لایحه در نظر گرفته شود.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره وضعیت بدهی های دولت گفت: دولت از پشتوانه بزرگی برخوردار بوده و برای انجام امور و تامین هزینه ها ممکن است بطور طبیعی در برخی از مقاطع زمانی بدهی داشته باشد و به عبارتی در مقاطعی توازن درآمد و هزینه ها برقرار نباشد.

مفتح تصریح کرد: باید فضا برای دولت وجود داشته باشد تا بطور مثال در یک مقطع زمانی هزینه انجام دهد و در آینده از محل درآمدها پیش بینی شده هزینه ها را جبران کند. میزان بدهی های دولتی باید منطقی باشد و براساس شاخص های اقتصادی سنجیده شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می رسد میزان بدهی های دولت بالا باشد چرا که در سال های اخیر میزان تامین منابع مالی در بودجه از راهکار انتشار اوراق مشارکت بالا رفته است. 

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اینکه شنیده می شود در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد دفتر پایش بدهی ها دولت تشکیل شده اقدام خوبی در راستای تعیین تکلیف بدهی های دولتی است.

خواندن 125 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395